بسم الله
 
EN

بازدیدها: 84

خشونت خانگي چيست؟- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1396/12/27
خلاصه: اين سند راهنما به دنبال ايجاد درک و بحثي عمومي حول مسئله خشونت خانگي است و هدف نهايي آن افزايش آگاهي از خشونت خانگي به عنوان نقض حقوق انساني، ظرفيت‌سازي و تحرک‌بخشي به گروه‌هاي مختلف براي دفاع از اين حقوق و همچنين افزايش توان محافظت از اين حقوق پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي است.
قسمت قبلي

پيدايش نظام بين‌المللي حقوق بشر

ميثاق‌هاي بنيادي نظام حقوق بشر سازمان ملل («ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي» و «ميثاق بين‌المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي» (ICESCR)) که پس از جنگ جهاني دوم تهيه شدند، تلاش‌ها و اقداماتي ارزنده بودند که براي پيشگيري از خشونت‌هاي دولتي انجام گرفتند که هم ايالات متحده امريکا و هم اتحاد جماهير شوروي يکديگر را متهم به ارتکاب اين خشونتها عليه شهروندانشان مي‌کردند.  

اين ميثاق‌ها به منظور محافظت از شهروندان در برابر اقدامات دولت‌هايشان تهيه شدند، از جمله جاسوسي دولت از شهروندان خود، بازداشت غيرقانوني شهروندان يا اهمال در تأمين مشاغل و خدمات درماني مناسب براي شهروندان.  اين ميثاق‌هاي بين‌المللي از دولت‌ها خواستند قوانيني وضع کنند که از شهروندانشان در برابر نقض اين حقوق محافظت شود.  آنها از دولت‌ها خواستند قوانيني وضع شود تا شکنجه يا برخورد غيرانساني با زندانيان را ممنوع کند.  البته در مورد ميثاق بين‌المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي (ICESCR)، در واقع دولت ملزم نبود براي شهروندان خود شغل يا «بالاترين استاندارد سلامت» را تأمين کند اما ملزم شده بود قوانين و سياست‌هايي وضع کند که شرايط تحقق اين حقوق را فراهم نمايند.

اگرچه در آن زمان اين مسئله به صراحت بيان نشده بود، اما تا حد زيادي فرض بر اين بود که دولت‌ها مسئول اجراي اقدامات ذکر شده در اين ميثاق‌ها بودند.  که به اين معناست تنها زماني مي توان دولت ها را مسئول نقض حقوق بشر دانست که آنها، يا يکي از عاملان آنها (پليس، ارتش يا سيستم قضايي) در حقيقت مرتکب خشونت شده باشند.

بنابراين، چنين فرض شده بود که خشونت‌هايي که قرار بود دولت از شهروندان خود در مقابل آنها محافظت کند (نظير بازداشت غيرقانوني يا زنداني کردن دگرانديشان سياسي)، در حوزه عمومي رخ مي‌دهند.  از آنجا که مردان در اين حوزه عمومي (به عنوان سرباز، رهبران سياسي و فعالان رسانه)‌ حضور پررنگ تري داشتند، مجموعاً «شهروندان»ي که براي محافظت از آنها اين حقوق تهيه شده بود، ناخودآگاه مرد در نظر گرفته مي‌شدند.  

از همين رو، ناظران خاطرنشان کرده‌اند که دست کم در ابتدا، حقوق بشر بين‌المللي تا حد زيادي به محافظت از حقوق مردان مي پرداخت.  ميثاق هاي اوليه (يا تفسير استاندارد از آنها در آن زمان) روش هاي مختلفي که حقوق انساني زنان نقض مي‌شد را در نظر نمي گرفتند.  اين ميثاق ها اگرچه به دنبال محافظت از شخص در برابر شکنجه يا بردگي بودند، اما هرگز در نظر نمي گرفتند که خشونت خانگي يا ازدواج اجباري نيز مي تواند در اين تعاريف بگنجد.

اين به آن معنا نيست که سازمان ملل به کلي مسائل مربوط به خشونت خانگي يا سنت ها و آداب فرهنگي مضر براي زنان را ناديده گرفته است.  بلکه برعکس.  در اين دوره زماني، يک بحث ديگر هم در شرف تکوين بود.  با اينکه مباحث مربوط به خشونت خانگي، آداب فرهنگي مضر و تبعيض، کاملاً به حقوق بشر مرتبط بودند اما به آنها در بافت و زمينه‌اي کاملاً متفاوت پرداخته مي‌شد.  اين مسائل را به عنوان «مسائل زنان» مي ديدند و مباحث مربوط به آنها، در آن دسته از کميسيون هاي سازمان ملل که به حقوق بشر مي‌پرداختند مورد توجه قرار نمي‌گرفت.  

در عوض اين مسائل در مجموعه‌هاي ديگري از سازمان ملل مطرح مي‌شدند که وظيفه تعريف شده‌ آنها رسيدگي به مسائل زنان بود، از جمله «کميسيون مقام زن».  در نتيجه مفهوم خشونت خانگي (که شامل خشونت شريک نزديک، خشونت کودک و خشونت عليه افراد معلول يا سالخورده مي‌شود) مستقل از گفتمان حقوق بشر پديدار شدند.  خشونت عليه زنان و کودکان، سالخوردگان و افراد معلول در خانواده تنها به عنوان خشونتهايي قلمداد شدند که درون خانواده رخ مي‌دهند.  اين خشونتها «مسائل خانوادگي» يا «مسائل زنان» دانسته مي‌شدند، نه خشونت‌هاي مربوط به حقوق بشر.

خشونت خانگي به مثابه نقض حقوق بشر

 

از اوايل دهه 1980 ميلادي، اوضاع شروع به تغيير کرد.  پس از دهه 1970 موج تحقيقات جديد باعث شد شناخت و درکي کامل از خشونت خانگي به وجود بيايد، هم در زمينه‌ي عوامل آن و هم در زمينه‌ي پيامدهاي آن و همين طور در زمينه‌ي اقدامات و رفتارهايي که در تعريف خشونت خانگي مي‌گنجيدند.  اکنون ديگر خشونت خانگي به عنوان پديده اي منحصر به فرد شناخته شده بود که خصوصيات ويژه‌ي خودش را دارد که با خصوصيات ساير اشکال خشونت متفاوت هستند.  اين بينش و نگاه جديد موجب شد نقايص استفاده از قوانين وقت براي محافظت از زنان و کودکان در برابر خشونت، مشهود شود.  

فعالان در بسياري از کشورها بيان کردند که قوانين وقت (نظير قوانين مربوط به ضرب و شتم و حمله فيزيکي) براي پاسخگويي به مسائل و ماهيت خشونت خانگي کفايت نمي‌کنند.  آنها معتقد بودند که قوانين وقت عدم موازنه قدرت بين زنان و مردان را در نظر نمي گيرند يا توجه نمي کنند که در اکثر موارد، قربانيان اغلب تحت تکفل و وابستگي به خشونتگران خود بودند.  به اين دليل که قانون عمدتاً زنان را به سبب ترک ازدواج مجازات مي کرد (منع دسترسي زن به فرزندان، به خانه‌ي مشترک يا به حمايت مالي) يا تصديق نمي کرد که زنان اغلب فاقد پول کافي براي استخدام يک نماينده حقوقي يا فاقد آمادگي کافي براي حمايت از خودشان هستند، اين زنان (يعني اکثريت قربانيان) تحت قانون از حمايت و محافظت برابري برخوردار نمي شدند.  

منتقدان نيز بيان مي کردند که بدون حذف مواد قانوني تنبيهي در ساير قوانين (نظير قوانين ازدواج، طلاق و حضانت) يا بدون تأمين خدمات اجتماعي (نظير کمک هاي حقوقي و تأمين سرپناه)، دولت نيز تحت قانون، محافظت برابري به زنان ارائه نمي‌دهد.  موج تحقيقات و همچنين کنشگري‌هايي که در سطح ملي در برخي کشورها رخ داد به سرعت راه خود را در سطح بين‌المللي نيز باز کرد و در اين سطح، محققان و فعالان حقوق انساني زنان تلاش کردند روش‌هايي براي ترغيب سازمان ملل به اتخاذ موضعي کنشگرانه در رابطه با خشونت خانگي بيابند.

نياز به تغيير قانون براي آسان تر کردن دسترسي برابر زنان به قانون و محافظت برابر.


اين مسير با دو تغيير اساسي که در نظام حقوق بشر سازمان ملل رخ داد، هموارتر شد.  نخستين تغيير اين بود که دولت‌ها در چه مواردي مسئول شناخته خواهند شد. در حالي که پيش از دهه 1980 ، دولت ها تنها مسئول خشونت‌هايي بودند که خودشان يا زيرمجموعه‌هايشان مرتکب مي‌شدند، پس از اواسط دهه 1980 آنها براي ناتواني يا ناکامي در محافظت مناسب از حقوق بشر نيز مسئول شناخته شدند.  اين به معناي آن بود که اکنون اگر دولت ها اقدامات کافي براي محافظت از شهروندان در برابر نقض حقوق بشر انجام نمي دادند، در واقع خودشان هم حقوق بشر را نقض کرده بودند. اين تغييري اساسي و محوري بود که فعالان حقوق انساني زنان بلافاصله از آن استفاده کردند.

«اعلاميه رفع خشونت عليه زنان» نخستين سند مورد توافق جهاني بود که براي رسيدگي به خشونت خانگي (که در اين سند، خشونت عليه زنان ناميده شده است) طراحي و تهيه شد.  اين سند به صراحت بيان مي کرد که دولت مسئول است که همان سطح از محافظت را که در خيابان براي شهروندان فراهم مي کند، در خانه و خانواده نيز براي آنها تأمين کند.  همچنين، اين اعلاميه از دولت ها خواست که در قوانين خود، هر گونه ماده قانوني را که مجازات جرائم رخ داده توسط يکي از اعضاي خانواده را تخفيف مي دهد يا به کل ناديده مي‌گيرد، حذف کنند.  اين سند اعلام کرد که دولت ها ديگر نمي‌توانند از فرهنگ، مذهب يا سنت براي توجيه استفاده از خشونت خانگي (خشونت عليه زنان) استفاده کنند.

همچنين سند مذکور تصديق کرد که به منظور ارائه محافظتِ برابر، طبق قانون به قربانيان، که اکثراً زنان هستند، لازم است قوانين موجود اصلاح شوند تا عدم توازن قدرت بين زنان و مردان در آنها مد نظر قرار گيرد.  چنين اقداماتي به معناي حذف اقدامات تنبيهي موجود در قوانين حضانت، ازدواج، طلاق يا قوانين حمايت اجتماعي بود که باعث مي شد اين قوانين اکنون براي زنان، دوستانه تر و مطلوب‌تر شوند.  همچنين اين اعلاميه اتخاذ سياست هايي را خواستار شد که کمک‌هاي حقوقي، سرپناه و حمايت اجتماعي در اختيار قربانيان بگذارند تا اگر اين افراد عليه خشونت خانگي به قانون متوسل شدند، عواقبي منفي شامل حال آنها نشود.

تغيير اساسي دومي که شرايط را عوض کرد بازتعريف خشونت‌هايي بود که تا آن هنگام به عنوان «مسائل زنان» قلمداد مي‌شدند و از آن پس به عنوان خشونت‌هاي مربوط به حقوق بشر در نظر گرفته شدند.  در سال 1993 در کنفرانس وين با موضوع حقوق بشر، فعالان حقوق زنان توجه جهان را به مشابهت اقدامات خشونتگرانه‌اي که جامعه بين‌المللي تا آن زمان محکوم کرده بود و خشونتي که (توسط زنان) در خانواده تجربه مي‌شد، جلب کردند.  فعالان بيان داشتند که اقدامات خشونت‌باري که زنان در محيط خانه تجربه مي کنند شامل شکنجه، رفتار ظالمانه، برخورد تحقيرآميز و غيرانساني، حبس اجباري، استثمار و کار اجباري مي‌شود.

آنها تاکيد کردند که خشونتي که بر مادران، همسران، خواهران و فرزندان يا سالخوردگان تحميل مي‌شود از خشونتي که به اعضاي يک گروه قومي يا ساير گروه‌هاي اجتماعي وارد مي‌شود، «متفاوت» يا کم‌آسيب‌تر نيست.  آنها استدلال کردند که در قوانين بين‌المللي اگر يک ارتش کناري بايستد و نظاره‌گر کشته شدن يک گروه قومي توسط گروهي ديگر باشد، اين امر نقض حقوق بشر تلقي خواهد شد؛ بنابراين، بر همين قياس، انفعال دولت و نظاره‌گر بودن او در حالي که هزاران مرد، زنان خود را کتک مي زنند نيز بايد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود.  بحث آنها اين بود که دولت نمي‌تواند برخي اقدامات را نقض حقوق بشر به شمار آورد و برخي ديگر را که منجر به همان عواقب مي‌شوند، نقض حقوق بشر محسوب نکند.  همچنين، دولت نمي تواند تصميم بگيرد که مي خواهد از برخي شهروندانش در برابر ستم و رفتار غيرانساني محافظت کند و از برخي گروه هاي ديگر در برابر همان چيزها محافظت نکند.  بدين ترتيب، اين ادعا که حقوق زنان، همان حقوق بشر است زاده شد.

نهادهاي شکل گرفته در پي معاهدات و ميثاق‌هاي سازمان ملل (نهادهاي ميثاقي) که حَکَم و مرجع رسمي چگونگي تفسير اين حقوق طبق معاهدات و ميثاق هاي سازمان ملل هستند، به سرعت بيانيه‌ها و توصيه‌هايي را صادر کردند که بيان مي‌کرد اقدامات مربوط به خشونت خانگي و ساير اشکال خشونت جنسيتي بايد در همان چارچوبي قرار بگيرد که اقدامات مربوط به نقض حقوق بشر قرار دارند (براي مثال، نگاه کنيد به توصيه 19 کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان).

ضروري است خاطر نشان شود اقداماتي که فعالان حقوق انساني زنان بيان مي‌کردند نقض حقوق انساني است، فراتر از خشونت خانگي بودند. اين فعالان شباهت و يکساني ميان خشونت مبتني بر جنسيت (GBV) و نقض حقوق بشر را نشان دادند.   اصطلاح GBV (خشونت مبتني بر جنسيت يا خشونت جنسيتي) شامل طيف گسترده تري از اقدامات مي‌شود (از جمله تبعيض، خشونت و خشونت به خاطر جنسيت فرد) که خارج از تعريف خشونت خانگي قرار مي‌گيرند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان