بسم الله
 
EN

بازدیدها: 202

مطالعه تطبيقي حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بين المللي- قسمت اول

  1396/12/27
خلاصه: هدف از مقاله حاضر تبيين رابطه حق و تکليف از منظر اسلام و حقوق بين الملل معاصر است. رابطه ميان حق و تکليف از مسائل بحث برانگيز ميان متفکران در حوزه فلسفه حق است و سوال اساسي پژوهش حاضر اين است، چه رابطه ميان حق و تکليف برقرار است؟ انديشمندان اسلامي و حقوقدانان معاصر غربي، پاسخ هاي متفاوتي به اين سوال داده اند. از نظر مجامع بين المللي معاصر برخلاف ديدگاه اسلامي، دوره معاصر دوران گذار از جهان تکليف است. در جهان مدرنيسم بايد از حقوق و نه از تکاليف سخن گفت. در اين نوشتار ضمن بررسي مفاهيم حق و تکليف رابطه حق و تکليف از منظر اسام و مجامع بين المللي معاصر در قالب دو نظريه «جدايي حق و تکليف » و «تلازم حق و تکليف » با استفاده از روش تحقيق توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه

خداوند بلند انسان را گرامي داشت و در آفرينش او به خود تبريک گفت (مومنون: 14) و از بين همه موجودات، او را براي خود برگزيد.(طه: 40) در جهان بيني اسلامي، انسان خليفه خدا (انعام: 165) و گل سر سبد آفرينش است (حج: 65) و جهان هستي براي او و به خاطر خدمت به  او آفريده شده است. (بقره: 29) خداوند حکيم براي نيل انسان به هدف آفرينش، که همانا کمال و شايسته اوست، به وي استعدادهايي عطا کرد و براي شکوفايي آن استعدادها، تکاليفي مقرر و حقوقي ارزاني داشت. 

مفاهيم حق و تکليف از جمله مفاهيمي هستند که در معرکه تفسيرهاي گوناگون مفسرين و لغت شناسان گرفتار آمده اند و به لحاظ اصطلاحي نيز برداشت هاي متفاوتي از آ نها به عمل آمده است.

از سوي ديگر در تبيين رابطه ميان اين دو مفهوم کليدي زبان مشترکي ميان انديشمندان اسلامي و مجامع بين المللي معاصر، به طور کلي ميان فيلسوفان فلسفه حق و حقوقدانان وجود ندارد. امروزه مفاهيم حقوقي به شکلي گسترده در زندگي انسان ظاهر شده است. نوع برداشت از اين مفاهيم و تغيير در اين مفاهيم، تأثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جاي گذاشته است. در دوران جديد با تکيه بر « حق » از « تکليف » فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر اين است که اساساً يکي از مهم ترين جلوه ها و ويژگي هاي دوران جديد ، حق مداري يا حق آگاهي است ، در برابر تکليف مداري يا تکليف آگاهي دوران قديم . از اين رو ، هدف اساسي مقاله حاضر تبيين رابطه حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بي نالمللي معاصر است . در اين نوشتار ضمن بررسي مفاهيم حق و تکليف ، رابطه آن دو در قالب دو نظريه « تلالزم حق و تکليف » و « جدايي حق و تکليف » مورد بررسي قرار مي گيرد .

بررسي کار واژه هاي مفهومي

مفهوم حق

در خصوص معناي حق مهم اين است که از حق در مقابل چه چيز سخن مي گوييم . اگر از حق در مقابل باطل سخن بگوييم، معناي ثابت و الهي دارد .

معادل فارسي حق در لغت ، هستي پايدار معرفي مي شو د؛ «يعني هر چيز که از ثبات و پايداري بهره مند باشد ، حق است. به همين دليل قرآن پروردگار را حق مي نامد . » « ذلک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دون هو باطل و ان الله هو العلي الکبير » (حج: 62) اين از آن رو است که خداوند حق است و آن چه جز او مي خوانند باطل است .

معناي اصطلاحي اين واژه از خطوط مميزه در انديشه حقوقي متفکران اصيل اسلامي با انديشمندان غربي است . « درباره معناي اصطلاحي که در علم حقوق مطرح است ، بايد گفت تعريف اصطلاحي آن از راه حدگذاري ممکن نيست ، بلکه نيازمند تنبيه است . اين از آن رو است که حق به معناي مصطلح از مفاهيم است ؛ آن هم از مفاهيم اعتباري در اجتماع و نه در منطق . اگر حق ماهيت بود ، داراي حد و رسم آن گاه تحديد يا ترسيم پذير بود . بنابراين تعريف آن با عباراتي مانند مقررات اجتماعي کمک چنداني به ما نمي کند؛ زيرا مفهوم مقررات اجتماعي روشن تر از مفهوم حق نيست تا مبين آن باشد. به اين ترتيب چاره اي نداريم جز اين که از مجموع چند واژه و تعبير تنبيهي براي تعريف حق کمک بگيريم .

در اين گونه تعريفات نيز همانند تحديد هاي ماهوي مشتمل بر علل اربعه لازم است که علت چهارگانه امر اعتباري مورد تعريف را ذکر کنيم . بر اين اساس مي توان حقوق را در اصطلاح چنين تعريف کرد : حقوق عبارت از مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي که از سوي خدا انسان و جهان براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد .(جوادي آملي ، 1375 : 75) فقيه مسلمان حق را از سوي خدا دانسته و براي اقامه قسط در جامعه سعادت بشر تعريف مي کند . 

حق از ديد فقهاي مسلمان ويژگي هايي دارد که در بستر کنوني تمدن با مفاهيم باز توليد شده آن بسيار متفاوت است . در تعريف ديگري از حق چنين آمده است : « حق در معناي عام خود عبارت است از سلطه اي که براي شخص ديگر يا مال يا شيء ، جعل و اعتبار مي شود ؛ به عبارت ديگر حق توانايي خاصي است که براي انجام دادن عمل گاه به عين، گاه به عقد و گاه به شخص تعلق مي گيرد؛ مانند حق تحجير ، حق خيار و حق قصاص .(محقق داماد ، 1376 :255)

فقهي شيعه در خصوص اقسام حق تقسيم هاي مختلفي ارائه کرده اند . مرحوم محقق ناييني (ره) تقسيم ويژه اي در اين باره ارائه کرده اند که بسياري از موارد را در بر دارد . ايشان هر آن چه را که از حقوق قابل اسقاط يا قابل نقل يا انتقال به غير است ، به شرح زير تقسيم کرده اند :

1. حقوقي که فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف

2. حقوقي که قابل اسقاط و نقل بلاعوض اس ت؛ مثل حق قسم

3. حقوقي که قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعي و معو ض؛ مانند حق تحجير

4. حقوقي که قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي ؛ مانند حق خيار

فقهاي اسلامي اقسام فوق را با الهي دانستن منشائيت حق پذيرا شده اند؛ به اين معنا که اين حقوق با ايجاب از رب و يا امضاء الهي معنا مي يابد .

پوفندروف در تعريف حق دو موضوع را دخيل مي داند . وي حق را با تسليط و تسلط يکسان مي داند؛ ولي در تفسير اين سلطه به جهت مشروعيت ، منشأ قانوني را بر آن مي افزايد .

ديگر متفکران غربي نيز قيدهايي را به حق اضافه کرده اند . جان آستين حقوقدانان انگليسي مي گويد : دارنده حق کسي است که ديگري يا ديگران به حکم قانوني در برابر او ملزم به انجام عملي يا خودداري از انجام عملي باشند .

جان استورات ميل متفکر ديگر انگليسي که معاصر آستين است، بر تعريف وي خرده گرفته و آن را ناقص يا حتي نادرست مي داند و عنصر نفع يا سود را وارد بر تعريف مي کند . وي در بيان خدشه مدعي مي شود : آن کس که به حکم قانون به اعدام محکوم مي شود ، ديگران به حکم قانون به کشتن او ملزم مي شوند و او حق دارد که اعدام شود ؛ در حالي که فهم عرفي اين معنا را نمي رساند . از اين رو او معتقد مي شود که انجام عمل بايد به نفع صاحب حق باشد ... منظور از منافع در اين جا همان است که در اصطلاح برخي فقها به (مصلحت) تعبير شده است و عناصري مانند آزادي ، سلامت ، آبرو و دسترسي به مواهب مادي گوناگون که در بهبود حال و رفاه زندگي انسان موثر افتد . »
(موحد ، 1383 : 44)

البته آراي ديگري در ميان برخي حقوقدانان امريکايي که دلداده مکتب رئاليست بودند مطرح شد . آن ها در تعريف حق معتقدند که حق، قضيه اي لفظي است که به وسيله آن ، انتظارات خود را در خصوص کارکرد عملي دستگاه قضايي بيان مي کنيم .

اما پروفسور هارت در انتقادات خود به طرفداران اين مکتب تضمين معناي انتظار را در تعاريف آ نها مورد خدشه قرار داده و معتقد است که اين تعبير همان تعبير عرفي از حق است و اين مداقه عقلي در آن جاي ندارد. در اين ميان انديشه بنتام که با تفکر هارت نزديکي دارد، جلب توجه مي کند. 

وي در خصوص معناي واژه حق معتقد است: « واژه هايي مانند حق که به صورت بريده لفظي از نظام کلام باشد ، نمي توان معناي ثابت در نظر آورد؛ بلکه بايد به سراسر جمله هايي که واژه مورد نظر آن قرار دارد توجه کرد . واژه حق و الفاظي مانند « عدالت » و « زيبايي » بر مفاهيمي دلالت دارند که ناظر بر ارزش ها است و اعتبار آن ها از راه استدلال برهاني يا تجربي قابل اثبات نيست؛ بلکه ما در برابر اين مفاهيم به ستايش يا نکوهش بسنده مي کنيم و معناي ستايش و نکوهش اين است که آن مفاهيم تابع احساسات و تلقيات ما هستند و چون چنين هستند ، نمي توانند داراي معاني ذات ي، واحد و ثابتي باشند ، چنانچه قدما اعتقاد دارند . بدين طريق ما نه با معنايي واحد بلکه با طيفي مستقل بر معاني و مدلولات روبه رو مي شويم. »(موحد ، 1383 : 50)

بيان آراي فوق جهت شناسايي نقاط افتراق دو ديدگاه است ؛ چرا که حقوق بين الملل يا حقوق بشر بر بستر اين عناصر تبيين مي شود . چند موضع از اختلافات را مي توان در فهرست ذيل بيان کرد :

1. ديدگاه فقهاي اسلامي با اين منظر از حق که هيچ ريشه اي در واقع نداشته و فقط اعتبار محض و تابع تلقيات ما است در تضاد مي باشد . طبق تقريري که از حق ارائه شد ، اين تعبير صحيح نيست . آري حق از مفاهيم ماهوي نيست ؛ اما مفاهيم اعتباري بر دو دسته است . اعتباراتي موجودند که ريشه در واقع دارند و حق از جمله اين مفاهيم است که شرح آن در قبل گذشت .

فقهاي اسلامي حق را با ذات الهي تعبير کرده و به اطلاق معنايي مي رسند و هرگز معناي نسبي را بر نمي تابند . در تعريف اسلامي از حق با پيوند آن با آيات است که مشروعيت الهي به عنوان پشتوانه اين موضوع کشف مي شو د؛ از اين رو دانشمندان مسلمان همواره مشروعيت الزام آوري الهي حق را مفروض مي دانند . 

2. مشروعيت حق الهي است، يعني بايد حدود تکليف، حکم و حق انساني از سوي خدا مشخص شود . اما در ديدگاه غربي ، حق با سودانگاري يا مشروعيت قانوني پيوند دارد .

3. سودانگاري مادي که مدنظر برخي حقوقدانان است ، در تعريف حق اسلامي دخيل نيست ؛ چرا که رابطه اش با ديدگاه اسلامي، عموم و خصوص من وجه است . حق در ديدگاه اسلامي حتي مي تواند به ضرر مادي بينجامد ؛ اما در نگاه غايت مدارانه مي تواند به سودانگاري آخرتي بينجامد .

4. با توجه به لزوم مشروعيت الهي در حق و تعيين حدود آن ، منبعيت حق نيز در نگاه ديني اسلام مشخص مي شود. لزوم الهي حق ، از تعيين کنندگي منابع استنباط حق پرده بر مي دارد ؛ زيرا آن که مشروعيت و لزوم را به حق مي دهد، منابع تعيين اين حق را نيز تعيين مي کند .



نويسنده: دکتر سيد محمد موسوي-دانشيار دانشگاه پيام نور







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان