بسم الله
 
EN

بازدیدها: 141

رابطه حقوقي صاحبان جنين منجمد با آن- قسمت دوم

  1396/12/27
خلاصه: توسعه اي که امروزه در فناوري کمک باروري از طريق جنين هاي منجمد ذخيره شده در نيتروژن مايع با دماي 196 - رخ داده است، منجر به بروز چالشهاي زيادي در خصوص اين جنين ها گشته است، از جمله اين چالشها ميتوان به اختلاف بر سر چگونگي و نوع رابطه صاحبان با آن اشاره کرد. دليل اين اختلافات از طرفي به شخصيت بالقوه جنين در قانون، ممانعت از سوء استفاده هاي اقتصادي از جنين ها، گيرنده ها و اهداکننده ها و از ديگرسو به ارزش مالي جنين ها به علت امکان کاربرد آنها در کمک به زوجين نابارور و مطالعات ژنتيکي به منظور بالابردن سطح تحقيقات و يافتن راه حلهاي مختلف درمان بيماران، باز ميگردد. بنابراين شناخت ماهيت فقهي حقوقي رابطه صاحبان با جنين هاي منجمد با روشي توصيفي تحليلي ميتواند در روشن ساختن صحت و بطلان انجام اعمال حقوقي نسبت به جنين منجمد حائز اهميت باشد.
قسمت قبلي

2- حق اختصاص

مصدر باب افتعال به «خصص» اختصاص در لغت از ريشه معني انحصاري و انفرادي بودن استفاده از چيزي براي شخص است (20-19). مشارکت در معناي آن تصور نميشود و ديگران در استفاده از آن شئ ممنوع هستند مگر با اذن او. 

چيزي مختص به فرد است و ديگري حقي در آن ندارد و فرد ديگري نيز نمي تواند مزاحم اين حق شود(5، 21) و تصرف در متعلق حق بدون اجازه او حرام است(22).

حق اختصاص براي کسي است که چيزي در دست و تحت استيلاي او باشد که اين حق يا از طريق حيازت و چنگ انداختن روي آنها ناشي ميشود و يا اينکه اصل آنها مال بوده است و بعد ماليت او از بين رفته باشد، مثل زماني که حيوان کسي بميرد که ميت تلقي ميشود و يا انگور تبديل به شراب گردد. 

اين حق به وسيله ارث و غير از آن قابل انتقال به غير ميباشد و بدون اجازه صاحب حق کسي حق تصرف در مورد حق را ندارد (23). طبق نظر محقق خويي حقي ثابت براي شخص بر چيزي، به سبب وجود علقه اي غير از ملکيت بين او و آن چيز است (24). با توجه به نظر فقيهان ميتوان در تعريف حق اختصاص گفت : «حق اختصاص حقي ثابت و عيني براي شخص در شئي است که نسبت به آن ملکيت ندارد و با توجه به اينکه مطلق و همهجانبه نبوده و حسب مورد زائل شدني است، اما براي او بعضي از تصرفها جايز است و ديگران حق مزاحمت در آن شئ را ندارند و با اعراض و رفع يد زائل شدني است»(25-24). 

اثر حق اولويت مانند حق تحجير نيز آن است که صاحبش براي احيا و تملکِ موضوع آن، اولويت دارد و مادام که اعراض نکرده است، ديگران نميتوانند بدون جلب رضايت او اقدام به احيا کنند، در غير اين صورت مالک آن نشده و غاصب خواهند بود. به علاوه بيشتر فقيهان قائل به جواز مصالحه و صرف نظرکردن و اعراض و رفع يد از حق در مقابل دادن مال هستند، ولي بيع آن را صحيح نميدانند (28-26) و اين دادن وجه در مقابل اعراض و رفع يد از حق اختصاص بدون اشکال ميباشد نه در مقابل عين و حق متعلق به (27،29).

با توجه به شرح فوق گروهي معتقدند از آنجا که جنين منجمد داراي توانايي بالقوه تبديل به شخص انسان است رابطه موجود بين صاحبان با او نميتواند از نوع رابطه مالي باشد، چرا که ناقض کرامت انساني و اخلاق حسنه بوده و به جنين نگاه ابزار گونه روا داشته شده که راه سوء استفاده از آن ميسر ميشود. به همين منظور برقراري رابطه اي غير مالي چون حق اولويت يا اختصاص را با توجه به مطلق نبودن آن منطقي دانسته و اخذ وجه صاحبان براي انتقال جنين منجمد را در مقابل اعراض از آن دانسته اند نه خود جنين.

از فقيهان قائل به حق اختصاص ميتوان از آيت ا... فاضل لنکراني، آيت ا... مکارم شيرازي، آيت ا... صافي گلپايگاني، آيت ا... موسوي اردبيلي، آيت ا... حسيني شاهرودي نام برد که بر حق اولويت صاحبان بر جنين و مشکل بودن مالکيت آنها نظر دارند. براي نمونه به ذکر چند فتوا ميپردازيم:

 - آيت ا... حسيني شاهرودي: جنين منجمد مال نيست، ولي حق اولويت براي صاحب آن وجود دارد و چنانچه آن را واگذار ننموده يا از آن اعراض نکرده، صاحب اختيار ميباشد که به عنوان رفع يد از چيزي که اولويت و تحت يد او ميباشد، به هر کس بخواهد واگذار نمايد و از آن رفع يد نمايد.

 - آيت ا... مظاهري: حق اختصاص، يعني به طور اشتراکي متعلق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک است.

- آيت ا... مکارم شيرازي: حق اختصاص نسبت به جنين منجمد به اين معناست که ميتوانند قبل از ديگران از آن براي خود يا افراد مورد علاقه شان استفاده کنند.

2-1- کيفيت اسباب حق اختصاص نسبت به جنين منجمد

اموري که حق اختصاص در آنها ثابت است و حقي غير از ملکيت دارد:
- اعياني که قابليت ماليت ندارد، مثل مواردي که از نظر شرع يا عرف مال به شمار نمي آيند (26) و يا به خاطر عوارض ماليتشان ساقط شده است(24).

- اعياني که ماليت عرفي دارند، ولي شرعاً قابل تملک نمي باشد (26، 30)

- اعياني که قابليت تملک دارد، ولي تملک آنها بنا بر مصالحي چون تعلق به عموم مردم و يکساني همه در استفاده از آن جايز نيست، مانند موقوفات عام (31).

- مباحات بدون مالک (آب درياها، رودها) مشروط به حيات بدون قصد تملک (8، 29، 31).

به نظر نمي رسد تعلق حق اختصاص صاحبان نسبت به جنين منجمد از طرقي چون حيازت، سبق، اقطاع، تحجير و احيا صورت گيرد، زيرا اين موارد همگي نسبت به زمين و مکان نظر دارد، اما از بين رفتن ماليت شئ مملوک يا ماليت نداشتن شئ قابل تأمل است که به توضيحاتي ميپردازيم:

اولاً از ظاهر کلام فقيهان، بيشترشان با استناد به مقررات ديه و معناي عرفي مال، ماليت اعضاي انساني را قبول دارند، اما در مورد جنين منجمد باتوجه به يک دست نبودن فتاوي ازنظر گروهي عنصر ماليت وجود ندارد که بخواهد مورد مالکيت قرار بگيرد (ماليت و مالکيت او مشکل است)، در پاسخ ميگوييم براي اينکه بدانيم چه چيزي مال ناميده ميشود، بايد به مفهوم عرفي مال پرداخت. تعيين اينکه عرف در قلمدادنمودن يک شئ به عنوان مال چه عناصري را دخيل ميداند، در واقع تعريف مال است. کنکاش در مفهوم عرفي مال نشان ميدهد که هر چيز داراي ارزش و نفع مادي که موضوع رغبت افراد انساني قرار گيرد، مال قلمداد ميشود (8، 24، 33-32). 

گاهي مشروع بودن معامله نسبت به مال در تعيين مصاديق مال دخالت داده شده و اموالي از قبيل خوک و سگ (در غير موارد معين) و يا خمر مال قلمداد نشده اند (24)، در حالي که مال بودن يک شئ امري است و مشروع بودن تملک و يا معامله نسبت به آن امري ديگر (34) چنانچه ماليت و مالکيت نسبت به سگ و خوک و شراب در بين کفار روشن و قابل مشاهده است.

اگر گفته شود ماليت جنين از نظر عرفي پذيرفته ميشود نه عقلي و تنها فايده فردي دارد، بايد گفت شايد در زمان گذشته بتوان براي آن فايده فردي قائل شد، اما با گذشت زمان و پيشرفت علوم پزشکي به نيازي نوعي تبديل شده است، براي نمونه ميتوان به اختلاف نظر در مورد ماليت انواع فرآورده هاي انساني، مانند خون و بافتها و نمونه هاي ژنتيکي اشاره نمود که از فرآورده هاي آن ابتدائاً در سطحي کوچک و نجات جان عده اي بيمار استفاده ميشد، اما رفته رفته سطح وسيعي از نياز به اين اعضا نمايان گشت تا جايي که امروزه اعضاي مورد نياز از نقطه اي در جهان به ديگر نقطه کره خاکي فرستاده ميشود، با مطالعه اين نظرات و دقت در مفهوم و مصاديق مال روشن ميشود که اولاً با توجه به پيشرفت علوم پزشکي در عصر امروزي و به علت ارزشمندي، نافع بودن و مورد رغبت واقع شدن، جنين از مصاديق مال به شمار ميرود؛ 

ثانياً وقتي گفته ميشود چيزي تحت يد فردي است، منظور اعمال سلطه بر اشيا و به وجه بارز مالکيت است، چراکه مفهوم قاعده يد تملک بر چيزي داشتن است. فرد بايد بر چيزي حق مالکيت داشته باشد تا بتواند از آن رفع يد کند و به ديگري انتقال دهد.

2-2- دلايل طرفداران رابطه اختصاص: 

با مطالعه مباحث از عمده دلايل اين گروه ميتوان موارد زير را برشمرد:

2-2-1- توجه به شخصيت بالقوه جنين منجمد:

طرفداران وجود حق غير مالي برآنند که در وجود جنين منجمد قابليت تبديل به شخص انساني وجود دارد. از آنجا که جنين قابليت اين را دارد که در آينده به انسان تبديل شود، جمع بين حق اختصاص و وجود قابليت بالقوه در جنين منجمد را معقول دانسته که اين ديدگاه محدوديت تصرفات صاحبان در جنينها را در پي خواهد داشت.

در پاسخ بايد گفت زماني ميتوانيم از شخصيت بالقوه جنين سخن گوييم که شرايط لازم براي به فعليت نشستن اين قوه تحقق يافته باشد، با اين توضيح که اگر در درمان توليد مثل و ناباروري از آن استفاده شود، ميتوان شخصيت آينده او را محتمل دانست در غير اين صورت و بدون استفاده درماني به همان شکل منجمد باقي خواهد ماند و پس از اتمام دوره انجمادي يا در مطالعات پزشکي استفاده ميشود يا اينکه دور ريخته ميشود.

2-2-2- کالاشدگي جنين:

پذيرش ماليت جنين منجمد و وجود رابطه مالکيت بين جنين منجمد و صاحبان ميتواند مسير اهداي جنين را به سمتي سوق دهد که مقدمه انواع سوء استفاده از گسترش بارداري هاي نامشروع تا شکل گيري بازار سياه و فضاي تجاري براي خريد و فروش جنين انسان را به وجود آورد که برخلاف کرامت انساني است و مي تواند به فروپاشي تدريجي نهاد خانواده منجر شود. بنابراين خريد و فروش آنها منجر به زوال احترام به موجود انساني و ابزاريشدن وجود او منتهي ميشود.

در پاسخ ميتوان گفت در مقابل استفاده از اسامي به ظاهر مناسب براي جنين، احترام به جنين ميتواند با تحديد قانوني مالکيت بر جنين بهتر ايجاد شود، مانند محدوديتهايي که براي برخي ديگر از دارايي ها قرار مي دهند، مثلاً قانون حدودي در استفاده از بافتهاي بدن انسان از طريق سياست عمومي اعمال ميکند و در نتيجه تلاش ميشود تا از تماميت جسماني انسان و حق حيات او حفاظت بيشتري صورت گيرد، به همين منظور قانون ميتواند با دادن احترام به جنين استفاده از آن را به عنوان اموال محدود کرده در عين حال شفافيت قانوني را حفظ کرده است(31).

2-2-3- انطباق با اصول اخلاقي و اخلاق حسنه:

با توجه به قابليتي که در نهاد جنين منجمد براي تبديل به موجود انساني در آينده وجود دارد، وجود رابطه حق غير مالي ميتواند با کرامت انساني که امري اخلاقي است و همچنين با نظم عمومي و اخلاق حسنه در جامعه تطابق داشته باشد. 

در مقابل اين استدلال ميتوان گفت مال دانستن جنين منجمد نميتواند تعارضي با اخلاق حسنه داشته باشد، زيرا همانند محدوديت يا ممنوعيت قانون در فروش برخي اموال، انتقال جنين منجمد به عنوان مال نميتواند به معناي امکان هر گونه تصرف در آن باشد، بلکه با پيش بيني محدوديتهاي قانوني ميتوان اعمالي که بر روي جنين منجمد واقع ميشود را در جهت اخلاق حسنه سوق داد، تا جايي که برخي نظريه پردازان به وضوح به دنبال اين هستند که با تلقي نمودن جنين به عنوان مال و از طريق حمايتهاي حق مالکيت، ميزان احترام را نسبت به جنين افزايش دهند، از جمله نظريه پرداز جان رابرتسون به دليل وجود پتانسيل انساني در جنين منجمد معتقد است از منظر حق تصميم گيري در خصوص آن بايد با جنين به عنوان مال رفتار شود، هرچند در تمام روابط ديگر به عنوان مال تلقي نشده باشند يا آندره بونيکسن معتقد است از لحاظ مسائل حقوقي روزمره، جنينها صرفاً مال هستند، به علاوه کيمبرلي ديموند عنوان کرد به دليل مصالح و سياستهاي عمومي بهتر است جنين را به عنوان اموال صرف تلقي کرد (31).

2-2-4- تعارض رکن «مطلق» مالکيت با شخصيت جنين منجمد:

با توجه به ويژگي مطلق بودن مالکيت، مالک حق هر گونه تصرف در ملک خود را دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد و وجود معيار مطلق بودن با قابليت بالقوه جنين مخالف است. از آنجا که جنين داراي پتانسيلي براي تبديل شدن به يک انسان است اصالتاً نسبت به يک اسپرم يا يک تخمک به احترام سزاوارتر است و در صورت وجود رابطه مالکيت مالک حق هر گونه تصرف در آن را دارد که با اصل احترام به موجود انساني و اخلاق حسنه در تقابل است.

بنابراين نوع بهره برداري از آن هم مقيد به نوع خاص است و همچون مالکيت مطلق نيست. در پاسخ به اين استدلال با توجه به فراواني استثناهايي در حقوق کنوني به دشواري ميتوان از اطلاق حق مالکيت سخن گفت. از اين رو برخي حقوقدانان گفته اند واقع بيني ايجاب ميکند که به جاي اطلاق حق از قيد قانون در ماهيت آن ياد کرد و گفت « حقي است که به مالک اختيار انتفاع و تصرف را در حدود قوانين مي دهد»(36).


نويسندگان:
شمس الملوک راجي- کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، پرديس علوم انساني و اجتماعي، دانشکده الهيات، بخش فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.(نويسنده مسئول)
محمود حائري- استاديار، پرديس علوم انساني و اجتماعي، دانشکده الهيات، بخش فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.
حميد رحماني منشادي- استاديار، عضو هيأت علمي، پرديس علوم انساني و اجتماعي، گروه حقوق و علوم سياسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان