بسم الله
 
EN

بازدیدها: 181

مالکيت زماني- قسمت دوم

  1396/12/27
خلاصه: مالکيت زماني ( time share )
قسمت قبلي

بخش سوم- اسباب ايجاد مالکيت زماني

بند اول: عقود معين

الف )‌ بيع


عقد بيع مهم ترين عقد تمليکي است ، ماده ي 338 ق. م در تعريف عقد بيع آورده است :

(( بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم . )) بنابراين عقد بيع از عقود تمليکي و معوض است و بايع مبيع را در مقابل ثمن به مشتري تمليک مي کند در عقد بيع عين مال ( عين و منفعت ) مورد معامله قرار مي گيرد و از اجاره که تمليک منفعت است متمايز است و عقد بيع عقدي لازم است و از عقود جايز متمايز مي شود.

از ديگر ويژگيهاي بيع دوام است ، البته غالب فقها هيچ اشاره اي به آن نکرده اند . ولي آنچه باعث ترديد در تحصيل مالکيت زماني از طريق عقد بيع شده است ويژگي دوام بيع است .

ميدانيم که بيع و ساير عقود داراي مفهوم عرفي بوده و شارع مقدس درباره آنها تأسيس خاصي ندارد ، به همين جهت براي تعريف بيع بايد به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد ، چرا که شارع مقدس نيز دراين موارد بر طبق محاورات عرفي سخن گفته است . پس مرجع مهم مباني اين اصطلاحات و موارد تطبيق آن با عرف است.[1]

بعضي فقها بر اين نظرند که عنوان بيع در عرف تنها بر بيع مطلق يعني غير موقت صادق است و بيع موقت اساسا مصداق بيع مطلق نيست و از اصطلاح بيع عرفي خارج است.

برخي مي گويند اگر صدق عرفي عنوان بيع بر چنين معامله اي مشکوک باشد نمي توان آن را از مصاديق بيع دانست . لذا با وجود ترديد در بيع بودن چنين معامله اي نمي توان براي اثبات آن به عمومات تمسک کرد .

برخي ديگر از فقها در اين باره معتقدند که معنا و مفهومي براي تمليک موقت قابل تصور نيست زيرا مبناي بيع خانه اين است که بايع خانه خود را به صورت ابدي و غير مقيد به زمان به ديگري تمليک کند ، بنابراين بيع و تمليک موقت صحيح نيست.[2]در جايي ديگر بر اين نظرند که آنچه در عقد بيع انشاء مي‌شود از حيث زمان مطلق مي باشد و بايع در عقد بيع، مالکيتي مطلق و هميشگي را انشاء مي کند .[3] از آنجا که احراز صدق عرفي عنوان بيع بر قرارداد شرط اوليه حکم به صحت عقد بيع است ، لذا بيع موقت را نمي توان نوعي بيع دانست و حکم به صحت آن داد و در صورت شک نيز نمي توان بيع موقت را از مصاديق بيع دانست ، لذا تحليل قرارداد مالکيت زماني تحت عنوان عقد بيع ، نادرست و غير قابل قبول است . پس قرارداد مالکيت زماني اساسا نوعي بيع مصطلح نيست . بلکه نوعي توافق و قرارداد ويژه است .

در پاسخ بايد گفت که در مراجعه به فقه ، فقهاي شيعه دوام را در تعريف بيع وارد نکرده اند، بنابراين قرارداد بيع زماني تحت عموماتي همچون احل الله البيع قرار مي گيرد و نادر بودن و يا فقدان بعضي مصاديق در زمان شارع مانع از شمول لفظ نسبت به آنها نمي گردد بنابراين مالکيت زماني که امروزه ايجاد شده مي تواند قابل پذيرش باشد هرچند درزمان شارع وجود نداشته است.

برخي در پاسخ به استفتائي در خصوص مالکيت زماني گفته اند : اين در واقع نوعي بيع است که در عصر ما به وجود آمده ( به خاطر نيازها و ضرورت ها ) و هر گاه درعرف محل رايج شده باشد عمل به آن اشکالي ندارد و مشمول احل الله البيع و ساير ادله بيع است .

اصاله الاطلاق نيز مي تواند اين ارتکاز عرفي در خصوص دوام را حل کند ، يعني در صورت شک در وجود قيد دوام در بيع، اصاله الاطلاق شک در وجود قيد را زايل مي کند و در ماده 338 قانون مدني نيز شرط دوام در تعريف بيع در تقدير گرفته نشده است ، يعني شرطي در خصوص بيع داير بر دوام نشده است . علاوه براين در قوانين خارجي نيز شرط دوام ملاحظه نشده است.

مثلا ماده 1582 قانون مدني فرانسه بيع توافقي است که به موجب آن احد از متعاقدين ملتزم به تسليم مبيع مي شود و متعاقد ديگر به پرداخت ثمن ملتزم مي گردد. بنابراين مالکيت زماني را در قالب عقد بيع مي توان محقق ساخت و منتفي شدن آن در دوره هاي زماني متفاوت لطمه اي به حق مالکيت صاحب آن وارد نمي نمايد.

 ب : صلح

در حقوق وسيله اي که براي احترام به اراده طرفين دردست بود عقد صلح نام داشت . افراد مي توانند در قالب صلح توافق کنند بي آنکه آثار خاص و استثنايي آن عقد معين را داشته باشد (758ق.م) .صلح قالب مشترکي است براي همه معاملات که شرايط عمومي قراردادها را لازم دارد ، ولي آثار خاصه بر آن بار نمي شود.

عقد صلح به عنوان يک عقد بي نام خلاء نيازمندي هاي قراردادي را درطول قرون متمادي پر کرده است و هم اکنون هم با توجه به اسناد و قراردادهاي راجع به صلح همان نقش را در جامعه ما با قدرت بيشتر ايفا مي کند.[4])) و (( عقد صلح اگرچه نتيجه بيع را دارد اما مالکيت منتقل شده در آن قابل تقييد به زمان است و مشروط به دوام نيست و تمليک عين به عوض در اين قالب حاصل مي شود . البته عقد صلح از عقود معينه محسوب مي شود ولي قانونگذار دست طرفين عقدرا باز گذاشته و تنها عقدي است در عقود معين که اصل آزادي اراده در آن وارد شده است و توجه قانونگذار به اراده طرفين در کليه عقود معين در قالبي تحت عنوان صلح تجلي يافته است . بنابراين نبايد عقدصلح را عقدي بي نام دانست و با وجود ماده 10 نيازي به وجود عقد صلح احساس نکرد و عقد صلح عنواني است که بايد به طور صريح يا ضمني از طرف طرفين انتخاب شود و براي تجلي حاکميت اراده تأسيس شده است . در حالي که ماده 10 حکايت از لزوم قرارداد خصوصي صرف نظر از هر گونه قالب ويژه است و دامنه اي گسترده دارد.[5] ))

با توجه به حديث نبوي (( الصلح جايز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً[6] و عدم انکار مالکيت موقت در فقه و با توجه به قاعده تسليط و نحوه تصرف املاک و اختيار و انتخاب مالک و رضايت وي صلح صحيح است . بنابراين ، با عقد صلح هرگونه قرارداد و معامله جديد و نو پيدايي را که امکان اندراج آن تحت هيچ يک از عقود شناخته شده و معين نيست و با قوانين و قواعد کلي و آمره در معاملات منافات ندارد مي توان محقق ساخت به همين جهت به اين عقد لقب سيد العقود را داده اند. عقد صلح به اعتقاد بعضي از فقها عقدي است که براي قطع کشمکش و رفع نزاع تشريع شده است.[7]

اما برخي ديگر از فقيهان اين تعريف را تنها بيان کننده حکمت تشريع عقد صلح مي دانند نه علت آن [8] بر اين اساس مي توان گفت مشروعيت عقد صلح تنها مواردي نيست که نزاع يا اختلافي رخ نموده باشد ، بلکه به عنوان عقد مستقل در کنار عقود ديگر مشروع و معتبر است. ظاهراً فقهاي شيعه متفقاً چنين ديدگاه موسعي را در مورد عقد صلح دارند.[9]ديدگاه موسع فقيهان به عقد صلح موجب شده است که اين عقد به عنوان وسيله اي براي ايجاد انواع قراردادها و حاکميت اراده به کار گرفته شود و حتي عنوان سيد عقود رابر خود گيرد. زيرا با توجه به عدم محدوديت موضوع صلح، هر گونه قرارداددي را مادام که مخالف احکام قانون نباشد مي توان در قالب عقد صلح ايجاد کرد [10] اين مسأله موجب گرديده که فقها در صورتيکه قراردادهاي ناشناخته را قابل تطبيق بر هيچ يک از عقود معين نبينند ، انعقاد آن را از طريق عقد صلح جايز و ممکن بدانند.

در استعلام از فقها در مورد وضعيت فقهي مالکيت زماني نظر ايشان در مورد وضعيت انعقاد اين عقد در قالب عقد صلح سوال شده است و پرسش اين است : (( باتوجه به عدم تبعيت عقد صلح در احکام و شرايط از ساير عقود ، آيا مي توان مالکيت زماني را در قالب عقد صلح ابتدايي منعقد کرد ؟))

برخي معتقدند اين معامله را به عنوان بيع يا صلح يا عقد مستقل مي توان محقق ساخت و از نظر شرعي اشکالي ندارد اما هنگام معامله بايد براي استفاده هر يک از افراد ضوابط تعيين شود تا موجب اختلاف نگردد.[11] و برخي فقها آن را بدون اندراج شرط صحيح مي دانند و تنها آيت ا... صافي گلپايگاني آن را صحيح نمي داند.


----------------------
[1] - روح الله، خميني، بيع ، ج2،ص18،20.
[2]- سيد محمد کاظم ، طباطبائي يزدي ، حاشيه مکاسب ، ص 66 .
[3]- ابوالقاسم، خويي، مصباح الفقاهة ، ج 6 ، ص 274.
[4] - محمد جعفر ،جعفري لنگرودي، حقوق مدني (رهن و صلح)، صص266-267.
[5] - ناصر، کاتوزيان ، عقود معين، جلددوم، ص 305.
[6] - محمد بن حسن ،حر عاملي ،وسايل الشيعه ، ج18، ص443، ش3.
[7] - «هو عقد شرع لقطع التجاذب»،زين الدين، شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج4، ص 259، يوسف، بحراني، الحدائق الناضره، ج21، ص 83.
[8] - سيد محمد حسين، بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج5، ص 10، عبدالله ابن احمد ، ابن قدامه، المغني، ج4، ص 543.
[9] - صاحب حدائق در اين باره مي فرمايد:«الظاهرانه لاخلاف بين اصحابنا- رضوان الله عليهم- في انه لا يشترط في صحه الصلح سبق نزاع بل او وقع ابتداء علي عين بعوض معلوم صح و افاد نقل کل من العوضين کما في البيع لا طلاق الادله ي الداله علي جوازه من غير تقييد با الخصومه»، يوسف ،بحراني، الحدائق الناضره، ج21، ص 84.
[10] - ناصر ،کاتوزيان ، حقوق مدني «مشارکتها- صلح»، ص 298.
[11] - ماوي، ش374، 13 آبان 1383، ص 4.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان