بسم الله
 
EN

بازدیدها: 151

بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت پنجم

  1396/12/27
خلاصه: بايد سن قانوني ازدواج را افزايش دهيم
قسمت قبلي

اين روزها با اعلام آمار ازدواج کودکان در برخي مناطق کشور، چالش‌هاي مربوط به سن بلوغ و ازدواج در فقه شيعه، قوانين و رويه قضايي کشور و نيز برخي مغايرات با کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک که ايران نيز با شروطي به آن پيوسته است، بار ديگر در فضاي کارشناسي مطرح شد و اين مسئله از منظرهاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

مهرخانه نيز در همين راستا طي گفتگويي با دکتر سيد علي کاظمي، قاضي دادگستري و مديرکل اداره کل فني قوه‌قضائيه، به بررسي ازدواج کودکان در قانون و رويه قضايي پرداخته است.

-    با توجه به اعلام سازمان ثبت احوال درباره آمار ازدواج و طلاق در کل‌ سال 92، براساس اين آمار حدود 50‌ هزار نفر از زناني که در اين ‌سال ازدواج کرده‌اند، کمتر از 15‌سال سن داشته‌اند. در اين خصوص لطفاً توضيحاتي درباره اينکه ازدواج کودک به چه ازدواجي اطلاق مي‌شود و چه سني را در بر مي‌گيرد؟ تاريخچه‌اي از قانون ازدواج کودکان و تغييرات قانون در اين زمينه نيز بفرماييد.

کودک با توجه به تعريف ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک که کشور ما نيز آن را پذيرفته‌است، اساساً به فرد زير 18 سال گفته مي‌شود. در مباحث روانشناسي هم همين سن براي کودک به معناي فردي که به آستانه بزرگسالي نرسيده است، در نظر گرفته مي‌شود. درحقيقت وقتي مي‌گوييم کودک، هم شامل دوره نوجواني مي‌شود و هم دوره طفوليت. ازدواج کودک يا ازدواج زودهنگام هم بدين معنا گفته مي‌شود که فرد زير 18 سال ازدواج کند و آن‌چه که در ادبيات جهاني هم موجود است، ناظر بر همين موضوع است. 

در کشور ما قانون مربوط به تعيين سن ازدواج سال 1316 تصويب شده‌ بود و در آن قانون، سن ازدواج را 18 سال در نظر گرفته‌ بودند و ماده 1210 قانون مدني نيز سن کودکي را 18 سال بيان کرده‌ بود. بنابراين اين قوانين با هم انطباق داشتند. همچنين در آن‌جا پيش‌بيني شده‌ بود که اگر فردي براي دختر يا پسر زير 18 سال به خواستگاري برود يا ازدواجي صورت گيرد، فرد عاقد يا خواستگار مجازات‌هايي داشتند که ظاهراً تا دو سال حبس بود و اگر از اين ازدواج دختر يا پسر، آسيب جسمي يا رواني مي‌ديد، مجازات تشديد مي‌شد.

اما پس از انقلاب‌اسلامي، در سال 1361 برخي قسمت‌هاي قانون مدني اصلاح شد؛ از جمله ماده 1210 که سن کودکي به سن بلوغ شرعي؛ يعني 9 سال قمري براي دختر و 15 سال قمري براي پسر، تغيير پيدا کرد و بر اين اساس ماده 1041 نيز تغيير يافته و سن ازدواج نيز سن 9 و 15 سال قمري شد.

-    آقاي دکتر اين تغيير چه مزايا و معايبي داشت؟

اين تغيير مشکلاتي را با خود به همراه داشت. چراکه اين سن به حوزه مسئوليت کيفري، به حوزه ازدواج و به برخي از حوزه‌هاي ديگر تسري پيدا کرد و نتيجه اين بود که از سويي مقاومت‌ها و از سوي ديگر سوء‌استفاده‌هايي در جامعه صورت گرفت که خيلي مطلوب نبود.

-    همان زمان از سوي جامعه فقها، راهکارهاي فقهي براي حل اين مشکلات مطرح شد؟ 

بله، راهکارهاي فقهي متعددي هم مطرح شد. يک راهکار فقهي اين بود که سن بلوغ شرعي اساساً ارتباطي با ساير سنين ندارد و مي‌توان اين سن را از ساير سنين جدا کرد؛ به‌طور مثال سن مسئوليت کيفري يا سن ازدواج چرا بايد لزوماً سن بلوغ شرعي باشد؟؛ مگر ما سن افتتاح حساب بانکي يا سن سربازي را سن بلوغ شرعي قرار داده‌ايم؟ لذا اين‌ها مي‌توانند موضوعات متفاوتي باشند. درحقيقت ما در عبادات موضوعات را محدود به سن بلوغ شرعي مي‌کنيم، اما در معاملات عرفي که در واقع موضوعي است که شامل مباحثي همچون ازدواج و ... مي‌شود، سنين ديگري را در نظر مي‌گيريم. عده‌اي از فقها اين ديدگاه را داشتند.

نظر ديگر اين بود که ما نمي‌توانيم در سن بلوغ تفکيک قايل شويم؛ بنابراين بهتر است که به تناسب وضعيت اقليمي کشور، سن بلوغ شرعي را افزايش دهيم؛ به‌طور مثال در عربستان دختران زودتر به بلوغ مي‌رسند، اما در ايران وضعيت نشان مي‌دهد که اغلب دختران حدود 13 يا 14 سالگي، بالغ مي‌شوند. اين ديدگاه‌ها باعث شد برخي فقها نظر دهند که سن بلوغ در دختران کشور 13 سال است که نهايتاً اين نظر در قانون مدني اعمال شد. 

نظر سوم اين بود که اصلاً مفهوم بلوغ را تغيير دهيم. ما مفهوم بلوغي که در سيره فقهي‌مان داريم عمدتاً مبتني بر بلوغ جسمي و جنسي است؛ درحالي‌که در قرآن‌کريم سه قاعده براي بلوغ ذکر شده ‌است و بلوغ اشد که منظور از آن بلوغ فکري است را ناديده انگاشته‌ايم. بنابراين بايد بياييم بلوغ فکري را نيز وارد کنيم و بگوييم از چه سني فرد به اين توانايي مي‌رسد که يک خانواده را اداره و کودکي را تربيت کند که آن سن بلوغ اشد است. پس با اين تعبير مي‌توانيم سن بلوغ را تغيير داده و افزايش دهيم.

برخي ديدگاه‌هاي ديگر نيز بيان شد که عده‌اي از فقها گفتند مي‌توانيم در برخي حوزه‌ها احتياط کنيم و سن بلوغ شرعي را همچنان مبنا قرار دهيم، اما در ساير حوزه‌ها اين سن را تغيير دهيم. در هر صورت مجلس‌شوراي ‌اسلامي راهکار دوم را مبني بر افزايش سن بلوغ به 13 سال را در آن مقطع پذيرفت، اما شوراي نگهبان با رويکرد کلاسيک خود با آن مخالفت کرد و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت، نظر 13 سال را به مصلحت جامعه تشخيص داده و ماده 1041 به سن 13 سال و 15 سال قمري، تغيير پيدا کرد.

-    با توجه به اينکه در قانون کنوني 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران به‌عنوان حداقل سن ازدواج مشخص شده‌است، اما با وجود شروطي در قانون، در پايين‌تر از اين سنين نيز امکان ثبت قانوني ازدواج وجود دارد، حال سؤال اينجا است که ملاک دادگاه در صدور اين مجوز چيست؟ آيا تنها بلوغ جسمي و جنسي ملاک است يا رشد و وضعيت اقتصادي و بلوغ‌هاي اجتماعي و ... نيز در اين امر دخيل هستند؟ در واقع مصلحتي (به‌عنوان يکي از شروط مطرح‌شده) که در قانون بيان شده است چگونه توسط دادگاه احراز مي‌شود؟ 

نکته‌اي که در ماده 1041 وجود دارد اين است ‌که با سه شرط مي‌تواند ازدواج زير سنين بيان‌شده صورت گيرد؛ اول اين‌که اگر مصلحت طفل باشد؛ که مصلحت طفل يک مفهوم بسيار سيالي است و تحت عنوان غبطه در فقه آمده ‌است و به معناي مصالح و منافع عالي کودک (best interests of the child) در ماده 3 کنوانسيون بيان شده ‌است، اما تشخيص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلي است. شرط دوم اينکه اوليا يا سرپرست قانوني طفل درخواست کنند و ديگر اين‌که دادگاه اين خواسته را بپذيرد. 

با اين سه شرط حتي مي‌توان يک طفل دو ساله را هم به عقد ازدواج شخص ديگر درآورد. فرض قانون‌گذار اين بود که وقتي دادگاه اين درخواست را مي‌پذيرد، مصلحت را نيز احراز کرده ‌است، اما با اين وصف اينجا دو مشکل باقي است. يکي اين‌که از جهت شرعي ازدواج افراد حتي زير سن بلوغ چندان محدوديتي ندارد؛ حتي اگر محدوديت قانوني داشته‌ باشد، اما به لحاظ شرعي عمل نادرستي صورت نگرفته ‌است. نکته دوم اين‌که از جهت قانوني هم الزامات لازم وجود ندارد؛ فرض کنيد قانون براي افتتاح حساب بانکي سن 18 سال را در نظر گرفته ‌است و زير اين سن طفل بايد با ولي خود براي باز کردن حساب برود، اما وقتي ما به اين فرد اجازه ازدواج مي‌دهيم چگونه او مي‌خواهد دسترسي به اموال خود و مهريه و نفقه داشته‌ باشد؟ يا والدين او بايد مهريه و ... را براي او دريافت کنند، بنابراين در اين حوزه با چالش‌هايي مواجه هستيم که پاسخي هم براي آن نداريم. به‌همين خاطر برخي قضات مي‌گويند هنگامي‌که ما مجوز ازدواج فرد را صادر کرديم، يک حکم رشد ضمني را نيز داده‌ايم که فرد مي‌تواند از حساب بانکي خود استفاده کند. 

البته گفتني است که مصلحت طفل با توجه به مسايل مختلفي به دست مي‌آيد؛ وضعيت خانوادگي، اقتصادي، شرايط اجتماعي و تحصيلي و حتي الزامات قانوني؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصيل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضي بايد اين مصالح را در نظر بگيرد که واقعاً چنين ازدواجي به نفع کودک هست يا خير. هرچند من شخصاً اعتقادم بر اين است که نمي‌توان گفت در اين سن مصلحت طفل در اين است که ازدواج کند و مجموعاً با معيارهايي که در جامعه موجود است هم اين ازدواج هم‌خواني ندارد.

-    به نظر شما اين نوع ازدواج‌ها چه پيامدهايي به همراه دارند؟

ما اعتقادمان بر اين است که براساس نظريات روانشناسي تا سن 18 يا 20 سالگي فرد ثبات رفتاري پيدا نمي‌کند؛ ثباتي که احساس کنيم براي تشکيل يک زندگي لازم است وگرنه قطعاً تا 40 سالگي اين وضعيت عدم ثبات ادامه مي‌يابد. حالا چگونه از فرد 13 ساله انتظار تشکيل خانواده خوب و تربيت مناسب فرزند داريم؟

متأسفانه برخي آمارهايي که در کانون‌هاي اصلاح و تربيت موجود است مؤيد اين است که افراد در سنين کم وقتي ازدواج مي‌کنند آسيب‌هاي اجتماعي شديدتري بر آن‌ها وارد مي‌شود. نمونه‌هايي داريم که اين افراد کارشان به قتل ديگران کشيده‌ شده يا اغلب فرزندان اين‌ها به بهزيستي داده مي‌شوند. من موردي را ديدم که بسيار متأثر شدم؛ مادر خانمي در سنين پايين ازدواج کرده و او را به دنيا آورده ‌بود و خود اين خانم هم در سن 11 سالگي ازدواج کرده و فرزندش در 13 سالگي متولد شده بود و با اين‌که تيزهوش بود و در مدرسه تيزهوشان تحصيل کرده بود و حافظ قرآن بود، اما مرتکب جرايم عديده‌اي شده و فرزندش را هم به بهزيستي تحويل داده و رهايش کرده بود و اين چرخه هم‌چنان ادامه داشت و اين نشان‌دهنده اين است که آفات اين ازدواج‌ها کم نيست.

-    با توجه به سنين حداقلي که در قانون براي ازدواج پيش‌بيني شده ‌است، آيا مجوز دادگاه براي همه اين 50 هزار ازدواج ثبت‌شده، صادر شده ‌است؟

خير، متأسفانه اتفاق بدي که افتاده است اين‌ است که رقم‌هاي خاکستري و سياه در اين زمينه فراوان است و بسياري از اين افراد بدون رعايت تشريفات قانوني ازدواج مي‌کنند که اين ازدواج به لحاظ فقهي و شرعي معتبر است، اما ثبت نمي‌شود. از طرف ديگر برخي دفترخانه‌هاي متخلف آن‌ها را ثبت مي‌کنند، اما پيگيري لازم انجام نمي‌شود که با سردفتر برخورد لازم صورت گيرد؛ چون براي سردفتر هم مجازات‌هاي خوبي در قانون حمايت خانواده پيش‌بيني شده ‌است که يک ماده کلي وجود دارد که هر سردفتر خلاف تعداد مشخصي از مواد قانون حمايت خانواده عمل کند که يکي هم همين ثبت ازدواج زير سن بلوغ است، مجازات مي‌شود، اما مسئله اين است که پيگيري لازم در اين خصوص انجام نمي‌گيرد.

البته اگر ثبت در دفترخانه نباشد، ثبت از طريق محاضر غيررسمي و برخي روحانيون محلي نيز امکان‌پذير است و آن‌ها همان‌طور که عقدهاي موقت را انجام مي‌دهند، اين اعمال را نيز انجام مي‌دهند و صبر مي‌کنند تا به سن قانوني برسند و سپس ازدواج را ثبت کنند، اما اين نياز به فرهنگ‌سازي دارد و عمدتاً راهکارهاي قانوني و جزايي نمي‌تواند پاسخ‌گوي جلوگيري از آن باشد.

-    چه سازمان‌ها و نهادهايي متصدي رسيدگي به اين‌گونه ازدواج‌ها و تخلفات در اين زمينه هستند؟ 

اساساً کانون سردفتران و اداره کل مربوطه در سازمان ثبت اسناد بايد مراقب ثبت اين‌گونه ازدواج‌ها باشند و دادستان‌ها از باب وظيفه‌اي که در قسمت حقوق عمومي دارند، بايد اين قضيه را پيگيري کنند، اما اگر از طريق دفاتر اسناد رسمي جلوي اين موضوع گرفته شود، بسياري از مشکلات حل خواهد شد.

-    ضمانت‌اجراي اين قانون و مجازات فرد خاطي (زوج يا والدين که به اجبار فرزند خود را به عقد ازدواج درآورده‌اند، عاقد و ...) در قانون چيست؟ آيا مجازات‌ها به‌گونه‌اي هست که جنبه بازدارندگي داشته‌ باشد يا اصلاً مجازات‌ها به‌طور کامل اجرا مي‌شوند؟

ضمانت‌اجراهاي کيفري اين حوزه در قانون کم پيش‌بيني شده‌ است. سابقاً در قانون مجازات ضمانت‌اجراهايي را در نظر گرفته بودند. اخيراً در قانون حمايت خانواده نيز ضمانت‌اجراهايي را پيش‌بيني کرده‌اند که تا حدي اين مشکلات برطرف شده ‌است. پيش از اين در قانون مجازات داشتيم که اگر عاقد و خواستگار برخلاف شرايط ماده 1041 اقدام کنند، مجازات مي‌شوند. البته اين تنها از جانب مرد بود و براي زنان مطرح نبود؛ يعني مشخص نبود اگر زني 20 ساله با پسري 14 ساله ازدواج مي‌کرد، چه بايد کرد؟ اين در قانون پيش‌بيني نشده‌ بود و ايراد ديگر اين بود که گفته شده ‌بود اگر از اين ازدواج به طفل آسيبي وارد شود مجازات شديدتري خواهد داشت، اما در قانون مجازات اسلامي اين قضيه پيش‌بيني نشده بود، که البته خوشبختانه در قانون حمايت خانواده ماده 50 اين مورد پيش‌بيني شده است، اما بازهم با رويکرد يک‌جانبه و مجازات تنها براي مرد پيش‌بيني شده‌ است. 

-    با توجه به سنين بيان‌شده در قانون و کنوانسيون حق.ق کودک، تعريف شخص شما از کودک چيست و چه سني را در برمي‌گيرد؟ به عقيده شما سن بيان‌شده در قانون مناسب‌تر است يا سن مطرح‌شده در کنوانسيون و بهتر است کودک در جامعه ما مطابق کدام سن تعريف شود و چرا؟ 

کنوانسيون يک اصل کلي گذاشته است؛ سن 18 سال، مگر اين‌که قوانين کشورهاي عضو سن پايين‌تري را تعريف کند. بنابراين دست کشورهاي عضو را باز گذاشته است که سنين پايين‌تري را تعريف کنند، اما نکته در اين است که سن 18 سال از کجا آمده ‌است؟؛ اين سن برگرفته از نظريات روانشناسي اريکسون و پياژه است. اريکسون دوره‌هاي سني هر انساني را به 8 دوره تقسيم مي‌کند که تقريباً 18 سال تمام مي‌شود و ژان پياژه هم دوره‌هاي سني انسان را 4 دوره مي‌داند که پايان دو دوره 18 سال مي‌شود. بنابراين اين سن، سني نبوده ‌است که من حقوق‌دان آن را تعيين کنم، بلکه سني است که براساس واقعيت‌هاي روانشناختي تعيين شده و عمدتاً کنوانسيون معيار رشد و تمييز عقلي سن کودکي را تعيين کرده‌ است. برخلاف معيارهاي فقهي ما که عمدتاً بر رشد جسمي و جنسي است؛ يعني بلوغ حلم و بلوغ‌النکاح در قرآن که اين دو را بيشتر مدنظر قرار دادند. 

من معتقدم که قطعاً صرفاً بلوغ جسمي را نمي‌توانيم ملاک بلوغ در نظر بگيريم و خوب است که سن کودکي را براساس واقعيت‌هاي روانشناسي تعيين کنيم؛ کما اين‌که مرحوم صاحب جواهر همين را مي‌فرمايند که سن بلوغ امري است تکويني و غيرتعبدي و امري است تدريجي؛ لذا همان‌طور که ما درباره احراز رؤيت حلول ماه شوال که پديده‌اي طبيعي است، آن را به منجم و متخصص مي‌دهيم و روز خاصي براي پايان رمضان مشخص نمي‌شود، بحث بلوغ هم پديده‌اي طبيعي و تکويني است؛ نه تعبدي. لذا بايد ببينيم اين طفل در چه مرحله‌اي از حالت طفوليت خارج مي‌شود.

حتي در برخي از آموزه‌هاي فقهي ما مطالب بسيار خوبي است که نشان‌دهنده توجه فقه به اين مسئله است. وقتي فقه کودک را به چند مرحله تقسيم مي‌کند؛ طفل غيرمميز، طفل مميز و طفل مُراهِق، که طفلي است در آستانه بلوغ که مفهوم بسيار لطيفي است که متأسفانه هيچ‌گاه در قوانين ما وارد نشده‌ است، اما در کشور آلمان مفهومي را داريم تحت عنوان "فول‌يريش" يعني طفلي که از دوره طفوليت خارج شده و در آستانه بلوغ است، اما ما خيلي نمي‌دانيم بالغ شده است يا خير، اين سن از 18 سال تا 21 سال است.

ما دو نوع کودک‌انگاري داريم: کودک‌انگاري قانوني و کودک‌انگاري قضايي. جايي قانون فرد را کودک مي‌انگارد مي‌گويد تا اين سن از نظر من کودک است. در کشورهاي اروپايي زمينه‌اي را باز کردند که فرد بزرگسال را هم بتوانند کودک بي‌انگارند، به اين امر به تعبير من کودک‌انگاري قضايي مي‌گويند. در آلمان بين 18 تا 21 سال را کودک مي‌انگارند. در کشورهاي ديگر هم تحت عنوان "Young Adult" از آن ياد مي شود؛ بزرگسالي که هنوز جوان است و آن‌ها هم همين مفهوم مراهق را دارند، اما ما برعکس عمل کرديم. حتي در قياس با برخي کشورهاي ديگر نظير الجزاير و تونس، ما در کودک انگاري قضايي‌مان معکوس عمل کرده‌ايم؛ يعني بزرگ‌انگاري قضايي داشتيم. اگر فرد 13 ساله بوده گفتيم اگر ايشان را ديديم به بلوغ جسمي و جنسي رسيده ‌است آيا مي‌توانيم او را بزرگ محسوب کنيم و قصاص کنيم؟ اداره حقوقي سه نظريه مشورتي داده و گفته است بله مي‌توانيد، اما کودک‌انگاري قضايي را انجام نداديم. 

حتي بناي سيستم آموزشي ما هم بر همين سن است؛ چون براساس رشد فکري کودک است، اما نظام قضايي ما براساس اين واقعيت‌هاي روانشناسي پيش نرفته ‌است و همين‌طور نظام اجتماعي ما؛ چون با برخي از حوزه‌ها تعبدي برخورد مي‌کنيم و اين نگاه تعبدي، خواه‌ناخواه آسيب‌زا است. البته اسلام و فقهاي بزرگوار اين راه را باز گذاشته‌اند؛ مثلاً وقتي اسلام سه دوره 7 ساله تربيتي را در نظر گرفته است، چرا ما سن 21 سال را ملاک کودکي قرار نمي‌دهيم و فقط سن بلوغ شرعي و بلوغ جسمي و جنسي را لحاظ مي‌کنيم. 

-    پس به عقيده شما هم نبايد براي همه افراد يک سن خاصي براي رسيدن به بلوغ فکري و ازدواج در نظر گرفته‌شود؟

بله، به عقيده من بايد يک کودک‌انگاري قانوني داشته‌ باشيم و براي آن سني تعيين کنيم که با واقعيت‌هاي علمي هم‌خواني داشته‌ باشد. 

-    با اين توضيحاتي که ارائه کرديد چه سني را مناسب ازدواج افراد جامعه تلقي مي‌کنيد؟

من اعتقاد دارم مطلوب‌ترين سنين، سن 18 و 19 سال است؛ چراکه کودک دبيرستان را به پايان رسانده و آماده رفتن به سربازي شده ‌است. آماده ورود به بازار کار مي‌شود، اما از طرفي کودکاني هم داريم که در همين سن هستند، اما وقتي با آن‌ها برخورد مي‌کنيم احساس مي‌کنيم هنوز يک کودک‌اند.

گفتني است برخي افراد در توجيه ازدواج‌هاي زودهنگام مباحث شرعي را پيش مي‌کشند. بحث حرمت شرعي مثلاً با فردي صيغه مي‌خوانند تا در منزل راحت باشند، اما اين به معناي ازدواج نيست. من فکر مي‌کنم اينجا هم بحث حرمت را بايد از بحث ازدواج جدا کرد و براي آن يک راهکار فقهي انديشيد که اين مسئله حل شود. مثلاً در بحث فرزندخوانده هم که بحث ازدواج اين فرزند با پدر خود شد. بايد بحث صيغه محرميت به‌گونه ديگر باشد که با بحث ازدواج توأم نشود و با توجه به فقه زمان و مکان که امام خميني (ره) فرمودند، فقهاي ما مي‌توانند راهکارهايي را ترتيب دهند. 

-    حال اگر بخواهيم با تعريف کنوانسيون يا سني که شما اشاره کرديد پيش برويم، پس تکليف ازدواج‌هاي متعددي که در شهرستان‌ها يا ميان برخي عشاير کشور اتفاق مي‌افتد، چيست؟ چون سن ازدواج در ميان اين افراد اغلب زير 18 سال است و حتي خود دختران هم به اين مطلب رضايت دارند. آيا اين‌گونه در شيوه زيست و آداب و رسوم آنها اختلال ايجاد نمي‌شود؟ و با توجه به مصلحت اين کودکان و مصالح اجتماعي که هرروز اين ازدواج‌ها بارهاي سنگين‌تري بر دوش جامعه مي‌گذارند، راهکار فقهي و قانوني حل اين مسئله چيست؟

بله، صحيح است، اما ما مي‌توانيم براي حل اين مشکل، سني مثل 18 سال را براي ازدواج تعيين کنيم و يک حداقلي مثل 10 و 12 سال را نيز معين کنيم و همان دو سه شرط بيان شده را هم بگذاريم و بگوييم اگر قاضي تشخيص داد که اين ازدواج به مصلحت طفل است، اجازه دهد. 

حتي به عقيده من شرايط فرهنگي را هم بايد به اين موارد اضافه کرد؛ مثلاً دختري در خانواده‌اي زندگي مي‌کند که مادر يا پدر او معتاد هستند؛ واقعاً ازدواج اين دختر شايد به مصلحت او باشد، اما سن ازدواج را بايد بالاتر ببريم؛ به سمت سن 18 و 19 يا 20 سال ببريم؛ به‌نحوي‌که کف آن هم مشخص باشد؛ مثلاً اگر 9 سال و 10 سال قمري که سن بلوغ دختران در مباحث عبادي است به‌عنوان اين حداقل تعيين شود. الباقي را هم به تشخيص قاضي بگذاريم. 

-    آيا تغيير در سن ازدواج قانوني و بالابردن اين سن موجب نمي‌شود هرچه بيشتر به ازدواج‌هاي ثبت‌نشده و غيرقانوني افزوده شود؟

بله، به همين خاطر اشاره کردم که بايد فرهنگ‌سازي صورت بگيرد؛ زيرا وقتي فرد بداند که مي‌تواند ازدواجي بدون مراجعه به دادگاه و سيستم ثبت انجام دهد، اين کار را انجام مي‌دهد. مثلاً فرض کنيم دختر و پسري در سن 10 سالگي بدون مجوز دادگاه عقد کنند؛ حال اگر ما حتي مجازات هم کنيم، اما وقتي اين دختر بخواهد مهريه‌اش را بگيرد نمي‌توان به لحاظ شرعي مهريه را به او نپرداخت؛ چون نظام ما تفاوتي که با نظام‌هاي حقوق عرفي دارد اين است که مبناي شرعي هم دارد و ما نمي‌توانيم مانند اين نظام‌ها آثار اين ازدواج را نپذيريم. 

پس ما اصل اين ازدواج و فرزند متولدشده، مهريه و نفقه و ... را قبول داريم و فقط مي‌توانيم به دليل تخلف از قانون، فرد را مجازات کنيم. اين قضيه شبيه ثبت قراردادهاي قول‌نامه و مبايعه‌نامه است که در قانون ثبت مطرح شد که مردم بايد تمام قول‌نامه و مبايعه‌نامه‌ها را ثبت کنند و بعد در مواد ديگري گفته شد هرکس سند داشت، مالک دانسته مي‌شود، ولي واقعاً چند درصد جامعه اين کار را انجام دادند تا الان هرکس مي‌خواهد قراردادي منعقد کند، اول مي‌رود قول‌نامه در بنگاه مي‌نويسد و هيچ‌کس اول سند نمي‌زند و جامعه پذيرفته است که بين اين مرحله و مرحله بعد تفاوتي قايل شود. 

بنابراين وقتي اين تشريفات قبول نشود، ماده‌قانوني بي‌اثر مي‌گردد. حالا درباره ازدواج کودکان مباحث فرهنگي موجب شده است که مردم به سمت قانون نروند؛ وقتي نوع نگاه اين است که اين کودک زودتر از منزل بيرون شود و يک نان‌خور کمتر باشد، اين‌جا با صحبت با آن‌ها مشکل حل نمي‌شود و خانواده کارکرد اصلي خودش را از دست داده‌ است و در اين حال اين ازدواج شايد به صلاح کودک نيز باشد. 

در عين حال بايد برخي مصالح ديگر را هم در نظر گرفت که اين خانواده آيا به لحاظ مسائل اجتماعي، فرهنگي، ارتکاب جرايم و وضعيت معيشتي، شرايط مناسبي دارد که ما از او بخواهيم 8 نفر را اداره کند يا خير؟ ما نمي‌توانيم بگوييم تمام خانواده‌ها در کشور کارکرد مطلوب دارند و به کودک‌شان توجه دارند که بتوانيم يک حکم کلي صادر کنيم؛ لذا فکر مي‌کنم اگر سن ازدواج را افزايش بدهيم و از طرفي اختياري به قضات بدهيم که بتوانند قانون را در مناطق مختلف تعديل کنند، اين بهترين راهکار در حال حاضر باشد.


گفتگو با دکتر سيد علي کاظمي؛ مديرکل اداره کل فني قوه‌قضائيه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان