بسم الله
 
EN

بازدیدها: 97

وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران- قسمت سوم

  1396/12/25
خلاصه: علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است.
قسمت قبلي

بخش سوم: وضعيت بيگانگان[22]


منظور از وضعيت بيگانگان، حقوق و تکاليفي است که اشخاص، در خارج از کشور متبوع خود، به لحاظ خارجي بودن دارا هستند. هرکس، در خارج از قلمرو دولت متبوع خود، بيگانه است. واژه بيگانه يا خارجي، در مقابل اصطلاح تبعه، به آن دسته از افرادي اطلاق مي گردد که تابعيت کشور محل توقف را نداشته باشند. دولت ها، اصولا، بر اساس مصالح ملي خود، قوانين و مقرراتي را براي اتباع خود، وضع مي کنند. 

براي تعيين وضعيت بيگانگان نيز، ضروري است مقررات و قوانيني وضع شود تا مشخص گردد اشخاص خارجي، از چه حقوق و حمايت هايي برخوردارند و درمقابل، چه محدوديت هايي براي آن ها درنظر گرفته مي شود. اين مقررات، هم در رابطه با اشخاص حقوقي و هم در رابطه با اشخاص حقيقي وضع مي شوند. وضعيت اين دو دسته از اشخاص، در ايران، کم و بيش متفاوت است. در اين پژوهش، وارد بحث اشخاص حقيقي بيگانه نمي شويم. و تنها وضعيت اشخاص حوقي بيگانه را مورد بررسي قرار مي دهيم[23].

همانطور که قبلا اشاره شد، اشخاص حقوقي، عبارتند از مجموعه اي از افراد انسان، يا منفعتي از منافع عمومي، که قوانين موضوعه، آن را در حکم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تکاليف قرارداده و به آن ها، شخصين حقوقي مستقل بخشيده است. بنابراين، حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي، شبيه حقوق و تکاليف اشخاص طبيعي است؛ مگر در حقوقي که بطور طبيعي، فقط به اشخاص طبيعي اختصاص يافته باشد.

البته ، وضع اشخاص حقوقي، از قديم الايام، مورد توجه علماي حقوق بوده است. ولي بدون ترديد، مطالعات مربوط به وضع  اين دسته از اشخاص، در اين اواخر، زيادتر و دقيق تر شده است. امروزه، با پيش رفت علوم ارتباطات، فناوري و رقابت هاي فشرده ي تجاري و بازرگاني بين المللي، تلاش فردي در جوامع مترقي، کم تر به چشم مي خورد و اکثر فعاليت ها، به صورت جمعي جلوه گر مي شود. به عبارت ديگر، در مقابل اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، با امکانات بيش تري براي ابراز فعاليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي عرض وجود مي کنند. 

بنابراين، ممکن است اشخاص حقيقي، جاي خود را به اشخاص حقوقي، خواه به صورت شرکت هاي تجاري، کارتل ها و تراست هاي اقتصادي، و خواه به صورت انجمن ها و موسسات غيرانتفاعي بدهند. اين اشخاص حقوقي، داراي اراده ي خاص و فعاليت خاص هستند، که اين اراده و فعاليت، کاملا متمايز از اراده و فعاليت افراد تشکيل دهنده ي آن شخصيت مي باشد. شخصيت حقوقي، داراي اسم جداگانه، دارايي جداگانه و اقامتگاه مستقل مي باشد، و مي تواند در مراجع صلاحيت دار قضايي، اقامه دعوا نمايد، يا طرف دعوا قرار گيرد(ابراهيمي، 1391؛ نصيري1390).

اشخاص حقوقي به لحاظ آن که ماند اشخاص حقيقي، به خود استوار نيستند، وضعيت آن ها ناگزير، از بسياري جهات، از وضعيت اشخاص حقيقي متمايز است. به ويژه اگر اشخاص حقوقي در کشور خارجي به فعاليت بپردازند، که در اين صورت، ابتدا بايد آن کشور، آن ها را بشناسد تا براي آن ها مجال فعاليت و برخوردار بودن از حقوق فراهم آيد. مساله ي ديگر، اقسام مختلف اين اشخاص حقوقي است که در بخش نخست اين پژوهش به توضيح آن پرداخته شد و از لحاظ ثبت، شرايط متفاوتي دارند[24]. در رابطه با مختصات اشخاص حقوقي(اقامتگاه، نام و تابعيت) و حقوق و تکاليف آن ها توضيحاتي ارائه شد. که اين توضيحات، درمورد اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند؛ مگر برخي موضوعات که مختص اشخاص حقوقي بيگانه مي باشند. که به صورت جداگانه در اين بخش مورد بحث قرار مي گيرند.

گفتار اول: شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران

تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. زيرا قائل شدن شخصيت حقوقي به اين موسسات، امري است اعتباري و نتيجه فرضي است که قانون يک کشور، براي وجود موهومي، وجود واقعي قائل مي شود. و چون حکومت هر کشور، محدود به خود آن کشور است، اشخاص حقوقي خارجه نمي توانند در خارج از کشور خود شخصيت قانوني داشته باشند، مگر اينکه قانون کشور خارجي، اين شخصيت را در مورد آن ها قائل شده باشد.

اگر شخص حقوقي بخواهد با حفظ اقامتگاه و تابعيت خود، در کشور ديگر به فعاليت بپردازد، در ابتدا بايد شخصيت حقوقي او، آن گونه که در کشور او براي او ايجاد شده است، در آن کشور نيز شناخته شود، تا براي او امکان اين فعاليت فراهم آيد. بنابراين، اين شناسايي، به معناي استمرار همان شخصيت حقوقي است که براي او در کشور متبوع او، شناخته شده است. به همين سبب، او به عنوان شخص حقوقي بيگانه، شناخته مي شود. مساله شناسايي شخص حقوقي، هنگامي مطرح مي شود که آن شخص را بنابر ضابطه هاي پيش بيني شده در قانون داخلي، نتوان از اشخاص داخلي به شمار آورد. 

ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي کند که شخصيت هاي حقوقي بيگانه، در ايران شناسايي شوند. در بسياري از عهدنامه هاي دوجانبه دولت ايران، با دولت هاي ديگر که در آن ها، به تعيين حقوق اتباع هر دولت در قلمرو دولت ديگر پرداخته شده، درباره ي اينکه اشخاص حقوقي تابع هر يک از آن دولت در سرزمين دولت ديگر از شخصيت حقوقي و اهليت تمتع بهره مند مي باشند، تصريح شده است[25](سلجوقي، 1370، ص372).

بنابراين، شخصيت حقوقي که برطبق فرض قانون خارجي در ايران ايجاد شده، وقتي قابل شناسايي است که قانون ايران، آن فرض حقوقي را بپذيرد يا رد کند. در اين خصوص، ماده 3 قانون ثبت شرکت ها[26] مي گويد: هر شرکت خلرجي، براي اينکه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده، به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد، بايد در مملکت اصلي خود شرکت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد؛ يعني شناسايي شخصيت حقوقي شناخته شده در خارج، موکول به ثبت آن در ايران است.

بنابراين، شرکت خارجي، وقتي در ايران شناخته شد، وضع شخص حقوقي داخلي را دارد، مگر در مواردي که به موجب قانون خاص، از حقوقي محروم شده باشد. پس، بنابراين، شخصيت حقوقي که در يک کشور، با شرايط مقرر قانوني به وجود آمد، بايد در نقاط ديگر هم محترم شمرده شود. شرکت خارجي هم همين وضع را دارد. وقتي بر طبق قانون محل، تشکيل، و شخصيت حقوقي پيدا کرد، قانون ايران نمي تواند وجود آن شخصيت حقوقي را نشناسد. ولي مي تواند بنابر جهات ديگري، عمل آن شرکت را در ايران، متوقف سازد. يا شرايطي را براي شروع آن معين کند. يا اساسا به آن، اجازه فعاليت در ايران را ندهد.

اولين گامي که اشخاص حقوقي بيگانه، جهت فعاليت در کشوري ديگر، بايد بردارند، ورود به کشوري است که خواهان فعاليت در آن هستند. در حقوق ايران، کنترل بر ورود شرکت هاي خارجي، در مرحله ي ثبت و شناسايي شرکت ودر سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي صورت مي گيرد و در هر مرحله، مبناي قانوني جهت اعمال کنترل، اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا. است. هرجند، ساير قوانين و آيين نامه ها نيز، مدنظر قرار خواهند گرفت. يک شخص حقوقي بيگانه براي اينکه بتواند در خارج از مملکت خود فعاليت داشته باشد، لازم است بعنوان يک شخصيت حقوقي مستقل شناخته شود.

بند اول:شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه وابسته به حقوق عمومي


درمورد اشخاص حقوقي خارجي در حقوق عمومي_ همانگونه که درمورد اشخاص حقوقي وابسته به حقوق عمومي در حقوق داخلي اشاره کرديم_ نيازي به شناسايي نيست، زيرا همه ي انواع اشخاص حقوقي حقوق عمومي، وابسته به دولت هستند. بنابراين، شناسايي خود دولت، مستلزم شناسايي شخصيت حقوقي آن دولت و ساير اشخاص حقوقي وابسته به آن است.

بند دوم: شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه وابسته به حقوق خصوصي


اما درمورد اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي، موضوع، از اين نظر اهميت دارد که اصولا، فعاليت شرکت، در خارج از قلمرو خود، بستگي به شناسايي شخصيت حقوقي وي دارد واين، شناسايي است که وضعيت بين  المللي اين اشخاص را تعيين مي کند. مساله شناسايي شخص حقوقي، هنگامي مطرح مي شود که آن شخص، بر اساس ضابطه هاي پيش بيني شده در حقوق داخلي،  تاسيس نشده باشد. در خصوص ثبت و شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه، در قانون ثبت شرکت ها، و آيين نامه هاي آن، تصريح شده است که ثبت اشخاص حقوقي بيگانه و انجام تشريفات مزبور به آن ها براي قانوني و مجاز بودن عمليات آن ها در ايران، ضروري است.

بنابراين، از حيث قوانين ايران، ثبت هر شخص حقوقي بيگانه، که مي خواهد در ايران، به فعاليت بپردازد، بدون توجه به آنکه شرايط تابعيت در کشور اصلي او چگونه در نظر گرفته شده، ضرورت دارد. قانون گذار ايران، براي ثبت اشخاص حقوقي بيگانه، به اقتضاء نوع آن ها، دو شيوه ي کم و بيش متفاوت در نظر گرفته: يک شيوه، درباره ي ثبت انواع شرکت هاي خارجي که درزمينه هاي گوناگون تجاري، يا صنعتي يا مالي فعاليت دارند و شيوه ي ديگر درمورد ثبت موسسات غيرتجاري بيگانه مي باشد.

گفتار دوم: ثبت و شناسايي شرکت بيگانه، اصل 81 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل


در آغاز، درباره ي الزامي بودن ثبت اشخاص حقوقي بيگانه که در ايران فعاليت داشته اند، مقررات قانوني نبوده و قانون ثبت شرکت ها، اين الزام را براي آن ها ايجاد کرده است. بيش ترين مقررات راجع به شرکت هاي خارجي و ثبت آن ها، در مواد 3 به بعد قانون ثبت شرکت ها، و مواد 2 تا 23 نظام نامه اجراي قانون ثبت شرکت ها[27]، و قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي[28] و آيين نامه اجرايي آن[29] پيش بيني شده است. اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا مقرر مي دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است».

تفاسير متعددي در خصوص اصل مزبور که درباره ي محروميت بيگانگان از حق تاسيس شرکت در  ايران مي باشد، ارائه شده است. با توجه به اين واقعيت که جلب سرمايه گذاري خارجي در کشور و انعقاد قرارداد با کشورهاي خارجي جهت انتقال سرمايه و فناوري به داخل کشور و در نتيجه، پيش رفت اقتصادي، از ضروريات است، و عملا، تفاسير مضيقي که از اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا مي شد، مشکلات عديده اي را براي وزارت خانه ها و موسسات دولتي که طرف قرارداد شرکت هاي خارجي بودند به  وجود مي آورد، قوه مجريه را بر آن داشت تا از شوراي نگهبان استعلام کند که با عنايت به ماده 3 قانون ثبت شرکت ها «...آيا شرکت هاي خارجي طرف قرارداد با دستگاه هاي دولتي ايران، که در کشور خود به ثبت رسيده  و فعاليت دارند، مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود، در حدود فعاليت هاي منعقده با دولت جمهوري اسلامي ايران، به ثبت رسيده و فعاليت نمايند يا خير»؟

تفسير شورا، در اين باره، به اين عبارت است: «شرکت هاي خارجي که با دستگاه هاي دولتي ايران، قرارداد قانوني منعقد نموده اند، مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده  طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر، با اصل 81 قانون اساسي، مغايرتي ندارد».

به اين ترتيب، با اين نظر شوراي نگهبان، ثبت شرکت هاي بيگانه و شعب آن ها در ايران، در صورتي جايز است که ميان آن ها و دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد شده باشد؛ به گونه اي که اجراي آن قرارداد انجام عملياتي را از سوي آن ها در ايران ايجاب کند. در اين صورت، اين گونه شرکت مدارک  ها بايد افزون بر پيش بيني شده در نظام نامه ي قانون ثبت شرکت ها، بايد نسخه اي از قرارداد قانوني خود را با دستگاه هاي دولتي ايران تسليم نمايند.

بنابراين، اگرچه نظريه شوراي نگهبان توانسته بود به صورت محدودي، مشکلات قوه مجريه را حل نمايد، پاسخگوي ضرورت هاي تعامل اقتصادي با شرکت هاي خارجي جهت توسعه و پيش رفت اقتصادي کشور بعد از پايان جنگ تحميلي نبود، تا آن که قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي در تاريخ 21 آبان 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 28 همان ماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده واحده اين قانون مقرر نموده است:«شرکت هاي خارجي که در کشور محل ثبت خود شرکت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل از سوي کشور متبوع، مي توانند در زمينه هايي که به وسيله دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود و در چهارچوب قوانين و مقررات کشور به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام کنند[30].».

البته ممکن است شناسايي اشخاص حقوقي خارجي در ايران با تصريح در معاهدات دوجانبه صورت پذيرد که در اين صورت مطابق آن عمل خواهد شد. براي مثال، ماده 3 عهدنامه مودت و حقوق کنسولي و روابط اقتصادي ايران و آمريکا، مقرر داشته است که شرکت هايي که طبق قوانين و مقررات مربوط به هريک از طرفين متعاهدين تشکيل شده لست، در قلمرو طرف متعاهد ديگر، شخصيت حقوقي شناخته خواهد شد. همچنين ماده 9 معاهده اقامت بين دولتين ايران و بلژيک مقرر داشته است:«شرکت هاي صنعتي و تجاري که برطبق قوانين يکي از طرفين متعاهدين تاسيس و مقر آن ها در خاک مملکت مشاراليها بوده و در آن جا قانونا به تابعيت آن مملکت شناخته شده باشد، هويت حقوقي و اهليت آن ها در خاک طرف متعاهد ديگر شناخته خواهد شد».



نويسنده: فاطمه صمدايي- کارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي




مشاوره حقوقی رایگان