بسم الله
 
EN

بازدیدها: 89

چند نکته درباره‌ي اصطلاحات حقوقي بنيادي- قسمت دوم

  1396/12/25
قسمت قبلي

وظايف شوراي نگهبان در موارد مرتبط با قانون

به طور کلي وظايف شوراي نگهبان که عمده‌ترينشان مطابق اصل نود و پنجم «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است، همچنين ارتباط اين وظايف با وظيفه‌ي مقرر در اصل چهارم نيز از مباحث مبنايي است که بايد به طور کامل روشن شود و مي‌توان آن را با عنوان زير مطرح کرد:
وظايف شوراي نگهبان در خصوص مواردي که مرتبط با قانونگذاري است، با توجه به اصل نود و پنجم و اصل چهارم و ديگر اصول چيست؟

شوراي نگهبان و مهلت هاي مذکور در قانون اساسي

موارد ديگر از جمله امضاي قانون و انتشار آن و تعارض ميان عهدنامه‌ها و قوانين و مواردي که قانونگذاري با تصميم دولت ارتباط مي‌يابند (تصويب دائمي اساسنامه‌ي سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، مطابق اصل هشتاد و پنجم)، در عين آنکه از اهميت برخوردارند، اما ارتباطشان با مباني و اصول زياد نيست و بنابراين بحث درباره‌ي آنها در اولويت قرار ندارد، تنها نکته‌اي که داراي اهميت است آن است که:

چنانچه مطابق اصل هشتاد و پنجم، اساسنامه‌اي به تصويب دولت برسد و در نتيجه به شوراي نگهبان فرستاده شود، آيا در اين مورد نيز مهلتي که شوراي نگهبان براي رسيدگي به قوانين مطابق اصول نود و چهارم و نود و پنجم دارد، قابل اعمال است يا نه؟

مصلحت

در سطح اول بررسي و تحقيق، ارزيابي نتايج قوانين مصوّب در دوره‌هاي مختلف مفيد فايده‌ي فراوان است. حاصل اين بررسي مي‌تواند و بايد مبناي تدوين اصول و قواعدِ راهنماي قوانين بعدي و نسخ و لغو يا تثبيت آنها قرار گيرد. از جمله‌ي اين نتايج: نتايج اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و ديني هستند. براي مثال شايسته است محققان و نيز قانونگذاران بعدي به بررسي قوانيني بپردازند که در زمينه‌ي مباحث گوناگون به تصويب رسيده‌اند مانندِ حل مسئله‌ي مسکن، با پذيرفتن عسر و حرج در قوانين اجاره؛ نيز استقرار گسترده‌ي تسهيلات تکليفي؛ نرخهاي متعدد ارز؛ سهميه‌هاي مختلف؛ مقررات تحديديِ استفاده از ويدئو؛ سهل‌گيري نسبت به ازدواج زنان با اتباع بيگانه و نظاير اينها.
در اين بررسي بايد آثار و نتايج مفيد يا زبان‌بخش کوتاه‌مدت و ميان‌مدت و درازمدت مدنظر باشند تا در تدوين قوانين بعدي مورد استفاده قرار گيرند. 

در واقع مصلحت‌انديشي در حدي هم که مغاير شرع و قانون اساسي نيست، تا نياز به دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، بايد از قواعد و اصولِ مشخصي پيروي کند. بنابراين نتايج مواردي را که به عنوان مثال مطرح گرديد، و نيز ديگر موارد را بايد در کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و يا درازمدت مورد توجه قرارداد و درباره‌ي معيارها و موازين مختار تحقيق کرد و به اين پرسش پاسخ گفت که، آيا به صرف توفيق در حل يک مسئله در کوتاه‌مدت مي‌توان به مصالح و مضار ميان مدت و دراز مدت بي‌اعتنا بود و منظور از مدت کوتاه يا متوسط چيست و در زمينه‌هاي مختلف آيا اين مدت متفاوت است يا نه؟ بنابراين:
با فرض آنکه مصلحت مورد نظر مقنن با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشته باشد ملاک و معيار تشخيص مصلحت جامعه چيست؟

رويه‌ي قضايي

آنچه از مفهوم رويه‌ي قضايي در حقوق ايران برداشت شده است، به طور عام قاعده‌ي حقوقي تثبيت‌شده‌اي است که گزارشگر مجموعه‌اي از تصميمات قضايي در يک دوره‌ي زماني معين است و به طور خاص تصميمات تثبيت شده‌ي نهايي ديوان عالي کشور، براساس مفهوم «وحدت رويه‌ي قضايي» است. درگذشته برداشت چنين بوده است و هنوز نيز در همين معني مورد بحث و گفت‌وگوست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل يکصد و شصت و يکم به وظيفه‌ي ديوان عالي کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن محوّل مي‌شود، براساس ضوابطي که رئيس قوه‌ي قضائيه تعيين مي‌کند، تشکيل مي‌گردد». 

با توجه به تغييراتي که در مقررات مربوط به تشکيلات دادگستري و به ويژه دادگاهها و نيز درخصوص تجديدنظر در احکام و ديگر مسائل مربوط به اين امور به طور مکرر پيش آمده است، مفاهيم رويه‌ي قضايي، وحدت رويه و موقعيت مشخص ديوان عالي کشور بايد به طور دقيق باز تعريف شوند. در استعلامي که درخصوص مسئله‌ي نظارت ديوان عالي کشور و اينکه نظارت رياست ديوان عالي کشور نيازمند به قانون است يا نه؟ شوراي نگهبان در بند 2 نظريه‌ي شماره 318 مورخ 1369/5/3 اعلام کرده است که: «در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يک از آنان اصل 161 ساکت است و نياز به قانون دارد». (5)
با توجه به آنچه گذشت اين پرسش مبنايي وجود دارد که:
وظيفه‌ي ديوان عالي کشور درخصوص نظارت بر محاکم، ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي، چگونگي اِعمال تصميمات مربوط به وحدت رويه‌ي قضايي و نيز تعريف وحدت رويه‌ي قضايي چيست؟

وحدت رويه و قانونگذاري

نظر به اينکه راه‌حلِ تثبيتي به توسط ديوان عالي کشور، با ملاحظه‌ي آراء اعلامي تعدادي از محاکم تالي تعيّن مي‌يابد، اين راه‌حل تشکيل دهنده‌ي نوعي قاعده‌ي حقوقي با ويژگي ثبات و دائمي بودن است و نتيجه‌ي آن نيز پيش‌بيني‌پذير بودن راه‌حل حقوقي و در نهايت امنيت روابط حقوقي است. بدين ترتيب اين پرسش نيز مطرح مي‌شود که:
چنانچه قضات دادگاههاي تالي موظف به تبعيت از رويه‌اي باشند که ديوان کشور مخصوص ساخته و در نتيجه‌ي آن وحدت رويه‌ي قضايي را به وجود آورده است، آيا اين امر نوعي قانونگذاري است يا نه؟ و آيا چنين مسئله‌اي پذيرفتني است؟

قراردادهاي خصوصي

علاوه بر قانون و رويه‌ي قضايي قراردادهاي خصوصي نيز به گونه‌اي خاص در تشکيل حقوق دخالت دارند. بايد حد و مرز اين دخالت يا مشارکت را، با توجه به طرز عمل حقوقي، تشخيص داد. مطابق ماده‌ي 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنها را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف قانون نباشد نافذ است». مخالفت با قانون بيشتر در مورد نظم عمومي و اخلاق حسنه و نيز قوانين امريِ صريح، ظهور و بروز مي‌يابد، بنابراين قراردادهاي خصوصي نبايد برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه و يا قوانين امريِ صريح منعقد شوند. هرگونه قراردادي هم که جزو عقود معيّنه نباشد در اين مقوله جاي مي‌گيرد. در مورد نفوذ ماده‌ي 10 در حقوق کنوني ايران از جهات مختلف بحث و گفت‌وگوست. برخي از حقوقدانان معتقدند که اين ماده اصولاً معطل مانده و منسوخ به نسخ عملي است (6) و برخي ديگر با اين نظر مخالف‌اند (7) مخالفتهاي ديگر نيز با استدلالهاي ديگر مطرح مي‌شوند. به هر حال بايد به اين پرسش پاسخ روشن داد که:
حد نفوذ قراردادهاي خصوصي چيست و تعريف نظم عمومي و اخلاق حسنه چيست و نيز مقصود از قوانين امري کدام قوانين‌اند؟

زمان و مکان

پديدار حقوقي در زمينه‌اي زمان‌مايه، جغرافيايي و اجتماعي جريان مي‌يابد. در اينجا به طور مختصر به بحث درباره‌ي زمان و مکان مي‌پردازيم و بحث مربوط به حقوق و امور اجتماعي را به بررسي مفصل‌تري با عنوان جامعه‌شناسي حقوقي وا مي‌گذاريم.

الف: زمان

در مورد زمان و نسبتش با حقوق، مسائل مختلف فلسفي و تاريخي و حقوقي و غير اينها مطرح مي‌شوند. بحث کنوني محدود به زمان و اِعمال حقوق است، از آن جهت که در اين زمينه فايده‌ي نظري و عملي، يعني تعيين مباني و اصول، مورد نظر ماست.

قانون در لحظه‌اي از زمان به وسيله‌ي قانونگذار به وجود مي‌آيد و از تاريخ تصويب - که جز در چند مورد ذکر «تاريخ تصويب» براي بقيه‌ي موارد بي‌فايده و يا مزاحم‌اند - و يا پس از امضا و با سپري شدن مدتي پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شود. همچنين در تاريخي که ممکن است در اصل قانون پيش‌بيني شده باشد، و يا بر اثر لغو و نسخ قانون، زمان اجراي قانون يا نفاذ آن به سر مي‌آيد. در اين خصوص مسئله‌ي مهمي مطرح نمي‌شود. دو نکته‌ي مهم يکي عطف به ماسبق نشدن قانون و ديگري مرور زمان را بايد مورد بحث و بررسي قرارداد.

عطف به ماسبق نشدن، حتي در موردي که به عنوان اصل تلقي مي‌شود، داراي مستثنياتي است. برخي از اوقات با در نظر گرفتن برخي مصالح، قانون مصوّب به ذکر مواردي مي‌پردازد و يا اصولي را عنوان مي‌کند که با توجه به آنها قانون عطف به ما سبق مي‌شود.

مرور زمان نيز مطابق برخي اصول در مواردي معيّن مدنظر قرار مي‌گيرد، يعني پس از گذشتن مدتي معين قاعده يا قانون در موضوع مربوط اجرا نمي‌شود. در اينجا به اين دو پرسش درخصوص زمان و حقوق بايد پاسخ گفت:
1- در چه مواردي قانون عطف به ما سبق نمي‌شود و يا مي‌شود؟
2- مرور زمان آيا محل اِعمال دارد و اگر آري در چه مواردي؟

ب: مکان

پديدار اجتماعي در مکان بسط و توسعه مي‌يابد و اين مکان براي هر نظام حقوقي مکاني معيّن است. پرسشي که مطرح است اين است که:
در چه مواردي قوانين سرزمين يا قوانين ملي ايران در کشور ديگر اعمال مي‌شود و کدام قوانين و با چه شرايطي؟ و بالعکس آيا مواردي هست که قوانين کشور ديگر در ايران اعمال شود، کدام قوانين و با چه شرايطي؟

زبان حقوقي و اصطلاحات حقوقي

تحرير قانون ارتباط مستقيم با زبان حقوقي و اصطلاحات حقوقي دارد. در اين زمينه صرف‌نظر از آنچه ما به تفصيل درباره‌ي زبان حقوقي در مقاله‌اي جداگانه بيان کرده‌ايم (1)، به يادآوري چند نکته مي‌پردازيم و سپس پرسشي را که مبناي بحث تفصيلي قرار مي‌گيرد، مطرح مي‌کنيم.

در مطبوعات و گفت‌وگوهايي که با مسائل حقوقي سروکار دارند و حتي گه‌گاه در مجلس، با اين نکته‌گيري روبرو مي‌شويم که زبان حقوقي نبايد از زبان عامه‌ي مردم فاصله بگيرد و با اصطلاحات بسيار فنّي فهم قانون يا آراء محاکم و يا اسناد حقوقي را براي مخاطبان و کاربران آن مشکل سازد، به ويژه ورود رايانه به قلمرو حقوق و بهره‌گيري از افراد غير متخصص براي پردازشِ رايانه‌ايِ مسائل حقوقي، و در درجه‌ي اول منتقل‌کنندگان مفاهيم به رايانه (يعني کارشناسان رايانه)، سبب شده است که اين بحث بيشتر مطرح شود. با اين همه، در عين پذيرفتن اين امر که متون قانوني بايد از لحاظ به کارگيري الفاظ معمولي، ساده و بدون ابهام باشند و از زبان معيار کنوني فاصله نگيرند، نمي‌توان و نبايد اصطلاحات حقوق را از متون قانوني حذف کرد و يا از ذکر مواردي صرف‌نظر کرد که وجه فنّي متن را تضمين مي‌کنند و نيز نبايد توضيحات اضافي را جانشين آنها ساخت. 

ضرورت اصطلاحات دقيق براي علوم و فنون از بديهيات است. در مورد اصطلاحات حقوقي که تأمين کننده‌ي امنيت حقوقي و در نتيجه تضمين منافع و مصالح فردي و اجتماعي‌اند، اين اصل از اهميت بيشتري برخوردار است. چنانچه مفهومي حقوقي به وضوح تعريف نشود و در صورتي که برخي اختلافات و تفاوتهاي معنايي باقي بماند، لزوماً پيش‌بينيِ راه‌حلِ مسئله ناممکن مي‌شود. در نتيجه توجه به اصطلاحات حقوقي و نگهداري آنها در علم حقوق جنبه‌ي بنيادي دارند. اين امر براي قانونگذار داراي جنبه‌ي امري است و براي قضات و وکلاي دادگستري و تدوين‌کنندگان اسناد رسمي و مفسران قوانين و صاحب‌نظران نيز از اهميت برخوردار است. بررسي اصطلاحات حقوقي در قوانين مختلف، و شناختن دشواريهايي که ممکن است عدم توجه به جنبه‌ي فنّي کار به وجود آورد، براي قانونگذار مفيد فايده است.

چنانچه بپذيريم که هر يک از مفاهيم حقوقي بايد پذيراي يک تعريف باشد، تنها در صورتي مي‌توان اين تعريف را پذيرفت که جامع و مانع بوده و در عين حال آثار حقوقي ناشي از آن براي مجموعه‌ي فرضهايي که دربر مي‌گيرد يکسان و نيز از آثار مفاهيم مجاور آن متمايز باشد. بهترين روش براي بررسي و تحقيق اين معنا پي‌گيري اصطلاح در موارد گوناگون عملي و مصداقي آن است.

قوانيني که از ايجاز و در عين حال سادگي برخوردارند و از لحاظ دستوري کمتر به تفسير ميدان مي‌دهند بايد سرمشق قانونگذاري باشند. قانون مدني ايران نمونه‌ي با ارزشي از اين دست است و تغييرات بعدي که بدون توجه به اين نکات صورت گرفته‌اند، چندان مطلوب نبوده‌اند، در عين حال، ايجاز نبايد مخل به معني شود و يا موجب سوء تعبير و يا القاي معنايي مخالف مقصود گردد. همچنين ايجاز و سادگي يک ماده همه‌ي مطلب نيست، هر يک از مواد اصولاً در مجموعه‌اي قرار دارد که متن قانون را تشکيل مي‌دهد و قانونگذار بايد انعکاس هر حکمي را در احکام ديگر درنظر بگيرد.

نکته‌ي مهمي که در مورد اصطلاح‌شناسي حقوقي وجود دارد اين است که در حال حاضر مبدأ الهام قسمتي از اصطلاحات علوم سياسي و نيز حقوق بين‌الملل و در برخي از موارد حقوق تجارت و حقوق اداري و حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق کشورهاي ديگر است. تا چندي پيش که اين اصطلاحات از زبان فرانسوي وارد حقوق ايران مي‌شد، با توجه به آشنايي تحصيل‌کردگان دوره‌هاي قبل با حقوق قديم و فقه، معادل‌يابيها بيش و کم با توجه به اصطلاحات علمي کهن صورت مي‌گرفت. واژه‌گزينان اين زمان هم، که بيشتر با زبان و مفاهيم انگليسي آشنا هستند، بايد دقت کنند که همانند گذشته از معادلهاي قديمي دور نشوند و موجب انقطاع فرهنگي و اطلاعاتي نگردند. حقوق ايران و اصطلاحات آن همچنان مستعد معادل‌يابي با استفاده از گنجينه‌ي کهن زبان حقوقي و اداري خود هستند و نبايد با اصرار در گنجاندن مفاهيم موجود تعريف انگليسي در معادل فارسي همه‌ي نکات قابل فهم و دريافتي را از ميان برد که واژه‌ي آشناي قديمي عرضه مي‌کند. بنابراين بايد به پرسشهاي اساسي زير در اين بحث پاسخ گفت که:

1- زبان حقوقي ايران بايد داراي چه مشخصاتي باشد؟
2- اصطلاح‌شناسي حقوقي ايران بايد داراي چه معيارها و موازيني باشد؟



نويسنده: حسن حبيبي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان