بسم الله
 
EN

بازدیدها: 219

گواهي (شهادت) زنان در قرآن- قسمت اول

  1396/12/25
خلاصه: نگاهي به ديدگاه‌هاي مفسران در مورد گواهي (شهادت) زنان در قرآن

پيش گفتار


قرآن کريم در احکام نوراني خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقي بخشيده است. و در اين رابطه ميان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقي بار كرده است.

در قرآن کريم در چهار مورد (1ـ وصيت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دين: بقره/282 از گواهي و تعداد شهود سخن به ميان آمده كه يك مورد آن به طور مشخص از گواهي زن و ميزان ارزش آن صحبت ‏شده است كه آيه 282 سوره بقره مي ‎باشد:

(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282)

«و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند) تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند... .»

از اين آيه که طولاني‌ترين آيه قرآن است، سلسله‌اي از مقررات در مورد داد و ستد مالي استفاده مي‌گردد. علي بن ابراهيم به سند خود از حضرت صادق(ع) روايت کرده که فرمودند: «در سوره بقره 500 حکم شرعي مي‌باشد و در آيه 282 سوره مذکور 15 حکم است.» (بروجردي، 1/397)

از جمله اين احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آيه شريفه همچنان‌که برخي از مفسران (قرطبي، 3/291) و فقيهان (موسوي گلپايگاني،/297؛ راوندي، 1/399) به آن اشاره کرده‌اند، اين است که گواهي دو زن و يک مرد در صورتي مورد قبول واقع مي‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهي اين دو مرد قبول است و گواهي دو زن و يک مرد تأثيري ندارد.

مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت ‎هاي بين شهادت زن و مرد از دريچه ‎اي خاص نگريسته ‎اند و به بيان علت اختلاف پرداخته ‎اند که گاه با هم همپوشاني داشته و گاه از هم قابل تفكيك است. از آنجا که بحث گواهي زن به طور شفاف در آيه 282 سوره بقره آمده، بسياري از ديدگاه ‎ها نيز پيرامون همين آيه شکل گرفته و در واقع تفسير اين آيه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقيق ديدگاه ‎هاي مفسرين، به تحليل و ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

1. ممنوعيت تحقيق در فلسفه احکام


برخي مفسران و انديشمندان ديني معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعي پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها بايد تسليم محض باشند.

ابن عربي در «احکام القرآن» ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالي در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخري» مي‌گويد:

«فالجواب فيه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمة و اوفي بالمصلحة ليس ان يعلم الخلق وجوه الحکمة وانواع المصالح في الاحکام.» (ابن عربي، 1/255)

«خداوند سبحان هر حکمي را که بخواهد وضع مي ‎کند و او خود به حکمت کار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نمايد.»

در تفسير «الکاشف» در پاسخ به اين سؤال که چرا گواهي دو زن برابر گواهي يک مرد است، مي‌گويد:

«در برابر آن پاسخ‌هايي داده شده است: 1ـ زن از نظر عقلي ضعيف است؛ 2ـ مزاج زن بيشتر سرد و رطوبتي است. ولي اين دليل ناتمام است، چون اگر چنين بود، بايد هر سرد مزاجي ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آيد و هر گرم مزاجي ـ گرچه زن باشدـ يک شاهد محسوب شود. 3ـ بهترين نظريه ـ نسبتاً ـ اين است که غالباً مرد بيش از زن عواطف و خواهش‌هاي خود را تحت کنترل دارد (و لذا براي اداي شهادت که از لوازمش نفوذناپذيري است، مناسب‌تر است.)4ـ ولي کامل ‎ترين جواب اين است که ما متعبد به نص ديني هستيم، گرچه حکمت آن را نفهميم.»

سپس مي‌نويسد:

«زيباست اشاره کنيم که گاه قاضي از گفته يک زن بيش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمينان پيدا مي‌کند. در اين صورت قاضي مي‌تواند به علم خويش که برآمده از قوانين و خصوصيات داخلي دعوي است، عمل کند.» (مغنيه،1/442)

به اعتقاد ايشان اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي بر آمد. آنچه ما تكليف و وظيفه داريم، اين است كه از روي ادله شرعي حكم خدا را به دست‏ بياوريم، ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست. همين كه از طريق كتاب و سنت حكم شريعت ‏به دست آمد، بايد به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم نبايد بر آمد. چه اينكه ممكن است‏ حكم الهي مبتني بر حكمت ‎هاي خفيه‏اي باشد كه براي انسان قابل ‏درك نباشد.

استاد دكتر گرجي در مصاحبه ‎اي چنين مي ‎فرمايند:

«مسائل فقهي علت مشخصي ندارد و لزومي هم ندارد داشته باشد، به عبارت ديگر آنچه ما مي‏توانيم در مسائل فقهي به دنبال آن باشيم، دليل آن است، نه علت آن، دليل اين مسائل نيز در كتاب و سنت ما آمده است‏.» (گرجي، روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377، ص6)

اما در مورد اين ديدگاه بايد گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسماني با بررسي فوايد و منافعي که در اجراي آن دستورات عايد بشر مي ‎گردد، امري است فطري؛ بدان ‎سان که هميشه پيشوايان اديان طرف سئوال واقع شده و افکار و آيينشان مورد تفتيش افکار عمومي واقع مي ‎شد.

«در فقه اماميه نيز اصل، تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامري و واقعي است و نيز قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع مورد تأييد است، بنابراين در مورد احکام شرع بايد مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همين راستاست که فقيه ناموري چون شيخ صدوق; به تدوين کتاب «علل الشرايع» همت گماشته و روايت ‎هايي که در آنها به نوعي به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در يک ‎ جا گردآوري نموده و کوشيده است برخي از اين حکمت ‎ها را دريابد. ولي بايد توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک ‎هاي قطعي بسياري از احکام ميسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشري نيست، بلکه از طريق نصوص شرعي مي ‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نيا، /84)

شهيد مطهري در اين مورد مي ‎نويسد:

«به علاوه قوانين اسلامي به اصطلاح امروز در عين اينکه آسماني است، زميني است؛ يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است. به اين معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفي و رمزي ندارد که بگويد حکم خدا به اين حرف ‎ها بستگي ندارد، خدا قانوني وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بيان مي ‎کند که هر چه قانون من وضع کرده ‎ام، بر اساس همين مصالحي است که يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعي شما، به همين مسائل مربوط است؛ يعني يک امور به اصطلاح مرموزي که عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست.

ما مي ‎بينيم قرآن اشاره مي ‎کند به مصالح و مفاسدي که در احکامش هست، و به علاوه [اين امر] جزء ضروريات اسلام است. از صدر اسلام، خود پيغمبر و ائمه فلسفه ‎ها را براي احکام بيان مي ‎کردند و جزء ضروريات شيعه و اکثريت اهل تسنن [است] ـ و شايد بايد گفت به اتفاق اهل سنت ـ اين است که مي ‎گويد احکام بر مبناي مصالح و مفاسد نفس الامريه است؛ يعني بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي است و به همين دليل در سيستم قانون گذاري اسلام راهي براي عقل باز شده است؛ يعني همين که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري است، وسيله شده که در اصل سيستم قانون ‎گذاري راه براي عقل وجود داشته باشد.» (مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، 2/ 27-28)

البته بايد توجه داشت در اين «مصالح و مفاسد» گاهي ما به علت و يا سبب حکم و گاهي به فلسفه و حکمت حکم بر مي ‎خوريم که در روايات اسلامي به عنوان علل الشرايع از آنها ياد مي ‎شود. مراد از علت حکم چيزي است که حکم وجوداً و عدماً (نفياً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چيزي است که در تشريع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفياً و اثباتاً دائر مدار آن نيست. دقت کافي در تشخيص بين اين دو بسيار مشکل و نيازمند اجتهاد علمي است. (رضايي، 1/ 86)

نکته قابل توجه ديگر اين است که گر چه شارع مقدس در مواردي علت حکم را بيان فرموده يا به حکمت ‎هايي از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زيادي ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امين، پذيرش اين ‎گونه احکام نيز کاملاً عقلايي است و تعبدي بودن معنايش اين است که اين احکام عقلايي تعبدي است، يعني بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد مي ‎ورزيم.

2. دور بودن زن از مسائل مالي و اجتماعي در عصر نزول و مقطعي بودن احکام


برخي مفسران شأن و جايگاه زن را در امور مرتبط با تربيت فرزند و انجام وظايف منزل مي ‎دانند و از آنجا که گواهي در امور مربوط به حوادث اجتماعي نمود مي ‎يابد و خارج از حيطه اشتغالات فکري و ذهني و حتي بصري و سمعي زن است، از اين رو احاطه ‎اي بر اين موضوع ندارند.

در تفسير «المنار» چنين آمده:

«برخي مفسران گفته‌اند علت اينکه در آيه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص ‌الايمان بودن آنان است. برخي هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتيجه آن کم‌حافظگي و سرعت فراموشي است، ولي اينها توجيه درستي نيست.»

آن ‎گاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مي‌کند که گفته است:

«و السبب الصحيح انّ المراة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية و نحوه من المعاوضات فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة و لا تكون كذلك في الأمور المنزلية التّي هي شغلها فانّها فيها أقوي ذاكرة من الرجل يعني إنّ من طبع البشر ذكراناً و اناثاً أن يقوي تذكّرهم للأمور التّي تهمهم و يكثر اشتغالهم بها...» (رشيد رضا، 3/109-110)

«علت صحيح اين امر اين است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است، ولي در رسيدگي به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوي‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است که در اموري که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بيشتر و بهتر مي‌تواند آن را به ياد داشته باشد، و مناط وضع قوانين و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثريت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالي و معاملاتي است، لذا در اين زمينه‌ها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشي و خطا قرار دارند و با همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوي يک مرد قرار داده شده است.»

وي براي پاسخ اشکال مقدر مي‌گويد:

«و لا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالاعمال المالية فانّه قليل لا يعول عليه و الاحكام العامة انما تناط بالاكثر في الاشياء و بالاصل فيها.» (همان)

«اشتغال برخي زنان به امور مالي در بعضي از کشورها منافاتي با اين حکم و فلسفه آن ندارد؛ زيرا همان‌طور که گفتيم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»

جمعي از صاحب نظران اسلامي نيز بر اين موضوع تأكيد كرده و وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي زنان را كه موجب دور بودنشان از مسائل و رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست، موجب برقراري چنين حكم متفاوتي دانسته ‏اند.

ايشان معتقدند بسياري از احكام فرعي و مقررات حقوقي و كيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييرند و وجود اين نوع احكام حتي در متون ديني ـ اعم از كتاب و سنت ـ نيز نمي‏تواند به اين معنا باشد كه بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان و بي هيچ توجيه قابل فهمي به طور مطلق ثابت تلقي گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است كه به رغم تفاوت ‎هاي جسمي و روحي كه بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود ندارد كه بر آن مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، بلکه وجود وضعيت و موقعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليت ‎هاي اجتماعي، طبيعتاً به طور عارضي نه ذاتي آنان را عقب‏تر از مردان نگه داشته و به همين تناسب ممكن است احكام متفاوتي براي آنها وضع كرد، ولي اين دليل نمي‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصت ‎هايي به دست آورند و استعداد ذاتي خود را به كار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه به صورت محدود و موردي، بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد، باز همان احكام پابرجا و ثابت ‏باشند و مي‏توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوام اين نوع احكام نبوده است. اگر اين نگرش1 بتواند مقبول واقع شود، بسياري از دشواري ‎هايي كه هم اكنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد، از جمله مسئله گواهي زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانين و مبانى فقهى، /20)

يکي ديگر از نويسندگان در اين مورد چنين مي ‎نگارد:

«اين فراز آيه كه مي ‎فرمايد: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» از نظر جامعه شناسى معتبر نيست، چه آنكه هنگامى كه زن در جامعه خانه نشين باشد و در پس پرده زندگى كند، اغلب آنچه كه در كوچه و بازار و سفر و حضر ديده مي ‎شود، مرد است و اين حكم بر اغلب جارى شده است، چنان ‎كه قسمت دوم اين آيه هم با توجه به استدلالى كه در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسيني نژاد،/109)

ايشان در ادامه دليل فراموشكارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را اين ‎گونه بيان مي ‎كند كه:

«حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى كه در بازار كار راه نداشته باشد، حافظه خود را به كار نمي ‎اندازد و در نتيجه به آنچه مي ‎بيند توجه نمي ‎كند و يا اگر اعتنا مي ‎كند، باز ديده يا شنيده را از ياد مي ‎برد، قرآن كريم وجود دو زن را به جاى يك مرد لازم دانسته است تا اگر يك زن آنچه را ديده از ياد برد، آن زن ديگر آن را به ياد او بياورد و اين حكم هم باز بر بناي اغلب جارى شده است.» (همان)

وي با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آيه را تفسير مي ‎كند و مفاد و مضمون اين آيه را مخصوص عصر نزول قرآن مي ‎داند، چنان ‎كه در جاى ديگر از كتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر كنونى، تصريح مي ‎كند كه اين احكام به صورت قضيّه خارجى است، آنجا كه مي ‎گويد:

«با اين شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغيير يافته است و بديهى است كه چون اين احكام هم به اصطلاح منطق «قضيه خارجى» است كه در جامعه يا در زمان و مكان خاص صدق مي ‎كند، آن حكم بر اغلب جاى خود را به حكم به تساوى مي ‎دهد.» (همان،/110)

يعنى تفاوت ‎هايى كه بين زن و مرد در برخى احكام وجود داشته، كم كم تبديل به تساوى و برابرى شده است.

از ديگر سو در مقابل ايشان عده ‎اي معتقدند که محدود کردن محتواي آيه به عصر نزول، نياز به قرينه‌اي دارد که هرگز در آيه يافت نمي‌شود. به عبارتي آيه، گويا از سرشت و خلقت تکويني زن سخن مي‌گويد و عصري بودن را ملاک اين قانون نمي‌داند.

بنابراين زن هر چند هم از دانش‌هاي لازم برخوردار باشد، هرگز ماهيت او به خاطر اين دانش‌ها تغيير پيدا نمي‌کند و او همچنان عاطفي و تحت تأثير احساسات است و اين نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آينده نيست؛ همان ‎گونه که مربوط به آب و خاک و منطقه جفرافيايي خاصي نمي‌باشد. (داودي، / 358-359)

از اين رو اين گونه تفسير و استفاده از قرآن كريم مخالف با مبناى بديهى و ضرورى دين اسلام است و تمام متخصّصان اين فن، يعنى علما، فقها و مفسرين چنين تفسيرى از آيه نكرده ‎اند، زيرا:

اولاً: قرآن كريم كه آخرين كتاب آسمانى است، كتاب هدايت، قانون و احكام براى تمام افراد بشر است و بدون هيچ گونه محدوديت مكانى و زمانى مي ‎باشد و اين مطلب از خطاباتي كه در قرآن كريم آمده، به خوبى روشن مي ‎شود.

ثانياً: فقيهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روايات معتبر متعرض اين حكم شده ‎اند. اگر مشاركت ضعيف زنان در فعاليت ‎هاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل اين حكم بود و حكم مزبور از قضاياى خارجى بود و نه حقيقى، چرا ائمه معصومين: در اعصار بعدى كه به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با ساير ملل عالم باعث افزايش چشمگير حضور زنان در فعاليت اجتماعى گرديد، در اين حكم تجديد نظر يا اشاره نكرده ‎اند؟ حال ما با چه مستند معتبري از يك حكم قرآنى چشم پوشى كنيم؟

از طرف ديگر آنچه که از اين نظريه به ذهن مي ‎رسد، نوعي نسبيت و تغيير دائمي در احکام الهي است که دگرگوني مستمر شرايط اجتماعي عامل آن است. صاحبان اين نظريه تغيير و تحول دائمي در احکام را لازمه توجه به مقتضيات زمان و مکان در جعل و وضع احکام مي ‎دانند.

3. غلبه عواطف و احساسات در زنان


بسياري از مفسران عدم قبول گواهي زنان در برخي مواضع و نيز قبول معادله دو زن در برابر يک مرد را ناشي از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان مي ‎دانند. به اعتقاد ايشان اسلام در تنظيم و جعل قوانين جامعه اسلامي تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه مي ‎دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات هستند، به همين خاطر ملاحظه اين حقايق در جعل و وضع قوانين از سوي شارع نه تنها داراي مبناي طبيعي، بلکه کاملاً عقلاني است.

در تفسير «من وحي القرآن» به طور مشروح اين بحث آمده که فشرده آن چنين است:

«علت اينکه در صورت نبودن دو مرد، يک مرد و دو زن را گواه بايد گرفت و در واقع دو زن قائم مقام يک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده: «أن تضلُ إحْداهُما فتذکّر احداهُما الأخري». اساس اين مطلب آن است که جنبه عاطفي که مقتضاي طبيعت مادري است، در زن قوي ‎تر است. زن به خاطر سرشت مادري و انجام مسئوليت‌هاي مادرانه نياز به عاطفه سرشار دارد. همان گونه که زن در عرصه همسري نياز به طبيعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عاطفه بر زن چيره شود و او را از خط عدالت در گواهي دادن منحرف سازد و البته اين مسئله هيچ لطمه ‎اي به کرامت و شخصيت زن نمي‌زند؛ زيرا عاطفه هرگز در شخصيت زن امري ضد ارزش نيست، بلکه به وي بها و ارزشي فراوان مي‌دهد. اين طبيعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعي زن سرشار از عاطفه است و لذا نمي‌شود با کمبود عاطفي در زن اين اساس را به هم زد و اگر هم با تلاش و علل اجتماعي جنبه عاطفي در زن ضعيف شود، بايد پذيرفت که اين سرشت جدا نشدني در بعضي از مواقع حساس و جايگاه ‎هاي سرنوشت‌ساز بيدار مي‌شود و کارش را مي‌کند و همين سبب مي‌شود که براي حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستين زن و مرد نگاه کنيم و بر اساس آن قانون وضع کنيم.» (فضل الله، من وحي القرآن، 5/133)

در «تفسير نمونه» آمده است:

«اما اينکه چرا شهادت دو زن معادل يک مرد شمرده شده، به خاطر اين است که زن موجودي است عاطفي و احياناً ممکن است تحت تأثير قرار گيرد، لذا يک نفر ديگر به او ضميمه شده تا از تحت تأثير قرار گرفتن او جلوگيري کند.» (مکارم شيرازي، 2/287)

در تفسير «انوارالعرفان» آمده است:

«زيرا زن با انگيزه‌هاي خاصي که دارد، به ضبط اين‌گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت مي‌نمايد و بيشتر تحت تأثير عواطف و احساسات واقع مي‌شود، از اين ‌رو يک نفر ديگر به او اضافه مي‌شود تا اگر يکي اشتباه کرد و يا تحت تأثير قرار گرفت، ديگري از او جلوگيري به عمل آورد تا وي به متن وقايع بازگشته و درست گواهي دهد.» (داور پناه،4/551)

چکيده سخن سيد قطب در تفسير «في ظلال القرآن» چنين است:

«به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول (مرضي) لازم است؛ مقبول نزد مردم و يا مقبول نزد طرفين. ولي از آنجا که شرايط گاه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن مي‌سازد، شارع مقدس در شريعت آسان خود، از زنان نيز براي شهادت کمک گرفته است.

اما اينکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که مردان در اجتماع سالم اسلامي با کارها دست و پنجه نرم مي‌کنند و زن محتاج آن نيست که براي زندگي و امرار معاش خود کار کند. او مجبور نخواهد شد تا براي به دست آوردن چند لقمه نان يا چند درهم پول، مادري و زن بودن خودش را از دست بدهد و وظيفه واجب خويش را در تربيت و پرورش پربهاترين چيز براي آينده انسانيت ـ يعني فرزندان شايسته و سازنده نسل آينده ـ وا نهد.

در نظام سالم اسلامي چنين پديده‌اي رخ نخواهد نمود؛ بر خلاف آنچه در اجتماع ناسالم و منحرف امروز ديده مي‌شود. ولي در هر صورت زماني که دو مرد جهت شهادت پيدا نشوند، با يک مرد و دو زن اين مهم عملي مي‌شود. اما اينکه چرا دو زن به جاي يک مرد لازم است، خود آيه علت آن را دقيقاً توضيح مي‌دهد و راه را بر حدس و گمان مي‌بندد. آيه مي‌گويد: اين بدان جهت است که اگر يکي از آن دو زن به گمراهي افتاد، ديگري او را يادآوري مي‌کند.» (سيد قطب،/335)

سپس سيد قطب پيرامون علل گمراهي و ضلالت زن مي‌گويد:

«گاه اين مسئله ريشه در کم آگاهي زن از موضوع معاملات و عقود دارد. در نتيجه نمي‌تواند تمام دقايق و ريزه‌کاري ‎ها را به خاطر بسپارد تا به هنگام اداي شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهي دهد. و گاه به اين دليل است که زن يک طبيعت نرم و تأثيرپذيري دارد؛ چرا که وظيفه مهم مادري چنين مي‌طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته‌هاي او کاملاً توجه کند. اين از فضل الهي است بر طفل و مادر او. اين طبيعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و همه حالات زن را در بر مي‌گيرد، با تأثيرپذيري لازم براي شهادت در باب معاملات و عقود ناسازگار است و اينکه خداوند دو زن را به جاي يک مرد قرار داده است، براي تضمين همين نکته است.» (همان،/336)

شهيد مطهري در تأييد اين ديدگاه ذيل جمله «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخري» دو احتمال را به تفصيل مطرح مي‏کنند. نخست اين احتمال را بررسي مي‏کنند که عدم برابري، ريشه در توان هر يک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و آن گاه به ارزيابي احتمالي ديگر مي‏نشينند که ممکن است اين مسئله ناشي از برتري احساسات بانوان باشد. ايشان در پايان بحث از تقويت احتمال اول عدول کرده به تفسير دوم متمايل شده‏اند؛

«توضيح اينكه همان گونه که گذشت، جمله مذکور در مقام بيان علت اين است که چرا بايد دو زن جايگزين يک مرد شود؟ تعبير «ان تضلّ» را چگونه بايد معنا کنيم؟ آيا به معناي گم شدن است که در نتيجه مربوط به فراموشي مي‏شود و يا به معناي گمراهي است که مي‏تواند عمدي و ناشي از مقدم داشتن عواطف و احساسات خويش و ناديده گرفتن حق باشد. «شهادت و قضاوت» هر دو از مسائلي هستند که با احساسات انسان زياد سر و کار دارد؛ زيرا انسان وقتي در مورد حقوق شهادت مي‏دهد، [در حقيقت] به «لَه» کسي شهادت مي‏دهد و «عليه» کسي [ديگر] شهادت مي‏دهد. در موضوع زن اين مطلب را گفته ‏اند که زن و مرد از لحاظ غرايز درست است که يک مشابهاتي ميان آنها هست، ولي از لحاظ عواطف، تفاوت از زمين تا آسمان است... مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد دارد، زن هم دارد. 

در اين علاقه به فرزند نمي‏شود گفت زن علاقه‏اش بيشتر از مرد است. شوهر به زن علاقه‏مند است. زن نيز به شوهر علاقه‏مند است. نمي‏شود گفت علاقه زن به مرد بيشتر است از علاقه مرد به زن طبعاً. ولي يک چيز ديگر هست [و آن اينکه] عواطف زن در اين موارد از عواطف مرد قوي ‎تر است؛ مقصود اين است؛ يعني حالت زن، زن سريع‏التأثر است. در اين گونه موارد از مرد تأثرش سريع ‎تر است. به عبارت ديگر جوشان ‎تر است، زودتر به غليان مي‏آيد؛ يعني اگر خبر يک حادثه سوئي به پدر برسد و به مادر برسد، با اينکه در عمق روح معلوم نيست مادر بيش از پدر علاقه‏مند باشد، ولي مادر زودتر به جوش مي‏آيد و به حرکت مي‏آيد. زودتر منبعث مي‏شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سريع‏التأثرتر است و به همين دليل هم زود اشکش جاري مي‏شود و مي‏گريد.»

سپس استاد اضافه مي‏کند:

«باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، يعني ممکن است زن در يک مورد که بايد شهادت بدهد، حقيقت يک جور حکم بکند، ولي احساسات زن آنجا جور ديگري حکم بکند؛ يعني آن کسي که حقيقت را مي‏خواهد شهادت بدهد که عليه آن [ديگري] تمام مي‏شود، يک التماسي، يک خواهشي، يک گريه ‏اي کافي است که روح او را منقلب کند. اين نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ايمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به اين حالت احساساتي بودن است. اين در ميان خود مردها هم هست. ما بعضي از مردها را مي‏گوييم مردهاي احساساتي. اين معنايش اين نيست که اينها احساساتي هستند و عقلشان از مردهاي ديگر کمتر است، يا ايمان و تقوايشان از مردهاي ديگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثير آنها از ديگران بيشتر است.»

استاد شهيد پس از اين توضيحات نتيجه ‏گيري مي‏کنند که به احتمال بسيار قوي علت عدم برابري گواهي زن و مرد «براي اين است که زن بيشتر از مرد متأثر مي‏شود» و اين امري است که به برتري احساسات زن مربوط مي‏شود. (مطهري، زن و گواهي، /12-13)

علامه فضل‌الله در اين موضوع مي ‎نويسد:

«دليلى كه مى‌توانيم براى اين قانون الهى ـ شهادت دو زن در مقابل شهادت يك مرد ـ ذكر كنيم، اين است كه در برخى حالات، فضاى درگيري ‎ها و اختلافات، عاطفه انسان را به حمايت از اين متّهم يا آن مدعى وادار مى‌كند. البته اين حالتى انسانى است، به ويژه اينكه ما معمولاً تحت تأثير مظلوميت [يا مظلوم نمايى] قرار مى‌گيريم، بى‌آنكه در ماهيت دعوا دقّت و تأمّل كنيم. در اين زمينه، زن به لحاظ قوى‌تر بودن جنبـه عاطفى و احساس‌اش از مرد، طبيعتاً بيشتر تحت تأثير قرار مى‌گيرد و اين طبيعت حال اوست و مقتضاى مادر بودن، همسر بودن و مؤنّث بودن او.

نكته دقيقى كه ناگزير از تأمّل در آن هستيم، اين است كه شهادت يك زن مكمّل شهادت ديگرى است و همين موضوع گاه در شهادت مردان نيز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بينيم كه در «بيّنه» دو شاهد عادل بايد گواهى بدهند. چرا شهادت يكى به تنهايى كافى نيست؟ در جواب مى‌گوييم اين شرط، نوعى احتياط در رعايت عدالت است. بنابراين در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذيرفته نمى‌شود و به شهادت يك نفر اكتفا نمى‌گردد. آيا مفهوم اين سخن آن است كه در مقام دعوا، هر كدام از اين دو به لحاظ شخصيّت انسانى، كاستى و نقصان دارند؟! خير، مسئلـه ما، مسئلـه احتياط و محكم‌كارى است كه مبادا عدالت ضايع شود [ نه تعيين ارزش شخصيتى شاهدان]. امّا اينكه گفته نمى‌شود، بايد بگويم اين مسئله محل اختلاف است، زيرا اميرالمؤمنين على(ع)فرمود: «لايبطل دم امرئ مسلم»؛ خون انسان مسلمان به هدر نمى‌رود. بنابراين شهادت زن در اين مورد پذيرفته است. 

البته در برخى از شرايط شهادت زن مقبول نيست؛ مثل شهادت نسبت به زنا، زيرا غالب حدود بازدارنده است و اسلام هم مايل نيست كه توجّه و اهتمام انسان ‎ها را به سمت اين موضوع گرايش دهد. قاعده فقهى «الحدود تدرأ بالشبهات؛ حدود به خاطر شبهات لغو مى‌شود»، برخاسته از اين نگرش است. البته موارد بسيار خُرد و ناچيزى از عدم پذيرش شهادت زن وجود دارد كه دليل آن، وجود خصوصياتى است كه در خود موضوع است. همچنين در برخى مسائلى كه مختص زنان است، شهادت زن به تنهايى پذيرفته مى‌شود و نيازى به شهادت مرد نيست. اين امر نشانـه آن است كه به رغم همه شبهاتى كه پيرامون اين مسئله مطرح مى‌شود، زن [از ديد اسلام]، انسانى است كه از حقوق كامل برخوردار است.» (فضل‌الله، همايش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»)



نويسندگان:
احمد رضا حسن‌خاني- كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق
صادق حسن زاده







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان