بسم الله
 
EN

بازدیدها: 96

جنون زوجين بعد از عقد نکاح

  1396/12/25

پس از آن که پيمان‌هاي بشري از حالت شفاهي خارج شد و در اثر پيشرفت جوامع حالت مکتوب به خود گرفت، به ناچار جهت رفع اختلافات احتمالي و مشکلاتي که هر عقد علي‌الخصوص عقد‌نکاح با آن مواجه مي‌شود، عرف، قانون، فقه و ساير منابع حقوق به کار گرفته شدند تا در زمان وقوع مشکل راهکار لازم در نظر گرفته شده و روابط مردم در چارچوب منظم، منطقي و به دور از هرگونه تبعيض قرار گيرد. بديهي است که عقد ازدواج نيز از اين مقوله مستثني نبوده و نخواهد بود. يکي از بيماري‌هايي که ممکن است عقد نکاح را در معرض مخاطره قرار دهد، جنون است که اين موضوع به صورت کامل در قانون ذکر شده است. 

سعيد مرادي، حقوقدان و وکيل پايه‌يک دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: از جنون تعاريف مختلفي توسط صاحب‌نظران صورت گرفته؛ از ديدگاه کلي جنون حالتي است که در آن عقل انسان دچار اختلال مي‌شود؛ در واقع گفتار و رفتار شخص آنچنان است که نمي‌تواند خوب و بد را تشخيص دهد و به اصطلاح عقل او زايل مي‌شود، قطعاً اگر چنين حالتي بر شخص غلبه کند، در موارد کيفري و حقوقي آثار خاص خود را به دنبال دارد.

وي ادامه مي‌دهد: تعريف واحدي از جنون در قوانين وجود ندارد و به همين دليل مرزبندي بين فرد عاقل و مجنون بسيار مشکل است. هم‌اکنون با توجه به پيشرفت علم پزشکي به ناچار دادرس در روند رسيدگي خود ناچار از مراجعه به کارشناسان علم پزشکي است که نظر آنها را در اکثر پرونده‌ها درخواست مي‌کند و معمولاً نظر ارايه‌شده، مبناي رسيدگي قرار خواهد گرفت، البته شکي وجود ندارد که تعيين چارچوب حقوقي و تطبيق با قانون وظيفه دادرس است. اين حقوقدان بيان مي‌کند: اگر به بند چهارم مندرج در عقدنامه‌هاي رايج در کشور توجه شود، به شرطي برخورد مي‌کنيم، با اين مضمون «جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.» اين بند برگرفته از ماده 1119 قانون مدني است که اشعار مي‌دارد «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر مطرح بکنند» و اين حالتي است که اگر بر زوج عارض شود، به استناد امضايي که وي در حين عقد نکاح و در سلامت کامل انجام داده است، اين اختيار را به زوجه مي‌دهد که بتواند با وکالتي که به او اعطا شده است، خود را مطلقه کند.
 

اگر جنون بعد از عقد حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود


مرادي در ادامه اظهارمي‌کند: ماده 1121 قانون مدني اشعار مي‌دارد جنون هريک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است همچنين ماده 1124 همان قانون اشعار مي‌دارد جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود. وي بيان مي‌کند: عارض شدن چنين حالتي در موارد کيفري و حقوقي مشکلاتي را به وجود مي‌آورد که قانونگذار را بر آن داشته است با وضع قوانين مختلف و با هدف برون‌رفت از حالت بلاتکليفي، اين نياز مردم در شرايط به‌وجودآمده را مرتفع و موضوع را به نحوي حل و فصل کند. در حقوق در زمينه استقرار يا ادواري بودن جنون و حق فسخ اختلاف نظر وجود دارد، اما در فقه که بسياري از مواد قانون مدني برگرفته از آن است، استقرار جنون به طور کلي براي اعمال حق فسخ نکاح مورد قبول اکثريت قرار دارد زيرا جنون به ادواري و دايمي تقسيم مي‌شود که هر کدام آثار حقوقي خود را به دنبال دارد. 

اين وکيل دادگستري در ادامه مي‌گويد: شايد مبناي تشخيص جنون اعم از ادواري يا دايمي در گذشته برحسب ديدگاه عرف بود اما در حال حاضر بهره‌گيري از نظرات پزشکي اجتناب‌ناپذير است، زيرا علم پزشکي آنچنان پيشرفت داشته که تقريبا مي‌تواند پاسخ صريح در مورد جنون و اقسام آن را بدهد و متعاقب آن دادرس را از ترديد برهاند.
 

اهميت زمان وقوع جنون در نکاح


وي ادامه مي‌دهد: زمان وقوع جنون در نکاح بسيار مهم است، به طوري که اگر جنون زوجه در حين عقد وجود داشته باشد، مرد مي‌تواند نکاح را فسخ کند و اگر جنون زن بعد از عقد ازدواج به وجود آيد، چنين حقي براي مرد متصور نيست، اما در مورد مرد وضع فرق مي‌کند، زيرا به استناد ماده 1124 قانون مدني اگر جنون مرد بعد از عقد هم حادث شود، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت، شايد چنين ديدگاهي به دليل اين بوده است که مرد سرپرست و نان‌آور خانواده محسوب مي‌شود و در صورت بروز چنين حالتي خانواده از نظر اقتصادي دچار مشکل مي‌شود و ادامه زندگي منجر به عسر و حرج زوجه خواهد شد. 

مرادي مي‌افزايد: اگر زن بعد از ازدواج دچار جنون شود، سرپرست وي با قدرت اقتصادي که دارد توان نگهداري از او را دارد. ضمن اينکه خيار فسخ فوري است و فوريت آن به عرف و عادت بستگي دارد، البته نبايد از نظر دور داشت که طبق ماده 678 قانون مدني يکي از موارد مرتفع شدن وکالت، جنون وکيل يا موکل است و همين امر در صحت وکالت اعطايي ترديد ايجاد مي‌کند و نظرات مختلفي را به وجود آورده است، زيرا مجنون نمي‌تواند در مورد طلاق تصميم گيرد. در ماده 1134 قانون مدني، طلاق‌دهنده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و به همين دليل است که در ماده 1137 همان قانون اين اختيار به ولي مجنون دايمي داده شده که در صورت مصلحت مولي‌عليه زن او را طلاق دهد، حال اگر همين جنون زوج پس از بلوغ عارض شود، به استناد ماده 88 قانون امور حسبي طلاق به پيشنهاد دادستان به تصويب دادگاه توسط قيم انجام مي‌شود.

مرادي در ادامه مي‌گويد: رويه قضايي بر اين مبنا استوار است که در اغلب موارد به اين وکالت ترتيب اثر داده مي‌شود، زيرا به وجود آمدن عسر و حرج براي زوجه که در ماده 1130 قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته، اين حق را براي زوجه قائل شده است. به طوري که اگر وکالت اعطايي يادشده از نظر دادرس مشکل داشته باشد، لااقل عسر و حرج اشاره‌شده راه را براي رهايي زوجه باز مي‌کند، زيرا اساس اين حق، مشکلات به‌وجودآمده براي زوجه است، ضمن اينکه در همه موارد استقرار جنون مهم است. 

وي خاطرنشان کرد: تمامي موارد اشاره‌شده توسط دادرس مورد بررسي قرار مي‌گيرد و حکم مقتضي با توجه به جميع جهات صادر خواهد شد. پس از طي روال تجديدنظرخواهي و درنهايت قطعيت، هر يک از زوجين که طرف مقابل او به عارضه جنون دچار شده است، از مزاياي حکم مزبور بهره‌مند خواهد شد. بديهي است هرگونه تصميم‌گيري در مورد چنين اختلافاتي صرفاً در صلاحيت دادگاه‌هاي خانواده بوده و تصميمات اين دادگاه‌ها ملاک عمل و اجرا قرار خواهد گرفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان