بسم الله
 
EN

بازدیدها: 131

نقش قبض در توثيق اسناد تجاري- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1396/12/24
خلاصه: توثيق، يا رهن اسناد تجاري يکي از نيازهاي جدي و ضروري در روابط تجاري و اقتصاد داخلي و بين المللي کشورها مي باشد. قانونگذاران بسياري از کشورها، توثيق اسناد تجاري را با روش «ظهرنويسي براي وثيقه » در قوانين خود پيش بيني کرده اند و اسناد تجاري - يعني قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري برات، سفته، چک و فياتا يا اسناد فورواردها - را با اين نهاد به رهن مي گذارند. قانون تجارت ايران، نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نکرده است و اين مسئله سبب شده است كه قضات و حقوقدانان مساله توثيق اسناد تجاري را با توجه به فقه و قانون مدني و در قالب عقد رهن تحليل کنند، ولي چنين عملي با مشکل لزوم قبض مورد توثيق، يا عين مرهونه مواجه است. اين تحقيق، ضمن طرح اين مشکل، به دنبال دستيابي راه حل براي آن با استناد به حقوق اسلامي و ايران است.
قسمت قبلي

نظريه تحقيق در ارائه راه حل مشکل

اين تحقيق دو راه حل را براي توثيق اسناد تجاري پيشنهاد، طرح و اثبات مي کند: راه حل اول، اين است که ما نظريه سوم را مبنا و راه حل فقهي- حقوقي اصالح ماده 772 قانون مدني تلقي کنيم؛ زيرا اگر اين ماده مطابق نظريه سوم اصلاح گردد، مشکل لزوم قبض عين مرهونه حل مي گردد، آنگاه اين راه حل وجيه خواهد بود كه نقدهاي خاص و عام بيان شده را بپذيريم و نظريه سوم را بر دو نظريه نخست ترجيح دهيم، ولي تا زماني که قانونگذار ماده 772 قانون مدني را در عمل قانوني بر اساس نظريه سوم اصلاح نکرده است، بايد اين ماده را و نيز نظريه اول مشهور فقيهان که هردو، قبض عين مرهونه را شرط صحت عقد رهن مي دانند مبناي تفسير توثيق اسناد تجاري و هر رهن ديگري قرار داد و حکم به عدم امکان توثيق اسناد تجاري با عقد رهن فقهي- مدني به علت بروز مشکل لزوم قبض مورد رهن گردد. در اين صورت، راه حل دوم اين تحقيق مبناي توثيق اسناد تجاري خواهد بود.

راه حل دوم و اصلي تحقيق حاضر براي حل مشکل اين است که توثيق اسناد تجاري عقدي نامعين و مستحدثه يا نوپيداست و مقررات حقوق تجارت داخلي و بين المللي - اعم از پيمانها، کنوانسيونها و قوانين يکنواخت بين المللي- بر احكام اختصاصي آن حاکم و ناظر هستند و اينگونه منابع حقوقي تجارت، احكام اختصاصي آن را تفسير مي کنند، چنانكه احكام اساسي و عمومي آن مطابق احكام اساسي و عمومي ساير عقود است. 

اين گفتار بدان معناست كه وثيقه گذاري اسناد تجاري از نوع عقود مستحدثه است كه به علت نيازهاي جديد روزگار پديد آمده است و عقد رهن فقهي- مدني و معين قانون مدني آن ناسازگار با آن است. اسم اين عقد نامعين را عقد توثيق تجاري يا عقد رهن بازرگاني مي گذاريم و اين اصطلاح را در مقابل دو اصطلاح عقد رهن معين و رهن قضايي استعمال مي کنيم.

عقد رهن معين، عبارت از عقدي است که مواد 771 تا 794 قانون مدني بر آن دلالت مي کنند و آن، وفق ماده 771 اين قانون، عبارت از عقد معيني است که به موجب آن، مديون، مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.

رهن قضايي، عبارت از يک نوع عمل حقوقي است که مواد 224 تا 269 - مبحث چهارم فصل هشتم- قانون آيين دادرسي مدني سابق، مواد 108 تا 129 – مبحث اول فصل ششم باب سوم - قانون آيين دادرسي مدني فعلي، مواد 99 تا 104 – مبحث هشتم فصل دوم- قانون اجراي احكام مدني و ماده 292 قانون تجارت ايران بر آن دلالت مي کنند. 

مستفاد از مواد مذکور، اين است که رهن قضايي، يک نوع عمل حقوقي است. اين عمل حقوقي، به درخواست مدعي عليه يا محکوم عليه و به موجب حکم و قرار تأمين دادگاه تحقق مي پذيرد و اموال محکوم عليه يا مدعي عليه توقيف مي شود، لذا مي توان گفت رهن قضايي صفت مالي از اموال محکوم عليه يا مدعي عليه است که به موجب قرار تأمين دادگاه توقيف مي شود. 

به عبارت ديگر، مالي که از جهت قضايي در قيد است و طلق نيست را توثيق قضايي مي گويند، ولي توثيق تجاري، عبارت از يک نوع عمل حقوقي و در قالب عقد نامعين است که طرفين عقد، آن را بر اساس اراده خود ايجاد مي کنند و طبق اين عمل حقوقي، بانک، تاجر يا شخصي سند تجاري را نزد بانک، تاجر يا شخص ديگري براي تضمين دين، تعهد خسارت احتمالي، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثيقه و رهن مي گذارد تا اگر وثيقه گذار و راهن، تعهد خود را انجام ندهد، وثيقه گير و مرتهن طلب خود را از سند تجاري که براي وثيقه انجام تعهد نزد اوست، وصول کرده و طلب خود را از آن برداشت کند. 

ادله فقهي- حقوقي اين راه حل، مباني حاکميت اراده بر عقود و قراردادها، نظير: آيه: «اوَفوُا لِابعْقُودِ » (مائده/ يک) و روايت: «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ وُرشُطِهِمْ » (طوسي، 1365 : 371 ) در حقوق اسلامي و ماده 10 قانون مدني هستند و به اين ترتيب، راه حلي در توثيق اسناد تجاري ايجاد مي شود و ويژگي آن اين است که: اولاً، مبناي آن منطبق با حقوق اسالمي و قانون مدني است و ثانياً، مقررات تجارت داخلي و بين المللي بر آن حاکم است. 

نتيجه گيري و بحث

طبق نظر مشهور فقيهان، قبض عين مرهون، شرط صحت يا شرط لزوم عقد رهن است و طبق صراحت ماده 772 قانون مدني، قبض عين مرهون، شرط صحت رهن مي باشد، ولي در توثيق اسناد تجاري نظير برات، سفته و چک، راهن، چيزي، جز برگ يا سند تجاري را در تصرف مرتهن قرار نمي دهد و محل آن، نزد مثلاً، نزد راهن، براتگير و غير باقي مي ماند، لذا توثيق اسناد تجاري با عقد رهن مدني با مشکل قبض مورد رهن مواجه مي شود.

بررسي فقهي- حقوقي دو نظريه مشهور فقيهان که قبض مورد رهن را يا شرط صحت و يا شرط لزوم عقد رهن دانسته اند، اثبات مي کند که مباني نظريه هاي آنها قابل نقد بوده و اين تحقيق اثبات نمود كه ادله آنها مخدوش هستند و تنها نظريه اي که مباني فقهي- حقوقي آن صحيح است و بر مباني درستي بنا گرديده است، نظريه سوم، يا قول خلاف مشهور فقيهان است. اين قول، قبض مورد رهن را جزو احکام عقد رهن م يداند وليکن بايد دانست که قانون مدني در ماده 772 خود از نظريه اول مشهور فقيهان پيروي کرده است و قبض مورد رهن را شرط صحت عقدرهن اعلام کرده است و نظريه دوم و سوم فقيهان با نظر قانون مدني تعارض دارند، لذا نظريه سوم، دو ايراد ظاهري دارد: يکي، تعارض آن با ماده 772 قانون مدني است و ديگري، تعارض آن با دو قول مشهور فقيهان است، ولي نظريه سوم، مزايايي نيز دارد:

اولين مزيت اين نظريه، صحت مباني فقهي- حقوقي آن است و مخالفت قول مشهور با ادله قوي و مباني صحي حتر مشکلي ايجاد نمي کند و اين مبنا، به ويژه در مواردي که راه حل ايجاد مي نمايد، موضع صحيح و مورد تأکيد است، لذا به اين ترتيب، ايراد تعارض اين نظريه با قول مشهور حل مي شود. 

مزيت دوم اين نظريه، آن است که زمين هساز اصلاح قانون مدني، به ويژه ماده 772 ، براي انطباق آن با توثيق اسناد تجاري است و اگر چنين عمل قانوني اتفاق بيفتد و قانون مدني در مسئله قبض مورد رهن اصلاح گردد، توثيق اسناد تجاري با عقد رهن فقهي-مدني ممکن مي شود و تعارض اين نظريه با ماده 772 قانون مدني پايان مي يابد، ولي تا زماني که چنين مسئله اي در عمل قانوني اتفاق نيفتاده است، مشکل بيان شده باقي است و بايد قبض مورد رهن را در قانون مدني، شرط صحت عقد رهن تلقي کرد و حکم به ناسازگاري عقد رهن مدني و توثيق اسناد تجاري در مسئله قبض داد.

اين تحقيق با لحاظ وضع موجود قانون مدني اين راه حل اصلي را براي حل مشكل توثيق اسناد تجاري پيشنهاد و اثبات كرد که ماهيت توثيق اسناد تجاري را عقد نامعين يا توثيق قراردادي مستحدثه و نوپيدا تلقي کنيم و مبناي فقهي- حقوقي آن را ادله حاکميت اراده بر عقود و قرادادها، نظير آيه «اَوْفُوا لِابعْقُودِ » و روايت «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ وُرشُطِهِمْ » در حقوق اسلامي و ماده 10 قانون مدني بدانيم و اين نهاد فقهي- حقوق را با مقررات حقوق تجارت داخلي و بين المللي تفسير نماييم.

----------------------
منابع
قرآن کريم .
ابن إدريس حلي، محمد بن منصور بن احمد. (1410). السرائر . ج 2 قم: مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ دوم.
ابن براج، قاضي عبدالعزيز. (1406 ).ا لمهذب. ج 2. تحقيق به اشراف سبحاني. قم: مؤسسه النشر الاسلاميه.
----------. (1411). جواهر الفقه تحقيق ابراهيم بهادر قم: مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ اول.
ابن حمزه، محمدبن علي الطوسي. (1408). الوسيله الي نيل الفضيله ، تحقيق شيخ محمد حسون. قم: مکتبه ال سيدالمرعشي. چاپ اول.
ابن قدامه، عبدالله بن احمد بن محمد. (بيتا).المغني. ج 4. تحقيق جماعتي از علما. بيروت: دراالکتاب العربي.
ابن منظور، محمد بن مکرم.(1405).لسان العرب. ج 7. قم: نشر ادب الحوزه.
ابراهيم أنيس. عبد الحليم منتصر. عطيه صوالحي و محمدخلف الله احمد. (1412).
المعجم الوسيط. قم: مکتب نشرالثقافه الاسلاميه. چاپ چهارم.
اسيكني، ربيعا.(1373). حقوق تجارت. اسناد تجاري. تهران: سمت. چاپ اول.
امامي، سيدحسن.(1371). حقوق مدني . ج 2. تهران: كتابفروشي اسلاميه. چاپ يازدهم.
بحراني، يوسف. (1377 ).الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره . ج 2.تحقيق
محمدتقي ايرواني. قم: مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ اول.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر.(1372). ترمينولوژي حقوق . تهران: گنچ دانش. چاپ ششم.
حرعاملي، محمد بن حسن.(1387). وسائل الشيعه الي تحصيل المسائل الشريعه . ج 13 . تصحيح محمد رازي. بيروت: احياء دارالتراث.
حسيني عاملي، محمد جواد.(1419). مفتاح الكرامه . ج 5. تحقيق محمدباقر خالصي. قم: مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ اول.
حلبي، ابوالصلاح . (1403 ).الکافي في الفقه . تحقيق رضا استادي. اصفهان: مکتبه اميرالمؤمنين.
حلي، حسن بن يوسف بن علي مطهر حلي اسدي (علامه حلي). (بيتا).تذکره الفقهاء . المکتبه الرضويه لاحياءالتراث الجعفريه. قم: چاپ سنگي.
----------. (1412). مختلف الشيعه . ج 5. تحقيق لجنه التحقيق. قم: مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ اول.
حمزه بن عبدالعزيز الديلمي، (1414).المراسم العلويه في احکام النبويه ، تحقيق سيد محسن حسيني اميني. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. چاپ اول.
خراساني، محمدکاظم. (1366). کفايه الاصول . کتابفروشي اسلامي. چاپ ششم.
خوانساري، سيداحمد. (1355). جامع المدارک في شرح المختصر النافع . ج. تحقيق علي اکبر غفاري. تهران: مکتبه الصدوق. چاپ دوم.
دهخدا، علي اكبر.(1341 ).لغت نامه دهخدا . ج 14 . تهران: دانشگاه تهران. بي چا.
زبيدي، محمدمرتضي حسيني. (بيتا). تاج العروس. بيروت: المکتبه الحياه.
ستوده تهراني، حسن.(1374). حقوق تجارت. ج 3. نشر دادگستر. چاپ اول.
شهيد ثاني. .الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمش  قيه . ج 3. تعليق محمد کلانتري. بيروت: دارالعالم الاسلامي.
----------. (1413). مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام . ج 4. قم: تحقيق و نشر مؤسسه المعارف الاسلاميه. چاپ اول.
صقري، محمد.(1380). حقوق بازرگاني اسناد . تهران: شركت سهامي انتشار. چاپ اول.
طباطبايي، سيدعلي. (1404). رياض المسائل في بيان الحکام بالدلايل ، ج 1. مؤسسه آل البيت. قم: چاپ سنگي.
طريحي، فخرالدين.(بيتا). مجمع البحرين . قم: نشرالثقافه الاسلاميه.
طوسي، محمدبن حسن (شيخ)، (1387)، المبسوط، ج 2، تصحيح و تعليق محمدتقي کشفي، المکتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، تهران.
----------. (1417 ).الخلاف. ج 3. تحقيق سيدعلي خراساني. سيدجواد تهراني و محمدمهدي نجفي. قم: النشر الاسلاميه التابعه لجامعه المدرسين. چاپ اول.
----------، (بيتا). النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي. قم: قدس محمدي.
----------، (1365 ) تهذيب الاحکام في شرح المقنعه . ج تحقيق سيدمحمدحسن موسوي خراساني و تصحيح محمد آخوندي. تهران: دارالکتب
الاسلاميه. چاپ چهارم.
عاملي، محمد جمال الدين مكي (شهيد). (1406)، اللمعه الدمشقيه ، قم، دارالناصر. چاپ اول.
----------.(1412). الدروس. قم: انتشارت اسلامي. چاپ اول.
فاضل مقداد، ابوعبدالله جمال الدين مقداد سيوري حلي. (1384)، كنزالعرفان . ج 2. تهران: انتشارات كتابفروشي اسلامي. چاپ اول.
قانون آيين دادرسي مدني سابق.
قانون آيين دادرسي مدني فعلي.
قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 .
قانون تجارت.
قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته در سال 1930 .
قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک در سال 1932 .
قانون مدني ايران.
محقق حلي، جعفر بن حسين (محقق حلي). (1415)، شرائع الاسلام ، ج 1.بيروت: مؤسسه المعارف الاسلاميه. چاپ اول.
مراغه اي، مير عبدالفتاح الحسني المراغي.(1417).العناوين الفقهيه ، قم، مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ اول.
مفيد، محمد بن محمدبن نعمان.(1410). المقنعه . قم، تحقيق و نشر مؤسسه النشر الاسلاميه. چاپ دوم.
موسوي بجنوردي، محمد. (1374) «نقش قبض در عقد رهن ». فقه اهل بيت. شماره 3. صفحات 179 - 201 .
ميرزاي قمي، ابوالقاسم.(1410). جامع الشتات. ج 1. تهران: کيهان. چاپ دوم.
نجفي، محمدحسن. (1961). جواهر الکلام . ج 25 . تحقيق و تعليق محمد قوچاني. بيروت: دارا إ لحياء التراث العربيه. چاپ هفتم.
نصيري، مرتضي. (1381). حقوق تجارت بين المللي در نظام حقوق ايران ، تهران: امير كبير. چاپ اول.



نويسنده: حيدر باقري اصل- دانشيار گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تبريز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان