بسم الله
 
EN

بازدیدها: 94

حضانت در قوانين ايران

  1396/12/24
خلاصه: نگاهي به قانون جديد حمايت خانواده؛
 
نهاد خانواده به عنوان بهترين و مهم‌ترين بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعي بوده است و با اتفاق نظر، همگي والدين را شايسته‌ترين افراد براي نگه‌داري و مراقبت طفل معرفي مي‌کنند. چونان‌که مقدمه "کنوانسيون حقوق کودک" خانواده‌ را به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً کودکان‌ معرفي کرده و تأکيد مي‌کند: "کودک‌ براي‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود مي‌بايست‌ در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ مملو از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود". 
 
قانون ايران نيز با اتکا بر فقه اماميه، قوانين و مقرراتي مربوط به حضانت در قانون مدني و قانون حمايت از خانواده مقرر داشته است که دراين نوشتار به طور خلاصه به بررسي وضعيت حضانت در ايران و شرايط مختلف آن مي‌پردازيم. 
 
حضانت به معناي حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداري و تنظيم روابط طفل با دنياي خارج است؛ اگرچه قانون مدني تعريفي از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداري و تربيت اطفال در مواد 1168تا 1179 قانون مدني و مواد 40 تا 47 فصل پنجم قانون جديد حمايت خانواده پرداخته شده است.
 
همچنين بند‌هاي 43 و 46 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ‌ايران (1383)، سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي‌ ايران در خصوص حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا يا اسقاط دوران حضانت و مسئوليت والدين در مورد ممانعت از بهره‌مندي فرزندان از ملاقات با آنان را پيش‌بيني کرده است.
 
بر اين اساس مي‌توان گفت نگه‌داري کودک در محيط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرايط خاص (مانند بيماري، اعتياد و...)، همواره يکي از مهم‌ترين اهداف نظام حقوقي ايران در بعد حمايت از خانواده بوده است.
 
حضانت را نبايد با ولايت يا حتي تربيت يکي دانست؛ چراکه ولايت به معناي قدرت و اختياري است که قانون براي اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالي) به پدر و جد پدري مي‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. اين حق پس از مرگ با وصيت قابل انتقال است. تربيت نيز بيشتر امري معنوي‌ است؛ در حالي‌که حضانت عموماً ناظر بر نگه‌داري از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل ترييت نيز مي‌شود.
 
طبق قوانين ايران حضانت فرزند تا رسيدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگي و در پسران 15 سالگي) به عهده والدين است و شخصي که حضانت به او محول شده است، حق خودداري از حضانت و يا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانوني "حضانت حق و تکليف ابوين است"؛ بدين معني‌که والدين حق دارند حضانت و سرپرستي کودک خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم کند و از سوي ديگر آنان مکلف هستند تا زماني که زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.
 
ديوان عالي کشور در رأي شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر مي‌دارد: "با توجه به اينکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکليف است، مي‌توان حق را ساقط نمود، ولي تکليف قابل اسقاط و مصالحه نيست."
 
در مواردي پدر و مادر مي‌توانند به نفع يکديگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراين قراردادهاي بين والدين در مورد حق حضانت در صورتي‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است (1)، اما آنجا که قانون مي‌گويد حضانت تکليف ابوين است، لذا پدر و مادر نمي‌توانند در آن واحد اين حضانت را از خود ساقط و طفل را بي‌سرپرست رها کنند. (2)
 
اگر يکي از ابوين که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خويش مراقبت کند، مطابق با ماده 1172 قانون مدني حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقرباي طفل و يا به تقاضاي مدعي‌العموم، نگاه‌داري طفل را به هريک از ابوين که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتي‌که الزام، ممکن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين کند.
 
وضعيت حضانت در دو مقطع قابل بررسي است: 
 

1.    پس از جدايي والدين

براي حضانت و نگهداري طفل که پدر و مادر او از يکديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌که ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک و به تشخيص دادگاه است. (3)
 
بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود، بلکه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معيار تعيين حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علي‌رغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء مي‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسيدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يکي از والدين را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود. (4)
 
در مسئله نگهداري طفل بيش از هفت سال نزد مادر، ميان حقوق‌دانان نظرات مختلفي ابراز شده است. برخي معتقدند از نياز‌هاي عاطفي کودک به مادر در 7 سالگي کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌داري مادر نياز دارد و جدايي فرزند در 7 سالگي از مادر و يا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرايط سختي قرار مي‌دهد. اين گروه معتقدند تعيين سن در روايات فقهي، موضوعيت ندارد و امري تعبدي به‌شمار نمي‌رود، بلکه براي تعيين سن حضانت توجه به نياز روحي، و وضع فرهنگي و اجتماعي کودک لازم است. (5) اين مؤلفان احاديثي را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سني را براي حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤيد اين نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اينکه طفل مدت زمان بيشتري از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است. (6)
 
از طرفي برخي از حقوق‌دانان عقيده دارند که افزايش سن نگه‌داري کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالي مضاعفي بر دوش آنها خواهد بود. اين گروه حتي با افزايش سن حضانت پسر از 2 به 7 سال نيز به دليل افزايش مسئوليت‌ها مخالف بوده و آن را منافي با حقوق زنان دانسته‌اند. (7) همچنين گفته مي‌شود دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسئ‌وليت‌ سنگين‌ حفظ‌ و نگهداري‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، يکي‌ از راه‌هاي‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ به‌سادگي‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر مرد مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظيفه‌ نگه‌داري‌ کودکان‌ و مسئوليت‌هاي‌ ناشي‌ از آن‌ به‌ راحتي‌ به‌ عهده‌ مادر قرار مي‌گيرد و او بار ديگر به‌ ايام‌ مجرد‌ي‌ و آزادي‌ از قيود مسئوليت‌ برمي‌گردد، به‌ راحتي‌ مي‌تواند پيرامون‌ جدايي، تصميم‌ گيرد، اما اگر وظايف‌ سنگيني‌ به‌ عهده‌ وي‌ باشد و قانون‌ نيز در موارد لازم‌ او را اجبار به‌ انجام‌ وظايف‌ کند، به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ مي‌خورد. (8)
 
در اين خصوص توجه به چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد:
حضانت و نگهداري از فرزند امري است که بر اساس مصالح عمومي و نياز طبيعي فرزندان تنظيم شده است؛ يعني پس از جدايي در زمانى که فرزند نياز بيشترى به مادر دارد، اولويت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عين حال در همين مدت، تأمين هزينه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طي اين دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولايت دارد، در صورت صلاحيت پدر و در جهت کاستن مسئوليت‌هاي مادر، حضانت به پدر واگذار مي‌شود. 
 
از ديگر سو در مواجه با زناني که حضانت فرزند خود پس از 7 سالگي را دريافت کرده‌اند شاهد هستيم که علي‌رغم اينکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرايط اقتصادي و عدم تکافوي نفقه دريافتي فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمي ‌بين 200 تا 250 هزار تومان براي مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعيين مي‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلي براي امرار معاش و جبران کاستي هزينه‌هاي نگه‌داري کودکشان بوده و يا از حمايت‌هاي خانواده خود بهره‌مند شوند.
 
بنابراين افزودن به سن حضانت تحت سرپرستي مادر دشواري‌هاي مادي و معنوي بسياري براي او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلي که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او مي‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌هاي بيشتري به تنهايي زندگي کرده و چه بسا فرصت‌هاي مناسب ازدواج در دوران جواني خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود. 
 
البته به اين مقرره قانوني (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهي است، نيز انتقاداتي شده است. مخالفان بر اين عقيده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مى‏دهد؛ يکى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر که در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مى‏شود. 
 
شايد در نگاه اول اين مقرره بي‌توجهي به حقوق زنان تلقي شود، اما به نظر مي‌رسد اگر با نگاه عميق‌تري به اين موضوع بنگريم مشخص مي‌شود که منافع و حقوق بيشتري براي زنان در نظر گرفته است. در مواجهه با واقعيت‌هاي کنوني جامعه، شاهد هستيم که در ازدواج‌هاي مجدد يکي از امتيازات زن اين است که فرزند نداشته باشد؛ چراکه مردان کمي ‌هستند که حاضر باشند فرزند مرد ديگري را نگه‌داري و هزينه‌هاي مازاد او را بپردازند. از طرفي در صورتي‌که مادري فرزند دختر داشته باشد، شايد پس از ازدواج مجدد مشکلات فراواني بين دختر و ناپدري به وجود آيد.
 
به علاوه مطابق با قوانين شرعي و مدني ما که رياست خانواده با مرد است، زني که فرزند خود را نگه‌داري کرده و با خود به خانه همسر دوم مي‌برد، در عمل شرايط سختي براي تربيت فرزند همسر اولش خواهد داشت و اين خود زمينه بروز اختلافات بسياري در زندگي مشترک جديد زن شده و چه بسا به ازهم‌پاشيدگي آن بيانجامد؛ در حالي‌که به دليل مسائل فرهنگي، ازدواج مجدد براي مرد در جامعه ما شرايط مناسب‌تري داشته و زنان زيادي هستند که حاضرند فرزند مرد را بپذيرند. همچنين به خاطر مسائل روحي و عاطفي، زنان راحت‌تر از مردان فرزند زن ديگري را مي‌پذيرند؛ ضمن آنکه در اين شيوه پدر تمامي‌ هزينه‌هاي فرزند را از نزديک لمس کرده و از آن مطلع است و بهتر مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي فرزند را تأمين کند. (لازم است موارد خاص رفتارهاي نامتعارف ناپدري و نامادري را اين بحث تفکيک کنيم. البته در چنين شرايطي نيز قانون پيش‌بيني‌هايي انجام داده است.) 
 
همچنين لازم است بين شرايط خاص مانند آن که کودکي بيش از حد به مادر وابسته است و يا به دليل شرايط جسمي ‌و روحي ويژه نيازمند حضور مادر پس از هفت سالگي است؛ با شرايط متعارف قائل به تفکيک شويم. همان‌طورکه اشاره شد، پس از هفت سالگي حضانت به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود و دادگاه براساس مصلحت طفل، در اين موضوع تصميم‌گيري خواهد کرد.
 
اگر پدر از دادن فرزندان زير هفت سال به مادر خودداري کند، مادر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، براي صدور دستور موقت مبني بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به اين‌که طبق قانون، حضانت با مادر است، نيازي نيست که امري را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعايت تشريفات قانوني و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر مي‌کند و اين حکم فوراً قابل اجرا است.
 

2.    پس از فوت يک يا هردوي والدين

در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت کودک (صغير يا محجور) با والدي که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده 43 قانون حمايت خانواده نيز مقرر مي‌دارد: حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
 
در صورتي‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدري و پس از آن با ساير خويشاوندان طفل بر مبناي ترتيبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)
 

هزينه نگهداري

تعيين هزينه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر يا جد پدري است. طبق ماده 47 قانون حمايت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌‌‌کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکليف ابوين است، مادر نمي‌تواند بابت خود وظيفه حضانت و نگه‌داري طفل، اجرتي مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شير دادن با حضانت متفاوت است، زيرا شير دادن جزو وظايف زن نيست؛ در حالي‌که حضانت تکليف زن است.)
 
در تعيين نفقه توسط دادگاه، شرايطي از قبيل سن، نيازهاي روزمره، موقعيت‌هاي اجتماعي، محل اقامت و … مد نظرخواهد بود. در هر صورت پس از تعيين هزينه متعارف توسط دادگاه، مادر يا نماينده قانوني او مجاز به دريافت هزينه مزبور خواهد بود.
 
اگر مادر تأمين هزينه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتي منصرف شد و يا به هر دليل ديگري توان پرداخت نداشت، مي‌تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزينه‌هاي فرزند يا فرزندان را تأمين کند. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طريق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زيرا پرداخت نفقه از نظر قانوني همچنان بر عهده پدر است.
 

شرايط لازم براي حضانت

قانون ايران پنج شرط "توانايي عملي، شايستگي اخلاقي، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر" را شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دانسته است. البته در صورتي‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
 
اگر پدر و مادري که داراي حق حضانت است، به بيماري واگيرداري مانند سل، سفليس، حصبه و ... دچار شود و بيم سرايت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه مي‌تواند با رعايت مصلحت طفل، حضانت را از والد بيمار به ديگري واگذار کند.
 
اگر طفل علي‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمايل به زندگي با پدر را نداشته باشد آيا مي‌تواند با مادر زندگي کند؟ هر چند قانون اين حق را به پدر داده است، اما عملاً در اجراي احکام، اگر طفل نخواهد، نمي‌توان آن حکم را اجراء کرد. 
 

سلب حق حضانت

حق حضانتي که به عهده والدين است ممکن است درشرايط خاصي به تقاضاي نزديکان و خويشان طفل يا قيم او، از والدين سلب شود. در اين زمينه قانون ايران مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت کودک اتخاذ نمايد .(ماده1173ق.م) مواردي که مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:
 
1.    اعتياد زيان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛
2.    اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا؛
3.    ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشکي قانوني؛ 
4.    سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تکدي‌گري، قاچاق؛
5.    تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
 
هريک از پدر يا مادر که مدعي عدم صلاحيت طرف مقابل است، مي‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد يک يا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافي نيست و مدعي بايد دلايل قابل قبولي هم به دادگاه ارائه دهد. 
 
ممکن است دادگاه موارد ديگري را نيز مشمول عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گيري که مانع نگه‌داري شايسته طفل باشد، يا سهل‌انگاري و بي‌توجهي مداوم به سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل که تشخيص آن با دادگاه است.
 

نحوه ملاقات طفل

اما نکته ديگري که جاي بررسي دارد اين است که در صورتي‌که حضانت طفل به يکي از والدين سپرده شده باشد، ديگري که بعد از جدايي حق حضانت ندارد، چگونه مي‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ 
 
در اين خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که مي‌گويد: «هرکدام از والدين که طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محکمه است.» 
 
با توجه به اين ماده ،هر يک از والدين اين حق را دارند که در فواصل معين با کودک خود ملاقات کنند و حتي فساد اخلاقي مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهيدات لازم براي ملاقات در محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد انديشيده خواهد شد. (9)
 
پدر يا مادري که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمي‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگي‌ مي‌‌کنند، کسي که عهده‌دار حضانت است، نمي‌‌تواند محل سکونت خود را به شيراز منتقل کند؛ مگر آن‌که در شرايط ضروري از دادگاه براي انتقال اجازه بگيرد. در صورت تخلف از شرايط حضانت، طرف مقابل مي‌تواند با مراجعه به دايره اجراي احکام دادگاه، براي اجراي حکم و الزام فرد متخلف به اجراي قانون، درخواست کند. 
 
ماده 42 قانون حمايت خانواده مقرر داشته است: «صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌کند.»
 
اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر مي‌تواند موضوع سلب صلاحيت پدر براي نگه‌داري از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسي که حکم حضانت عليه او صادر شده است (پدر، مادر و يا شخص ديگر)؛ مانع اجراي حکم شود و يا از پس دادن طفل خوداري کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم مي‌کند که فرزند يا فرزندان را به طرفي که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجراي حکم، به حبس تا اجراي حکم محکوم خواهد شد (ماده 40 قانون حمايت خانواده)


---------------------- 
منابع
1.    قانون مدني.
2.    قانون حمايت خانواده مصوب 1391.
3.    کنوانسيون حقوق کودک ( 1989).
4.    منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
5.    صفايي، سيد حسين و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجم، 1381.
6.    سيداحمد ميرخليلي، زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)، قابل دسترس در: http://www.porsojoo.com/fa/node/3239  
7.    زهره صفاتي، «راهکاري ديگر بر مسئله حضانت» (مصاحبه)، ج 1، ص29ـ33، فصل‌نامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ش 7 (بهار 1379). 
8.    محمد موسوي‌بجنوردي، حقوق خانواده، ج 1، ص55ـ60، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران 1386ش. 
9.    شهناز سجادي ،بررسي حضانت فرزند توسط مادر،قابل دسترس در : http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=119
 
پي‌نوشت
1.    نظريه 3563/7 - 13/4/1380 ا . ح . ق: هريک از ابوين که داراي حق حضانت مي‌باشند، مي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه؛ اعم از عادي و رسمي، اين حق را به ديگري تفويض نمايد.
2.    نظريه - 7/1347 13611/4/1361 ا . ح . ق: حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تکليف، و تکليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست، زيرا حقوقي را که مقنن و شارع براي طفل پيش‌بيني کرده است، جنبه امري براي مکلف دارد و اراده فردي نمي‌تواند چنين حکمي را تغيير دهد.
3.    قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدني مصوب 8/9/1382مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4.     نظريه 1487/7 - 1/3/1379 ا . ح . ق: با رسيدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هريک از والدين که بخواهند باشند، مي‌توانند شخصاً اتخاذ تصميم نمايند؛ در مورد ملاقات نيز چنان‌چه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست.
5.    محمد موسوي‌بجنوردي، حقوق خانواده، ج1، ص55ـ60، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران 1386ش.
6.    زهره صفاتي، «راهکاري ديگر بر مسئله حضانت» (مصاحبه)، ج1، ص29ـ33، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ش 7 (بهار 1379).
7.    براي ملاحظه نظريات فقهي دراين زمينه به منابع زير مراجعه کنيد:
حسن بن يوسف علامه حلّي، مختلف الشيعة في احکام الشريعة، ج7، ص306، قم 1412ـ1420. محمد بن حسن فاضل هندي، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج7، ص550، ج 7، قم 1422. محمد بن حسن فاضل هندي، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج7، ص550، ج 7، قم 1422. کليني، الکافي، ج6، ص45. ابن‌ بابويه، کتاب مَن لايحضُرُه الفقيه، ج3، ص270، چاپ حسن موسوي خرسان، بيروت 1401/1981. محمدحسن‌ بن باقر نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، ج31، ص290ـ291، ج 31، چاپ محمود قوچاني، بيروت 1981. محمد بن محمد مفيد، المُقْنِعَة، ج1، ص531، قم 1410. محمد بن حسن طوسي، المبسوط في فقه الامامية، ج6، ص39، تهران: المکتبة المرتضوية، 1377ـ1388.
شهناز سجادي ،بررسي حضانت فرزند توسط مادر،قابل دسترس در : http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=119
8.    سيداحمد ميرخليلي ،زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت) ،قابل دسترس در: http://www.porsojoo.com/fa/node/3239  
9.    نظريه 4444/7 - 10/9/1362ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق رانمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر مي توان در يک محيط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار کرد.
 



نويسنده: حکيمه محمدي- کارشناس ارشد حقوق





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان