بسم الله
 
EN

بازدیدها: 247

معماي جـرايم قابل گذشت

  1396/12/24

مقدمه:

قوانين موضوعه كشورها براي تفكيك جرايم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت، يكي از دو روش «ضابطه قانوني» و«احصاي قانوني» را به‌كار مي‌برند. در روش نخست، قانونگذار ضابطه‌اي كلي و عام را ارائه مي‌دهد تا قضات، خود به تعيين مصاديق بپردازند؛ اما در شيوه احصاي قانوني، تمامي جرايم قابل گذشت توسط قانونگذار احصا مي‌گردد و قضات براي تعيين جرايم قابل گذشت به اين فهرست مراجعه مي‌كنند. 

حقيقت آن است كه هر دو شيوه، نتيجه مطلوبي نداشته و در عمل مشكلاتي به‌وجود آورده است. بنابراين، توليدكنندگان قانون به فكر ابداع راه‌هايي افتاده‌اند كه با دو شيوه سنتي تعارض دارد، از جمله قانونگذار ايران راهي را پيموده است كه بر مشكلات قبلي افزوده و تفسيرهاي متفاوتي را به همراه داشته است كه در اين مقاله سعي مي‌كنيم ضمن بيان تاريخ مختصري از وضعيت جرايم قابل گذشت در حقوق ايران، با شيوه ابداعي و جديد آشنا شده و به بررسي ايرادهاي آن بپردازيم.

تاريخچه:

قانون مجازات عمومي مصوب 1304، به‌عنوان اولين قانون ماهوي كيفري ايران، شيوه احصاي قانوني را اتخاذ كرد و جرايم قابل گذشت در ماده 277 اين قانون چنين برشمرده شد: «نظر به ماده 6 اصول محاكمات جزايي كه امكان تعقيب قسمتي از جرم‌ها را موكول به شكايت مدعي خصوصي نموده است.»

در مورد جرم‌هاي مذكور در مواردي كه ذيلاً معين است تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد، مگر اين‌كه متهم سابقاً محكوميت جنحه يا جنايت داشته باشد. درصورتي‌كه مدعي خصوصي شكايت خود را فقط در محكمه حقوق مي‌تواند اقامه بكند. مواد مذكور فوق از قرار ذيل است:

«قسمت اخير ماده 173 و ماده 174، قسمت دوم ماده 193، 197، 207، 208 و 209[1] و مواد 235، 244، 245، 246، 248، 254، 255، 256، 260 و 262 با قيد عدم شمول ماده 263 و 264 و قسمت اول ماده 265 و ماده 268، 271 و 272.»

تبصره دوم ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري، كه در اصلاحات سال 1352 به تصويب رسيد، دامنه جرايم قابل گذشت را افزايش داده و مقرر نمود: «در مورد جرم‌هاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرايم قابل گذشت و جرم‌هاي زير، تعقيب جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نمي‌شود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي‌گردد، مگر اين‌كه متهم سابقه محكوميت مؤثر كيفري به‌علت ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد:

1- آن قسمت از ماده 172 قانون كيفري كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اين‌كه منتهي به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند (ب) ماده 214 مكرر و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268 مكرر قانون مزبور؛

2- جرم‌هاي موضوع قانون راجع ‌به بدهي واردين به مهمان‌خانه‌ها مصوب سال 1312؛

3- جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338؛

4- جرم موضوع ماده 16 قانون راجع ‌به اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب سال 1339؛

5- سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري است و جرم هاي موضوع ماده 233 و 234 قانون كيفر عمومي، ماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو مي‌باشد بدون اين‌كه منتهي به نقص كامل عضو گردد مشروط به اين‌كه مرتكب اين جرايم همسر يا از اقرباي سببي تا درجه دوم شاكي خصوصي باشد.» 

تبصره سوم اين ماده نيز جرايم موضوع مواد 210 و 213 قانون كيفر عمومي را از فهرست جرايم قابل گذشت خارج كرده بود. در كنار اين دو قانون عام، قوانين خاصي نيز وجود داشت كه جرايمي را به‌عنوان جرايم قابل گذشت احصا كرده بود و اين قوانين عبارت بودند از: «ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355، مواد 9 و 10 قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320؛ ماده 6 قانون ازدواج مصوب 1310؛ مواد 45 و 111 تا 113 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310؛ ماده 445 توزيع عادلانه آب مصوب 1361؛ ماده 6 قانون رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359؛ ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313؛ ماده 31 قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348؛ ماده 12 قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1350.

بعد از پيروزي انقلاب، ابتداً قانون­گذار در ماده 159 قانون تعزيرات مصوب 1362، از سيستم احصاي قانوني عدول كرد و به پيروي از سيستم ضابطه قانوني، مقرر داشت: «در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني است.» ضابطه‌اي كه در اين ماده پيش‌بيني،شد ضابطه «حق‌الناس» بود؛ اما از آنجا كه معناي حق الناس روشن نبود و دادگاهي يك جرم را حق‌الناس مي‌دانست، اما دادگاه ديگري آن را حق‌الناس نمي دانست كه نتيجه اين اختلافها صدور آراي وحدت رويه بود؛ مانند رأي وحدت رويه شماره 34-12/9/1363 در مورد قتل غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و رأي وحدت رويه شماره 12-20/3/1364 در مورد اهانت به مأموران دولت و رأي شماره 591-16/1/1373 در مورد خيانت در امانت. 

اين اختلافات سبب شد كه قانونگذار در سال 1375 مجدداً به سيستم احصاي قانوني روي آورد و بدين ترتيب ماده 727 قانون مجازات اسلامي را بدين شرح تصويب نمود: «جرايم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566 قسمت اخير ماده 596، 608، 662، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شكايت شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد.»[2]

تحليل ماده 727 قانون مجازات اسلامي:

ماده 727 قانون مجازات اسلامي، ابهاماتي را به همراه دارد از جمله اين­كه چرا جرايمي همچون تخريب آثار فرهنگي و آتش زدن اموال ديگران جزء جرايم قابل گذشت هستند چرا دادگاه با گذشت شاكي خصوصي، موظف به صدور قرار موقوفي تعقيب نشده است و منظور از «رعايت موازين شرعي» مأموران دولت و رأي شماره 52-1/11/1363 درمورد کلاهبرداري و رأي شماره 591-16/1/1373 در مورد خيانت درامانت. اين اختلاف سبب شد که قانون­گذار در سال 1375مجدداً به سيستم احصاي قانوني روي آورد و بدين ترتيب ماده 727 قانون مجازات اسلامي را بدين شرح تصويب نمود: «جرايم مندرج در موارد 558، 559، 56، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 662، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز باشکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي­شود و در  صورتي­که شاکي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي­تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي ازتخفيف مجرم صرف­نظر نمايد.»

تحليل ماده 727 قانون مجازات اسلامي:

ماده 727 قانون مجازات اسلامي، ابهاماتي را به همراه دارد ازجمله اين­که چرا جرايمي همچون تخريب آثار فرهنگي وآتش زدن اموال ديگران جزء جرايم قابل گذشت اعلام شده است واگر اين جرايم قابل گذشت هستند چرا دادگاه با گذشت شاکي خصوصي، موظف به صدور قرار موقوفي تعقيب نشده است ومنظور از«رعايت موازين شرعي» چيست؟ و…

در مورد اين­که چرا قانون­گذار برخي ازجرايم را قابل گذشت دانسته و برخي ازجرايم را قابل گذشت ندانسته است، بايد گفت که اين ايراد اساساً نسبت به شيوه احصاي قانوني وارد است؛ زيرا جرايمي که به عنوان جرم قابل گذشت در قانون احصا مي­شوند، معمولاً از ضابطه و ملاک خاصي تبعيت نمي­کنند؛ مثلاً جرم صدور چک بلامحل ازحساب مسدود شده را که در قانون مجازات عمومي از مصاديق کلاهبرداري به حساب مي­آمد، جرم قابل گذشت مي­دانند، اما جرم خيانت در امانت را جرم غيرقابل گذشت به حساب مي­آورند؛ درحالي­که هر دو جرم عليه اموال ارتکاب مي­يابد و اثر جرم نخست نسبت به نظم عمومي نه تنها کمتر ازجرم دومي نيست بلکه با توجه به اين­که از سند تجاري مورد حمايت قانون سوء استفاده مي­شود اثرات مخرب بيشتري دارد. 

بنابراين، قاعدتاً حکم جرايم عليه اموال خصوصي مردم ازجهت قابل گذشت يا غيرقابل گذشت بودن بايد يکسان باشد و به همين جهت بود که قانون­گذار در قانون تعزيرات 1362 از شيوه احصاي قانوني صرف­نظر کرد و به شيوه ضابطه قانوني روي آ­ورد. ازسوي ديگر، نمي­توان يک جرم را در همه موارد نسبت به همه اشخاص قابل گذشت يا غيرقابل گذشت دانست؛ مثلاً سوزاندن مال ديگري ممکن است آثار تبعي گسترده­اي داشته باشد و شخصي آن را حرفه خود قرار دهد، درحالي­که ممکن است شخص ديگري به صورت اتفاقي يک مرتبه مرتکب اين عمل شده و به شدت نسبت به کرده خود پشيمان باشد. 

حال اگر شاکي خصوصي در اين دو مورد گذشت نمايد بايد دست قاضي باز باشد که نسبت به مورد نخست فقط مجازات را تخفيف دهد و نسبت به مورد دوم قرار موقوفي تعقيب صادرکند؛ و به همين دليل است که ماده 727 قانون مجازات اسلامي دادگاه را مخير کرده است که قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد يا مجازات را تخفيف بدهد. اين روش با موازين شرعي هم سازگار است؛ زيرا بر اساس ديدگاه­هاي شرعي، تعيين مجازات جرايم (بجز حدود وقصاص و ديات) به دست قاضي دادگاه است (التعزير بيدالحاکم) پس وقتي اصل تعزير به دست حاکم باشد تعيين قابل گذشت يا غيرقابل گذشت بودن آن نيز به طريق اولي به دست حاکم خواهد بود. 

روش مذکور با اصل تعزير مجازات­ها همخواني دارد؛ زيرا شخصيت متهم و اوضاع و احوال حاکم بر قضيه است که مشخص مي­کند قاضي دادگاه در هر موردي چه تصميمي بگيرد. عبارت «رعايت موازين شرعي»هم در همين­جا روشن  مي­شود و منظور آن است که دادگاه به منابع شرعي مراجعه کرده و جنبه حق­اللهي وحق­الناسي آن را تعيين کند و اگر مصلحت خاصي در تعقيب جرم وجود نداشت و شاکي خصوصي گذشت نمود قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد.

ممکن است گفته شود ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 که تصويب آن مؤخر بر ماده 727 قانون مجازات اسلامي سال 1375 مي­باشد، اين ماده را تعديل کرده است؛ يعني بر اساس بند 2 ماده 6 مذکور، دادسرا يا دادگاه بايد در صورت گذشت شاکي خصوصي نسبت به جرايم مذکور در ماده 727 قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد. 

بنابراين، قسمت ذيل ماده 727 که مقرر مي­دارد: «درصورتي­که شاکي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي­تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف­نظر نمايد.» منسوخ شده است و مرجع قضايي تخييري ميان ترک تعقيب يا تخفيف ندارد، بلکه موظف به صدور قرار موقوفي تعقيب مي­باشد. اين ادعا صحيح نيست؛ زيرا ماده 6 درمورد جرايم قابل گذشت مي­باشد، درحالي­که ماده 727 اشاره­اي به جرايم قابل گذشت ندارد. بنابراين موضوع اين دو ماده متفاوت است.

ماده 4 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امورکيفري نيز با ماده 727 هماهنگ است و از جمع اين دو ماده مي­توان پي به اراده قانون­گذار برد. متن ماده چنين است: «جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي­شوند:

1- جرايمي که تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاکي خصوصي شکايت کرده يا نکرده باشد، رئيس حوزه قضايي مي­تواند اين وظيفه را به يکي ازمعاونان خود تفويض کند.

2- جرايمي که با شکايت شاکي تعقيب مي­شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.

3- جرايمي که با شکايت شاکي تعقيب مي­شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد…»

در اين ماده سه دسته جرم بيان شده است: «دسته اول، جرايمي است که غيرقابل گذشت به معناي خاص آن مي­باشند و دسته سوم، جرايم قابل گذشت به معناي خاص هستند. اما دسته دوم، جرايمي هستند که نه قابل گذشت محسوب مي­شوند و نه غيرقابل گذشت، بلکه جرايمي هستند که تعقيب آنها همچون جرايم قابل گذشت نياز به شکايت شاکي خصوصي دارد، اما هرگاه شاکي پس از تعقيب، گذشت نمايد دادگاه اختيار دارد که مانند جرايم قابل گذشت قرار موقوفي تعقيب صادرکند يا همچون جرايم غيرقابل گذشت مجازات را تخفيف دهد. 

در بدو امر ممکن است تقسيم­ بندي ماده 4 مذکور و حکم قسمت ذيل ماده 727 مورد انتقاد قرار گيرد و ناشي از عدم دقت قانون­گذار در تنظيم اين مواد تلقي شود، اما به نظر مي­رسد قانون­گذار در اين تقسيم­ بندي تعمد داشته و بر مباني شرعي تکيه کرده است. بدين معنا که تصميم به توقيف تعقيب يا تخفيف مجازات را بر عهده دادگاه قرار داده است تا حسب مورد تصميم بگيرد؛ مثلاً اگر شخصي مرتکب احراق اموال ديگران شد و قرباني جرم رضايت داد مرجع قضايي اوضاع و احوال حاکم بر قضيه و شخصيت متهم را در نظر گرفته و چنانچه مصلحت دانست قرار موقوفي تعقيب صادر کند يا فقط مجازات را تخفيف بدهد. 

اين شيوه از آن جهت ستودني است که با اصل تعزير مجازات­ها سازگاري دارد و اشکال تمايز ناروا ميان جرايم مشابه در سيستم احصاي قانوني را به همراه ندارد؛ اما اگر قانون­گذار چنين اراده­ اي داشت مناسب بود جرايم خاصي را بيان نکند، بلکه تشخيص اين امر را در کليه جرايم بر عهده مرجع قضايي قرار دهد؛ يعني همان رويه ­اي که در ماده 159 قانون تعزيرات سال 1362 اتخاذ شده بود. 

عدول قانون­گذار از اين شيوه نيز تعمدي است؛ زيرا همان­گونه که قبلاً اشاره شد، دادگاه­ها نسبت به هر جرمي رويه­اي متفاوت اتخاذ مي­کردند که منتهي به صدور آراي وحدت رويه فراوان شد؛ اما اگر اراده واقعي قانون­گذار آن باشد که تشخيص قابل گذشت بودن يا غيرقابل گذشت بودن هر جرمي را حسب مورد در اختيار دادگاه قراردهد، اشکال مزبور قابل حل است؛ زيرا در اين صورت ايرادي نخواهد داشت که مثلاً جرم کلاهبرداري در مورد قابل گذشت دانسته شود و در موردي غيرقابل گذشت تلقي گردد و چنين صورتي را نبايد از موارد صدور رأي وحدت ­رويه دانست؛ زيرا هر دادگاهي حق داشته است که چنين تصميمي بگيرد. البته بهتر است قانونگذار ملاک دقيق­تري ارائه دهد تا تصميم ­گيري براي مراجع قضايي آسان­تر باشد، زيرا ملاکي همچون حق­ الله وحق ­الناس که در ماده 159 قانون تعزيرات بيان شده بود بر ابهام و سردرگمي دادگاه­ها مي­افزايد؛ چرا که معناي حق­الله وحق­الناس روشن نيست.[3]

ممکن است گفته شود ماده 727 قانون مجازات اسلامي، در مقام بيان اين مطلب نيست که دادگاه­ها نسبت به يک جرم تصميم به موقوفي تعقيب يا تخفيف مجازات بگيرند، بلکه منظور آن است که برخي از اين جرايم شايسته تخفيف مجازات بوده و برخي ديگر مستحق موقوفي تعقيب باشند؛ مثلاً دادگاه در مورد جرم تخريب­ اموال تاريخي و فرهنگي فقط حق تخفيف مجازات را دارد، همان­گونه که در جرم اهانت ساده چاره ­اي جز موقوفي تعقيب در صورت گذشت شاکي خصوصي نخواهد داشت. بنابراين، اختيار دادگاه در همين محدوده است. اين گفته نيز صحيح نيست؛ زيرا اگر قانون­گذار چنين اراده­اي داشت بايد ميان اين جرايم تفکيک مي­کرد، چرا که چنين تفکيکي در صلاحيت قانون­گذار است و نمي­توان آن را بر عهده دادگاه قرار داد.

ماده 727 قانون مجازات اسلامي، با صدر ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري سازگاري دارد؛ زيرا صدر اين ماده مقرر مي­دارد: «کليه جرايم داراي جنبه الهي است…» بنابراين، جرايم مذکور در ماده 727 به رغم اين­که جزء جرايم خصوصي مي­باشند، اما بر اساس قسمت صدر ماده 2 قانون فوق، اين جرايم نيز داراي جنبه الهي هستند. بنابراين دادگاه مي­تواند در صورت گذشت شاکي خصوصي از صدور قرار موقوفي تعقيب صرف­نظر نمايد و فقط مجازات را تخفيف بدهد.[4]

نکته ديگري که در خصوص ماده 727 و رابطه آن با تبصره دوم ماده 2 قانون مزبور و ماده 3 اين قانون گفتني است، اين­که به موجب ماده 727 تعقيب هر يک از جرايم مذکور در اين ماده در هر صورت منوط به شکايت شاکي خصوصي است؛ درحالي­که به موجب تبصره 2 ماده 2 اين جرايم داراي دو جنبه هستند که موجب دو ادعا مي­شوند: «جرمي که داراي دو جنبه باشد مي­تواند موجب دو ادعا شود: الف- ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي؛ ب- ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي.»

ماده 3 نيز تعقيب هر دعوا را تفکيک کرده است: «تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي­باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاکي خصوصي شروع مي­گردد.»

حال با توجه به اين­که هر جرمي واجد جنبه الهي و عمومي است، پس دادستان وظيفه تعقيب آن را دارد؛ درحالي­که ماده 727 قانون مجازات اسلامي،تعقيب پاره­اي از جرايم را منوط به درخواست شاکي خصوصي دانسته است. براي حل اين تعارض ظاهري بايد گفت تبصره 2 و ماده 3 به شکل صحيحي تدوين نيافته است و منظور اين دو مقرره، دعواي عمومي و دعواي خصوصي است که اولي به موجب شکايت و دومي براساس دادخواست تعقيب مي­شود. درحالي­که ماده 727 نظري به دعواي خصوصي جرايم ندارد، بلکه همان جنبه عمومي جرم را بيان مي­کند که در جرايم غيرمذکور در ماده727 بر جنبه خصوصي غلبه دارد و تعقيب آنها نيازي به درخواست شاکي خصوصي ندارد؛ اما در جرايم مذکور در ماده 727 جنبه خصوصي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد. بنابراين، تعقيب آنها نيازمند درخواست شاکي خصوصي است.[5]


----------------------
[1]– تبصره‌هاي ماده 8 آيين دادرسي كيفري.
[2]– براي اطلاع بيشتر ر.ک: رحيم اسرافيليان، جرايم قابل گذشت، نشرميزان، 1380، ص 124 به بعد.
[3]– محمود آخوندي، آيين دادرسي کيفري، ج5، نشرميزان، 1382، ص258.
[4]– زراعت، عباس و مهاجري، علي، آيين دادرسي کيفري، ج1، انتشارات فکرسازان؛ 1382، ص40.
[5]– زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، ج3، انتشارات ققنوس، 1382، ص510.



نويسنده: دكتر عباس زراعت- عضو هيأت علمي دانشگاه كاشان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان