بسم الله
 
EN

بازدیدها: 92

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(14) قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

  1396/12/24
خلاصه: قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

شماره 109/30601                                                                                                    1396/4/21

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 52677/142946 مورخ 1394/11/3 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1395/7/27 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 48844                                                                                                             1396/4/26

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/9/20 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (4ـ1) ماده (6) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 109/30601 مورخ 1396/4/21 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده (22) موافقتنامه مي‌‌باشد.
 
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
 
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يک مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي ماده(20) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يکصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي و در اجراي ماده(21) آن رعايت اصل يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران
و جمهوري ارمنستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (که از اين پس در اين موافقتنامه «طرفها» ناميده مي ‌ شوند)؛

با پيروي از اصول حاکميت کشوري، برابري و احترام متقابل؛

با تمايل به توسعه بيشتر همکاري‌هاي خود در زمينه حقوق کيفري، براساس معيارهاي حقوق بين ‌ الملل؛

با درنظرگرفتن اينکه گذراندن محکوميت توسط محکوم در کشور متبوع خود منجر به نيل به اهداف عدالت و احياي اجتماعي محکومان و بازگشت آنان به زندگي عادي در جامعه خواهد شد؛

با پيروي از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين ‌ المللي و حقوق بشر؛

با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلي يکديگر؛

به شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه:

«دولت صادرکننده» به معني طرفي است که دادگاه آن حکمي مبني بر حبس يا ساير مجازات‌هاي سالب آزادي صادر کرده است؛

«دولت اجراءکننده» به معني طرفي است که محکوم به حبس يا ساير مجازات‌هاي سالب آزادي به آن منتقل مي ‌ شود تا باقي‌مانده مدت محکوميت خود را سپري نمايد؛

«محکوميت» به معني هرگونه مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي است که از سـوي دادگاه براي مدت زماني محدود يا نامـحدود به دليل جـرم کيفري صادر شده است؛

«حکم» به معني تصميم يا دستور دادگاه صادرکننده محکوميت است؛

«محکوم» به معني تبعه يکي از طرفها است که از سوي دادگاه طرف ديگر به دليل ارتکاب جرم به حبس يا ساير مجازات‌هاي سالب آزادي محکوم شده است؛

«بستگان نزديک» به معنايي است که در قانون هر يک از طرفها شناسايي شده است؛

«نمايندگان قانوني» به معنايي است که در قانون هر يک از طرفها شناسايي شده است؛

«مراجع صلاحيتدار» به معني مراجعي است که در اين موافقتنامه تعيين شده ‌ اند.

ماده2ـ اصول کلي

1ـ طرفها بر اساس اين موافقتنامه بنا به درخواست، محکوماني که تبعه طرف ديگر هستند را براي گذراندن باقي‌مانده محکوميت صادره عليه آنها به يکديگر انتقال خواهند داد.

2ـ هر طرف مي‌تواند از طرف ديگر درخواست کند امکان انتقال محکوم را بررسي نمايد.

3ـ طرفها تعهد مي‌نمايند طبق استانداردهاي بين ‌ المللي حقوق بشر با محکوم منتقل‌شده رفتار نمايند.

4ـ چنانچه پس از انتقال، تعهدات بين ‌ المللي دولت صادرکننده توسط محکوم نزد مراجع بين ‌ المللي مورد سؤال قرار گيرد دولت اجراءکننده مساعدت ممکن را در اين خصوص براي دولت صادرکننده فراهم خواهد ساخت.

5 ـ طرفها تعهد مي‌نمايند گسترده‌ترين همکاري ممکن در خصوص انتقال محکومان را طبق مفاد اين موافقتنامه به يکديگر ارائه دهند.

ماده3ـ مراجع صلاحيتدار

1ـ اين موافقتنامه به‌وسيله مراجع صلاحيتدار طرفها به‌طور مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيک اجراء خواهد شد.

2ـ مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و براي جمهوري ارمنستان، وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان خواهد بود.

ماده4ـ درخواست انتقال

1ـ مبناي آغاز رسيدگي‌هاي انتقال محکوم، درخواست محکوم، يا بستگان نزديک وي يا نمايندگان قانوني او، و نيز درخواست مرجع صلاحيتدار يکي از طرفها خطاب به مرجع صلاحيتدار طرف ديگر است.

2ـ درخواست‌هاي انتقال و پاسخهاي آنها به‌صورت کتبي خواهد بود.

ماده5 ـ تصميم‌گيري در مورد درخواست انتقال

1ـ تصميم براي پذيرش يا رد درخواست انتقال حداکثر ظرف مدت شصت‌روز از تاريخ دريافت اسناد مندرج در بند (1) ماده (9) اين موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محکومي که درباره او تصميم‌گيري مي‌شود يا بستگان نزديک وي يا نمايندگان قانوني او، در صورت وجود، و طرف درخواست‌کننده به‌طور کتبي از تصميم اتخاذشده مطلع خواهند شد.

2ـ در صورت رد درخواست انتقال، دلايل مربوط به آن به صورت کتبي ارائه خواهد شد.

ماده6 ـ شرايط انتقال

1ـ به موجب اين موافقتنامه، محکوم را مي ‌ توان فقط تحت شرايط زير منتقل نمود:

1ـ 1 محکوم تبعه دولت اجراءکننده باشد و تبعه دولت صادرکننده نباشد؛

2ـ 1 حکم به‌طور قانوني لازم‌الاجراء شده باشد؛

3ـ1 در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکوميت محکوم باقي‌مانده باشد؛

4ـ 1 محکوم، ـ با توجه به سن و وضعيت روحي يا جسمي وي ـ يا بستگان نزديک وي يا نمايندگان قانوني او با انتقال موافقت نموده باشند؛

5 ـ 1 افعال يا ترک افعالي که شخص به دليل آنها محکوم شده است طبق قوانين دولت اجراءکننده جرم محسوب شوند؛

6 ـ 1 خسارات ناشي از فعل کيفري جبران شده باشد؛

7 ـ 1 هر دو طرف با انتقال موافقت نمايند.

2ـ در موارد استثنائي، طرفها مي ‌ توانند با انتقال موافقت نمايند، حتي اگر کمتر از شش ماه از محکوميت محکوم باقي‌مانده ‌باشد يا خسارات به‌طور کامل جبران نشده باشد.

ماده7ـ رد درخواست انتقال

محکوم منتقل نخواهد شد، اگر:

1ـ شرايط مندرج در بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه محقق نشده باشد؛

2ـ طرف درخواست‌کننده الزامات ماده (9) اين موافقتنامه را برآورده نکرده باشد؛

3ـ انتقال، به حاکميت، امنيت ملي و نظم عمومي هر يک از طرفها لطمه وارد نمايد يا مغاير با قانون اساسي آنها باشد.

ماده8 ـ تبادل اطلاعات

طرفها تعهدات زير را برعهده خواهند گرفت:

1ـ مطلع ساختن يکديگر از طريق مراجع صلاحيتدار هرگاه محکوميتي درباره شخصي که تبعه طرف ديگر است قطعي گردد. اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود:

1ـ 1 نام محکوم، تاريخ تولد و محل تولد وي؛

2ـ 1 نشاني وي در دولت صادرکننده، در صورت وجود؛

3ـ 1 شرحي درباره وقايعي که محکوميت بر مبناي آنها صادر شده است؛

4ـ 1 نوع و مدت محکوميت و تاريخ آغاز آن

2ـ مطلع ساختن محکوماني که تبعه طرف ديگر هستند، بستگان نزديک آنها يا نمايندگان قانوني آنها از مفاد اين موافقتنامه، امکان انتقال آنها و پيامدهاي قانوني مربوط به آن

ماده9ـ درخواست انتقال و اسناد لازم

1ـ درخواست کتبي انتقال محکوم منضم به اسناد زير خواهد بود:

1ـ 1 توسط مرجع صلاحيتدار دولت اجراءکننده:

الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛

ب) سند يا گواهي ثابت‌کننده تابعيت محکوم؛

پ) نسخه‌اي از قانون مربوط دولت اجراکننده که مقرر مي‌دارد افعال يا ترک افعالي که محکوميت در مورد آنها در دولت صادرکننده صادر شده است طبق قوانين دولت اجراءکننده، جرم کيفري محسوب مي‌شود؛

2ـ 1 توسط مرجع صلاحيتدار دولت صادرکننده:

الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد؛

ب) اسناد ثابت‌کننده تابعيت محکوم، در صورت وجود؛

پ) نسخه‌اي از حکم، قانوني که مبناي صدور حکم بوده است و تصميم مراجع صلاحيتدار در مورد قابليت اجراي قانوني آن، در صورت وجود؛

ت) درخواست کتبي محکوم يا افراد موضوع جزء (4) بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه؛

ث) شرحي راجع به اينکه چه مقدار از محکوميت پيشتر سپري شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاکمه و هر عامل ديگري در ارتباط با اجراي محکوميت؛

ج) چنانچه مناسب باشد، هرگونه گزارش ‌ هاي پزشکي يا اجتماعي در مورد محکوم، اطلاعات راجع به معالجه وي در دولت صادرکننده، و هرگونه توصيه‌اي در مورد معالجه آتي وي در دولت اجراءکننده و اطلاعات مربوط به ويژگي‌هاي خاص رفتاري وي؛

چ) اطلاعاتي در مورد وجود خسارات ناشي از عمل کيفري و جبران آنها

2ـ چنانچه هر طرف نيازمند هرگونه اطلاعات يا توضيحات بيشتري باشد، مي ‌ تواند اطلاعات يا توضيحات لازم را از طرف ديگر درخواست نمايد.

3ـ تمامي اسناد مندرج در اين ماده توسط شخص مجاز امضاء خواهد شد و چنانچه مناسب باشد، ممهور به مهر رسمي خواهد شد.

ماده10ـ زبان

درخواست انتقال و اسناد پيوست آن به زبان طرف درخواست‌کننده ارائه خواهدشد و ترجمه‌اي به زبان طرف‌ديگر يا به زبان انگليسي را همراه خواهد داشت.

ماده11ـ بررسي رضايت

1ـ هر طرف اطمينان خواهد داد که شخصي که طبق جزء «4» بند «1» ماده (6) اين موافقتنامه به انتقال رضايت مي‌دهد، اين کار را به‌طور داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي مربوط انجام داده است.

2ـ دولت صادرکننده حکم به مقام تعيين‌شده از سوي دولت اجراءکننده اجازه خواهد داد که شخصاً‌ پيش از انتقال، تأييد نمايد که رضايت محکوم به انتقال به‌طور داوطلبانه و با آگاهي از پيامدهاي مربوط ارائه شده است.

ماده12ـ فرآيند انتقال

مراجع صلاحيتدار طرفها در مورد مکان، زمان و شرايط انتقال محکوم تصميم خواهند گرفت.

ماده13ـ هزينه‌ها

کليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال محکوم از تاريخي که وي به دولت اجراءکننده تحويل مي‌گردد، بر عهده دولت اجرا‌ءکننده خواهد بود.

ماده14ـ اجراي مجازات

1ـ دولت اجراءکننده متعهد است اجراي محکوميت را به‌طور کامل و براساس قوانين داخلي خود تضمين نمايد.

2ـ دولت اجراءکننده اطمينان خواهد داد که شرايط محکوم پس از انتقال وي تشديد نخواهد شد.

3ـ دولت اجراءکننده به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به نحوي که از سوي دولت صادرکننده تعيين شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجراءکننده در مورد اجراي حکم دادگاه دولت صادرکننده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

4ـ در صورتي که بر اساس قوانين دولت اجراءکننده حدود حبس براي جرم مربوط کمتر از آن باشد که در حکم تعيين شده است، دادگاه دولت اجراءکننده حداکثر زمان حبس را براي آن جرم که قانون آن دولت تعيين نموده است در نظر خواهد گرفت.

5 ـ هرگاه محکوميت صادره از نظر ماهيت يا مدت با قانون دولت اجراءکننده ناسازگار باشد يا قانون آن دولت چنين اقتضاء نمايد، دولت مزبور مي‌تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محکوميت را با مجازات مقرر در قانون خود براي جرم مشابه تطبيق دهد.

6 ـ با درنظرگرفتن بند(4) اين ماده دولت اجراءکننده نمي‌تواند مجازات حبس محکوم را که توسط دولت صادرکننده صادر شده است به مجازاتي غير از حبس تغيير دهد و نيز نمي‌تواند مدت مجازات حبس صادره را کاهش دهد.

ماده15ـ عفو، بخشودگي يا تخفيف

هر طرف مي ‌ تواند نسبت به محکوميت مزبور، عفو، بخشودگي يا تخفيف تحت شرايط و روش يکسان که براي اشخاص محکوم‌شده توسط دادگاههاي خود اعطاء مي ‌ نمايد در نظر بگيرد.

ماده16ـ صلاحيت دادگاهها

1ـ فقط دادگاههاي دولت صادرکننده صلاحيت دارند حکم صادره در مورد محکوم منتقل‌شده را مورد بازنگري قرار دهند.

2ـ در صورت بازنگري حکم، دولت صادرکننده بي‌درنگ نسخه ‌ اي از تصميم صادره توسط دادگاه که حکم بر اساس آن لغو شده يا تغييريافته را براي دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود.

3ـ چنانچه پس از انتقال محکوم، حکم در دولت صادرکننده لغو گردد و بررسي يا رسيدگي جديدي پيش‌بيني شود، نسخه ‌ اي از تصميم، مندرجات پرونده کيفري و ساير ادله حاصل از رسيدگي که در غياب محکوم جمع‌آوري شده ‌ اند جهت آغاز پيگرد کيفري مقرر در قانون دولت اجراءکننده، براي آن دولت ارسال خواهد شد. در اجراي حکم جديد، دولت اجراءکننده مدت حبس گذرانده‌شده يا بازداشت پيش از اجراي حکم جديد را در نظر خواهد گرفت.

4ـ در صورت لغو حکم در نتيجه بررسي مجدد يا در صورت صدور حکم جديد توسط دادگاه، خسارات به‌وجود آمده به دليل محکوميت قبلي محکوم توسط طرفي که دادگاه آن حکم قبلي را صادر نموده است جبران خواهد شد.

ماده17ـ آثار قانوني انتقال

1ـ شخص منتقل‌شده به دولت اجراءکننده براي گذراندن محکوميت، مشمول همان آثار محکوميتي خواهد بود که محکومان در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن مي‌شوند.

2ـ شخص منتقل‌شده به دولت اجراءکننده براي گذراندن محکوميت، در آن دولت تحت پيگرد کيفري مجدد براي همان جرم قرار نخواهد گرفت.

ماده18ـ عبور

1ـ هر يک از طرفها بنا به درخواست طرف ديگر، در عبور محکوم از قلمرو خود به دولت ثالث يا از دولت ثالث به طرف ديگر بر مبناي موافقتنامه انتقال بين طرف ديگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود.

2ـ هزينه‌هاي مربوط به عبور محکوم برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده19ـ عطف ‌بماسبق‌شدن

اين موافقتنامه نسبت به اشخاصي که توسط دادگاههاي طرفها پيش از لازم ‌ الاجراء شدن آن محکوم شده ‌ اند نيز اعمال خواهد شد.

ماده20ـ اصلاحات

اين موافقتنامه مي ‌ تواند با توافق دوجانبه طرفها اصلاح يا تکميل گردد. اصلاحات يا اسناد مکمل جزء لاينفک اين موافقتنامه تلقي خواهد شد و از طريق يک تشريفات (پروتکل) جداگانه تنظيم و به نحو مقرر براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده21ـ حل و فصل اختلافات

طرفها اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاکرات مستقيم يا مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد.

ماده22ـ لازم‌الاجراء شدن

اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي ‌ گردد و از تاريخ دريافت آخرين يادداشت کتبي هرطرف توسط طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک در خصوص انجام رويه ‌ هاي داخلي لازم براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، لازم ‌ الاجراء خواهد شد.

اين موافقتنامه پس از شش‌ماه از تاريخ دريافت يادداشت يکي از طرفها مبني بر قصد آن براي فسخ موافقتنامه، لغو خواهد شد.

فسخ اين موافقتنامه بر درخواست‌هاي مطرح‌شده در زمان اعتبار آن، تأثيري نخواهد داشت.

اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست و دو ماده تنظيم گرديد و در تاريخ22 آبان ‌ ماه 1391 هجري شمسي، مطابق با 12 نوامبر 2012 ميلادي در تهران، در دو نسخه اصلي، هرکدام به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد و تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردارند.

در صورت بروز اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي مرجح خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران- سيدمرتضي بختياري- وزير دادگستري
از طرف دولت جمهوري ارمنستان- هراير توماسيان- وزير دادگستري


قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم مهر‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/9/20 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (4ـ 1) ماده (6) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان