بسم الله
 
EN

بازدیدها: 140

ارتباط دادگاه و دادسرا و اختيارات دادستان

  1396/12/23

سؤال

 الف) باتوجه به مفادماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب وتبصره1 الحاقي مورخ28/7/81 به ماده20 همين قانون رسيدگي به جرايم مذكور درماده5 مرقوم كه احياناً يكي ازكيفرهاي مذكور درتبصره1 ماده20 راداشته‌باشند درصلاحيت دادگاه كيفري استان است يادادگاه انقلاب؟ 

ب) رسيدگي به جرايم افرادي كه سن آنان بين15تا18 سال مي‌باشد واحياناً مرتكب جرمي شوند كه يكي از كيفرهاي مذكور درتبصره1 الحاقي مورخ 28/7/81 به ماده20 قانون مذكوربرآن باراست درصلاحيت دادگاه كيفري‌استان است يادادگاه اطفال؟

نظرمشورتي شماره 2579 مورخ 22/4/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

الف‌وب: «باتوجه به عموم واطلاق تبصره1 ماده20 الحاقي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه ناسخ مقررات مغاير است هر جرمي كه مجازاتهاي آن يكي از مجازاتهاي مندرج درتبصره يادشده باشد، رسيدگي به آن درصلاحيت دادگاه تجديد نظراستان است اعم ازاينكه بزه ارتكابي قبلاً درصلاحيت دادگاه بوده يادادگاه عمومي ويادادگاه اطفال بنابراين چون تبصره يادشده واردبرتبصره ماده220 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري است لذا تبصره ماده220 درحدود تبصره1 ماده20 الحاقي تخصيص خورده‌ است وبه اين جهت اشخاص بالغ زير18سال درصورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن يكي ازمجازاتهاي مذكور در تبصره1 ماده20 الحاقي باشد در صلاحيت دادگاه كيفري‌استان است نه در دادگاه اطفال». 
===============

سؤال

الف) درجرايمي كه رسيدگي آنها دراجراي تبصره3 ماده3 قانون فوق‌الذكر ابتداءً درصلاحيت محاكم عمومي كيفري است وبدون دخالت دادسرا انجام مي‌پذيرد درصورت حدوث اختلاف بين دادگاه ودادسرا مرجع حل‌اختلاف كجاست؟ 

ب) درصورتي كه بين‌دادگاه عمومي بخش ودادسرا ازلحاظ صلاحيت، اختلافي حاصل شود ودراين صورت مرجع حل‌ اختلاف كجاست؟ 

نظرمشورتي شماره 4173/7 مورخ 16/5/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛ 

«الف‌‌وب: هرچند به موجب ماده58 آيين‌ دادرسي ودادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري، چگونگي وترتيب حل‌اختلاف درصلاحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور در آيين‌دادرسي درامورمدني به عمل خواهدآمد ولي مقررات قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني درمورد تعيين مرجع حل ‌اختلاف بين دادسرا ودادگاه عمومي و همچنين دادگاه عمومي مستقر دربخش، ساكت است وعلت اين امر، ‌عدم وجود دادسرا در سيستم‌قضايي ايران بوده‌است. حال كه بااصلاح‌قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي وانقلاب و تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب وتشكيل دادسراقسمتي از صلاحيت واختيارات دادگاهها به دادسرا محول شده‌است، بنابراين مي‌توان ازملاك ماده27 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورمدني استفاده كرد وهمان طوركه طبق اين ماده ودرزمان عدم تشكيل دادسرا چنانچه اختلافي بين دو دادگاه كيفري عمومي واقع درحوزه يك استان حادث مي‌شد، رفع‌اختلاف بين آنها درمرجع بالاتر يعني دادگاه تجديدنظر استان به عمل مي‌آمد، بنابراين درحال حاضر نيزمي‌توان معتقدبود كه مرجع حل ‌اختلاف بين دادسرا و دادگاه‌ عمومي و يا دادگاه عمومي مستقر در بخش واقع دريك حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظراستان است». 
============

سؤال

رسيدگي به جرايم معاونين جرايم مشمول حدزنا ولواط درصلاحيت چه مرجعي است؟ 

نظرمشورتي شماره9090/7 مورخ3/10/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«باتوجه به صدورتبصره3 ماده3 اصلاحي قانون‌تشكيل‌دادگاههاي عمومي وانقلاب كه مقررداشته (پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حدزنا ولواط است...) وتوجهاً به ماده56 قانون آيين‌دادرسي دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي رادارد) پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حدزنا ولواط است، اعم ازاين كه راجع به متهم يامتهمان اصلي باشد وياشركاء ومعاونين، بايستي مستقيماً دردادگاه مربوط موردرسيدگي قرارگيرد ودادسراحق مداخله ندارد».
==============

سؤال

نظربه اينكه حسب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بااصلاحات والحاقات بعدي(28/7/81) بندج ماده13 آن قانون كه مقررمي‌دارد دادگاهها فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي‌نمايند وباعنايت به اينكه ذيل تبصره2 ماده3 قانون نحوه اعمال تعزيرات‌ حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب12/3/7، وهمچنين باعنايت به تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب (28/7/81) مواردي را كه بايدمستقيماً دردادگاه مطرح‌شود ونياز به صدوركيفرخواست نمي‌باشد احصاء ومعين نموده‌است كه دراكثر موارد شامل پرونده‌هاي قاچاق كالا نمي‌گردد، لذاباتوجه به مطالب مارالذكر و?همچنين وظيفه دادسرا درامرتحقيق، كشف‌جرم وتعقيب‌متهم نظر آن اداره محترم را راجع به پرونده‌هاي قاچاق كالا وارز مبني‌?براينكه آيا?بايد از?طريق دادسرا?وبا صدور?كيفرخواست به دادگاه ارسال‌شود يااينكه بايد مستقيماً دردادگاه مطرح گردد، خواستاراست ضمناً درحال حاضر رويه قضايي دردادگاههاي انقلاب تهران به اين صورت است كه پرونده‌هاي قاچاق كالا وارز مستقيماً به دادگاه ارجاع مي‌شود. 

نظر‌مشورتي‌شماره6687/7مورخ14/8/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«وظيفه دادسراكشف‌جرم، تعقيب ‌متهم به جرم... مي‌باشد بنابراين ارتكاب قاچاق جرم است ومثل هرجرم ديگري بايدبدواً در دادسراي‌ عمومي وانقلاب رسيدگي ودر صورت احرازمجرميت‌متهم وصدور كيفر خواست پرونده اتهامي دادگاه مطرح‌شود، مورد مطروحه‌ در تبصره3 ماده3 قانون ‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب1381 است، بديهي‌است درمواردي كه متهم به ارتكاب قاچاق جريمه متعلقه را پرداخت نموده‌باشد ومنكرارتكاب قاچاق باشد مي‌تواند باتقديم دادخواست برائت ازاتهام قاچاق به دادگاه مراجعه نمايد».
==============

سؤال

همان طوركه استحضارداريد به موجب ماده7 آيين‌نامه شوراهاي حل‌ اختلاف بندسوم قسمت‌ب مصوب مرداد ماه81 جرايمي كه مجازات آنها كمتراز91 روزحبس ياتخلفات رانندگي مي‌باشد در صلاحيت اين شوراها است. همچنين به استناد تبصره3 ماده3 قانون تشكيل ‌دادگاههاي عمومي وانقلاب بااصلاحات بعدي مصوب27/8/81 مجلس‌ شوراي ‌اسلامي رسيدگي به جرايمي كه مجازات ‌قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس يا جزاي ‌نقدي تايك‌ميليون ريال مي‌باشدمستقيماً در دادگاه مطرح مي‌شود. علي‌هذا باتوجه به اينكه قانون‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اولاً؛ تشريفات قانوني را در تصويب طي نموده‌است ثانياً مؤخرالتصويب مي‌باشد؛ 
الف) آيا درمحلهايي كه دادسراها تشكيل شده‌اند شوراهاي مذكور صالح به رسيدگي به جرايم مورد ذكر مي‌باشند ياخير؟ 

ب) درموردبند2 قسمت‌ب ماده7 آيين‌نامه باتوجه به اينكه جزاي‌نقدي درجرايمي كه سه ماه مجازات آنها احتساب گردد ماهيانه 4.500.000 ريال وجمع سه ماه آن بيش ازپنج ميليون ريال است ودادگاهها درمورد جرايم تا سه ماه حبس صلاحيت‌رسيدگي دارند؟ آيابه جزموردي كه جزاي‌نقدي صرفاًمجازات قانوني بزه باشدصلاحيت درسايرجرايمي كه مجازات‌آنها حبس‌ كمترازسه ماه‌ باشددارند؟ به عبارت ديگر آيا صلاحيتي براي شوراهاي حل اختلاف به جز درجرايم تاپنج ميليون ريال جزاي نقدي باقي مي‌ماند؟

ج) آيااحكام‌جزايي وحقوقي شوراهاي حل ‌اختلاف مشمول مادتين1و2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مي‌گردد؟ 

نظرمشورتي شماره5723/7 مورخ17/7/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«الف‌وب: باتأييد نظرجناب‌عالي، درحوزه‌هاي قضايي كه دادسراتشكيل شده است وبه بيان ديگر ازتاريخ اجراي‌قانون اصلاح‌قانون تشكيل‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب28/7/1381ـ كه پس از ماده189 قانون برنامه‌سوم‌توسعه... تصويب شده‌است ـ درهرحوزه قضايي، رسيدگي به كليه جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تاسه‌ماه حبس وياجزاي نقدي تا يك‌ميليون ريال است منحصراً درصلاحيت دادگاههاي مربوط است ولذا اين قبيل پرونده‌ها دراجراي تبصره3 ماده3 (اصلاحي 28/7/81) قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بايدمستقيماً دردادگاهها مطرح شود. 
ج)قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1377 شامل احكام‌دادگاهها وشعب سازمان تعزيرات‌حكومتي است وبه غيرآن تسري ندارد. 
=============

سؤال

درمورد جرمي كه مشمول تبصره3 ماده3 اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب مي‌باشد و از سوي دادستان به شعبه دادياري يابازپرسي ارجاع‌شود داديار يابازپرس چه تصميمي بايداخذ نمايد؟ 

نظرمشورتي شماره5146/7 مورخ14/7/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«مستفاد از تبصره3 ماده3 قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب اصلاحي سال81 اين است كه اين قبيل پرونده‌ها مستقيماً وبدون هرگونه دخالت ازسوي دادسراعيناً به دادگاه‌مربوط كه دادگاه ‌عمومي است ارسال مي‌گردد. 
===========

سؤال

به موجب تبصره3 ماده3 قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌ عمومي و انقلاب رسيدگي به بعضي ازجرايم درصلاحيت مستقيم ‌دادگاه مي‌باشد مگرآنكه به تشخيص ‌دادستان تحقيقات‌راجع به ساير جهات ضرورت داشته‌باشد. خواهشمند است اعلام نظرفرماييد درمواردي كه راجع به سايرجهات رسيدگي ومنتهي به صدور قرارمنع ‌تعقيب گرديده پرونده در موارد ديگركه درصلاحيت مستقيم‌دادگاه مي‌باشد، ‌بايد با صدور قرارمجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارسال گرددياخير؟ 

نظرمشورتي شماره8060/7مورخ15/10/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«مستفاد ازتبصره3 ماده3 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب اصلاحي سال81 اين است كه اين قبيل پرونده‌ها پس ازاقدام دادسرانسبت به آنچه صالح است مستقيماً وبدون هرگونه دخالت ازسوي دادسرا عيناً به دادگاه مربوط به شرحي كه دراستعلام آمده‌است ارسال شود». 
============

سؤال

باتوجه به ماده143 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب و اصلاح قانون‌مذكور بفرماييد كدام مرجع صلاحيت رسيدگي به اعتراض كفيل در مورد دستوردادستان (دادگاه تجديد نظر استان يادادگاه عمومي جزايي ياعمومي حقوقي) رادارد؟ 

نظرمشورتي شماره1833/7 مورخ13/6/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«هرچند بااصلاح ماده12 اصلاحي قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب، رييس حوزه‌قضايي مذكور درماده143 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در امور كيفري، به دادستان تغييريافته، مع‌ذالك همان‌طور كه درماده اخيرالذكر تصريح شده است، شكايت ازدستورضبط موردوثيقه ويا وجه‌الكفاله و... فقط در دادگاه تجديدنظرامكان پذيراست؟ 
=============

سؤال

رسيدگي به جرايم اطفال كه مشمول تبصره1 ماده20 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب (جرايمي كه مجازات آن اعدام، رجم، حبس‌ابدو... باشد) بادادگاه كيفري‌استان است يادادگاه اطفال محل وقوع جرم؟

نظرمشورتي شماره8059/7 مورخ30/9/82 ادره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«باتوجه به تبصره1 الحاقي‌ به ماده20 قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب مصوب28/7/81 كه به موجب آن رسيدگي به كليه جرايمي كه مجازات آنها اعدام است درصلاحيت دادگاه كيفري ‌استان مي‌باشد بنابراين درمورداستعلام اولاً باتوجه به تبصره1 ذيل ماده49 قانون مجازات اسلامي كسي كه به حدبلوغ شرعي نرسيده‌باشد طفل محسوب و در صورت ارتكاب‌جرم مبّرا ازمسؤوليت كيفري است ومجازاتهاي مقرر درقانون مجازات‌اسلامي وسايرقوانيني كه درآنها مجازات مقررشده درمورد وي اجرا نمي‌شود وفقط به حكم دادگاه تعزير مي‌گردد. ثانياً درموردبالغين كمتراز18سال سن، به جرايم‌ارتكابي ازناحيه آنان كه مجازات آنها اعدام است دادگاه كيفري ‌استان صالح به رسيدگي مي‌باشد». 
=================

سؤال

چنانچه بين بازپرس ودادستان در نوع جرم ياصلاحيت محلي ومجرميت ياعدم‌مجرميت متهم، اختلاف نظر پيش‌ ‌آيدلكن پس از اظهارنظر دادستان، بازپرس باتوجه به استدلال‌دادستان متوجه‌اشتباه نظرخودگردد آيابازهم پرونده جهت حل ‌اختلاف مي‌بايست دردادگاه صالح مطرح‌گردد يااينكه بازپرس مي‌تواند با عدول ازتصميمات سابق خودمطابق نظر دادستان كه صحيح تشخيص مي‌دهد عمل‌ كند؟ 

نظرمشورتي شماره4272/7 مورخ27/5/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«عدول بازپرس ازتصميم ونظرقبلي به لحاظ آنچه دراستعلام ذكركرده‌ايد قانوناً بلااشكال است؟» 
================

سؤال

باعنايت به بندهاي ماده5 قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب كه صلاحيت‌دادگاه انقلاب‌اسلامي رامحدود و حصرنموده ‌است و سرقت‌مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت درهيچ يك ازبندها وجود ندارد وازطرفي رأي وحدت‌رويه شماره541–4/10/69سرقت‌مسلحانه رادر صلاحيت دادگاه‌انقلاب دانسته و با عنايت به مقدم‌التاريخ بودن رأي وحدت‌رويه و متأخرالتاريخ بودن قانون، رأي وحدت ‌رويه مذكورنسخ ضمني شده‌است ياخير؟

نظرمشورتي شماره 7854/7 مورخ 23/9/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«نظربه اينكه مطابق ماده5 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب وآيين‌نامه اصلاحي آن مصوب سال81 صلاحيت دادگاههاي‌انقلاب در6بند احصاء شده و درآن سرقت‌مسلحانه عنوان نشده‌است و از طرفي رأي‌وحدت‌رويه541 مورخ4/10/69 نيز مربوط به قبل از تصويب قانون اخيرالذكر بوده وقانون اخيروارد بر رأي وحدت‌رويه541 مي‌باشد ورأي وحدت ‌رويه مذكور موضوعاً منتفي گرديده‌است بنابراين رسيدگي به جرم اعلام شده در استعلام درصلاحيت دادگاههاي‌عمومي خواهدبود». 
=============

سؤال

باتوجه به تبصره3 ماده3 قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب ونظربه تعريف‌ قانوني جرم ‌لواط كه در ماده108 قانون مجازات‌‌اسلامي آمده واينكه درمواد110و121قانون‌مرقوم حدلواط‌ از حد تفخيذ جداگرديده پاسخ فرماييد كه آيا به اتهام تفخيذ نيزمستقيماً بايددردادگاه رسيدگي شود ياخير؟

نظرمشورتي‌شماره5367/7مورخ20/10/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

چون لواط ازجمله جرايم‌مشمول تبصره3 مذكوردربند1 مي‌باشد وبايد مستقيماً در دادگاه مربوطه مطرح شود تفخيذنيزمشمول آن است زيرابه صراحت ماده108 قانون مجازات‌اسلامي لواط وطي‌انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد ياتفخيذ. 
=============

سؤال

نظربه اينكه وفق تبصره سوم ماده3 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب مصوب15/4/73 و اصلاحات سال81 جرايمي كه مجازات‌قانوني آنها فقط تاسه‌ماه حبس وياجزاي نقدي تايك‌ميليون ريال مي‌باشد درصلاحيت دادگاه مي‌باشد حال دربعضي ازموادقانوني مثلاً درماده638 قانون مجازات‌اسلامي علاوه برذكر دوروز تادوماه حبس ياشلاق‌تا74 ضربه مجازات تعيين گرديده وتوجهاً به تبصره ماده173 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب78 صلاحيت‌ رسيدگي با دادگاه مي‌باشد يادادسرا ارشادفرماييد. 

نظرمشورتي شماره7245/7 مورخ28/8/82 ادره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

جرم موضوع ماده638 قانون مجازات‌ اسلامي ازشمول تبصره3 ماده3 قانون ‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب خارج است و بايد به جرم مذكور دراين ماده بدواًدادسرارسيدگي و در صورت صدوركيفرخواست پرونده در دادگاه مطرح شود زيرا يكي ازمجازاتهاي ماده638 مجازات‌شلاق است. لذامنحصراً پرونده‌هايي مستقيماً دردادگاه مطرح مي‌شود كه مجازات قانوني آن فقط تاسه ماه حبس وياجزاي نقدي تايك‌ميليون ريال باشد». 
اضافه مي‌نمايدتبصره ذيل ماده173 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در امور كيفري درمقوله ديگري است و ارتباطي بامورد سؤال ندارد. 
=============

سؤال

در زمان حذف دادسراها و تشكيل دادگاههاي‌عمومي، رييس حوزه ‌قضايي دراجراي ماده140 قانون آيين ‌دادرسي كيفري دستورضبط وجه‌الكفاله و وثيقه راصادرمي‌نمود حال اين امر توسط دادستان‌محترم عمومي وانقلاب صورت مي‌پذيرد. 
پس ازاجراي قانون‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي ‌عمومي و انقلاب (احياي دادسراها) پس از صدور دستوراخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله ووثيقه ازسوي دادستان ‌محترم سوابق مربوطه جهت وصول وضبط وجه‌الكفاله، وثيقه ازسوي اجراي احكام ‌كيفري به اجراي احكام‌مدني ارسال مي‌گردد. به نظرمي‌رسد باعنايت به دلايل ذيل اين امرفاقد وجاهت قانوني است: 
قبل ازاحياي دادسراها، رييس حوزه ‌قضايي، وظايف دادستان راانجام‌مي‌داد و همزمان نيزرئيس اجراي احكام‌كيفري و مدني هم بودبنابراين پس ازصدوردستور ضبط‌ الوثيقه، وجه‌ الكفاله‌ و... عمليات‌ اجرايي بادستوروي دراجراي احكام‌مدني صورت مي‌پذيرفت حال دادستان يامعاون وي دستورضبط به اجراي‌احكام مي‌دهد. 
چون دادستان يامعاون وي دستورضبط وجه‌التزام، وجه‌الكفاله و... صادرمي‌نمايد علي‌القاعده اجراي دستور‌بايد زيرنظر آنها باشدنه قاضي اجراي احكام‌مدني. 
بررسيهاي معموله نشان‌داده كه قبل از تشكيل دادگاههاي‌عمومي(قبل از سال 73) اجراي احكام ‌مدني توسط شعب صادركننده حكم صورت ‌مي‌گرفت و مأموراجرا نيززيرنظر مدير اجرا و وي (مديراجرا) تحت نظررئيس شعبه مربوطه مي‌باشد. بنابراين اين آيا دادستان يامعاون وي مي‌توانست به شعب دادگاهها دستور ضبط وجه‌الكفاله، وجه‌الوثاقه و... دهد؟ يا حالا اين دستوررا به رئيس اجراي احكام‌مدني كه همان رئيس دادگستري يا معاون وي هست بدهد؟

نظرمشورتي شماره6884/7 مورخ15/8/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«ضبط وجه‌الكفاله ياوثيقه به دستور دادستان وسيله اجراي احكام‌كيفري وفق مقررات اجراي احكام‌مدني به مرحله اجراء گذاشته‌مي‌شود واين امردرماده10 آيين‌نامه اصلاحي قانون‌تشكيل دادگاههاي‌ عمومي وانقلاب تصريح شده‌است». 
=============

سؤال

باتوجه به ماده19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1332 ومواد2و1 آيين‌نامه تعرفه حق‌ الوكاله مصوب1378 وماده103 قانون مالياتهاي‌مستقيم به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه (يادادسرا) لازم‌الاجراء است؟
ب) اگروكيل دادگستري برخلاف مفادماده103 قانون مالياتهاي‌مستقيم رقم حق‌ الوكاله رادروكالتنامه خود قيد نكند و يا معادل5% رقم حق‌الوكاله به صورت علي‌الحساب روي وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال ننمايد،
قاضي دادسرا جه تصميمي بايداتخاذ كند؟ 

نظرمشورتي شماره7590/7 مورخ18/9/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

الف) باعنايت به ماده59 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب درامورمدني مصوب21/1/1379 ضميمه نمودن تصاوير يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست يا درخواست، صحيح وقانوني است. مقررات اين ماده ازحيث لزوم ارائه اصل وكالتنامه، ماده32 قانون وكالت مصوب25/11/1315بااصلاحات‌و الحاقات بعدي رانسخ كرده‌است» 

ب) طبق تبصره1 ماده103 قانون مالياتهاي ‌مستقيم باآخرين اصلاحات سال1381، رعايت‌مقررات ماده‌قانوني مزبورالزامي است، ولذاهرگاه وكلاي‌طرفين مقررات ‌موصوف راازحيث ابطال تمبرمالياتي مطابق تعرفه رعايت نكنند وكالت آنان پذيرفته نيست. بنابراين قاضي دادسرا نيز مي‌تواند وكالت وكيلي را كه تمبرمالياتي مربوط راباطل نكرده‌است نپذيرد» 
=============

سؤال

باتوجه به ماده133 ازقانون آيين‌ دادرسي‌كيفري، اينك بااستقرار دادسراها جلوگيري ازخروج متهمين درپرونده‌هاي مطروح، ازحيث نظريه‌مشورتي چگونه است؟ 

الف- نظرمشورتي شماره 3063/7 مورخ 18/4/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«بااستفاده ازبندالف ماده3 اصلاحي مورخ28/7/81 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب كه مقررداشته دادسرا كه عهده‌دار كشف‌جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه‌دعوا ازجنبه حق‌ الهي وحفظ حقوق‌عمومي و حدود اسلامي اجراي‌حكم...مي‌باشد چون صدورقرارعدم خروج‌متهم ازكشور باتوجه به اهميت ودلايل جرم صادرمي‌گردد در محلهايي كه دادسراي‌عمومي وانقلاب تشكيل است صدورقرارعدم خروج متهم از كشوربه عهده دادسرااست».

ب- نظرمشورتي شماره7561/7مورخ سال 81 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«مستفاد از ماده3 اصلاحي قانون‌ تشكيل دادگاههاي‌عمومي‌وانقلاب‌مصوب15/4/73 كه‌ مقرر داشته ...«وظايف‌ و اختيارات دادسراي ‌عمومي وانقلاب تازمان تصويب آيين‌دادرسي مربوطه طبق قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال78 واين قانون خواهدبود...» بازپرس مي‌تواند بااختيارات مقرردرماده133 قانون آيين‌دادرسي مذكور قرارعدم خروج‌متهم را از كشور صادر نمايد و همان طور كه درماده‌مرقوم تصريح گرديده‌است مدت‌اعتباراين قرار شش‌ ماه وچنانچه بازپرس لازم‌بداند مي‌تواند هرشش‌ماه يك بارآن را تجديد نمايد ومرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه تجديدنظراستان است». 
=============

سؤال

آيا داديار اجراي‌احكام حق ‌صدور قرارممنوع‌الخروجي ويا ممنوع ‌المعامله بودن محكوم‌عليه را دارد؟ 

نظرمشورتي‌شماره8601/7مورخ18/10/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«طبق بندالف ماده3 اصلاحي قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب كه اجراي حكم نيزبه عهده دادسراهاگذاشته شده و مواد10و34تا37 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكورنيزنحوه اجراي‌حكم رامقررداشته و داديار نيز وظايف ‌دادستان رادر اجراي احكام برعهده‌دارد ولذا درصورتي كه براي اجراي‌حكم صدور قرار ممنوع‌الخروجي رالازم بداند، صدور قرار فوق‌الذكر بلامانع است ولي در مورد ممنوع‌المعامله كردن اشخاص نصّي را در قوانين موضوعه پيش‌بيني نشده‌است. 
=============

سؤال

آيادادسرادر جرايم‌مشمول تبصره3 ماده3 قانون دادگاههاي‌عمومي و انقلاب جهت جلوگيري ازبيم فرارمتهم مي‌تواند قرارتأمين صادروسپس پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد ياخير؟ 

نظرمشورتي‌شماره5367/7مورخ20/10/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«درجرايم مشمول تبصره3 اصلاحي 28/7/81 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب قضات دادسرا فقط مي‌توانند دستور بدهند پرونده به نظرقاضي دادگاه مربوطه برسد» 
=============

سؤال

چه مقامي عهده‌داراجراي قرار تأمين خواسته كيفري است؟ دفترپازپرس، اجراي احكام‌كيفري يا اجراي احكام ‌مدني؟ 

نظرمشورتي شماره7593/7 مورخ16/9/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«باتوجه به مواد34 به بعدآيين‌نامه اصلاحي قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي‌ وانقلاب 19/11/81 اجراي قرارتأمين خواسته كه از سوي قضات دادسرا صادرمي‌شود به عهده واحد اجراي‌احكام مدني‌است» 
=============

سؤال

با توجه به مواد132و129 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در اموركيفري آياپس ازتفهيم اتهام به متهم، صدور قرارتأمين الزامي است؟ 

نظرمشورتي‌شماره8582/7مورخ20/10/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«به صراحت مفاد ماده132 قانون آيين‌ نامه‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در اموركيفري كه بيان داشته... درمواردلزوم... قاضي مكلف است پس ازتفهيم اتهام به وي يكي ازقرارهاي تأمين كيفري را صادرنمايد، بنابراين درصورتي كه مرجع قضايي پس ازتفهيم اتهام دفاعيات متهم را غيرموجه تشخيص دهد صدورقرارتأمين كيفري الزامي خواهدبود مگراينكه پس از تفهيم اتهام دفاعيات اوراموجه دانسته و نيازي به حضوراو نداند وتشخيص دهدكه وي ازاتهام انتسابي مبرا است كه درآن صورت نه تنهانيازي به اخذتأمين نيست بلكه متهم بايدبلاقيد آزادشود». 
=============

سؤال

مطابق تبصره3 ماده3 قانون ‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب چنانچه مجازات جرمي زيرسه‌ماه حبس و يا يك‌ميليون ريال جزاي‌نقدي باشد بايد مستقيماً در دادگاههاي‌ عمومي رسيدگي‌گردد، آيادادسرا بايدتأمين‌مناسب ازمتهم دراين گونه جرايم اخذنمايد و بعد پرونده راباعدم‌صلاحيت به دادگاه ارسال داردياخير؟

ب) درصورت اختلاف ازاين حيث بين دادسرا و دادگاه درخصوص اخذ تأمين ‌مناسب ازمتهم درجرايم مشمول تبصره3 ماده3 قانون‌مذكور،مرجع حل‌اختلاف كدام است؟ وآيا وفق تبصره1 ماده14 قانون ‌مذكور دادسرامكلف به تبعيت است يا خير؟ تبصره‌مذكور درمواردجرايمي است كه دادسراصلاحيت ورودبه ماهيت پرونده را داشته‌باشد. 

نظر مشورتي شماره 4700/7 مورخ8/6/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«سؤالات مطروح دراستعلام صرفاً در خصوص چگونگي دخالت‌ دادسرا ودر رابطه باجرايمي است كه مجازات قانوني آن فقط تاسه ماه حبس وياجزاي نقدي تايك ميليون ريال مي‌باشد. مستفادازتبصره3 ماده3 قانون‌تشكيل ‌دادگاههاي‌عمومي و انقلاب اصلاحي سال81 اين است كه اين قبيل ‌پرونده‌ها مستقيماً وبدون هرگونه دخالت ازسوي دادسراعيناً به دادگاه مربوطه كه دادگاه عمومي است ارسال مي‌گردد» 
=============

سؤال

باتوجه به بندط، ماده3 قانون اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب چنانچه پرونده‌اي باكيفرخواست به دادگاه‌عمومي جزايي ارسال شود و دادگاه سپس پرونده رابه لحاظ رفع نقض به دادسرا(دادياري) اعاده نمايد ودراين هنگام 2ماه اززمان صدورقرارتأمين و بازداشت متهم سپري شودتعيين تكليف در خصوص فك ياتخفيف قراربادادسراست يادادگاه عمومي جزايي؟

نظرمشورتي شماره6736/7 مورخ12/8/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«حكم مقرردربندط ماده3 قانون‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب ناظربه زماني است كه پرونده در دادسراتحت رسيدگي است وبه صراحت قانون منتهي به اتخاذتصميم نهايي نشده‌است، بنابراين پس از صدوركيفرخواست وارسال پرونده به دادگاه، دادسرا دراين ‌خصوص با تكليفي مواجه‌ نيست، هرچندپرونده ازدادگاه براي تكميل تحقيقات ورفع نقص به دادسرا اعاده شده‌باشد» 
=============

سؤال

آيا داديار مي‌تواند بعد از صدور قرار بازداشت موقت وقبل ازموافقت دادستان متهم را به زندان معرفي كند؟

نظرمشورتي شماره7593/7 مورخ16/9/82 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ؛ 

«بااستنادبند(ز) ماده 13 اصلاحي قانون ‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب هر قراري كه داديارصادرمي‌نمايد بايدبه موافقت دادستان برسد. بنابراين قرار بازداشت موقت متهم كه وسيله داديار صادر مي‌شود بايدابتدا به موافقت دادستان برسد سپس متهم به زندان معرفي‌شود» 
=============

سؤال

از وقتي كه دادسرا احياء شده‌ است مواد33و34 وقسمت اخيرماده37 از قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي‌عمومي و انقلاب باتوجه به بندهاي ح‌وط‌ون ازماده3 قانون‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب درارتباط با دادسرا و دادگاههاي ‌كيفري چه حكمي دارند؟ آيا عملاً منسوخ محسوب مي‌شوند؟ ويااينكه بجاي خود قابل استناد و لازم‌الرعايه هستند؟ 
به عبارتي ديگر: قرارهاي بازداشت موقت صادره ازسوي محاكم (عمومي‌كيفري-كيفري‌استان) همچنان قابل‌اعتراض هستند وياغيرقابل‌اعتراض وقطعي محسوب ‌مي‌شوند؟ اگر قابل‌اعتراض مي‌باشند مرجع ‌اعتراض هر كدام از محاكم مزبور كجا است؟

نظرمشورتي شماره 5361/7 مورخ 9/6/82 ادره كل حقوقي و تدوين قوه قضاييه ؛ 

«درنقاطي كه دادسراتشكيل شده‌است مواد33و34و37 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب دراموركيفري نسخ شده ‌است. صدورقراربازداشت موقت دردادگاه عمومي‌ كيفري مستقلاً قابل‌اعتراض نيست واماصدور قراربازداشت موقت دردادگاه كيفري مركزاستان، قطع نظرازاينكه در قانون قرارصادره دردادگاه مذكور قابل ‌اعتراض شناخته‌نشده، اصولاً مرجعي بالاترازدادگاه كيفري‌استان كه دررديف دادگاه تجديدنظراستان است وجودنداردتا قرارصادره ازطرف آن مرجع قابل‌اعتراض باشد و لذا قرار بازداشت موقت صادره از سوي دادگاه‌ كيفري مركزاستان قطعي است»



نويسنده : محمد حسين شاملواحمدي-بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان