بسم الله
 
EN

بازدیدها: 191

شرايط استنکاف از فعل زناشويي؛ حق حبس زن در قبال مهريه

  1396/12/23
خلاصه: قانونگذار مستند ماده 1085 قانون مدني به زن اين حق را داده است که وقوع رابطه زناشويي را به پس از اخذ مهريه موکول نمايد و اين امر مانع از دريافت نفقه نخواهد بود.

مَهريه يا کابين به مالي گفته مي‌شود که مرد هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود مي‌پردازد يا مکلف به پرداخت آن مي‌شود. مَهرالمُسمي، مَهري است که ضمن عقد نکاح مشخص شده است که معمولا از نوع عندالمطالبه است مگر اينکه عندالاستطاعه بودن آن قيد شود. در حالت عندالمطالبه به محض انعقاد عقد نکاح درصورت مطالبه‌ي زوجه، مهر بايد توسط زوج پرداخت شود. در غير اينصورت، اگر عندالاستطاعه بودن مهر ذکر شده باشد، زوجه ابتدا بايد استطاعت مالي مرد را ثابت نمايد.

حق حبس زوجه

حق حبس يک اصطلاح حقوقي در عقود معوض مثل بيع، اجاره و معاوضه است. در اين دسته از عقود هريک از دو طرف معامله مي‌تواند ايفاي تعهد خود را موکول به تسليمِ مالِ موضوعِ تعهدِ طرفِ مقابل نمايد.

در عقد نکاح حق حبس بطور يک طرفه فقط براي زن وجود دارد و مرد چنين حقي ندارد، يعني زوجه مي تواند تا زمانيکه مَهر به او پرداخت نشده است از انجام رابطه زناشويي امتناع نمايد. اين موضوع را حق حبس زن در گرفتن مَهر گويند.

حق حبس در موارد زير ساقط مي شود

1. مَهر حال نباشد، يعني مثلا زوجين توافق کرده‌اند مَهر در سال 1500 شمسي پرداخت شود، در اين صورت زوجه رضايت خود را اعلام کرده و حق حبس ندارد.

2. اگر زوجه تنها يکبار با ميل و اختيار خود به انجام فعل زناشويي مبادرت ورزد، حق حبس او از بين مي‌رود و براي دفعات بعد ديگر حق حبس ندارد ولي مهر را مي‌تواند بگيرد. اين امتناع ساقط کننده حق نفقه نيست زيرا قانون تجويز کرده است و نامشروع نمي باشد. چنانچه مبادرت به فعل زناشويي با اکراه و اجبار باشد حق حبس زن همچنان باقي خواهد بود.

ماده 1085 قانون مدني مقرر مي‌دارد: "زن مي‌تواند تا مَهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود."

ماده 1086 قانون مدني: " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد."

قابليت اجرايي مهر

مهر ها چون در سند ازدواج ثبت مي‌شوند، رسمي هستند و قابل جعل و تکذيب نمي باشد. اگر ديني در سند رسمي نوشته شود مانند حکم دادگاه است. نياز به شکايت و دادخواست ندارد، براي مطالبه آن به دايره اجرايي سند مراجعه مي شود.

محاسبه مهريه به نرخ روز

در حال حاضر عرف جامعه براي تعيين مهر، سکه است. در گذشته، پيش از سال 65 هجري شمسي، مهر سکه رايج نبود و عرف آن زمان پول نقد بود. برهمين اساس قانونگذار براي ماده 1082 قانون مدني، يک تبصره اضافه کرد که مَهرهاي پولي از سال 1315 تا هم اکنون بر اساس شاخص بانک مرکزي به نرخ روز محاسبه مي شوند.

تبصره ماده 1082 قانون مدني: "چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند."

اگر زوجين در وقوع فعل زناشويي اختلاف نظر داشته باشند قول چه کسي مقدم است؟

فرض بفرماييد طلاقي واقع مي‌شود، براي احقاق حقوق و تعيين اينکه چه مقدار مهر به زن تعلق مي‌گيرد لازم است تا مشخص شود طلاق پيش از رابطه زناشويي واقع شده است يا پس از آن. در صورت احراز وقوع نزديکي، زن مستحق تمام مهرالمسمي است در غير اينصورت مالک نصف مهرالمسمي مي‌باشد. در مورد مهرالمثل و مهرالمُتعه که در مطلب گذشته به آن اشاره شد نيز اثبات اين امر حائز اهميت است. 

بديهي است که در فرض باکره بودن زن پيش از ازدواج، اثبات اين امر دشوار نيست. درصورتي که زن پيش از ازدواج  باکره نبوده باشد نيز قول زن مبني بر وقوع رابطه، مقدم است، زيرا ظاهر در زندگي مشترک، انجام فعل زناشويي است. در نتيجه بار اثبات عدم وقوع نزديکي بر عهده شوهر است. مرد مي‌تواند بعنوان مثال با ارائه مستندات حاکي از اين که در آن زمان در کشور حضور نداشته يا از طريق پزشکي قانوني و ارائه مدرکي دال بر عِنِن (ناتواني جنسي) ، عدم وقوع رابطه را اثبات نمايد. 

کلام  آخر

قانونگذار به تبعيت از شرع مقدس با ظرافت و دقت فراوان در عين حال که انجام وظايف زناشويي را از تکاليف زوجه احتساب نموده، حق حبس را براي زن قائل شده است. به اين ترتيب زوجه در عين حال که مستحق نفقه خواهد بود، مي‌ تواند تا وقتي که مهر را دريافت ننموده، از انجام فعل زناشويي سرباز زند.



نويسنده: صفورا صيرفي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان