به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و نسبت به آن حق مطالبه خواهد داشت بنابراين مي‌تواند هر گونه تصرفي نيز در آن بنمايد. «پرداختن مهريه به عهده شوهر باشد كه بايد عندالقدره و الاستطاعه بپردازد.» يعني در صورت داشتن توانايي و وسعت و تمكن مالي.
شرطي است كه در قباله پيشينيان مي‌نوشتند. آوردن اين شرط به معني حال نبودن مهر نيست. بلكه حكايت از توافق طرفين دارد بر اين كه ايفاي تعهد نبايد موجب تنگدستي شوهر شود. آوردن اين شرط و بيان تعيين مدت براي پرداختن مهر اسقاط حق حبس زن را به دنبال مي‌آورد؛ مگر اين كه توافق زوجين ناظر به وضع كنوني شوهر و به منظور ايجاد گشايش و دادن مهلت باشد. در اين صورت شرط «عندالقدره و الاستطاعه» نمي‌تواند دليل بر اسقاط ضمني حق حبس باشد.
وجود قباله ازدواج نمايانگر تعهد زوج است. هرچند كه نكاح در حكم عقد معاوضي (يعني عقدي كه دو طرف يا يكي از آن دو را ملزم به انجام امري مي‌نمايد) است و براي زن و مرد ايجاد تعهد و تكليف مي‌كند.
به تبع عقد نكاح براي زن و مرد حق حبس ايجاد مي‌شود؛ زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده است از تمكين در برابر مرد امتناع كند.
متقابلا مرد هم مي‌تواند پرداخت مهر را منوط به تمكين زن نمايد. لكن قانون مدني اين اصل مسلم معاملات معاوضي را درخصوص نكاح به سكوت برگزار مي‌كند و تنها از حق حبس زن سخن مي‌گويد.
علت آن نابرابري شرايط مرد و زني است كه در آستانه ازدواج قرار گرفته‌اند زيرا پرداختن مهر براي زوج قابل جبران است لكن چنانچه زوجه تمكين و زوج از پرداختن مهر امتناع كند، زوجه متحمل خسارتي جبران‌ناپذير شده كه قابل قياس با از‌دست‌رفتن مهر نيست.
قوانين و مقررات راجع به نكاح از قوانين آمره به حساب مي‌آيند. اين قوانين قوانيني هستند كه طرفين نمي‌توانند خلاف آن را توافق كنند يا خلاف آن را شرط كنند و اراده افراد برخلاف آن نافذ نخواهد بود.
مثلا در عقد نكاح منقطع بايد مهر معلوم و مشخص باشد و عدم مهر موجب بطلان خواهد بود. در اين عقد كه عقد تمتع ناميده مي‌شود مدت نكاح را ذكر مي‌كنند، لكن عقد نكاح دائم عقدي است كه مدت ندارد.
براساس قانون، اوراق عقد و طلاقي كه مطابق مقررات و نظام‌نامه‌هاي جاري به ثبت برسد، سند رسمي محسوب مي‌شود و محتوي مندرجات و امضاهاي آن معتبر است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود و جعلي باشد؛ به همين دليل درباره مهريه مندرج در سند رسمي ازدواج بي‌آن كه حكمي از سوي محاكم دادگستري صادر شده باشد، قابليت اجرا وجود دارد.
اگر مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر بعد از نزديكي زن را طلاق دهد، مهرالمثل تحقق خواهد يافت. مهرالمثل مهريه‌اي است كه در صورت مشخص نبودن مهر با رعايت حال زن تعيين مي‌شود. در اين فرض هرگاه زوجه مدعي وقوع نزديكي باشد و زوج آن را انكار كند، منكر سوگند داده مي‌شود، زيرا اصل بر عدم وقوع نزديكي است.
همان طور كه در خصوص مهر نيز با وجود اختلاف در ميزان آن، سخن زوج پذيرفته خواهد شد. زيرا اصل بر برائت ذمه زوج بر افزون‌تر از مورد اقرار است.
درخصوص اختلاف زوجين نسبت به صفت مهر، سخن زوجه با سوگند پذيرفته مي‌شود، اما درخصوص تسليم مهر با توجه به اين كه اصل بر عدم تسليم است، قول زن مورد قبول است و مشغول ذمه بودن يا بدهكار بودن زوج استصحاب مي‌شود؛ يعني همچنان بدهكار باقي مي‌ماند.
موجب تحقق مهر عقد نكاح است و به مجرد عقد زن مالك مهر مي‌شود و چون مهر به دارايي او اضافه مي‌شود و حق مطالبه نيز دارد، مي‌تواند هر گونه تصرفي در آن كند. در نتيجه مالكيت زن بر كابين نيازمند قبض نيست.
همچنين تبديل مهر مانع پرداختن نمي‌تواند باشد؛ مثلا اگر مهر مال غيرمنقول قابل تقسيم باشد و نصف آن به طور مشاعي بخشيده شده باشد و پس از بخشيدن و قبل از دخول طلاق واقع شود، نصف باقيمانده به زوج تعلق خواهد داشت.
مال غيرمنقول هم مالي است كه قابل تقسيم است و 2 نفر مالك دارد و آن دو نفر به طور مشاع مالك هستند و يكي نمي‌تواند بدون اطلاع ديگري آن را بفروشد چون مالك دوم براي خريد مقدم است.
تسليم مهر به زن تكليف مرد است و تا زماني كه به اين تكليف عمل نكرده، ضامن عيب و تلف آن است. اصول كلي معاملات در عقد نكاح و عقدي كه به تبع آن درخصوص صدق واقع شده، حاكم خواهد بود.
مثلا در وضعيتي كه مهر معيوب باشد، زن حق خواهد داشت مهر را برگرداند و مثل يا قيمت آن را از شوهر بخواهد يا عين مهر را نگه دارد و تفاوت قيمت بين صحيح و معيوب را از باب ارش (يعني تفاوت قيمت بين صحيح و معيوب) مطالبه كند.
موجب تحقق مهر عقد نكاح است و عقد نكاح دائم و منقطع هر گاه باطل بوده باشد و نزديكي هم صورت نگرفته باشد زن حق مهر نخواهد داشت و اگر مهر را گرفته باشد ، مرد مي‌تواند آن را استرداد كند البته چنانچه زن به فساد نكاح جهل داشته باشد و نزديكي هم صورت گرفته باشد ، مستحق مهرالمثل است.
علاوه بر آن، چنانچه به مناسبت وعده ازدواج تمام يا قسمتي از صداق مقرر بين طرفين به زن داده شده باشد و وعده داده شده به فرجام نرسد، با توجه به اين كه هر يك از دو طرف حق خودداري از ازدواج داشته‌اند، به تبع آن مهر پرداخت شده قابل برگشت است.
اگر مهر مذكور را هبه بدانيم، باز هم مانعي براي رجوع به آن نيست زيرا قانون مدني اين مورد را برشمردن مواردي كه حتي با بقاي عين آنچه بخشيده شده، فرد بخشنده نمي‌تواند به كسي كه به او بخشيده شده رجوع كند، منظور نداشته است.
