بسم الله
 
EN

بازدیدها: 147

انتخاب آزادانه وکيل، ضامن امنيت متهمان

  1396/12/21
خلاصه: تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري حق آزادانه اخذ وکيل را از مردم سلب کرده است ....

خودکشي‌هاي برخي از زندانيان گرچه همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارند اما يک‌ نتيجه مهم را بر دستگاه قضا، مجلس و دولت آشکار كرد که اگر وکيل از ابتداي پرونده در کنار متهم حضور داشته باشد، مشکلاتي همچون خودکشي يا مسائل ديگر به‌وجود نمي‌آيد زيرا بر هرشخص آگاهي محرز است که شرايط بازداشت، براي متهم بسيار سخت و طاقت‌فرساست؛ زيرا در شرايطي که يک حقوقدان در کنار او حضور نداشته باشد، از سرنوشت خود آگاه نيست وبر اثر ترس يا فشار روحي، ممکن است دست به خودکشي بزند. ريشه اين نقضان را مي‌توان در تبصره ماده48 قانون آيين‌دادرسي‌کيفري جست. 

اين تبصره مقرر مي‌دارد: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته كه مجازات آن‌ها مشمول ماده302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه‌قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد».

اين تبصره امنيتي شرايطي را بر متهم ايجاد مي‌کند که حتي نتواند به صورت آزادانه وکيل اختيار کند؛ در حقيقت قانون‌گذار با وضع اين تبصره، مسلم‌ترين حق متهم يعني دفاع آزادانه را گرفته است. اين درحالي است که جرايم مصرح در اين تبصره به مراتب از جرايم عادي با مجازات‌هاي سنگين‌تري همراه است و عقل اقتضا مي‌کند که به‌مراتب اولي در چنين جرايمي وکيل حضور داشته باشد. از سوي ديگر تبصره غيرمنطقي و غيرحقوقي ماده 48 در تعارض کامل با اصول9 و 35 قانون اساسي است. 

اصل9 قانون اساسي به صراحت بر آزادي افراد تکيه و اصل35 اين‌قانون بر آزادي‌داشتن وکيل صراحت دارد. يعني قانون‌گذار اساسي با درنظر داشتن اصل آزادي افراد، حق داشتن وکيل را مطرح کرده است و قابل پذيرش نيست که قانون عادي برخلاف نص صريح قانون اساسي باشد. در اين بين بايد نقش شوراي نگهبان در تاييد اين قانون را نيز در نظر داشت. اگر شوراي نگهبان قانون اساسي نمي‌خواهد يا نمي‌تواند قوانين عادي را با قانون اساسي مطابقت دهد، پس دقيقا به چه کاري مشغول است؟ 

شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير به‌جاي انطباق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي مشغول به ردصلاحيت گسترده نامزهاي انتخابات شده است؛ به‌نحوي که شايد اکنون از کارکرد اصلي خود فاصله گرفته باشد؛ از اين‌رو در وضع تبصره ماده48 قانون آيين دادرسي کيفري علاوه بر مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي نيز مقصر است و بايد پاسخگوي حقوق تضييع‌شده ملت باشد.

صراحت قانون اساسي در آزادي انتخاب وکيل

محمود عليزاده‌طباطبايي، حقوقدان و وکيل دادگستري باور دارد که شايد اگر متهم يا مجرمان در انتخاب وکيل آزادي عمل داشتند، دست به خودکشي نمي‌زنند. عليزاده طباطبايي به «قانون» گفت: «اولين حقي که در قانون آيين ‌دادرسي براي متهم پيش‌بيني شده ،حق داشتن وکيل است؛ يعني به‌محض بازداشت و پس از تفهيم اتهام مي‌تواند براي خود وکيلي را معين کند. براساس ماده 93 قانون آيين‌دادرسي کيفري، بازپرس بايد به عنوان يک قاضي بي‌طرف درصدد جمع‌آوري دلايلي باشد که له يا عليه متهم استفاده مي‌شود.

در عين حال اين مقام قضايي وظيفه دارد حق داشتن وکيل را به متهم تفهيم کند. متاسفانه در حال حاضر بازپرس به عامل دادستان يا ضابطان دادگستري تبديل شده است و از سوي ديگر متهم با وجود تبصره ماده48 بخشي از حق محرز خود، يعني اتخاذ آزادانه وکيل را از دست داده است. جالب اين است که اگر درگذشته تضييع حق افراد با عملکرد اشخاص صورت مي‌گرفت، اکنون قانون‌گذار زمينه‌هاي اجرانشدن عدالت را فراهم کرده‌اند که به قطعيت مي‌توان گفت برخلاف نص و روح قانون اساسي به نگارش قانون پرداخته‌اند. قانون‌گذار اساسي در اصل 9 اين قانون بر آزادي افراد تاکيد مي‌کند، چنانکه در اين اصل آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ ‌فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‏اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند». 

قانون‌گذار اساسي با در نظر داشتن اين اصل در ادامه اصل35 را مطرح کرده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل نداشته باشند، بايد براي آن‌ها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد». با جمع اين دو اصل مي‌توان نتيجه گرفت که بر مبناي حق آزادي، مردم مي‌توانند هر وکيلي را که مي‌خواهند اختيار کنند؛ در صورتي که تبصره ماده48 برخلاف اين رويکرد است. در دوره‌اي که عضو هيات‌مديره بودم، همراه با ديگر اعضاي هيات‌مديره نزد رييس‌قوه‌قضاييه رفتيم. 

ايشان نيز تاکيد داشتند که با اين تبصره مخالفند اما همچنان تغييري در وضعيت پرونده‌هاي امنيتي و مشمول ماده302 قانون آيين دادرسي کيفري به وجود نيامده است. حتي رييس‌ محترم قوه‌قضاييه ليست اسامي مورد تاييد خود را معرفي نيز نکرده است. 

بي‌ترديد اگر وکيل از ابتداي پرونده در کنار متهم حضور داشته باشد و متهم بتواند با اختيار وکيل خود را انتخاب کند، وقايع غمبار و تاسف‌باري همچون خودکشي‌هاي اخير به وجود نمي‌آيد. اکنون دادسراي امنيت هرکسي را که مي‌خواهد به عنوان وکيل پرونده قبول مي‌کند و هيچ معيار ثابتي در اين بين وجود ندارد. حتي شعبه15 دادگاه انقلاب تبصره ماده48 را توسعه داده است و مي‌گويد که تنها وکلايي را مي‌پذيرم که مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند».

مسئوليت حفاظت از جان زنداني

اين وکيل دادگستري در خصوص مسئوليت نگهداري بازداشت‌شدگان و زندانيان افزود: «قانون اساسي بر حقوق زندانيان صراحت دارد. اگر آسيبي ناشي از به‌زندان رفتن به مجرم يا متهم وارد شود، سازمان زندان‌ها و مسئولان بازداشت مسئوليت کيفري و مدني دارند. اگر اقدامات عاملان بازداشت يا مسئولان نگهداري عمدي باشد، تا حد قتل عمد مي‌توان اقدام مرتکب را شناسايي کرد اما اگر قصور عمدي در ميان نباشد، بايد ديه پرداخت شود؛ در غير اين‌صورت قوه قضاييه مسئول جبران خسارت است».

حفظ حقوق متهم

عليزاده‌طباطبايي در پاسخ به اين پرسش که مسئوليت نظارت بر رويکرد قضايي برعهده چه نهادي است، گفت: «استقلال قوه قضاييه به اين معناست که هيچ‌نهادي حق دخالت در تصميمات قاضي را ندارد. استقلال راي قاضي ارتباطي به نظارت قوا بر يکديگر ندارد؛ چنانکه قوه مجريه از طريق بودجه و نيز اصل113 قانون اساسي مي‌‎تواند نظارت خود را بر تمام دستگاه‌ها و قوا اِعمال کند که متاسفانه هيچگاه روساي جمهور قدرت و اقتدار لازم براي اجراي اصل113 قانون اساسي را نداشته‌اند. 

سال‌ها طول کشيد که جرم سياسي در اين کشور تعريف شود، زماني که تعريف شد نيز به معناي دقيق کلمه اجرا نشد زيرا اکنون بسياري از مجرمان سياسي تحت عنوان امنيتي محاکمه مي‌شوند. من باور دارم که به جز عنوان مجرمانه تروريسم، مابقي جرايم امنيتي بايد تحت عنوان جرم سياسي شناسايي شوند. انقلاب اسلامي با بنيان حق آزادي مردم در انتقاد از مسئولان به ثمر نشست. وقتي به آرمان‌هاي انقلاب و اهداف قانون اساسي مي‌نگريم، درمي‌يابيم که بايد حق انتقاد را براي عموم مردم باز نگه داشت. نمي‌توان هر انتقاد يا فعاليت سياسي را در زمره جرايم امنيتي تلقي کرد».

آنچه از پس بحث‌هاي اخير به دست مي‌آيد، اين است که گرچه قوه قضاييه در اعاده حقوق مردم تلاش روزافزون دارد، اما بعضي نهادهاي قانوني موجب تضييع حق مردم مي‌شوند. برخي که شايد از مسائل حقوقي ناآگاه باشند، مي‌گويند تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري نتيجه تصميم قوه قضاييه بوده است؛ در صورتي که اين ديدگاه از حيث حقوقي داراي اشکال است زيرا قوه قضاييه مجري قوانين وضع شده از سوي مجلس شوراي اسلامي است؛ يعني اگر بخواهيم در اين موضوع مقصر بيابيم، بي شك آن مقصر دستگاه قضا نيست اما به هر روي قوه قضاييه نيز مانند دولت، مي‌تواند در تعامل با مجلس زمينه‌هاي اصلاح تبصره ماده48 قانون آيين دادرسي کيفري را فراهم کند تا در شرايط عدم حضور وکيل انتخابي، شرايطي سخت بر متهمان و مجرمان وارد نشود.




نويسنده: مهرشاد ايماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان