بسم الله
 
EN

بازدیدها: 131

تقريرات تاريخ حقوق کيفري - قسمت چهارم

  1396/12/19
قسمت قبلي

گفتار ششم-  قانون نامه حمورابي

اين قانون 282 ماده دارد و زمان نگارش آن به 1750 سال قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد. در اين قانون صرفاً به امور كيفري پرداخته نشده بلكه قوانيني نيز در مورد نكاح – حضانت – امور تجارت و انتظام اجتماعي ديده مي شود. اين قانون بر روي يك سنگ حكاكي شده كه ابعاد آن 2.5 در 1  متر است، محل فعلي آن كشور فرانسه است، خود حمورابي در مقدمه قانون مي گويد: اين قانون يك قانون غير الهي است و براي اينكه نظم در جامعه بوجود بيايد اين قانون را تنظيم كرده و همواره خود را پادشاهي عادل معرفي كرده است. در دوران حمورابي جامعه سه طبقه داشت: افراد آزاد – افراد برده – افراد آزاده شده- اصول حاكم بر قانون نامه حمورابي را اين گونه مي توان بر شمرد:

نخست، اصل مساوات و برابري وجود ندارد. يعني حقوق كيفري نيز طبقاتي بوده مثلاً اگر يك جراح چشم باعث نابودي چشم فرد شود اگر فرد آزاد باشد دست جراح را قطع مي كردند ولي اگر يك برده يا يك فرد آزاد شده باشد، در مقام غرامت طبق ماده 210 بايد يك برده به مريض خود بدهد.ماده 218 مي گويد اگر يك دندان پزشكي دندان يك فرد آزاد را نابود كند قصاص مي شود ولي اگر از طبقه برده يا آزاد شده باشد يك شكل نقره پرداخت مي شود.

دوم، عدم رعايت تساوي محل در قصاص عضو است: ماده 205 مي گويد اگر كسي چانه ديگري را شكست او مي تواند گوش او را ببرد. يا در مورد جراح چشم كه باعث كور شدن مريض مي شده مجازات جراح قطع دستانش است.

سوم:عدم رعايت اصل شخصي بودن، مجازات ها، ماده 210 اين قانون مي گويد اگر شخصي دختر ديگري را كتك بزند اگر باردار باشد و سقط جنين كند بايد 10 شكل نقره بپردازد، اگر مضروب فوت كند اولياي دم مي توانند دختر ضارب را به قتل برسانند، يا ماده 229 مي گويد اگر معماري براي كسي خانه اي ساخت اما اين خانه فرو ريخت اگر خود صاحب خانه مرد معمار را به قتل مي رساند، اگر پسر صاحب خانه فوت كرد پسر معمار را به قتل مي رساند.

چهارم، توصيه به رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات: به طور ضمني در اين قانون به قضات توصيه شده كه بر اساس مقررات اين قانون رأي صادر كنند.

پنجم، رعايت اصل برائت به طور استثنايي: قبلاً ديديم كه در اورنمو، اشنوناو ليپيت ايشتار- اصل برائت رعايت نميشد اما در قانون نامه حمورابي در برخي مواد اصل برائت نيز ديده مي شود. مثلاً در ماده 131 مي گويد اگر مردي به زوجه خود بدگمان شد اما زن خود را با يك مرد اجنبي نديده باشد آن زن سوگند مي خورد و به خانه اش باز مي گردد، اما اگر قذف توسط مردم صورت مي گرفت يعني مردم به زن مرد ديگري اتهام اخلاقي مي زدند هر چند شواهدي وجود نداشت زن مي بايست به خاطر حفظ آبروي شوهرش تن به اوردالي آب مي داد.

در مورد سحر و جادو نيز اگر كسي به ساحري متهم مي شد فرد را در داخل رودخانه مي انداختند. اگر رودخانه او را با خود مي برد آن اتهام زننده همه دارايي او را تصاحب مي كرد، اما اگر رودخانه نشان مي داد كه شخص بي گناه است اتهام زننده به قتل مي رسيد و كسي كه خود را به رودخانه پرتاب كرده بود دارايي اتهام زننده را تصاحب مي كرد. 

در قانون حمورابي براي حمايت از مصرف كنندگان نيز مقرراتي مشاهده مي شود از جمله ماده 108 مجازات كم فروشي شراب را مجازات مرگ از طريق انداختن در آب تعيين كرده، همچنين كيفيات مشدده شخصي براي روحانيون زن پيش بيني شده، به اين ترتيب كه ماده 110 مقرر داشته اگر يك راهبه وارد يك شراب فروشي شود مجازات مرگ از طريق سوزاندن پيش بيني شده است.

در مورد جرايم جنسي، زناي با محارم در اين قانون جرم انگاري شده است. ماده 154 مقرر كرده اگر مردي با عروس مدخوله خود هم آغوشي كند مرتكب را به داخل آب مي اندازند. زناي با مادر مجازات سوزاندن را براي مرتكب رقم مي زند، اگر مادر رضاعي باشد شخص از اموال پدري ارث نمي برد.

در برخي از جرائم جنسي گذشت شاكي خصوصي جنبه عمومي جرم را نيز زايل مي كرد. مثلاً ماده 120 مي گويد: اگر زوجه فردي با مرد ديگري خوابيده باشد و دستگير شود آنها را به يكديگر بسته و به داخل آب مي اندازند اگر شوهر زن او را ببخشد شاه نيز بايد رعيت خود را ببخشد.

در مورد اختلافات خانوادگي، شبيه طلاق خلع در اين قانون در ماده 142 پيش بيني شده به اين صورت كه زني اگر به شوهر خود بگويد تو نبايد من را داشته باشي پرونده در انجمن شهر بررسي مي شود و زن مي تواند جهيزيه خود را برداشته و به خانه پدرش باز گردد، اما اگر به حكم انجمن آن زن، زني بود كه وظايف زناشويي را انجام نمي داده (ناشزه بوده) و شوهرش را تحقير مي كرده، حكم انداختن زن در آب را مي دادند. 

در مورد فرايند طلاق ابتدا بايد حقوق مالي زن تأديه مي شده به اين صورت كه ماده 138 مقرر كرده اگر شخصي قصد دارد همسر مدخوله خود را طلاق دهد بايد مهريه كامل به او دهد، همچنين جهيزيه را به زن پس دهد و بعد او را طلاق دهد. اگر مهريه اي تعيين نشده بود يك ميناي نقره به عنوان اجرت المثل ايام زناشويي به زن مي دادند.

در زمان حمورابي يك عرف مذهبي حاكم بوده كه پدر ميتوانست دختر خود را به عنوان يك روحاني يا يك روسپي مقدس نزد خداي آن زمان وقف كند و مي تواند از سهم خود از اموال پدري يك سوم بعد از مرگ پدر دريافت كند و مابقي براي برادران مي باشد.

اگر زني فرزند والدين ديگري را بدزدد تحت پرستاري خود قرار دهد مجازات زن بريدن سينه هايش بوده است. ضرب و شتم پدر در اين قانون جرم انگاري شده است. ماده 195 مي گويد پسري كه پدر خود را بزند، دست او را قطع كنند، اما در مورد ضرب و جرح مادر سخني در اين قانون نيامده است.

در اين قانون جرايم عليه اموال نيز مصاديقي از آن پيش بيني شده، مثلاً جرم خيانت در امانت ماده 253 : اگر كسي ديگري را براي انجام امور مزرعه اش استخدام كرده و آلات و ادوات و گاوهايش را به او سپرده در صورتي كه امين آنها را دزديده دست او را قطع مي كنند. رابطه كارگر و كارفرما نيز در اين قانون در آخرين ماده پيش بيني شده است. ماده 282 : اگر يك برده به ارباب خود بگويد تو ارباب من نيستي بعد از اينكه اين امر اثبات شد ارباب مي تواند گوش او را ببرد.

مبحث سوم- عدالت کيفري در آيين يهود

گفتار اول- قواعد عمومي

دين يهود سه هزار سال تاريخ حضور در دنيا را دارد كه بر دو دين ديگر همچون مسيحيت و اسلام تأثير گذاشته است. هر سه دين به خداي يگانه معتقدند. در برخي نوشتگان حقوقي از اين سه دين به عنوان اديان يهودي تبار ياد مي شود، مسيحيت از درون يهود جوشيده است. پيروان عيسي (ع) ابتدا كتاب مقدس (عهد قديم) را پذيرفتند و تعاليم ديني را در عهد جديد آوردند. اسلام يهوديت را تصديق كرده اما همه تعاليم يهود را دفاع نمي كنند. هر چند احكام مشابه بسياري در هر دو شريعت مشاهده مي شود. به همين دليل جايگاه متون مقدس به عنوان منبع قوانين، نحوه استنباط احكام حقوقي از اين متون، ادله اثبات دعوا، جرم انگاري و مجازات از موضوعاتي هستند كه در تاريخ حقوق كيفري مطرح مي شوند، در تورات كه مهمترين منبع يهود است مباحث حقوقي زيادي ديده مي شود. يهوديت معتقد است ده فرمان موسي ريشه همه احكام شريعت است. آموزه هاي يهود به دو بخش تقسيم مي شود:
1- آگادا: كه حاوي نكات اخلاقي و پندآميز و نظريات فلسفي است.
2- هلاخا: معادل قوانين شريعت در يهود است كه درواقع آموزه هاي دستوري دين يهود است.

واژه ميشپاط و دينيم در متون شرعي يهود به معناي قانون (يعني احكامي كه ناظر به رابطه انسان با خدا و روابط اجتماعي انسانهاست) بكار رفته است. علت اينكه در زبان عبري واژه اي دقيقاً معادل قانون نمي توان يافت دليلش اين است كه در آيين يهود قوانين حاكم بر روابط انسانها و احكام ناظر بر رابطه انسان و خدا وحي الهي است. كتاب مقدس يهودي را عهد مي نامند. علت اين نام گذاري اين است كه بنابر آنچه در تورات آمده خداوند با قوم اسرائيل پيمان بست كه در قبال رعايت احكام شريعت قوم محبوب خدا شوند. بر اساس تعاليم يهود پيام تورات براي همه انسانها است نه فقط قوم اسرائيل. با اين وجود رابطه غير يهوديان با تورات اين گونه ترسيم شده: اگر غير يهود به قانون اخلاقي تورات كه در واقع همان قوانين 7 گانه نوح هستند وفادار باشند، رستگار مي شوند. اين 7 قانون كمترين وظيفه اخلاقي هر انساني است. 

اما در تًلمود (تورات شفاهي) آمده كه هر غير يهودي كه اين 7 قانون را بپذيرد نيمه مؤمن مي شود. بيشتر اين 7 قانون در فطرت آدم ريشه دارد و عقل بدون نياز به وحي نيز بر آن تأكيد مي كند. يكي از فيلسوفان يهودي در قرون وسطي موسي ابن ميمون است. او مي گويد: كسي كه غير يهودي است و اين قواعد 7 گانه را بپذيرد سهمي در دنياي آينده دارد. اين افراد را بايد در جامعه يهودي كاملاً محترم شمرد. مطابق مقررات اين 7 قانون را از اين جهت قوانين نوح مي گويند كه خداوند بعد از توفان با فرزندان نوح پيمان بست مبني بر اينكه خداوند ديگر هيچ انساني را با توفان هلاك نكند در قبال آن انسانها اين احكام 7 گانه را به جاي آورند. 4 قانون با زبان نهي توصيه شده و يكي به سياق امر.
1- بت نپرستيد
2- كفر نگوييد
3- خون نريزيد
4- گناه جنسي نكنيد
5- دزدي نكنيد
6- گوشت حيوان زنده را نخوريد
7- يك دادگاه عادل بر پا كنيد.

بيشتر اين احكام صبغه حقوق كيفري را دارد. نكته جالب فرمان هفتم است كه وظيفه همه ملت ها را اين مي داند كه يك نظام قضايي عادلانه بر پا كنند كه امروزه در ادبيات نويسندگان حقوقي نيز گفته مي شود وظيفه اصلي حقوق دفاع از عدالت است.

گفتار دوم- حقوق کيفري يهود و ويژگي هاي آن

ويژگي هاي نظام حقوقي يهود: دو ويژگي برجسته در نظام حقوق يهود جلوه مي كند. 1- ديني بودن 2- ملي بودن آن.

اينها دو ويژگي اين نظام حقوقي در اين جهت منحصر كرده كه حتي در دوران هايي كه امكان اجرا وجود نداشته اما همچنان حفظ شده است. يهوديان از تظلم خواهي در دادگاههاي غير يهودي منع شده اند. در تلمود آمده كه نه تنها دعاوي كه در آن احكام دادگاه غير يهودي با حقوق يهود مخالف است نبايد به آن دادگاه ها مراجعه كرد بلكه حتي در موضوعاتي كه رأي دادگاه غير يهودي يا حقوق يهود يكسان است باز هم دادخواهي ممنوع است. در تدوين مقررات حقوق كيفري يهود دو الگو بكار رفته است:

1- قوانين شرطي كه با «اگر» شروع مي شود مثلاً اگر انساني، انسان ديگري را بزند و او بميرد هر آينه كشته شود به نظر نويسنده اين شيوه نگارش خاستگاهش قوانين خاور نزديك بوده كه قوم اسرائيل بعد از فتح اين سرزمين ها اين الگو را فرا گرفتند. در قانون حمورابي نيز اين الگو رعايت شده مثلاً اگر شخصي مرتكب سرقت شد هرآينه بايد كشته شود. 

2- قوانين منجز: مثل قوانين 10 فرمان كه به نحو اطلاق بيان شده است: قتل نكن – زنا نكن، كه اين شيوه در سنت اسرائيل باستان ريشه دارد.

اما قوانين يهود با قوانين بين النهرين 2 وجه تمايز و افتراق دارند:
1- از نظر اعتبار يا مشروعيت قوانين: در قانون نامه هاي بين النهرين در مقدمه آمده كه پادشاه با راهنمايي خداوند اين قوانين را نوشته است مثلاً در مقدمه حمورابي آمده كه: مردوك مرا گماشت تا مردم را به راستي هدايت كنم و عدالت را برقرار كنم. اما در كتاب مقدس، موسي واسطه است نه قانونگذار. منبع قوانين تورات، خداوند است و موسي اين قوانين را به مردم انتقال داده است، پس قوانين تورات نقض حكم شريعت است و ناظر به روابط فرد بر خداوند است و ضمانت اجراي آن صرفاً دنيايي نيست اما قوانين بين النهرين ناظر بر روابط انسانها با يكديگر است.

يكي از جلوه هاي اين تفاوت در جرائم جنسي است. در قوانين حمورابي و هيتي ها جرم زناي محصنه قابل گذشت هست.

ماده 129 قانون حمورابي: اگر زني شوهر دار با مرد ديگري خوابيده و دستگير شد، آنها را به يكديگر بسته به داخل آب انداخته، اگر شوهر زن از او گذشت كرد پس شاه نيز بايد رعيت خود را ببخشد. مشابه همين قاعده در ماده 197 قانون هيتي ها آمده علت قابل گذشت بودن به نظر مي رسد اين است كه زناي محصنه از نگاه اين دو قانون تعدي به حقوق شوهر است تا به حقوق الهي.اما در حقوق يهود زناي محصنه في نفسه مجازات مرگ را براي طرفين به دنبال دارد چرا كه اين گناهي است نسبت به خداوند.

2- از نظر ارزش جان انسان: در تورات فقط براي تعرض به جان و ناموس و عفت و كرامت افراد مجازات اعدام در نظر گرفته شده اما در جرايم عليه اموال حداكثر مجازات جزاي نقدي با كيفيات مشدده است. اما در قوانين بين النهرين موارد زيادي از جرائم مالي مجازات آنها مرگ است مثلاً خيانت در امانت – سرقت از اماكن مذهبي و معابد. حتي ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي، نيز مرگ است مثلاً ماده 8 حمورابي ميگويد: اگر سارقي كه به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده اما توان پرداخت ندارد بايد به قتل برسد.

با اين وجود شباهت هايي مي توان بين تورات و قوانين بين النهرين مشاهده كرد: مثلاً مجازات شهادت دروغ در هر دو قانون قتل است. اگر موضوعي كه در مورد آن شهادت مي دهند يك پرونده قتل باشد همساني مجازات شهادت دروغين با مجازات جرم مورد شهادت در قانون تورات و قوانين بين النهرين شباهت در خور تأملي است.




نويسنده: فاطمه نامجو







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان