بسم الله
 
EN

بازدیدها: 154

تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر- قسمت اول

  1396/12/18
خلاصه: مجلس شوراي اسلامي، در بهمن ماه 1387 (ه.ش) مواد 946 و 948 قانون مدني ايران را اصلاح کرد. با اين اصلاح و سهيم كردن زوجه در قيمت زمين، تحولي چشم گير در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. اين تحول، بيش از هر چيز مديون اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر است که زمينه مناسب را براي ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم ساخت. در قانون مدني، مصوب سال 1307 (ه. ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه ، زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي باشد. با اصلاح مواد فوق، زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عين حال، زن از قيمت اموال غير منقول بهره مند مي شود، اما از عين آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحي نيز كماكان بر حق زن از استيفاي از عين اموال غير منقول، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تاكيد شده است، اما به نظر مي رسد قانونگذار بايد ميان زوجه اي كه از شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفكيك قائل مي شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي دانست.

1- مقدمه

با نگاهي اجمالي، به تاريخ ميراث قبل از اسلام و بررسي اديان الهي (مهرپور ، 1370 ،ص 17 ) و قوانين كشورهاي اروپايي تا كمي قبل از يکصد سال اخير (شايگان، 1375 ، ص 264 ؛ مطهري، 1378 ، ص 214 ) كه زن به را در حکم كالا و جزئي از تركه مي دانستند وبراي وي هيچگونه استقلال مالي قائل نبودند، بايد به احكام افتخارآميز اسلام در مورد مسائل مالي زن مباهات كرد. 

عدم شناسايي حق وراثت براي زن، در دوران جاهليت (مطهري، همان، 235 ؛ طاهري، 1376 ، ص 229 ) و حتي به ارث رسيدن زن ميّت، به عنوان جزئي از تركه در قبل از اسلام (طباطبايي، 1377 ق، ص 402 ) اين واقعيت را آشكار مي سازد كه اسلام، با احكام نوراني خود، تحولي بي نظير را در حقوق ارث زن ايجاد كرد. در واقع اسلام رسوم غلط جاهليت را با شناسايي حق ارث براي زنان دركنار مردان، كنار زده است (مكارم شيرازي، 1377 ،ص 376).

قانون مدني ايران، مصوب 1307 (ه.ش) كه مبتني بر فقه اماميه تنظيم شده است،در مواد 940 تا 949 احكام ميراث زوجين را بيان كرده است. در اين مواد شرايط، ميزان و اموال موضوع ارث زوجه بيان شده است. در مورد مباني اين مواد، در كتب فقهي و حقوقي زير به اندازه كافي بحث شده است:(نجفي، 1368 ، ص 196 ؛ محقق حلّي، 1377 ق، ص 301 ؛ شهيد ثاني، 1389 ق، ص 172 ؛ انصاري، 1375 ق، ص 401 ؛ لنگرودي، 1357 ،ص 214 ؛ امامي، 1383 ، ص 310 ؛كاتوزيان، 1385 ، ص 311 ؛ شهيدي، 1381 ، ص 197 ؛ قبله اي، 1381 ، ص 164 ؛ مصلحي، 1385 ، ص 195 ؛ زارعي، 1380 ،ص 311 ؛ مهرپور، 1370 ، ص 25 ). 

هدف از اين نوشته، بحث در شرايط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجيت، صحيح بودن اين رابطه، وجود رابط. زوجيت هنگام فوت مورث، دائمي بودن زوجيت و يا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموري از اين قبيل نيست، بلكه نخست به ميزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف مي پردازد، به شبهاتي كه در اين حوزه مطرح مي شود پاسخ مي دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در اين حوزه، با نگاهي به قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1387 نقد مي شود.

در قرآن کريم به ويژه آيات 7،11،12 ،و 176 سوره مبارك نساء كه خداوند متعال ميزان سهم الارث بستگان ميّت را با تفاوت هايي تعيين كرده، حكمت ها و اسراري نهفته است كه بشر به اندازه درك و فهم خويش و با كمك روايات،گوشه هايي از آن را فهميده است. در اين آيات نيز احكام ارث، مانند ساير احكام در اسلام بر علم و حكمت الهي استوار است (فريضة من الله إن الله كان حكيماً عليما  اين احكام از سوي خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و  حکيم است). (آيه 11 سوره مباركه نساء) و سهم هر يک از وراث، بر اساس مصالح واقعي بشر تعيين شده است. (لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعاً . نمي دانيد كدام يک (پدران وپسران) براي شما سودمندترند. «آيه 11 سوره مباركه نساء »(قرائتي، 1384 ، ص 251)

بررسي علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجين و يا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنين دو برابر بودن ارث خويشاوندان ذكور پدري، نسبت به خويشاوندان مؤنث پدري (به استثناي خويشاوندان مادري كه ارث ذكور و اناث برابر است)، با استفاده از آيات و روايات و بررسي مسئوليت هاي اقتصادي و اجتماعي آنان نيز در اين مقال نمي گنجد و در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.

برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدني، زوجه در صورت وجود اولاد براي ميّت يک هشتم (ثمن) تركه و در صورت عدم وجود اولاد براي ميّت، يک چهارم (ربع) تركه شوهر خود را ارث مي برد. زوج نيز در صورت وجود اولاد براي ميّت، ربع تركه و در صورت عدم وجود اولاد براي ميّت، نصف تركه زوجه را ارث مي برد. برابر ماده 949 قانون مدني، در صورتي كه زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه تركه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار تركه به زوجه، زن فقط ربع مذكور در ماده 927 را ارث مي برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 يعني راجع به حاكم است و برابر ماده 3 قانون تاسيس سازمان جمع آوري اموال تمليکي، ارث بلاوارث در اختيار ولي فقيه و حاكم است (باختر، 1386 ، ص 381 ).

به موجب مواد 946 و 947 قانون مدني ايران مصوب (1307 ه.ش) زن، سهم الارث خود را فقط از قيمت ابنيه و اشجار مي برد و از عين يا قيمت زمين محروم است. حكم اين مواد، از بين نظرات مختلفي كه در بين فقهاي اماميه مطرح است و با نظر مشهور منطبق است برگزيده شده و تصويب گرديده است.

حكومت اين نظر، در مجموعه قانون مدني در 80 سال گذشته با اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر (خامنه اي، 1386 ،ص 3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پايان پذيرفت. ايده اصلاح مواد مذكور، با ارائه طرحي در سال 1382 آغاز شد اما به دليل مغايرت با شرع، شوراي نگهبان آن را تاييد نکرد. پس از بيان ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي دام ظله در ديدار با تعدادي از بانوان، اين بار در سال 1386 طرحي از طرف تعدادي از نمايندگان ارائه گرديد و در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. (مجموعه نظريات شوراي نگهبان، 1384 ، ص 302 ). به موجب مواد اصلاحي جديد، زن نيز همانند شوهر، از كليه اموال منقول و غير منقول همسر خويش ارث مي برد،با اين توضيح كه زن از عين اموال منقول، و قيمت اموال غير منقول بهره مند مي گردد. توسعه اين نظر، به ارث بردن زوجه داراي فرزند از شوهر، از عين اموال غير منقول زوج نيز مورد انتظار بود. اما به اين نکته توجه نکرد.

مساله اصلي در اين مقاله، تبيين مبناي اين تحول قانوني و پاسخ به اين سئوال است كه قانون مذكور در چه زماني اجرا مي شود و آيا سرايت به مواردي كه فوت، قبل از تصويب قانون اتفاق افتاده، ولي هنوز تركه تقسيم نشده است، آن گونه كه در تبصره ذيل ماده 946 آمده، صحيح است يا خير؟ فرضيه ما در اين نوشته، اين است كه از اطلاق و عموم آيات ارث و تحليل روايات وارده مي توان استنباط كرد كه زن از كليه ماترك شوهر خود صرف نظر از عين يا قيمت،ارث مي برد.

2- ضرورت تحول همراه با پاي بندي به اصول

سخن گفتن از تحول در حوزه حقوق، بدون پاي بندي به اصول حاكم بر حقوق هر كشور، امكان پذير نيست. 

تفاوت هاي احكام ارث زن و شوهر، عبارتند است از:
الف- سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اولاد براي ميّت يک هشتم و در صورت نبود اولاد يک چهارم است. اين سهم براي شوهر از اموال زن، به همان ترتيب يک چهارم و يک دوم است (آيه 12 سوره مباركه نساء).

ب- طبق صدر ماده 946 قانون مدني مصوب 1307 (ه.ش) شوهر از تمام اموال زوجه ارث مي برد، اما زن برابر مواد 946 و 947 قانون مدني ازاموال منقول وتنها از قيمت ابنيه واشجار ارث مي برد. بااصلاحيه قانون مدني در سال 1387 (ه.ش)، زن نيز مانند شوهر از كليه ماترك شوهر بهره مند مي گردد، با اين توضيح كه زن از عين اموال غير منقول، محروم است و فقط از قيمت آنها بهره مند مي گردد.

ج- در صورت انحصار ورثه به شوهر، تمام تركه زن به شوهر مي رسد، در حالي كه برابر ماده 949 قانون مدني در صورت انحصار ورثه به زن، تنها يک چهارم اموال شوهر به او مي رسد و بقيه متعلق به حاكم است و به خزانه دولت واريز مي شود.

توجه به اين نكته ضروري است كه اسلام، علي رغم سنت جاهلي كه زنان از ارث محروم بودند، براي زنان نصيب و بهره اي از ارث قرار داد (للرجال نصيب مماترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مماترك الوالدان و الاقربون «آيه 7 سوره نساء .)»

خداوند متعال، در آيات 11 و 12 و 176 و 6 سوره مباركه نساء، براي هر يک از خويشاوندان به نسبت دوري و نزديکي آنها به ميت سهم معيني قرار داده است. فروض شش گانه، فرايضي تعيين شده از جانب خداوند است. خداي عليم و حكيم سهام مذكور را به عنوان فريضه اي لازم الرعايه (يوصيکم الله في اولادكم فريضة من الله، ان الله كان عليماً حكيما «11 نساء ») براي بشر قرار داده است.

تصور و تلقي عدم تعادل و بي عدالتي در تعيين سهام زن از اموال شوهر، به بهانه تحولات اقتصادي،اخلاقي، مهندسي اجتماعي، خواسته اي اجتماعي و ادعاها و تمسك به اخلاق عمومي و بزرگ و كوچك شدن خانواده ها (كاتوزيان، همان،ص 322 )، در عين اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ايجاد تحول با رو يه قضايي و انديشه هاي حقوقي و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقي اسلام (همان ،ص 323 ) نشانه عدم توجه به علم و حكمت الهي است.

نمي توان پذيرفت كه تعيين سهام معين براي زن، در جامعه عصر ظهور اسلام با شرايط اجتماعي و زندگي قبيله اي آن زمان متناسب بوده است، اما اكنون با تغيير آن شرايط و با ابراز نگراني از سازمان هاي بين المللي و حقوق بشر، بايد با جعل وصيّت مفروض به سمت رفع بي عدالتي حركت كنيم. به طور قطع، فروض معين براي هر عصري مناسب است و فرض مذكور براي زن را در قالب مسئوليت هاي مالي مرد، مانند: پرداخت مهريه، نفقه، اجرت المثل و مسئوليت هاي ديني و اجتماعي مانند شركت در جهاد، طي دوران وظيفه عمومي و عدم مسئوليت مالي زن، در قبال تامين زندگي شوهر و فرزندان و حتي كارهاي خانه و حق دريافت اجرت المثل (صادقي و انصاري، 1379 ، صص 1- 24) بايد تحليل نمود.

بنابراين، فرض مذكور غير قابل تغيير است و تغيير در سهم زن از اموال شوهر، به ميزان يک هشتم با وجود اولاد و يک چهارم در صورت نبود اولاد، در راستاي تحقق عدالت نيست در ادامه مي کوشيم که امکان هرگونه بحث اجتهادي و توجه به عنصر زمان و مكان، با تاكيد بر ضرورت پاي بندي به اصول وجود دارد. براي دست يافتن به اين مقصود ابتدا مبناي فقهي ماده 946 قانون مدني مصوب 1307 را بيان مي کنيم و سپس با طرح ساير نظرات فقهي مطرح در اين زمينه، مبناي اين تحول قانوني را تبيين مي نماييم.



نويسنده: محمدحسن صادقي مقدم- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان