بسم الله
 
EN

بازدیدها: 226

حسبه ابزار حقوق اقتصادي اسلامي در نظارت و کنترل بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1396/12/15
قسمت قبلي

مطالعه موردي رابطه حسبه با حقوق اقتصادي

پس از بيان مفاهيم عمومي از حسبه در مباحث پيشين، در اين مقال به صورت دقيق تر و جزئي تر به نقش حسبه در حقوق اقتصادي اسلام ذيل مباحث مختلف اشاره خواهيم كرد . در نهايت نيز به جايگاه نهاد حسبه در تفكيك بازار از نابازار اشاره نموده و آن را مورد بحث قرار خواهيم داد.

پرداختن به فقه معاملات، ادعايي بر ناديده گرفتن جوانب رقابتي حسبه

مطالعه منابع فقهي به خوبي نشان مي دهد كه در منابع اسلامي و تأليفات فقها، مباحث راجع به مقوله بازار و اهميت آن ذيل مباحثي چون « كتاب التجاره »، « كتاب البيع » و « كتاب المكاسب » مورد اشاره قرار گرفته و در اين ميان بحث از با زار كه از زمينه هاي مهم وظايف حسبه و محتسب برشمرده مي شود، كمتر به عنوان باب يا كتابي مجزّا و يا مبحثي منسجم در نظر گرفته شده است.

به نظر مي رسد ضوابطي كه در ابواب معاملات براي داد و ستد مقرر شده است ، تنها نمونه هايي براي رقابتي كردن بازار در فقه اسلامي است و در اين زمينه نبايد به ابواب معاملات بسنده كرد . زيرا اين امر، در قرارداد ميان فروشنده و خريدار خلاصه نمي شود بلكه تمامي ابعاد و زمينه اي بازار؛ اعم از توليدكننده، مصرف كننده، خريدار، فروشنده و ديگر فعالان بازار را در بر ميگيرد . از اين رو آنچه در اين باره مسلّم است، نظارت بر بازار از وظايف مهم حسبه بوده كه ملتزم بوده است تا آموزه هاي و منويات اسلامي را در حيطه بازار به منصه ظهور و اجرا گذارد . بدين سان مي توان اين امر را مورد نقد قرار داد و بيان داشت كه بهتر است فقيهان و حقو قدانان در پرداختن به امور راجع به بازار، به ابعاد رقابتي نهاد حسبه نيز توجه نموده و زمينه هاي مختلف آن را مورد كالبد شكافي قرار دهند .
درك ضرورت اين امر زماني محقّق مي شود كه بتوان دريافت كه با توجه به اهميت بازار و لزوم اجراي دستورات اسلامي در آن مي توان نهادي به نام حسبه را در نظر گرفت كه همانند نهادهاي كنوني؛ از جمله نهادهايي چون سازمان بورس و اوراق بهادار، شوراي رقابت، سازمان خصوصي سازي، بانك مركزي و ... قابليت هاي فراواني داشته باشد . البته تشبيه حسبه به اين نهادي عمومي غير دولتي به معناي تقدم نهادهاي نوين بر حسبه نيست؛ بلكه نهادهاي فوق الذكر تنها براي تقريب بحث به ذهن مورد اشاره قرار گرفت.

از سوي ديگر به وضوح مي توان قواعد حسبه را بر تمامي اين دسته از نهادها - كه از برخي از آن ها نام برده شد - إعمال نمود كه اين خود گواهي بر پويايي اين نهاد منحصربه فرد در فقه اسلامي است. از اين رو در حال حاضر نهادهايي از جمله سازمان تعزيرات حكومتي و نهادهاي مورد اشاره، در جهت صلاحيت هاي محوله اقتصادي و رقابتي نهادينه شده اند ولي به نظر مي رسد بتوان بسياري از وظايف آن ها را در قالب نهاد حسبه و به نحو احسن مورد تدقيق قرار داد و از اين حيث با نظام مند كردن آن، از تشتّت و تعدد نهادهاي رقابتي نيز جلوگيري نمود.

تأملي در معرّفي حقوق رقابت به عنوان زمينه اي از حسبه

با قابليت هايي كه از نهاد حسبه در حقوق اقتصادي اسلام معرفي گرديد، اين پرسش به ذهن متبادر مي گردد كه آيا مي توان قدم را از اين حد هم فراتر گذاشت و صراحتاً مبنا يا ابزار فقهي و اسلامي حقوق رقابت را حسبه دانست؟

پاسخ به اين پرسش شايد اندكي دشوار باشد اما با تعريفي كه از مفهوم حسبه ارائه شد و نيز اصطلاح رقابت؛ به معناي نگهباني كردن، انتظار كشيدن (معين، 1376 ، ج 2: 1666 ) و همچنين معناي حقوق رقابت ، مي توان نتيجه گرفت كه در اصطلاح، « حقوق رقابت » نيز همين معنا از رقابت مورد نظر است؛ چرا كه در محيط بازار، هر كنش گري مراقب رقيب تجاري خود است و فعاليت هاي او را به دقت تحت نظر دارد تا مبادا مغلوب او شود (غفاري فارسا ني، 1391: 6).

از اين رو اين ادعا گزافه نيست كه لااقل يكي از مباني فقهي و اسلامي حقوق رقابت را نهاد حسبه قلمداد كنيم؛ اما اينكه آيا در تقابل بازار (بازار رقابت پذير) و نابازار (بازار رقابت ناپذير)، حسبه را بايد بازار و ابزار كنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد، يا اينكه آن را نابازار دانست كه در پي خود، مقررات بخشي را لازم داشته باشد، محل بحث فراوان است كه در مباحث سابق اشاره اي بدان نموديم و در مبحث نهايي اين نوشتار نيز به تفصيل بدان خواهيم پرداخت.

حسبه؛ نهادي در راستاي نيل به بازار و نابازار

مطالب فوق اين نتيجه را در پي داشت كه بتوان نهاد حسبه را به عنوان ابزاري براي حقوق اقتصادي اسلامي و الگويي براي تفكيك بازار از نابازار در فقه، پذيرفت . از اين رو پذيرش اين مبنا، اين نكته را به ذهن متبادر مي سازد كه نهاد حسبه ملاك و مميزه اي براي تمايز بازار از نابازار در حقوق اسلامي باشد و محتسب را بتوان به عنوان نهاد حافظ رقابت و مدافع تماميت بازار شناسايي نمود .

اما شناسايي حسبه و محتسب به عنوان سمبل و متولّي حفظ رقابت در حقوق اقتصادي اسلام بدين معنا نخواهد بود كه براي آن حد و مرزي باشد . بلكه شايسته است تا از طريق تفكيك انواع بازار از حيث رقابت پذيري، ضمن رفع توهم يگانگي بازارهاي رقابت پذير و بازارهاي رقابت ناپذير در حوزه حقوق اقتصادي، جايگاه واقعي حقوق رقابت كه همان تسهيل بازار است، در حقوق اسلامي مشخص شود . براي درك دقيق اين مهم در مبحث آتي به نسبت حسبه با دو مقوله بازار رقابت پذير (بازار) و بازار رقابت ناپذير (نابازار) خواهيم پرداخت و وضعيت حقوق اقتصادي اسلام را در اين زمينه نمايان مي سازيم.

تناسب ميان حسبه با بازار و نابازار

در بخش هايي از اقتصاد، حقوق رقابت قابليت إعمال را دارد و از اين حيث مي توان بازار را حفظ و تسهيل نمود و با انحصار مقابله كرد . در حالي كه در بخش هاي ديگري از اقتصاد، به دلايل ماهوي و ساختاري قواعد رقابت قادر به تنظيم و نيل به اهدافي نظير اهداف بازار نيست . به عبارتي حقوق رقابت معمولاً در اين بخش ها اجرا نمي شود . لذا بايد اين بخش از اقتصاد را از طريق مقررات بخشي به عنوان ابزارهاي حقوقي خاص ضابطه مند نمود . (1) بخش اخير اقتصاد را «بازار رقابت ناپذير » يا « نابازار » مي ناميم كه ساختار آن به گونه اي است كه نيروهاي رقابتي قادر به فعاليت نخواهند بود و يا فعاليت آنان با هزينه ها و مشكلات فراواني همراه خواهد بود . در حالي كه عنصر اساسي بازار رقابت پذير در تمييز از بازار رقابت ناپذير، ويژگي داد و ستد داوطلبانه و آزادي انتخاب است (رناني، 1376: 159-161 ). 

با درك تفاوت بازار از نابازار، حال به بررسي تعامل نهاد حسبه با هر يك از آن ها مي پردازيم و در نهايت ثابت خواهيم نمود كه حسبه ؛ را كه نمودي از حقوق رقابت اسلامي دانستيم، هم در مورد بازارهاي رقابت پذير قابليت ورود دارد و هم در زمينه بازارهاي رقابت ناپذير (نابازار). بنابراين بايد امكان إعمال آن را هم در حقوق رقابت و هم مقررات بخشي صادق بدانيم . اما إعمال نهاد حسبه بر بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير متفاوت بوده و بدين صورت جلوه مي كند كه نوع دخالت آن در بازار، به منظور جلوگيري از انحصار، ولي در نابازار به منظور قيمت گذاري خواهد بود . 

بنابراين اين كه برخي فقيهان معتقدند «محتسب نمى تواند  روى اجناس نرخ گذارى كند ، چرا كه نرخ به دست خداوند است پس نبايد امام و والى در اين مسأله دخالت كنند به جز در سا ل هاى قحطى، زيرا نرخ گذارى حرام است و در زمان پيامبر(ص) هم نرخ ها بالا رفت به آن حضرت عرض كردند اى پيامبر خدا (ص) براى ما نرخ مشخص كن حضرت (ص) فرمود: خداوند تبارك و تعالى است كه مى گيرد و مي دهد و روزى رسان است و نرخ ها را تعيين مى كند »(2)(منتظري، 1409 ، ج 3: 439؛ منتظري، 1409 ه ق ، ج 2: 282) را بايد ناظر به بازارهاي رقابت پذير دانست كه البتّه إعمال آن در عرصه نابازار نه تنها مردود نيست، بلكه همان طور كه اشاره كرديم، لازم و ضروري هم خواهد بود كه اين مهم از طريق مقررات بخشي تحقق مي يابد.

با توضيحات فوق اين نتيجه به دست خواهد آمد كه قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر بازارهاي رقابت پذير و بازارها ي رقابت ناپذير يكسان نيستند و همچنين اين كه بازارهاي رقابت پذير و بازارهاي رقابت ناپذير به ترتيب، به مثابه مركز ثقل و هسته سخت حقوق رقابت و مقررات بخشي هستند، تمايز آن ها در عرصه عمل علاوه بر اينكه امري طبيعي است، ضروري و عقلي نيز تلقي مي گردد. 

بنابراين، در زمينه تعامل بازار و نابازار لازم است اين ترتّب رعايت گردد . بدين معنا مولود اقتصاد خصوصي را بايد بازار و حقوق رقابت به حساب آورد؛ در حالي كه ماحصل و مولود اقتصاد دولتي، نابازار است كه در پي خود، مقررات بخشي را به ارمغان خواهد داشت . لذا مي بايست در حيطه معاملات رقابتي مرتبط با حسبه نيز اين تفكيك را در نظر داشت و حسبه را در هر دو بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير مورد بهره برداري قرار داد.

جمع بندي و نتيجه گيري

در بررسي روابط ميان رشته اي حقوق و اقتصاد اين ضرورت را نمي توان انكار كرد كه كارايي نظم حقوقي رقابت د ر گرو بررسي همه جوانب بازارها و نوع تعامل قواعد حقوقي با آن هاست . در اين ميان درك نهادهاي حقوقي براي نيل به قاعده حقوقي رقابت بيش از هر چيز اهميت دارد .

شايد در بادي امر، با اين استدلال كه حقوق رقابت مقوله اي بديع است و در نظام هاي كهن جايگاهي ندارد، وجود نهادهاي رقابتي در اسلام مورد ترديد واقع شود . اما اين نوشتار با بررسي نهاد حسبه در حقوق اسلامي اين گونه ترديدها عليه نظام رقابتي اسلامي را براي هميشه مطرود و بلاوجه نمود و بر اساس قواعد و رهياف تهاي اسلامي به معرفي نهاد حسبه به عنوان نهادي فرابخشي و عمومي غيردولتي در تحقق بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير پرداخت.

ماحصل نگارش را مي توان به نتايج زير منتهي نمود كه درك جامع از بازار و نابازار و حمل آنها بر نهاد حسبه اين نتايج را به دنبال خواهد داشت:

1- در منابع اسلامي مفهوم حسبه بيشتر در ابواب حكومتي از جمله امر به معروف و نهي از منكر بحث شده و در زمينه حقوق رقابت اسلامي مبتني بر حسبه نوشته جامعي وجود ندارد . از اين رو نوشتار حاضر در مقام پر كردن برخي جوانب اين خلأ بر آمده است.

2- شايد از دلايل عدم توجه به كارايي رقابتي حسبه در حقوق اسلامي، شاخ و برگ دادن فراوان به ابواب عقود و معاملات باشد؛ به گونه اي كه فقيهان جوانب مرتبط با بازار را در « كتاب التجاره »، « كتاب البيع » و « كتاب المكاسب » آورده و از ذكر آن در قالبي مجزا اجتناب ورزيده اند.

3- حسبه و متولّي اجرايي آن؛ محتسب در حقوق اسلامي داراي صلاحيت و كاركردهاي متعددي است كه اين صلاحيت را با عنايت به هدف مقاله مي توان به دو قسم صلاحيت هاي عام و صلاحيت هاي رقابتي تقسيم نمود . اهم صلاحيت هاي رقابتي حسبه عبارتند از : «نظارت بر بازار و حفظ تماميت آن»، « جلوگيري از احتكار » و « امكان قيمت گذاري كالاها در بازارهاي رقابت ناپذير».

4- در باب صلاحيت هاي رقابتي حسبه لازم است ميان نوع بازارها، كاركردهاي مختلفي را متصور گرديد . زيرا همان گونه كه در حقوق رقابت، بازار از نابازار به درستي قابل تفكيك است، در حقوق اقتصادي اسلامي نيز اين تفكيك متصور و قابل قبول مي باشد. بنابراين محتسب به عنوان متولّي بازار در اسلام، شخصيت حقوقي مستقل مي يابد و مي توان آن را به مثابه نهادي فرابخشي قلمداد نمود كه نوع إعمال صلاحيت وي در بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير متفاوت خواهد بود.

5- تفاوت در صلاحيت محتسب از حيث نوع بازار، را اين گونه مي توان توجيه نمود كه به خلاف بازارهاي رقابت ناپذير، بازارهاي رقابت پذير ماهيتاً قابليت قيمت گذاري ندارند بلكه رقابت و منع انحصار در آن ها خود به خود موجبات تعديل قيمت را فراهم خواهد آورد. از اين رو، نقطه ثقل « تفكيك بازار از نابازار » را با توجه به آراء رقابت ي فقها مي بايست بحث از «قيمت گذاري در بازار» دانست. لذا شارع در راستاي نيل به تماميت بازار با دو مقوله متفاوت مواجه است كه هر يك ساختار حقوقي متفاوتي را طلب مي نمايد. بنابراين حسبه؛ به عنوان قالب نيل به بازار در حقوق اسلامي، امكان ورود به نظام نابازار (بازارهاي رقابت ناپذير) را خواهد داشت و نمي توان صلاحيت آن را محدود به مقوله بازار (بازارهاي رقابت پذير) نمود وانگهي نوع إعمال صلاحيت آن در اين بازارها متفاوت است و از قواعد حقوقي مختص به خود دستور مي گيرد . چرا كه در بازار، حاكميت اراده و اصل آزادي معاملات حاكم است و آنچه قيمت را معين مي كند، داد و ستد و رفتار اقتصادي طرفين معامله مي باشد. بنابراين، قالب نظام بازار، آزادي قراردادها و تسهيل رقابت از مجراي حقوق رقابت است . در حالي كه قالب ورود به مقوله نابازار، قوانين و مقررات بخشي خواهد بود.


-------------------
1- براي مطالعه تفصيلي در اين خصوص و معناي بازار و نابازار رك : صادقي، محمد.( 1393).«تفكيك بازار از نابازار و تأثيرآن بر گستره إعمال حقوق رقابت» پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، به راهنمايي دكتر محمود باقري، تهران : دانشگاه امام صادق(ع).
2- و لا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها، فإن المسعر هو اللّه - تعالى - فلا يتصرّفن فيه الإمام و الوالي، فإن فعل ذلك إلّا في سنين القحط كان ذ لك محرّما، إذ غلا السعر على عهد رسول اللّه (ص) فقالوا: يا رسول اللّه (ص)، سعر لنا . فقال رسول اللّه (ص) : «إنّ اللّه- تعالى- هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر، و إنّي لأرجو أن ألقى اللّه و ليس أحد يطالبني بمظلمه في نفس و لا مال.»



نويسندگان: 
محمود باقري، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
محمد صادقي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان