بسم الله
 
EN

بازدیدها: 197

مطالعه تطبيقي منع ربا در حقوق کشورهاي اسلامي و کشورهاي اروپايي- قسمت دوم

  1396/12/14
خلاصه: تفسير واژه يوژوري که ريشه در ادبيات کليسا دارد، شايد از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه اي که در حد لفظ باقي نمانده، بحثهاي زيادي را موجب شده است و تأثير زيادي بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اين مقاله ابعاد تاريخي، حقوقي و اقتصادي منع بهره (با تاکيد بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه مي کند. بحران مالي و اقتصادي که از امريکا شروع شد نيز گفتگوهاي بسياري را پيرامون نرخ بهره موجب شده است. از يک سو، منابع مالي که به نفت وابسته اند در کشورهاي اسلامي يافت مي شود و بنابراين براي جهان غرب مهم است که براي توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوي ديگر، تجربه بانکداري اسلامي - که مهمترين دستاورد اقتصادي مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هايي مواجه شده،که بازنگري در بعضي مفاهيم را گريزناپذير کرده است. از اين رو با توجه به اينکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ايفاء نمي کند، اين سؤال مطرح مي شود که آيا هر دو نظام حقوقي بايد سعي در همگرايي داشته باشند؟ نتيجه اين است که، اين دو نظام آنچنان که به نظر مي رسد از يکديگر فاصله ندارند.
قسمت قبلي

ج-رويکرد حقوق غرب به مسئله ربا:

حقوق موضوعه در غرب و رويه مبتني بر آن، به ممنوعيت بهره در حقوق کليسا احترام نگذاشت. عليرغم اينکه حقوق خصوصي فرانسه در باستان از ممنوعيت بهره حمايت مي نمود (16)، بعدها با پذيرش استثنائاتي در عمل (17)، از اين اصل عدول کرد. در انگليس، قوانين متعددي پرداخت بهره را به طرق خاص تجويز نموده است. البته حتي پاپ نيز پس از پذيرش بهره در حقوق موضوعه، استثنائاتي را نسبت به قاعده ممنوعيت بهره تجويز کرد. قانون ممنوعيت بهره در سال 1804 لغو شد. (Corbin, 1991)

يک تحقيق دوره دکتري که اخيراً در شهر ليون فرانسه انجام شده است، نشان مي دهد که در پايان قرن شانزدهم عليرغم ممنوعيت بهره در حقوق موضوعه و حقوق کليسا، در روابط تجاري بهره با نرخ ميانگين 8درصد پرداخت مي شده است. در مواردي به بازرگانان ليون دستور پرداخت بهره به راهبه هاي شهرهاي مجاور، مانند: كرميو (18) داده شده است. اين رويه شهر ليون در مورد نرخ بهره، از رويه هاي جاري در ساير نقاط فرانسه مجزا نبود. (230-Mages, 2008, pp.219)

وجود چنين رويه هايي، گاهي با عنوان «استثنائات حقوق کليسايي » توجيه مي شود. اين رويه ها با تئوري هايي متفاوتي توضيح داده شده است: اول، قصد اجاره دادن و دوم، مفهوم مشارکت که يکي ديگر از توضيحات ممکن است. مفهوم مشارکت به قرض دهنده اجازه مي دهد، از طريق اخذ بهره ثابت، در سودي که قرض گيرنده کسب مي کند، شريک شود. 

اين توضيح با انتقاد مواجه است، چنانکه در يک شرکت حقوقي نيز قرض دهنده، سهامدار شرکت محسوب نمي شود. بنابراين توجيه واقعي براي اين نوع رويه ها، ارتباط موضوع با ملاحظات اقتصادي جديد است.

در قرن شانزدهم، ساختار زندگي اقتصادي متفاوتي از زمان انجيل، شکل گرفته بود. پول يک عنصر اساسي براي سود کردن بود و برخلاف جامعه پيش از کاپيتاليست (19)، توليد محدود نبود، معاملات منسوخ شده بود و پول کمياب نبود. بر خلاف اقتصاد طبيعي که به وسيله جوامع روستايي و قبيله اي در طول دوره انجيل معرفي شد، اقتصاد سرمايه داري ايجاد شد که به پول نياز داشت تا توليد کننده باشد نه اينکه بي ثمر يا بي حاصل باشد.

مکاتب فکري موضع گيري جديدي را نسبت به بهره نشان دادند (20-Ederer, 1984, pp.12). پول که به صورت ابتدايي عقيم تلقي مي شد، به عنوان يک منبع اصلي و توليدکننده در نظر گرفته شد. وقتي محققان انجيل از پول صحبت مي کردند، در ذهن خود يک شيء ملموس و واقعي، مانند سکه هاي طلا يا نقره تصور مي کردند، در حالي که به تدريج پول ويژگي هاي سرمايه را پيدا کرد و «زماني که اخذ بهره در مورد سرمايه قانوني است، در مورد قرض نيز بايد قانوني باشد»(Cleary, 1914). اگر پول تغيير يافته است به گونه اي که ديگر عقيم نيست، پس بايد چيزي که ديگر غيرمنصفانه نيست، اجازه داده شود. کالوين (20) نظر خود را در خصوص ربا در نامه اي كه در سال 1545 به دست خود نوشت بيان كرد و طي آن از استناد مردم به عبارات خاصي از ادعيه کتاب مقدس که پرداخت بهره را منع كرده، انتقاد کرده است. او معتقد بود كه برخلاف نظر ارسطو پول عقيم نيست.

در کاپيتاليسم، فرصت هاي سرمايه گذاري نامحدود، پول را توليد کننده مي سازد. ممکن است گفته شود، استحقاق دريافت بهره در ذات پول وجود دارد و بر مبناي همين مکتب فکري، تئوري بهره ايجاد شده است. محققان ميان بهره و سود تفاوت قائل شدند (Coulter, 1999) و ديدگاه هاي منعطف تري نسبت به بهره مطرح گرديد: تفسير تغيير ماهيت پول، تعديل دستورات کليسا براي تطبيق با شرايط و نيازهاي زمان، پيدايش پروتستانيزم (21) . بدين صورت حقوق موضوعه به عنوان مؤلفه اي از حقوق کليسا تغيير يافت.

د- آيا حقوق غرب بازگشت دوباره اي به سمت تعاليم مسيحيت دارد؟ 

زماني که به نظر مي رسيد رابطه حقوق غرب با مذهب بطور کامل قطع شده، بحران مالي حرکت دوباره به سوي ارزش هاي مذهبي اقتصادي را ممکن ساخت. عليرغم اينکه هيچ يک از نظام هاي حقوقي غربي اخذ بهره را ممنوع نکرده اند، در بيشتر مواقع آنان بهره افراطي (گزاف) را ممنوع مي سازند.

مطالعه تطبيقي برخي از سيستم هاي حقوقي اروپا(, iff/ Zew 2010 ) نشان مي دهد، در برخي کشورهاي اروپايي،مانند: اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، پرتغال در غالب تعديل نرخ قرارداد، اخذ بهره هاي غيرمتعارف ممنوع شده است.

در يک تحقيق دانشگاهي، قوانين تعدادي از کشورهاي اروپايي بررسي گرديد و ملاحظه شد که تنوع قابل ملاحظه اي در ديدگاه هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نسبت به مقررات بخش هاي اعتباري مصرف کنندگان وجود دارد. چهارده عضو، نوعي از سقف بهره را تعيين کرده اند: يونان، ايرلند و مالت سقف ثابتي را براي اخذ بهره معين نموده اند و بلژيک، استوني، فرانسه، آلمان، ايتاليا، نيوزيلند، هلند، پرتغال، اسلواکي، اسپانيا و اسلوني، سقف وابسته به نرخ ثانوي را براي بهره تعيين کرده اند. البته انگليس نسبت به محدوديت نرخ سود رفتار منعطف تري را نشان داده است. خارج از اروپا و عليرغم بحران مالي، در ايالات متحده هيچ قانون فدرالي در خصوص ربا وجود ندارد.

در فرانسه دقيقاً پس از انقلاب، نرخ بهره قراردادي محدود نبود. قانون موضوعه اين کشور مصوب 1804 که بهره را تجويز نمود، مقرر کرده بود که بهره نمي تواند تنها به وسيله يک قانون موضوعه محدود شود. اين قانون سه سال بعد، يعني در سال 1807 ، نسخ شد. سقف نرخ بهره در موضوعات مدني 5 درصد و در موضوعات تجاري 6 درصد تعيين شد. پس از آن، قانون مواضع شديدتري را نسبت به نرخ بهره اعمال کرد (22) و شرايط عمومي بانک ها براي تبليغات سازماندهي شد. امروزه، ضمانت اجراهاي جزائي در مورد محدودسازي نرخ بهره، تنها نسبت به مصرف کنندگان حقيقي اعمال مي شود، نه اشخاص حقوقي قرض گيرنده. حکم مرتبط با بهره در فرانسه که در ماده 3-313 قانون مصرف کننده تدوين شده بود و به وسيله قانون ژولاي 2010 اصلاح گرديد، بدين شرح است: «يک قرض متداول، قرضي متضمن بهره است که به نرخي اعطاء مي شود که در زمان اعطا بيشتر از حداقل يک سوم نرخ متوسط مؤثر در طول دوره يک چهارم قبلي سال، براي وام هاي اعطاء شده به مؤسسات اعتباري با ماهيت ريسک مشابه بوده است. »

در سال 2010 دامنه حداکثر نرخ بهره از تقريباً 3 درصد براي وام هاي طولاني مدت تا نوزده درصد براي چک بي محل بوده است و نقض قوانين مربوط به بهره در فرانسه، جرمي با مجازات حبس و جزاي نقدي قلمداد شده است. لذا قانون فرانسه تنها يک محدوديت مقرر نكرده است، بلکه محدوديت هاي متنوعي (حقوقي و کيفري) بسته به ماهيت قرض تعيين کرده است (23). البته در حال حاضر ضمانت اجراهاي کيفري براي اشخاص حقوقي و حقيقي که اخذ بهره جزء موضوع فعاليت تجاريشان تلقي مي شود، قابل اجرا نيستند و درخصوص آنها ضمانت اجراي حقوقي اعمال مي شود: بخش مازاد بر نرخ بهره قانوني بطور اتوماتيک نرخ عادي محسوب شده و بازپرداخت اصل سرمايه تلقي مي شود. اگر وام با ملاحظه اصل و سود (بهره) برگردانده شده باشد، مبلغي که برخلاف قانون دريافت شده، بايد مسترد شود.

بر خلاف حقوق فرانسه، در حقوق آمريکا يا انگليس مقررات قابل توجهي درخصوص محدوديت نرخ بهره وضع نشده است (iff Zew,2010). معافيت از مقررات نرخ بهره براي وام اشخاص حقوقي به طور صريح مقرر شده است. در انگليس بر اثر افزايش تقلب از طريق اخذ وام، مقررات رباي انگليس در قانون «پول- اعتباردهندگان » مصوب 1900 (24) وضع شد که سقف بهره را 48 درصد مقرر نمود. اما قانون مصرف کننده اعتباري در 1974 قانون قبل را نسخ کرد و به دادگاه اجازه داد تا شروط يک توافق اعتباري که غير متعارف به نظر مي رسد، مجدداً بازبيني شود، به گونه اي که «عدالت بين طرفين برقرار گردد ». قانون اعتبار (25) براي نرخ بهره سقف تعيين نکرده است، ليکن نرخ بهره وام اشخاص حقيقي قرض گيرنده را محدود کرد و براي اشخاص حقوقي محدوديتي وضع نکرد.

نظام ايالات متحده از نظام حقوقي انگليس نيز بي قاعده تر است. بر اساس قانون بانکي ملي مصوب 1863 ، بهره از موضوعات قانون ايالتي است. از همين رو، به عنوان نمونه حقوق نيويورک ممنوعيتي براي اخذ بهره توسط شرکت هاي قرض دهنده تجويز نمي کند. در حقوق نيويورک در پي دعواي بانک دراي داک عليه امريکن لايف (26) در سال 1850 ممنوعيت نرخ بهره براي اشخاص حقوقي قرض گيرنده حذف شد. در اين دعوي، بانکي در نيويورک موفق شد تعهد خود به پرداخت 250 هزار دلار امريکا را بر مبناي اينکه آنها در يک وام با بهره غيرمتعارف بايد پرداخت مي شد، ابطال کند. در واکنش به اين استفاده پيش بيني نشده از قواعد حاکم بر بهره غير متعارف، به عنوان دفاع موثر توسط بانک قرض گيرنده، قانونگذار نيويورک قانوني وضع کرد که طي آن «هيچ شخص حقوقي حق ندارد بهره غيرمتعارف در دعاوي دفاع کند .»

قوانين ايالتي نرخ بهره را به مصرف کنندگان حقيقي محدود کردند و اين امر منجر به رقابت ميان قوانين ايالتي شد. به دليل تورم بالا، قانون فدرال 1980 ، مؤسسات ايالتي را از محدوديت هاي نرخ بهره در ايالت آزاد کرد. به دنبال اين موضوع، ايالات با اصلاح قوانين براي رقابت با بانک هاي ايالتي و خارج از ايالت پرداختند: افزايش درصد نرخ هاي تجويز شده يا از بين بردن محدوديت هاي نرخ بهره. تعبيه وام هاي کوتاه مدت (27) نيز حاکي از اين تمايل است. اين وام ها مبتني بر نرخ بهره بالا، با مدت زمان کوتاه براي بازپرداخت هستند.

بنابراين، مصرف کننده مي تواند مبلغ کمي پول با پشتوانه چک شخصي اش به دست آورد، با سررسيدي به مدت 1 تا 2 هفته. به عنوان نمونه يک وام دو هفته اي به مبلغ 300 دلار آمريکا با 45 دلار بهره همراه است. ميانگين سالانه درصد نرخ بهره براي اين نوع از وام ها 391 درصد است!


----------------------------
16 . دستورات سنت لوئيس در سال 1254 ، چارلز نهم 1560 و هنري سوم 1579 .
17 . بيانيه هنري چهارم در سال 1609 .
18. cremieur
19. capitalist
Calvin).20) جان كالوين حكيم فرانسوي است كه در دوره اصلاحات پروتستان نقش موثري در فرانسه داشت و به توسعه نوعي از خداشناسي مسيحي پرداخت كه بعدها كالوينسيم خوانده شد.
21. protestantism
22 . قانون شماره 110 - 66 مورخ 28 دسامبر 1966 که به وسيله قانون شماره 110 - 89 مصوب 1989 اصلاح شد
23. براي ملاحظه محدوديت اشخاص حقوقي به قانون پولي و مالي مواد 313-5-1 مراجعه کنيد.
24. Money- Lenders Act of 1900
25. Credit Act
26. Dry Dock Bank v. American Life
27. Payday Loans



نويسندگان:
محمود باقري- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
مريم ابراهيمي- دانشجوي دکتري حقوق خصوصي




مشاوره حقوقی رایگان