بسم الله
 
EN

بازدیدها: 170

زخم زبان، رنج روان

  1396/12/14
خلاصه: مزاحمت هاي فيزيکي و کلامي مي تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.

مهم نيست كجا باشيم، خيابان، مترو، تاكسي، دانشگاه، مراسم تشيع جنازه يك چهره سرشناس چون آيت ا.. هاشمي يا در فضاي مجازي، در هر مكان و وضعيتي مرداني براي ايجاد مزاحمت آماده به خدمت هستند و چشم‌اندازي هم برانقراض نسل مزاحمان وجود ندارد.مزاحمت‌هايي كه نوعا جنسي بوده و از آزار كلامي گرفته تا آزار بدني به اشكال گوناگون بر سر زنان آوار مي‌شوند. 

آزار جنسي يکي از انواع خشونت عليه زنان است که شامل طيفي از حرکات، رفتار و اعمال جنسي نامطلوب، مانند نگاه‌هاي هيز تا تجاوز جنسي، را در بر مي‌گيرد. طبق آخرين يافته هاي محققان اجتماعي آزار غيرکلامي توسط تمامي زنان، آزار جسمي توسط بيش از 95درصد زنان و آزار کلامي توسط حدود 90درصد زنان تجربه شده است. 

زنان با هر ويژگي اجتماعي و اقتصادي در معرض آزار جنسي قرار دارند و خشونت و آزار جنسي در هر محيطي که زنان و دختران در آن حضور دارند يا مشغول فعاليت هستند، مي‌تواند رخ دهد. از اين نظر ممکن است زنان در خانه و از سوي خويشاوندان، آشنايان يا در مواردي که افراد مهاجم به صورت غير قانوني وارد حريم خصوصي ديگران مي شوند، مورد آزار و خشونت قرار گيرند يا در محيط کار و فعاليت شغلي زن از سوي کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتريان مورد آزار قرار گيرند. 

همچنين مواردي از حمله به محل کار زنان همانند مطب پزشکان زن، دفتر وكلاي زن ، آرايشگاه زنانه و... ارتکاب جنايت گزارش شده است كه اين‌ها جداي از آمار آزارهايي است كه زنان هنگام استفاده از حمل و نقل عمومي و عبور از معابر، پارک ها، سينماها و... تجربه مي‌كنند.بنابراين امکان وقوع خشونت و آزار جنسي در هر مکاني که دختر يا زني در آن حضور دارد، فراهم است. از اين رو بايد موارد و ميزان شيوع آن جهت اتخاذ تدابير لازم مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. در اين گزارش، سعي داشته‌ايم برخي از اَشکال آزار و خشونت جنسي عليه زنان را در اجتماع از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.

اقسام آزار زنان در خيابان


براي بررسي و نقد آزار زنان در خيابان ها بايد به «خشونت جنسي رفتاري»؛ حاكم بر جامعه نگاهي ويژه داشت.هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدني، تظاهر به انجام اعمال جنسي در حضور زن، نمايش آلت تناسلي، آدم ربايي به منظور تجاوز و انجام اعمال منافي عفت، قاچاق زنان، هر نوع بهره برداري تجاري از زنان از قبيل تهيه عکس، فيلم و انتشار آن از طريق رسانه‌ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشويق مردم به فساد، حمايت از فاحشگي و تسهيل آن و در نهايت شديدترين نوع رفتار مجرمانه راکه متضمن خشونت جنسي باشد، مي‌توان تجاوز و زناي به عنف دانست.

همچنين «خشونت جنسي گفتاري»؛ نيزبه يكي از متداول ترين اشكال آزار زنان رواج يافته است كه به «گفتار شهواني» و «گفتار خشونت آميز» تقسيم مي‌شود. در «گفتار شهواني»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظي را که متضمن مسائل و معاني جنسي است به زبان مي آورد. امروزه اين نوع از آزار جنسي با استفاده از وسايل ارتباطي از قبيل تلفن و اينترنت در جهان و از جمله ايران در حال افزايش است. در «گفتار خشونت آميز» هم مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضاي غريزه جنسي و لذت جويي، از الفاظ زشت، رکيک، توهين آميز، تهديدآميز و ... استفاده مي کند.

از توهين تا تهديد به قتل


ماجراهاي مزاحمت‌هاي خياباني به اشكال مختلف براي بسياري از زنان تكرار شده است، چه از ماجراي مادر مسن يكي از دوستانم كه با قرار دادن كيف ما بين خود و مردي كه كنارش در تاكسي بود ،برا ي ممانعت از مزاحمت«خاله سوسكه زشت»خطاب شد، چه دختر جواني كه ظهر يكي ازروزهاي گرم تابستان سال جاري در يكي ازكوچه هاي اميرآباد توسط يك مردم مسلح به چاقو تهديد شد واگر گشت پليس از سر اتفاق آنجا حاضر نمي‌شد اين‌دختر جوان به سرنوشت موهوم قرباني تجاوز تبديل مي شد.

اما نكته مشترك ميان اكثر افراد ي كه مورد آزار قرار مي‌گيرند اين است كه با سكوت سعي در حفظ آبروي خود دارند. پر واضح است كه دليل اين امر نگاه منفي جامعه به قربانيان است.قربانيان آزار، تعرض و حتي تجاوز امكان زندگي معمولي در جامعه را بعد از افشاي واقعه نخواهند داشت و همين امر يكي ا زعوامل دوري از بيان حقيقت است. گويي قرار نيست يك بار به خود بگوييم نقش قرباني تعرض يا تجاوز بودن مگر چه دستاوردي دارد كه يك زن با نوع پوشش يا رفتارش به دنبال آن باشد.

دكتر مجيد ابهري در رابطه با اينگونه آزارهاي زنان در جامعه، اضطراب، استرس و ترس از حضور در اجتماع را از عوارض اين آزارها مي‌داند و معتقد است: اين‌گونه تجاوز به حقوق شهروندي بانوان باعث کاهش مشارکت آن‌ها در عرصه‌هاي اجتماعي مي‌شود . بسياري از زنان در جامعه ما حتي در شرايط حفظ حجاب اسلامي نيز مورد آزار قرار مي‌گيرند. متاسفانه به علت کاهش غيرت اجتماعي ديگر کمتر مردي از بانوان در جامعه دفاع مي‌کند . 

متاسفانه به طور متوسط 25 درصد از زنان شهري در طول روز مورد آزار فيزيکي و رفتاري قرار مي‌گيرند . اين عضو هيات علمي دانشگاه تعرض‌هاي خياباني را به دو صورت آزارهاي فيزيکي مانند تنه زدن، تعرض فيزيکي و لمس بدني،ترساندن بانوان با موتورسيکلت يا بوق زدن و آزارهاي گفتاري را که شامل متلک پراني، بکار بردن عبارات مشمئز کننده و زشت تقسيم مي‌کند و مي‌گويد :«اين‌گونه آزارهاي خياباني باعث تجاوز به حريم شهروندي و آزادي‌هاي اجتماعي بانوان است. به طور متوسط به ازاي هر زن خياباني هفت مرد خياباني وجود دارد و براي هر زن صدبار در روز بوق زده مي‌شود. براي اين افراد که به بهانه مسافر کشي به بانوان تعرض مي‌کنند محجبه يا بي حجاب، پير يا جوان فرقي نمي‌کند، همين قدر که زن باشد و در کنار خياباني ايستاده باشد باعث آزار او مي‌شوند» .

پيچ و خم اثبات آزار جنسي


البته اگر هم زنان نخواهند سكوت كنند بعد از اعتراض به آزار رخ داده خواستار تعقيب قضايي مزاحم باشند هم با دردسر هاي بسياري مواجه خواهند شد. زيرا برخورد قضايي با مزاحمان خياباني همچنان امري مغفول در بسياري از كشورهاي جهان سوم مانندايران است. هرچند سازمان ملل در توصيه نامه شماره 19 بر کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، آزار جنسي را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «هر نوع رفتار ناخواسته با ماهيت جنسي، آزارهاي کلامي جنسي، نشان دادن پورنوگرافي و درخواست جنسي چه به شکل کلامي و چه فيزيکي. اين رفتارهاي مي‌تواند تحقير‌کننده بوده و سبب ايجاد مشکلات جدي بر سلامت افراد شود. »مصاديق آزار جنسي بسيار متنوع و زياد است و با اين تعاريف بدون شك مزاحمت‌هاي خياباني خيلي رايج در ايران که بيشتر شامل متلک گويي‌ها و نگاه‌هاي خيره مي‌شود نيز در اين حيطه قرار مي‌گيرند.

حال اگر يك قرباني آزار جنسي بخواهد براي دفاع از خود واكنش قضايي داشته باشد« امري كه در وهله نخست بسيار عادي به نظر مي رسد»با چالش اثبات ادعا ي خود مواجه خواهد شد. با نگاهي به ادله اثبات دعوا در حدود و جرائم جنسي نشان مي‌دهد که شرع مقدس اسلام در اثبات حد براي جرائمي همانند لواط، زنا و... سخت گيري کرده و به عبارتي درصدد عدم طرح و اشاعه آن در جامعه بوده و سعي بر پوشاندن آن نيز داشته است و از همين جهت با تعيين توبه به عنوان يکي از موارد رافع مجازات، گناهکاران را به حضور در پيشگاه خداوند و توبه در نزد آن ناظر فراخوانده است. در ادله اثبات زنا و ساير جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي تفاوتي بين زناي به عنف و زناي بدون عنف گذاشته نشده است و از اين جهت در هر دو نوع جرائم جنسي، سخت گيري ديده مي شود، ولي اين سخت گيري نبايد موجب فرار جانيان و خشونت گران جنسي از دست عدالت شود.

با توجه به اينکه در بسياري از موارد اعمال خشونت و آزار جنسي، امکان اخذ چهار بار اقرار يا فراهم آوردن چهار شاهد وجود ندارد، لذا توجه به ادله ديگر همانند علم قاضي و ادله پزشکي قانوني که مورد تاکيد و پذيرش شرع و قانون مي باشد، ضروري است. بر اين اساس، قاضي بايد براي کشف حقيقت و اقدام مناسب و قاطع، آنچنان که از روح احکام و فرامين شرع مقدس اسلام برمي آيد، تلاش كند و با استفاده از قرائن، شواهد و از طرق متعارف علم آور، نسبت به مجازات مجرمان جنسي اقدام به عمل آورد.

مدعي بايد ادله اثبات جرم را ارائه كند


قوانين براي برخورد با مزاحمان كم نيست اما مشكل اثبات ادعاي مزاحمت است. طبق قوانين يكي از انواع آزارهاي جنسي زنان از نوع گفتاري، نسبت ناروا دادن به زن يا دختر است که در فقه و حقوق جزاي اسلام جرم محسوب مي شود. اگر اين نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، اين عمل «قذف» ناميده مي شود براي قذف کننده، مجازات 80 تازيانه به عنوان حد قذف در نظر گرفته شده است. ماده(245و 250 قانون مجازات اسلامي) اگر نسبت ناروا غير از زنا همانند مساحقه يا ساير کارهاي حرام باشد، در اين صورت نسبت دهنده تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.(608 قانون مجازات اسلامي). 

همچنين يکي ديگر از انواع آزارهاي جنسي زنان لمس بدن آن‌ها در مترو، اتوبوس،معابر و ... است كه ماده 237 مقرر داشته ملامسه از روي شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزيري درجه 6 است. بنا براين در صورت وقوع آزار و اقامه دعوا و اثبات آن مي‌شود مزاحم را براي هميشه تنبيه كرد اما همچنان مشكل اثبات ادعا مانع از برخورد قاطه با مزاحمان شده است.قاعده «لزوم توجيه راي» اصلي پذيرفته شده در علم حقوق است. در اين رابطه اصل166 قانون اساسي مقرر مي دارد: «احکام دادگاه ها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». 

همچنين حسب ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب يکي از اموري که بايد در هنگام نگارش راي رعايت شود، «جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني است که راي بر اساس آن‌ها صادر شده است». بر اين اساس صدور حکم بايد مستدل و معقول باشد و همه عناصر و ارکاني که اعمال يک قاعده حقوقي را ايجاب مي‌کند مشخص كند.

بنابراين در هنگام بررسي هر يک از انواع و مصاديق آزار جنسي نياز به ارائه دليل و بينه از سوي مدعي است و دادگاه نيز ضمن بررسي ادله در صورتي که آن‌ها را واجد استناد بيابد، مستند راي خود قرار مي‌دهد. به طور کلي اقرار متهم به عنوان مهم ترين دليل در مستندات راي دادگاه ها شمرده مي شود.اين در حالي است كه تعداد كمي از مزاحمان در پيشگاه دادگاه به كرده خود اقرار مي‌كنند.همين امر سبب عدم اثبات جرم رخ داده را فراهم مي‌كند. در اين راستا نکته قابل توجه، اهميت کشف علمي جرائم است که بايد دادگاه‌ها با استناد به تحقيقات قضايي، پزشکي قانوني و نظرات کارشناسي نسبت به تشخيص و اثبات آزار جنسي اقدام كنند. 

البته اين واقعيت را بايد پذيرفت که اثبات آزار جنسي در بعضي از موارد با مشکلاتي مواجه خواهد بود و در بعضي از موارد نيز احکام صادره در دادگاه بدوي، در مراجع بالاتر نقض مي شود. بنا براين باز كردن گرهِ كور مقابله با مزاحمان خياباني به پشتكار و تلاش بسيار نياز دارد كه در راس همه موارد اراده آهنين يك زن است تا مقابل شخص مزاحم با صداي رسا بايستد و مانع تضييع حق خود شود.

مزاحمت کلامي جرم است


محدوديت‌ها و وجود تبعيض در آزادي‌هاي اجتماعي بين زنان و مردان در جوامع مردسالار مثل جامعه ما بي ترديد تبعاتي دارد كه پرداختن به زواياي پيدا و پنهان،بيشتردرحوزه تخصصي جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه اجتماع و زنان است.صرف‌نظر از محروم بودن زنان ايراني از بسياري حقوق اجتماعي،توجيه برخي از اين محدوديت‌ها از خود محدوديت دردناك تر است.

به عنوان مثال زنان ما از رفتن به ورزشگاه‌ها محروم هستند چون گفته مي شود فضاي ورزشگاه‌ها مسموم است و تماشاگران مرد از الفاظ و رفتار هاي ناشايست استفاده مي كنند.اين يعني به جاي برخورد با عامل بداخلاقي و ناهنجاري،افرادي را ازحقوق شهروندي و اجتماعي شان محروم مي كنيم.اين فاصله اندازي هاباعث ايجادعقده‌هايي شده كه با حمله‌هاي فيزيكي و كلامي به زنان همراه شده است.نمونه بارز آن اسيدپاشي‌هاي چند ساله اخير و همين‌طور مزاحمت‌هاي خياباني متعدد و متنوع از جمله متلك پراكني، مزاحمت با اتومبيل و بوق زدن‌هاي نامتعارف و حتي لمس اندام بانوان در وسايل نقليه عمومي مانند مترو،اتوبوس و تاكسي است.متاسفانه بسياري از بانوان ما نيز در برابر اين تعرضات پيدا و پنهان بنا به دلايلي كه مهم‌ترين آن،ترس از آبروريزي به زعم آنان است،سكوت اختيارمي كنند و اين خودموجب تجري مرتكبين مي شود.

در سال‌هاي اخيراقداماتي در جهت تفكيك محل استقرار بانوان در مترو و اتوبوس و حتي ايجاد تاكسي هاي مخصوص بانوان شده است كه به‌دليل عدم فرهنگ سازي،نتوانسته معضل و مشكل را به‌طور ريشه‌اي حل كند. از منظرقانوني ومستند به ماده 619 قانون مجازات اسلامي كه اعلام مي‌دارد:((هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از دو تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد)).مزاحمت‌هاي كلامي و فيزيكي براي بانوان جرم است و مجازات آن شلاق و زندان توامان است.

در اكثر كشورهاي جهان نيز براي مزاحمت‌هاي اين چنين و بدون رضايت،مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است.اين جرايم جزو جرم‌هاي مشهود بوده و ماموران انتظامي مي‌تواند به محض وقوع با آن‌ها برخورد قانوني و شخص يا اشخاص خاطي را به مراجع قضايي معرفي كنند.وفق اين ماده رفتارهاي چون متلك پراندن،لمس بانوان به‌هر شكل،نگاه كردن هاي آزاردهنده و نامتعارف،سد كردن راه بانوان و تعقيب بانوان به قصد مزاحمت همگي جرم و مستوجب مجازات هستند.البته اگر الفاظي ركيك به عنوان توهين يا متلك به‌كارگرفته شوند، مي‌تواند مستوجب مجازات قذف نيزشوند كه مجازات آن 80 ضربه تازيانه است.

اميدوارم نيروهاي انتظامي و قضايي با عملكرد قاطع و سريع خود،امنيت و سلامت رواني بانوان در جامعه را به نحو احسن تضمين كند.



نويسنده: حسن كيا - استاد دانشگاه و وكيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان