بسم الله
 
EN

بازدیدها: 148

تمييز عامل زيان در فرض تعدد اسباب- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1396/12/14
قسمت قبلي

فصل پنجم : نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه

مبحث اول : مباني نظريه

اين  نظريه  در  حقوق  انگليس  با  عنوان  قاعده تعيين سبب ارائه شده است که اساس آن در دعوايي  مطرح شده است .  در  اين  دعوي  خواهان استر خويش را در جاده عمومي رها کرده بود و خوانده که با خودرو و به سرعت  در  آن  جاده حرکت مي کرده است با حيوان تصادم مي نمايد و معلوم نيست که آيا حيوان را هيچگاه ديده يا نه؟ (کلرک وليندسل،منبع پيشين،شرح12-3،ص70)

در  اين دعوي مالک استر از راننده شتابان خسارت مي خواهد و دادگاه با توجه به تاييد خطاي خواهان حکم به سود او  مي دهد  و در  توجيه آن مي نويسد (( خوانده با آساني مي توانسته است از نتايج خطاي پيشين خواهان پرهيز کند)) از  اين راي  قاعده اي  استخراج  شده است که به موجب آن ((هر گاه دو سوي دعوي بي مبالاتي کرده باشند آن که  آخرين  امکان پرهيز از نتايج بي مبالاتي ديگري را داشته است به تنهايي مسئول است.))(منبع پيشين)

مبحث دوم : نقد نظريه

اين  نظريه  به  منظور  تعديل  نتايج نامطلوب قاعده (خطاي اشتراکي) تمهيد و ارائه شده است  زيرا مطابق اين قاعده چون هر دو طرف در ايجاد حادثه مرتکب تقصير شده اند هيچ کدام نمي تواند لز ديگري خسارت بگيرد ؛ در حالي که اين نظريه به کسي که  مرتکب  خطاي قبلي شده و زمينه ايجاد حادثه را فراهم کرده است حق مي دهد از مرتکب آخرين  و  نزديک  ترين  خطا  به حادثه خسارت بگيرد منتها دليل اين تبعيض ميان دو خطا کار چنين بيان نشده که نزديک ترين سبب قوي ترين است و بايد مسئوليت را تحمل کند گفته شده است که چون آخرين فرصت پرهيز از اضرار را از دست داده است بايد او را مسئول شمرد . 

ناتواني نظريه در توجيه مسئوليت کسي که  آخرين  امکان پرهيز از اضرار را با خطاي خود از دست داده است باعث شده تا انديشمندان انگليسي در پي اصلاح نظريه  قديمي (خطاي اشتراکي)  بيفتند . قانون  اصلاحي  1945  اين فرصت را بدست داد زيرا به دادرس اختيار داد  تا  در فرض اشتراک در خطا مسئوليت را تقسيم کند و هر عامل را به نسبت درجه دخالت و تقصير خود از مطالبه خسارت محروم سازد.

بدين ترتيب نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه که در آن انگيزه صدور حکم بيشتر انصاف بوده است تاکيد بر نظريه علمي براي تعيين مسئول در عمل محجور افتاد و از نظام حقوقي حذف شد.

مبحث سوم : جايگاه نظريه در حقوق ايران

اين  نظريه  با  توجه  به ايرادات شديدي که بر آن وارد شده است در هيچ يک از قوانين ايران مورد تبعيت قرار نگرفته است.

نتيجه:

در  پايان  اين  مقاله  با نگاهي به نظرات ارائه شده توسط حقوقدانان در انتخاب سبب مسئول از بين اسباب ديگر ملاحظه مي نماييم  که  به  نتيجه اي واحد نرسيده اند بعضي سبب متعارف و اصلي را به عنوان نظريه مورد قبول معرفي مي نمايند.

با وجود اين به هيچ يک از اين نظريه ها اعتماد نکرده و گفته اند اين کاوش قاعده نمي پذيرد و دادرس بايد در هر مورد  خاص  با  توجه به اوضاع و احوال که حادثه زيانبار را احاطه کرده است داوري کند . هر کدام از اين نظريه ها بخشي  از  حقيقت  را همراه دارد و راهنمايي مفيدي است ليکن به طور قاطع بر هيچ يک نميتوان تکيه کرد.

با  وجود  اين چنان که گفته شد در تمام نظريه ها به ويژه در نظريه سبب متعارف و اصلي تقصير نقش اساسي و تعيين کننده اي را در تعيين سبب مسئول ايفا مي کند زيرا داوري عرف بر همين پايه استوار است.بنابر اين مساله مهم  در تمامي نظريه ها انتساب عرفي ضرر ها به ايجاد کننده آن است و هيچ يک از نظريه ها به تنهايي اصالت ندارد  بلکه تمامي تلاش ها براي انتساب عرفي ضرر ها است که با معيار تقصير (تعدي و تفريط) عرفي صورت مي پذيرد ، بنابراين عامل  مهم  و اساسي در  تعيين سبب مسئول عدوان عرفي است که با نظريه عرفي هماهنگ و سازگار است.

در  حقوق  خارجي  بيشتر دانشمنداني که  در زمينه  مسئوليت مدني تحقيق کرده اند  به اين نتيجه رسيده اند که هيچ  نظريه  علمي و فلسفي نمي تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببيت باشد و تنها مي تواند به  عنوان  اصول راهنما مورد توجه باشد به گفته (اونوره) : نظريه سبب متعارف در آلمان وسيله حرکت سياست حقوقي است .

همچنان که  نظريه  سبب نزديک در امريکا وسيله تمييز سبب اصلي از ساير شرايط است به بيان ديگر آنگاه که نظريه اي با  عدالت  تعارض  پيدا کند هيچ دادرسي اصرار بر اجراي آن ندارد اين است که بايد هوشيار بود که نظريه ها از اين جهت مفيد است که هر يک راهور عدالت باشد نه مانع ووسيله انحراف آن. 

آنچه  اهميت  دارد  اين  است  که  کسي  مسئول  قرار  گيرد  که بين کار او و ايجاد ضرر رابطه عرفي و معقول موجود  باشد  چندان  که  بتوان  گفت بين آن دو ملازمه عرفي وجود دارد همين که چنين رابطه اي احراز شود عامل  آن  بايد  مسئول  قرار گيرد  و  هيچ  ضرورتي  ندارد  که  دادرس همه عوامل موثر در ايجاد حادثه را نيز ارزيابي کند.

يکي  از دشواري ها  اين  است  که  در  جستجو  علت  فاعلي زيان ،انگيزه ها (علت غايي) نيز دخالت مي کنند و اختلاط  اين  دو چهره يکي از عواملي است که تحقق را در اين زمينه از علمي وحض خارج مي سازد . عامل ديگر دخالت انصاف در تميز طرفي است که براي تحمل خسارت آمادگي بيشتر دارد.

انسان  در  پرهيز از ناروايي ، قاعده نمي شناسد و در هر دعوي مايل است به تمام زواياي انعطاف پذير آن توجه کند و تمام  حقيقت  را با چشم باز ببيند داوري به اين شيوه که در علوم اجتماعي و انساني رايج است نمي تواند نوعي  و  قاعده  پذير  باشد  هر  چند  که تظاهر به عملي بودن آن بشود . بي گمان حق با انديشمنداني است که گفته اند : (( مقصود  از  رابطه  عليت ، عليت  اخلاقي  و  معنوي  است نه مادي و علمي در اين نوع داوري نوع کيفيت تقصير و عدالت نيز مورد توجه است و دادرس تنها به رابطه علمي و مادي نمي انديشد بعضي از اين هم پيش رفته و به صراحت گفته اند که تمييز رابطه سببيت قبل از هر چيزي کاوشي تجربي و احساسي است.    



نويسنده: سجاد حيدريان- دانشجوي رشته حقوق خصوصي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات ساوه


مشاوره حقوقی رایگان