بسم الله
 
EN

بازدیدها: 162

حقوق کيفري اسلام در ترازوي منتقدان (سنگسار)- قسمت دوم

  1396/12/12
خلاصه: حكم سنگسار در ميان حقوق كيفري اسلام، هجمه هاي بسيار ديده است. مهاجمان، گاه اصل حكم را نشانه گرفته و از ناسازگاري آن با آيات قرآن و ديگر احكام زنا سخن مي گويند و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجراي سنگسار را ناممكن مي دانند. نوشتار پيش رو، شبهات ياد شده را به تفصيل عرضه مي دارد و هر يك را به صورت مستقل به نقد و سنجش مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه نقد و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلكه تنها حكايت از سستي اين شبهات دارد.
قسمت قبلي

شبهه سوم: ناسازگاري رجم با ديگر احكام زنا

در شماري از آيات قرآن از توبه، ايمان، عمل صالح زنا كار، حرمت تزويج زاني و زانيه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است: 

« يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70)

« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ...» (نور/3) 

بر اين اساس، ميان سنگسار و آيات ياد شده ناسازگاري رخ مي دهد چه اينكه با سنگسار زنا كار، محلي براي احكام ياد شده باقي نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com)

سنجش و ارزيابي

دو احتمال در مورد « الزَّانِي» و«َالزَّانِيَةُ» در آية سوم سورة نور وجود دارد:

الف. مراد، آن گروه از زنا كاران هستند كه به گناه خويش اعتراف ندارند و شهودي نيز بر جرم ايشان وجود ندارد. 

اين گروه، سنگسار نمي شوند و هيچ گونه كيفر ديگري نمي بينند، بنابر اين بايد از ازدواج با زنا كاران پرهيز كنند. 

ب. به قرينه سياق پيشيني« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آيه ناظر به زناكاراني است كه شلاق خورده و حاضر به توبه نيستند(طباطبايي، 15/80). چنين افرادي به قرينه روايات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غير محصن مي باشند كه اگر محصن شناخته شوند حد ايشان رجم است نه شلاق. 

افزون بر اين، اگر زنا كار محصن باشد و از عمل منافي عفت خويش توبه كند حد رجم از او ساقط مي گردد، بنابر اين نمي‌توان گفت: توبه زنا كار در صورتي است كه او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاري شده باشد كه اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بي معنا خواهد بود. 

بنابر اين هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آيه ياد شده وجود ندارد.

در آيه « يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ...» نيز چند نكته در خور توجه است:

يك. ضمير «له» به « من يفعل ذلك » بازمي گردد و در نگاه شماري از تفسيرگران، مراد از «ذلك» شرك در عبادت است، چه اينكه از ميان گناهان ياد شده، تنها اين گناه موجب خلود در جهنم مي گردد. (طوسي، 7/508) به خصوص با نظرداشت اين نكته كه عناصري چون توبه، ايمان و عمل صالح، كه در سياق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرك در عبادت مناسبت دارد و از كسي كه شرك در عبادت دارد توبه، ايمان و عمل صالح خواسته مي شود. 

شبهه چهارم: ناسازگاري رجم با حد زنا در قرآن

در نگاه عده اي آِيه شريفه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا كه در آيه شريفه، حد زنا شلاق است و اين حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا كار نمي شود. 

افزون بر اين، آيه « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (ص/44) نشان از آن دارد كه حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اينكه ايوب(ع) كه به همسر خويش بد گمان شده بود قسم ياد كرد كه او را پس از بهبودي شلاق بزند و نامي از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنين وقتي ايوب به اشتباه خويش پي‌برد، تكليف خويش را در برابر قسمي كه خورده بود، نمي دانست. پس خداوند به او وحي كرد كه به دست خويش دسته چوب نرمي بردار و همسرت را با آن به ملايمت بزن.(طبري، 23/200)

بنابر اين آيه شريفه نشان مي دهد كه ايوب(ع) كيفر زنا، حتي زناي محصنه را، شلاق مي دانست. و عبارت« خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ» از درستي تصور ايوب(ع) در مورد حد زنا كار حكايت دارد.

نقد و بررسي

به باور بسياري از تفسيرنويسان و فقها، زنا كار يا محصن است يا غير محصن. اگر محصن باشد حد او رجم و اگر غير محصن باشد كيفر او شلاق است. بنابر اين ميان ِآيه شريفه با رجم، هيچ گونه ناسازگاري رخ نمي دهد. آيه شريفه مورد بحث، حد زنا كار غير محصن را بيان مي كند در صورتي كه رجم، حد زنا كار محصن است، نويسنده تفسير گرانسنگ مجمع البيان مي نويسد: « فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده يعني اذا كانا حرين بالغين بكرين غير محصنين فاما اذا كانا محصنين او كان احدهما محصنا كان عليه الرجم بلاخلاف».(طبرسي، 7/219)

تفسير تبيان (شيخ طوسي،7/404)؛ الميزان (علامه طباطبايي، 15/79)؛ الناسخ والمنسوخ (سدوسي، /39)؛ احكام القرآن (جصّاص، /333)؛ نيز در شمار تفاسيري هستند كه آيه شريفه را بيانگر حد زناكار غير محصن مي‌دانند.

شبهه پنجم: ناسازگاري رجم با سنت پيامبر(ص)

بررسي روايات نشان مي‌دهد كه رجم با سنت پيامبر(ص) سازگار نيست چرا كه آن حضرت از اينكه گروهي ماعز اسلمي را پس از فرار از رجم، دستگير كرده و به قتل رساندند، اندوهگين شد. افزون بر اين، آن حضرت پيش از آغاز رجم، به اعترافات ماعز وقعي نمي نهاد اما وقتي اصرار بيش از حد ماعز را ديد و چهار بار اعتراف او را شنيد از وي پرسش هايي كرد تا شايد راه فراري برايش باز شود اما هنگامي كه پاسخ هاي اسلمي، زناي او را اثبات كرد پيامبر(ص) دستور رجم او را صادر فرمود. (فقه الحدود و التعزيرات،/192)

مروري بر روايات ديگر نشان مي‌دهد كه حضرت امير(ع) حكم به رجم آن زن معترف به زنا نمي كردند اما هنگامي كه آن زن براي چندمين بار خدمت آن حضرت اعتراف به زنا كرد امام (ع) به او فرمود: برو و بچه ات را به دنيا آور. پس از آنكه زن بچه خويش را به دنيا آورد، خدمت امام(ع) رسيد و خواهان رجم خويش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شير بده. پس از آنكه زن دو سال، فرزند خود را شير داد خدمت امام رسيد و رجم خويش را خواستار شد. امام(ع) فرمود: فرزندت را بزرگ كن تا از آب و گل بيرون آيد. در اين هنگام يكي از حاضران در مجلس، آمادگي خويش را براي بر عهده گرفتن حضانت بچه اعلام داشت لكن امام(ع) از او رنجيده خاطر شد. (حر عاملي، ج18، باب 16، حديث 377)

در روايتي ديگر فردي خدمت امام علي(ع) رسيد و اعتراف به زنا كرد. حضرت فرمود: از كدام طايفه و قبيله هستي؟ گفت: از طايفه مزينه. امام(ع) سئوال كرد: قرآن خوانده اي؟ آن فرد گفت: بله. امام(ع) فرمود: پس آياتي از قرآن را بخوان. آن فرد آياتي از قرآن را قرائت كرد. سپس. امام(ع) از او پرسيد: جنون داري؟ گفت: خير. امام فرمود: حالا برو، بايد با تو به صورت خصوصي صحبت كنم. پس از مدتي آن فرد دوباره خدمت امام رسيد و اعتراف به زنا كرد. امام(ع) از او پرسيد: همسر داري؟ فرد جواب مثبت داد. امام فرمود: همسرت با تو زندگي مي كند؟ و او گفت: بله. پس از اين پرسش و پاسخ، امام فردي را براي تحقيق در باره آن مرد فرستاد. اقوام و خويشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل و دانايي آن فرد شهادت دادند. مدتي بعد براي بار سوم آن مرد اعتراف به زنا كرد. امام(ع) فرمود: بايد درباره تو تحقيق شود. و هنگامي كه براي چهارمين بار آن مرد اعتراف به زنا كرد امام(ع) پس از تحويل آن فرد به قنبر، فرمود: بسيار زشت است فردي كه چنين گناهي كرده است، خويش را در برابر مردم رسوا كند. آيا او نمي‌توانست در منزل خويش توبه كند. به خدا قسم توبه او بهتر از آن است كه من حد را بر او جاري كنم. (كليني، 7/188، ح 3)

نقد و سنجش

هيچ يك از اسناد مذكور نشان از مخالفت پيامبر يا امام با حد رجم ندارد. در قصه ماعز از آن جهت كه زنا اثبات نشده بود پيامبر حكم به رجم ماعز نمي دهد و به همين جهت، وقتي ماعز براي چهارمين بار به زنا اعتراف كرد پيامبر(ص) حكم به رجم او فرمود. بنابر اين مخالفت پيامبر(ص) يا امتناع آن حضرت از صدور حكم رجم، به آن جهت بود كه شرايط اجراي حد زنا فراهم نشده بود. 

در ماجراي اعتراف آن زن نيز سرباز زدن امام(ع) از حكم به رجم، نه از آن جهت است كه امام(ع) رجم را به عنوان كيفر زنا قبول ندارد بلكه از آن جهت است كه رجم زن باردار و زني كه فرزند خود را شير مي دهد سبب مرگ فرزند او يا به وجودآمدن مشكلات فراواني براي نوزاد و خانواده او مي شود. علاوه بر اين، امام(ع) به توبه آن زن و در نتيجه سقوط حد زنا اميد داشتند چنانکه در قصه ماعز نيز پيامبر(ص) توبه ماعز را مسقط حد مي دانستند و خواهان توبه او بودند: «هلا ترکتموه يتوب فيتوب الله عليه»



نويسنده: محمد بهرامي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان