بسم الله
 
EN

بازدیدها: 180

ادله اثبات دعوي- قسمت يازدهم

  1396/12/11
قسمت قبلي

مـطلب ديگر در جابجائى مسئوليت اثبات در مخالفتهاى تقصيرى مى باشد.

و در اين مورد صاحب الوسيط مى گويد: مى توان با توافق و قرارداد, مسئوليت اثبات تقصيررا از متضرر به شخص مسبب منتقل نمود.

اين مساله در كتب فقهى تحت عنوان مستقلى مورد بحث قرار نگرفته و براى تحقيق در ايـن مساله بايد در دو قسمت بحث كنيم , اولا: آيا مى توان با عقد و قرارداد مسئوليت اثبات را از مـدعـى بـه مـنـكـرمـحول نمود يا خير.

و ثانيا: در صورت امكان حدود اين واگذارى و جابجائى تاكجاست و چه مقدار است .

امـا در قـسـمـت اول بايد دليل مسئوليت اثبات را بررسى نمود.

اگر از دليل البينه على المدعى واليمين على من انكر چنين استنباط شود كه تنها مدعى است كه بايد بينه ودليل اقامه نمايد و از مـنكر هيچ بينه اى پذيرفته نمى شود در اين صورت نمى توان باعقد و قرارداد مسئوليت اثبات را از مـدعى به منكر محول نمود, اما اگر مفهوم اين دليل چنين مطلبى نباشد بلكه مفاد قاعده چنين باشد كه : منكر در محكمه ,مسئوليت اثبات نداشته و اين حق اوست كه از آوردن دليل معاف باشد واين مدعى است كه بحسب طبع بايد دليل ارائه كند.

بنابر اين طرفين مى توانند با توافق وقرارداد, مسئوليت اثبات را از مدعى به منكر واگذار نمايند.

اما در قسمت دوم و در حدود جابجائى مسئوليت اثبات بايد گفت كه اين تحويل وجابجائى مطلق نيست و در همه جا نمى توان به وسيله توافق و قرارداد, مسئوليت اثبات را جابجا نمود و در نتيجه اگر در مواردى منكر, دليل و بينه نياورد قول مدعى بدون بينه پذيرفته شود.

مثلا در مورد اماره فراش اگر شوهر فرزند را از خود نفى كندنمى توان با توافق و قرارداد, مسئوليت اثبات را از شوهر كـه مدعى است - طبق اماره فراش - به زن كه منكر است منتقل نمود ؛ چرا كه اين شرط وقرارداد بـر خلاف كتاب و سنت مى باشد.

چون طبق قاعده الولد للفراش فرزند از آن شوهر مى باشدو اين امـاره شرعى است و شرط بر خلاف آن نافذ نمى باشد و همچنين در مواردقاعده يد و ساير موارد امارات شرعيه . 
و تـنها در موارد اجاره مى توان جابجائى مسئوليت اثبات را به وسيله توافق وشرط پذيرفت .

در اين زمـيـنـه روايتى است از امام صادق (ع ) كه مى گويد: حضرت على (ع ) به انگيزه احتياط در حفظ اموال مردم حكم به ضمان لباسشو وزرگرمى نمود ((81)).

در حالى كه مى دانيم هر اجيرى مانند زرگـر و امـثال او طبق قواعد اوليه امين است و ضامن اموال تلف شده نيست ، مگر آن كه صاحب مـال تقصير اجير رااثبات كند ولى حضرت على (ع ) به جهت احتياط در حفظ اموال مردم اصل را برضمان اجير دانست مگر آن كه او ثابت كند كه مال به سببى غير اختيارى تلف شده . و اين حكم از طرف امير المومنين (ع ) حكم ولايتى و مصلحتى بوده واز احكام متغير است .

بنابر اين مى توان طبق قواعد فقه اسلامى در موارد اجاره و موارد اثبات تقصيرمسئوليت اثبات را از مدعى به منكر محول نمود ، چنانچه توافق بر ضمان سبب نيزاز همين قبيل است .

با اين توضيح كه اگـر مـالـك حـيـوان با صاحب مزرعه در ضمن عقد لازم شرط كند كه چنانچه حيوان بر مزرعه خـسـاراتـى وارد كـرد مـالك حيوان ضامن خسارات وارده باشد مگر آن كه ثابت كند كه تقصير و كوتاهى از ناحيه وى نبوده است . و در اين فرض اگر اين شرط به نحو شرط نتيجه باشد نزد عده اى ازعـلـمـاى امـامـيـه مـقـبول مى باشد و جمعى ديگر آن را بر خلاف مقتضاى عقد دانسته وباطل شمرده اند.

اما اگر شرط به نحو شرط فعل باشد پس مورد قبول تمام فقها مى باشد و در نتيجه مالك حيوان با اين شرط ضامن خسارات وارده است مگر آن كه ثابت كند كه تقصيراز ناحيه متضرر است .

مـساله بيست و چهارم : شخصى مال خود را توسط شركت حمل و نقل براى جايى ارسال مى دارد و آن مـال قـبـل از آن كـه بـه مـقـصد برسد تلف مى شود.

آيا متصدى حمل و نقل مسئول خسارات مى باشد يا خير.

ماده 516 ق - م مى گويد: تـعـهـدات مـتـصـديان حمل و نقل اعم از اين كه از راه خشكى يا آب يا هوا باشد براى حفاظت و نـگاهدارى اشيائى كه به آنها سپرده مى شود همان است كه براى امانت داران مقرر است .

بنابر اين در صورت تفريط يا تعدى مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائى خواهند بود كه براى حمل به آنها داده مى شود، و اين مسئوليت از تاريخ ‌تحويل اشيا به آنان خواهد بود.

پس طبق قانون مدنى متصديان حمل و نقل مسئول خسارات وارده نيستند مگر درصورت تعدى و تـفـريط و يا آن كه در ضمن عقد لازم ضمان آن مال شرط شود وطبق قاعده شخص زيان ديده موظف است كه تقصير و مسامحه كارى متصدى حمل و نقل را اثبات نمايد.

امـا بـعـضـى از فقها مى گويند: در صورتى كه متصدى حمل و نقل متهم به عدم رعايت مقررات مـربوط به امانت دارى باشد مى توان وى را ضامن دانست وبر اوست كه اثبات كند مقررات مربوط بـه امانت دارى را رعايت نموده است .

بنابر اين , شخص اجير در صورتى كه متهم باشد ضامن است مگر آن كه ثابت كند كه تمام مقررات مربوط به امانت دارى را رعايت نموده است ؛ ولـى قـانون تجارت , ماده 516 ق - م را نقض نموده و ماده 386 قانون مزبور مى گويد: اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدى حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود، مگر اين كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره , يا مستندبه تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يـا نـاشـى از تـعليماتى بوده كه يكى از آنهاداده اند و يا مربوط به حوادثى بوده كه هيج متصدى مـواظـبـى نـيز نمى توانست از آن جلوگيرى نمايد.

قرارداد طرفين مى تواند براى ميزان خسارت مبلغى كمتر يا زيادتراز قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

پـس طـبق قانون تجارت متصدى حمل و نقل ضامن هر گونه نقص و عيبى است كه بر كالا وارد مـى شـود و صـاحب كالا موظف نيست كه تقصير متصدى حمل ونقل رااثبات نمايد بلكه متصدى حـمل و نقل , خود موظف است كه ثابت كند تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مـسـتـنـد به تقصير ارسال كننده مى باشد و صاحب كالا تنها بايد اثبات كند كه مال التجاره را به مـوجـب بـارنامه تحويل شركت متصدى حمل و نقل داده است و به موجب صورت مجلس تخليه , محموله موردنظر تلف يا گم شده است .

مـسـالـه بـيـسـت و پنجم : اگر اتومبيلى كه در پاركينگ نگهدارى شده به سرقت برود آيامدير و مسئول پاركينگ ضامن است يا خير.

در قـانـون مدنى مصر مدير پاركينگ را مسئول شناخته و شخص زيان ديده فقطموظف است كه اصـل زيان و خسارت را اثبات كند و اما اثبات تقصير به عهده اونمى باشد بلكه مدير پاركينگ بايد اثـبات كند كه خسارت وارده به نحوى بوده است كه قدرت رفع آن را نداشته و يا آن كه خسارت , مربوط به عدم رعايت مقررات توسط مالك اتومبيل مى باشد.

اما در فقه اماميه شخص اجير چون در حكم امين است ضامن تلف يا گم شدن مال موجر نمى باشد مگر در صورت تعدى و تفريط ياآن كه مالك در ضمن عقد لازم , ضمان را شرط كند.

لازم به ذكر است كه : قانون مدنى ايران در باب اجاره اشخاص , تنها متعرض مساله ضمان متصديان حـمـل و نـقـل شده است ؛ اما ضمان خدمه و كارگر را متعرض نشده است تنها در مبحث دوم در تـعـددات امـيـن ماده 614 ق - م مى گويد: امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده اسـت نـمـى بـاشد مگر در صورت تعدى ياتفريط و ماده 630 ق - م مساله مورد بحث را از موارد امانت به شمار آورده ومى گويد: هر گاه كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بـه آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است .

بنابر اين مستاجر نسبت به عين مستاجره , قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه وامثال آنها ضامن نمى باشد مگر در صورت تعدى و تفريط. 

مساله بيست و ششم : اگر شخص صنعتگر يا هنرمند مال مورد اجاره را در اثر انجام كار مورد اجاره تـلف يا عيبى در آن وارد نمود.

آيا ضامن است يا خير.

مثلا: شخصى پارچه اى را نزد خياط مى برد تا براى او لباس معينى بدوزد ولى خياط اشتباها آن رابه شكل ديگرى در مى آورد.

در اين فرض طبق قـواعـد عـمـومـى باب اتلاف , شخص خياط ضامن است ؛ چرا كه او مال را تلف نموده و طبق ماده 328ق - م هر كس مال ديگرى را تلف كند, ضامن است اعم از اين كه تقصيرى از او سر زده باشد يا خـيـر ؟ و روايـتـى نـيـز بـه سـنـد صـحيح از امام صادق (ع ) بر اين دلالت مى كند امام مى فرمايد: هـركـارگرى كه به او مزد مى دهى تا عملى را انجام داده وآن را اصلاح نمايد پس اگر آن رافاسد نـمـود ضـامـن اسـت ((82)). ايـن مـسـاله در قانون مدنى ايران گنجانده نشده است . و برخى از حـقوقدانان بر ضمان كارگر و صنعتگر خرده گرفته و گفته اند كه : اجير به موجب قرارداد امين محسوب مى شود و طبق اصول حاكم بر قراردادها, اجير درصورتى ضامن است كه تعدى و تفريط كرده باشد.

پس چگونه مى توان در اين فرض مسئوليت مطلق او را توجيه كرد.((83)).

در جواب بايد گفت كه : مبناى انتقاد فوق خلط بين باب تلف و اتلاف مى باشدوبراى توضيح فرق بين اين دو بايد گفت كه : تلف فقط در باب غصب به طور مطلق موجب ضمان است و مقصود آن است كه اگر شخصى بدون مجوز, مال كسى را دردست داشته باشد و بعدا توسط حوادث قهريه از قبيل زلزله آن مال تلف شود ياخود به اختيار, آن مال را تلف كند پس شخص غاصب مطلقا و در هر دو صورت ضامن است .

اما اگر بين صاحب مال و آن كس كه مال نزد او تلف شده عقد امانت برقرار شود مثل اجاره يا وكالت يا امانت در اين صورت اگر مال به واسطه حوادث قهريه تلف شود شخص امـين ضامن نيست , زيرا حكم به ضمان مال در صورت تلف قهرى مخصوص به باب غصب است . و بـنـا به گفته بعضى از فقها قاعده على اليد ما اخذت حتى تودى اختصاص دارد به باب غصب و شـامـل بـاب امـانـت نـمى شود. و اما در مورد امانت , تلف در صورتى موجب ضمان است كه ناشى ازتعدى و تفريط باشد.

مثل آن كه مال در جاى غير مناسب نگهدارى شود و در اثر آن تلف شده يا به سرقت برود.

امـا اتـلاف : مـطـلقا موجب ضمان است و حكم به ضمان صنعتگر و هنرمند مثل خياط به علت آن اسـت كـه او پارچه را تلف كرده و قاعده اتلاف بر آن منطبق است ومثل آن است كه شخص خياط سـهـوا و بدون اختيار مثلا ته سيگار خود را روى پارچه مستاجر (مالك ) بيندازد و در نتيجه پارچه دچـار حـريـق و سـوختگى شودمسلما خياط به موجب قاعده اتلاف ضامن است .

و همچنين اگر خـيـاط اشـتـبـاهـاپـارچـه مـورد اجاره را به جاى اين كه پيراهن به اندازه معينى درست كند به انـدازه كوچكتر و يا به شكل ديگرى بدوزد اين مورد هم اتلاف محسوب شده و حكم به ضمان اجير مى شود ، اعم از اين كه مقصر باشد يا نباشد.

از همين رو اگر مريضى دراثر عمل جراحى فوت كند حـكـم بـه ضـمـان طبيب مى شود هر چند كه وى حاذق وماهر بوده و تمام مقررات پزشكى را نيز رعايت كرده باشد مگر آن كه در ابتدا شرط عدم ضمان كند.


اين مطلب در حقيقت استثنايى است از قاعده عمومى البينه على المدعى واليمين على من انكر.

مـسـالـه اول : اگـر شـخصى مال خود را نزد كسى به عنوان وديعه بسپرد و پس از مطالبه مالك , شـخـص مـسـتودع (امين ) ادعا كند كه آن را مسترد نموده آيا دعوى رد از وى پذيرفته مى شود يا خير.

مـولـف جواهر الكلام مى گويد: ولذا يصدق لو ادعى الرد الى المالك او وكيله ((84)).

يعنى اگر امـيـن ادعـا كـنـد كـه مال مورد وديعه را به مالك يا وكيل او مسترد داشته است .

قول او تصديق مى شود و اين راى مشهور فقهاى اماميه است بلكه بعضى آن را ازمسلمات فقه دانسته اند.

امـا طـبـق قاعده مدعى و منكر شخص امين كه مدعى رد امانت است موظف است بردعوى خود بـيـنـه اقـامـه نمايد.

از همين رو حضرت آيت اللّه خوئى در كتاب منهاج الصالحين بر طبق همين قاعده فتوى به عدم قبول قول مدعى رد داده و او را موظف به اقامه بينه دانسته است ((85)).

ولى مـشـهور فقها بر خلاف قاعده مدعى و منكر فتوابه قبول قول مدعى رد داده و در اين مورد به دو دليل استدلال شده است : دلـيـل اول : آيـه (مـا عـلـى المحسنين من سبيل ) ((86))

(قاعده نفى ضمان از شخص محسن و نـيـكـوكـار) بـا ايـن تـوضـيح كه : شخص امين و مستودع مال را به انگيزه مصلحت مالك حفظ و نـگـهدارى مى كند پس او محسن و نيكوكار است و مطالبه دليل و بينه از او تكليفى است بر او كه قـاعده احسان آن را نفى مى كند و نفى سبيل ومطالبه حجت از محسن و نيكوكار حكمى است كه عـقـل بـر آن دلالـت دارد و بـه هـمـيـن جـهـت آيـه شـريـفـه مـى گويد: (هل جزا الاحسان الا الاحسان ) ((87)), جزاى شخص محسن و نيكوكار جز احسان نيست .

ولـى عـلامـه وحيد بهبهانى به نقل مولف كتاب عناوين , قاعده احسان را مخصوص به موارد دفع ضـرر دانـسـته و مى گويد: قاعده شامل موارد جلب منفعت نمى شود ((88)).

و چون وديعه طبق ماده 87 ق - م عقدى است كه به موجب آن يكنفر مال خود رابه ديگرى مى سپارد براى آن كه آن را مـجانا نگاه دارد...

احسانى است كه براى جلب منفعت مى باشد و نه دفع ضرر.

لذا قاعده احسان بر او منطبق نيست .

اما اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است كه لفظ احسان موجود در آيـه اخـتـصـاص بـه دفـع ضرر ندارد بلكه جلب منفعت هم از مصاديق احسان به شمار مى آيد, بنابراين مى توان شخص امين كه به جهت احسان مال ديگرى را نزد خود به امانت نگهدارى مى كند از مسئوليت اثبات معاف دانست .

دلـيل دوم : دو روايت از قرب الاسناد به يك مضمون كه امام مى فرمايد: شخص امين را نبايد متهم نـمود ((89))

و مطالبه دليل از مدعى رد در باب وديعه مستلزم اتهام اوست .

پس بايد ادعاى وى را بدون مطالبه دليل پذيرفت ولى جمعى از فقها چنين استظهارى را از اين دو روايت مورد تامل قرار داده اند.

مساله دوم : اگر متعاقدين در مورد مال تلف شده اختلاف كنند و صاحب مال مدعى شود كه : مال نـزد طرف به عنوان دين و قرض بوده و متصرف ادعا كند كه مال به عنوان وديعه نزد او بوده و لذا وى ضـامـن نـيـسـت .

در ايـن مورد بر خلاف قاعده باب تداعى , فقها حكم كرده اند به تقديم قول صاحب مال و قول مالك را اماره قانونى دانسته اند.

و دليل آن روايتى است معتبر از اسحاق بن عمار از امـام كـاظـم (ع ) در مـوردمـال تـلف شده اگر صاحب مال با آن كس كه مال نزد او تلف شده اختلاف كنند ومتصرف بگويد كه مال به رسم وديعه نزد او بوده و صاحب مال بگويد كه : قرض بوده و او ضامن است .

در جواب امام (ع ) مى فرمايد كه : قول صاحب مال مقدم است مگر آن كس كه مال نزد او تلف شده بينه اقامه نمايد واثبات كند كه مال نزد اووديعه بوده است ((90)).

مساله سوم : اگر مودع و مستودع در تلف مال اختلاف نمايند امين مدعى شود كه مال مورد وديعه تلف شده و صاحب مال منكر تلف شود طبق قاعده مدعى ومنكر,صاحب مال منكر تلقى مى شود و امـيـن , مـدعى است .

چون اصل عدم تلف واستصحاب بقاى مال مويد قول صاحب مال مى باشد و قول امين مبنى بر تلف برخلاف اصل مى باشد و موظف است كه بينه اقامه نمايد.

ولـى مـشهور فقهاى اماميه بر خلاف قاعده مدعى و منكر بر آنند كه قول امين مقدم است .

در اين مورد اولا: به قاعده احسان استدلال شده است با اين توضيح كه شخص مودع چون مال را به خاطر مـصلحت مالك نگاه داشته است پس محسن ونيكوكار محسوب مى گردد.

پس ادعاى او هر چند كه بر خلاف اصل باشد بدون دليل پذيرفته مى شود.

ثـانيا: به رواياتى كه مى گويد شخص امين را نبايد متهم نمود ((91)).

مفاد اين روايات آن است كه اگر طرف عقد در موقع عقد به نظر مالك امين بوده پس قول او بدون دليل مقدم است و نبايد او را متهم نمود.

اما اگر در موقع عقد در نظر مالك امين نبوده و متهم بوده است پس قول او بدون بـيـنه پذيرفته نيست و چنين استنباطمى شود كه تفصيل مزبور در روايات فوق , مخصوص به باب وديـعـه مـى بـاشـد.

بـديـن جـهـت نمى توان قول امين را در ساير موارد باب امانت مثل عاريه , وكالت ,اجاره , مضاربه , شركت , وصيت و رهن , بدون دليل و بينه پذيرفت .

و هـمـچنين در مساله اول از فصل سوم در مورد ادعاى رد امانت توسط امين فقط درمورد وديعه قـابـل قبول است و اما در ساير امانات , ادعاى رد توسط امين بدون دليل پذيرفته نمى شود.

در اين زمـيـنـه صـاحـب جواهر مى گويد: اگر مرتهن با راهن اختلاف كنند و مرتهن ادعا كند كه عين مـرهـونه را مسترد داشته و راهن منكر آن شود پس قول مالك مقدم است و نمى توان آن را به باب وديعه قياس نمود.

چرا كه اولا: قياس در مذهب اماميه باطل است و ثانيا: فرق است بين باب وديعه و سـايـر امـانات .

چون كه در باب وديعه شخص امين مال را به خاطر مصلحت مالك قبض مى كند ولذا اومحسن است به خلاف ساير امانات ((92)).

يكى ديگر از موارد استثناى قاعده مدعى و منكر, مورد قتل مى باشد كه مى توان مدعى قتل را در صـورت احـتـمال صحت ادعاى وى - مورد لوث - از مسئوليت اثبات معاف دانسته و فقط به قسم اكـتـفـا كـند.

و متهم به قتل موظف است براى تبرئه خود بينه و دليل اقامه نمايد.

ماده 38 قانون حدود و قصاص مى گويد: در مواردلوث ابتدا از مدعى عليه شهود معتبر مطالبه مى شود و اگر شهود نداشته باشدمدعى مى تواند براى اثبات مطلب خود 49 نفر از خويشان و بستگان خود را كه ازوقوع قتل آگاهى داشته باشند دعوت كند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوى قسم يادكنند.... در ايـن مـورد ابـو بـصير از امام صادق (ع ) روايت مى كند كه : خداوند در مورد قتل احكامى مقرر نمود غير آنچه كه در اموال مقرر داشته است .

در مورد اموال مقررنمود كه مسئوليت اقامه بينه به عـهـده مـدعى و قسم بر عهده منكر مى باشد ولى درباب قتل مقرر نمود كه بينه بر عهده مدعى عـلـيه (متهم ) و قسم بر عهده مدعى (شاكى ) باشد براى آن كه خون مسلمانى هدر نرود ((93)).

ايـن حـكـم از مـختصات نظام قضائى اسلام مى باشد و در قانون قضائى غرب اشاره اى به آن نشده است .


نويسنده: على اكبر محمودى دشتى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان