بسم الله
 
EN

بازدیدها: 209

سير تحول نظام اداري طي شش برنامه توسعه- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1396/12/11
قسمت قبلي

ب ـ امور تصدي:

ـ امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:

آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

ـ امور تصدي‌هاي زيربنائي:

آن دسته از طرح‌هاي تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي است که موجب تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي کشور مي‌گردد، نظير طرح‌هاي آب و خاک، عمران شهري و روستائي و شبکه‌هاي انرژي‌ رساني، ارتباطات و حمل‌ونقل.

ـ امور تصدي‌هاي اقتصادي:

آن دسته از وظايفي است که دولت متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌کند، نظير تصدي در امور صنعتي، کشاورزي، حمل‌ونقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرح‌هاي مندرج در بند (ج) اين ماده.

احکامي که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعيين شده وسيع‌ترين و عميق‌ترين موضوعات را در حوزه نظام اداري در بر گرفته و مي‌توان گفت که اراده قانونگذار اين بوده که طي سال‌هاي اجراي برنامه اقدامات مؤثري به عمل آيد و بيشترين توسعه و تحول را در اين حوزه نصيب کشور نمايد. به عنوان نمونه در بحث از توجه به نيروي انساني مفاد ماده 150 برنامه پنج ساله چهارم بالنسبه از مهمترين جهت‌گيري‌هاي قوه مقننه است که به موجب آن دولت موظف شد حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

ضمناً توجه داشته باشيم که سال پاياني برنامه چهارم توسعه با زمان اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مقارن بوده و بر مسئوليت‌هاي دولت وقت درخصوص اجراي مقررات استخدامي جديد افزوده است.

هـ‌ ـ برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394ـ1390)

چون سال آغازين برنامه پنج ساله پنجم توسعه با سومين سال اجراي قانون مديريت خدمات کشوري همزمان بود، جا دارد احکامي که در اين خصوص تصويب شده مرور شود و مورد توجه قرار گيرد.

به موجب بند الف ماده 50 قانون، هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي اين فصل از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50 درصد و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي کارکنان که به تشخيص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

طبق بند ب ماده فوق‌الذکر، استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

بند «ج» ماده 50 مورد اشاره نيز مقرر داشت به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري، براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. احکام بندهاي «د» و «هـ» و «و» و «ز» و «ح» ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نيز به ترتيب در خصوص برنامه جامع بيکاري کارکنان رسمي و پيماني و چگونگي به کارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين و انتقال کارکنان رسمي يا ثابت مازاد و تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و ممنوعيت پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين هرگونه به کارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني موضوع ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هر يک در خور توجه جدي و عميق است.

در ماده 53 قانون، دولت مکلف شده است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه‌ کاهش يابد.

بنا به ماده 64 قانون در مواردي که در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسئوليت حاکميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني که عهده‌دار وظيفه تصدي‌هاي واگذار شده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتيجه مورد نظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات کشوري و مقررات مربوطه بر اساس آئين‌نامه‌ موضوع اين ماده وظايف ياد شده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي که خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي که بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.

طبق حکم ماده 65 قانون به منظور ساماندهي و کاهش نيروي انساني و کوچک‌سازي دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.

اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراست موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع مي‌شود.

ب ـ هرگونه به‌کارگيري انفرادي که در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، هيأت علمي، ايثارگران،‌فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه‌هاي مذکور ممنوع است. کليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (91) قانون استخدام کشوري لغو مي‌گردد.

ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، کار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد(2%) کاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يک نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناء مقامات، ممنوع است.

و ـ برنامه پنج ساله ششم توسعه (1400ـ1396)

ويژگي منحصر به فرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ورود دو عنصر شفافيت و مبارزه با فساد در مقوله نظام اداري است که در هيچ يک از قوانين برنامه‌هاي پنج ساله اول تا پنجم سابقه نداشته است. 

افشاء موضوع پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف موجباتي فراهم آورد که قانونگذار به اين پديده در نظام اداري توجه جدي مبذول نمايد و در نتيجه در برنامه ششم توسعه قطع نظر از احکام صرفه جوئي موضوع ماده 28 و بندهاي چهارگانه و تبصره اين ماده بدون اطناب و با احتراز از موضوعات و مسائل تکراري در يک جهت گيري تقنيني بسيار مهم در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم و تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 اين ماده مقرر داشت که دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازما‌ن‌ها، و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(در مواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند)، 

مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع مدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حکم مستثني هستند. 

اجراي اين حکم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، کمک هزينه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي(معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1ر6ر1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده(217) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3ر12ر1366، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد(160) تا (162) قانون امور گمرکي مصوب 22ر08ر1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي کمک با اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1 ـ کليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مکلفند از تاريخ 1ر1ر1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يک سال به تشخيص مراجع قضائي محکوم مي‌شود. ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور مکلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي که مبالغي برخلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 2ـ حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي کشور مکلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح(اعضاي مجمع عمومي، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور) اعلام نمايند.

تبصره 3ـ دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه‌ساز و کارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، روسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد(20%) تجاوز نکند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد.

علاوه بر اين، به موجب جهت‌گيري بي‌ سابقه‌ ديگري که در حکم موضوع ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تجلي و تبلور يافته، دولت مکلف شده است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت‌ها و برخورداري از امکانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشوري و لشگري سنوات مختلف را انجام دهد که انتظار مي‌رود دولت تدبير و اميد اين تکليف را قبل از خاتمه دوره يازدهم رياست جمهوري از قوه به فعل درآورد و از مرحله بررسي به مرحله اجرا سوق دهد و عدالت استخدامي را که جزء مهمي از عدالت اجتماعي است مشابه آنچه که طبق ماده 69 آئين‌نامه اداري و استخدامي سازمان تأمين اجتماعي از چندين سال پيش به مرحله اجرا درآمده، تحقق بخشد.

نتيجه‌گيري و سخن پاياني

با نگاهي به سير تحول نظام اداري طي شش برنامه توسعه که سال جاري سال اول اجراي برنامه ششم محسوب مي‌شود، به نظر مي‌رسد قاعدتاً بايستي ارزيابي هر يک از قوانين برنامه‌هاي پنج ساله اول تا پنجم توسعه در سال‌هاي 1368 تا 1394 يعني در طول بيش از ربع قرن به موقع انجام و دلايل عدم اجرا يا اجراي ناتمام برخي از احکام برنامه‌ها تشريح و مشخص شده باشد و اگر به هر دليل ارزيابي برنامه‌ها به هنگام يا تاکنون صورت نپذيرفته، پيشنهاد مي‌شود به منظور کسب تجارب لازم در اين زمينه براي دوره‌هاي آينده، کارگروهي مرکب از کارشناسان واجد صلاحيت تشکيل و طبق حکم مقام صلاحيتدار مأموريت يا بند جهات قوت و ضعف برنامه‌ها و دلايل عدم اجراي احتمالي آنها را به طور جدي و عميق بررسي و گزارش تفصيلي و جامع کار گروه منتخب را به مرجع قانوني ذيربط تقديم دارند.


نويسنده: رسول کاظم الوندي- کارشناس رسمي دادگستري در امور اداري و استخدامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان