4. سياستهاي کلي بخش معدن
1- سياست‌گذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيات و ابتکار و دستيابي به فن‌آوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي،
محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني کشور.
3- ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي کشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمين‌شناسي ايران و گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي (علمي و فني و اقتصادي) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلي و خارجي در زمينه اکتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويت‌هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر کمياب و توليد مواد پيشرفته.
5. سياستهاي کلي منابع طبيعي
1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشارکت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاک و ذخاير ژنتيکي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاک‌ها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقيقات کاربردي و فن‌آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيکي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت
آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
6. سياستهاي کلي بخش حمل و نقل
1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يک از زيربخش‌هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
- ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
- کاهش شدت مصرف انرژي.
- کاهش آلودگي زيست محيطي.
- افزايش ايمني.
- برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زير:
- نگرش شبکه‌اي به توسعه محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
- سودآوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي کشور.
- تقاضا.
4- فراهم کردن زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليت‌هاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
7. سياستهاي کلي شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و ضوابط و مقررات لازم برايشبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارت‌هاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبکه‌هاي اطلاع‌رساني.
2ـ توسعه کمي و کيفي شبکه اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات اين شبکه براي کليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويت‌ها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبکه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌هاي جهاني و حمايت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأکيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبکه‌هاي اطلاع‌رساني به ويژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌يافته الکترونيکي.
6ـ توسعه فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير کشورها به ويژه کشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
ضوابط و مقررات لازم براي شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با سلام و احترام
پيرو تصويب و ابلاغ سياستهاي کلي نظام درباره شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي از سوي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» معظم‌له در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم براي شبکه‌هاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي ذيصلاح است و اين مقررات را براساس سياستهاي کلي تصويب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کند.
2ـ مناسب است که شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژه‌اي از اعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأت باشند. البته لازم است براي اينکار زمان معيني گذارده شود (مثلاً در حدود يک‌ماه).
3ـ از آنجا که وضعيت کنوني شبکه جهاني در داخل کشور به هيچ وجه مناسب نيست، لازم است در مقررات مربوط مهلتي براي اجراي آن تعيين و اعلام گردد تا پس از انقضاي مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلي وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما در اين خصوص، مسئولان اين دو نهاد و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع بند 2 را با هماهنگي کامل تا حصول نتيجه عملي پيگيري و گزارش آن را علاوه بر جناب آقاي رئيس جمهور به طور مستمر به اينجانب نيز ارائه کنند. مراتب براي اطلاع و صدور دستور مقتضي ايفاد مي‌شود.
