بسم الله
 
EN

بازدیدها: 424

معاملات قابل ابطال در حقوق ايران- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/12/10
خلاصه: به احكام وضعي قرارداد كه عبارتند از : صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعيت حقوقي قرارداد مـي گوينـد . برخي از اين وضعيتهاي حقوقي ممكن است به وضـعيتهاي حقـوقي جديـد تبـديل شـوند . مـثلا قـرارداد صحيح ممكن است به قرارداد باطل تبديل شود كه به دليل وجود چنين قابليتي به آن قرارداد قابـل ابطـال مي گويند قراردادهاي قابل ابطال با قراردادهاي قابل فسخ يا قابل رد متفاوتند . قراردادهاي قابـل ابطـال در حقوق كشورهاي اروپايي شناخته شده اند، ولي در حقوق ايران، تبديل يك قرارداد صـحيح بـه باطـل موجب شگفتي است و به طور استثنايي مصاديق چنين قراردادهايي در حقوق ايران يافت مي شود.

8- معامله قابل ابطال در اخذ شفعه به 

در قانون مدني ايران، مقررات اخذ به شفعه كاملا از فقه گرفته شده است . به موجب مـاده 808 اين قانون : «هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شـخص ثـالثي منتقـل كنـد شـريك ديگـر حـق دارد قيمتـي را كـه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند . اين حق را حق شـفعه و صـاحب آن را شفيع ميگويند». 

پس از انجام بيع، مشتري مالك حصه مبيعه مي گردد و تا قبل از اخذ به شـفعه، تـصرفات او در ملك خود صحيح بوده، حق تملك شفيع، مشتري را از تصرف منع نمي كند، همچنان كـه متهب عليرغم حق رجوع واهب، حق هر گونه تصرف در عين موهوبه را دارد. 

صحت تصرفات مشتري، مورد اتفاق فقها است و تنها قول خلاف آن اسـت كـه تـصرفات مشتري ممكن است موجب تضييع حق شفيع شـود و حـق شـفعه هماننـد حـق مـرتهن اسـت [10، ج 14، ص 349]. 

نتيجه اين كلام آن است كه صحت تصرفات مـشتري متوقـف بـر اجـازه شفيع باشد . بعضي از اساتيد حقوق نيز به پيروي از اين نظر، حصه مبيعه را در اثر حق شفعه اي كه از بيع سهم شريك حاصل شده، متعلق حق شفيع دانـسته، تـصرفات مـشتري را ماننـد معاملات فضولي مراعي به سقوط حق شفيع ويا اجازه او ميدانند [11، ج3، ص39] . اين گفته در صورتي صحيح است كه حق شفيع در زمره حقوق عيني تبعي باشد، حال آنكه قياس حـق شفيع به حق مرتهن مـع الفـا رق اسـت؛ زيـرا حـق شـفيع از جملـه حقـوق عينـي اصـلي اسـت [12، ص 288]. 

تصرفات مشتري نيز موجب از بين رفتن حق شفيع نمي شود، زيرا حق شـفيع، سابق بر تصرفات مشتري بوده و مقتضي حق شـفعه، بيـع اسـت كـه هـم چنـان وجـود دارد.[350ص ،14ج ،10] 

بنابر صحت معاملات مشتري پيش از اخذ بـه شـفعه و بقـاي حـق شـفيع، چگـونگي تملـك حصه مبيعه از مشتري جاي بحث دارد، زيرا با انجـام تـصرفات ناقلـه، ديگـر مـشتري مالـك حصه مبيعه نيست تا بتوان از او اخذ به شفعه كرد . چنـان كـه بعـضي از اسـاتيد بـه ايـن نكتـه اشاره كرده اند عدم قابليت استناد معـاملات مـشتري در برابـر شـفيع ايـن حـق را بـه او داده است[12، ص 234]. 

به ديگر سخن، به شـفيع ايـن حـق داده شـده كـه معـاملات مـشتري را بـا ديگران ناديده انگارد و همچنان مشتري را مالك حصه مبيعه بشمرد و از او اخذ به شفعه كند.

قانون مدني به پيروي از اتفاق نظر فقها برابـر مـاده 816 اخذبـه شـفعه را موجـب بطـلان تصرفات مشتري دانسته و مقرر داشته : «اخذ به شفعه هر معامله را كـه مـشتري قبـل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطـل مـي نمايـد ». بطلان معـاملات صـحيح  مشتري به واسطه اخذ به شفعه، اين معاملات را در زمره معاملات قابل ابطال قرار ميدهد. 

در اينكه معاملات مشتري پس از اخذ به شفعه كاملا باطـل اسـت يـا بطـلان نـسبي اسـت، اختلاف نظر وجود دارد . بعضي معتقدنـد كـه معـاملات مـشتري در رابطـه بـا طـرف معاملـه صحيح باقي مي ماند و اخذ بهشفعه موجب بطلان اين معاملات در برابر شفيع مي شـود ولـذا عوضي را كه شـفيع بـه مـشتري مـي دهـد از آن طرف معامــله بـا مـشتري اسـت [10، ج 14، ص253 ]. 

اگر نظريه بطلان نسبي پذيرفتـه شــــود، شـفيع را از اقامـه دعـــوا و درخواسـت ابطـال معامله مشتري بي نياز مي كند؛ زيرا چنان كه گفته شد معامله مشتري با طـرف خـود صـحيح باقي خواهد ماند [12، ص 290] ؛ ولي از ديدگاه قانوني اين نظر ق ابل دفاع نيست، زيـرا بطـلان نسبي با مفهوم متعارف بطلان كه درماده 816 قانون مدني اسـتعمال شـده سـازگاري نـدارد .

به علاوه برابر ماده 817 همان قانون : «در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند مـشتري ضامن درك است نه بايع ….» و اگر اخذ به شفعه را در تصرفات مـشتري غيـر مبطل بـدانيم، ضامن درك حصة مبيعه تلقي كردنِ مشتري صـحيح نيـست . بعـضي از فقهـا ايـن احتمال را مطرح كرده اند كه شايد هم چنان كه مال قهراً از ملكيت مشتري خارج مي شود بـه حكـم شـارع مشتري، ضامن درك هم قرار مي گيرد و الّا بايد ضـامن درك را بـايع دانـست، نـه مـشتري و سپس خود به ضعف اين نظر اذعان كرده اند[10، ج14، ص352 ]. 

به طور مطلق باطل دانستن تصرفات مشتري به واسطه اخذ به شفعه با واژه بطلان درمـاده 816 قانون مدني تناسب دارد و نظر اكثر فقها هم بر آن است . البته بعضي از اسـاتيد معتقدنـد به اين علت كه انحلال معاملات مشتري خود به خود صورت مـي پـذيرد و ابطـال آن از دادگـاه درخواست نمي شود با مفهوم «قابليت ابطال » ناسازگار است [12، ص 290]؛ ولي قابـل ابطـال بودن يك معامله مشروط به رأي مقام قضايي در ايـن خـصوص نيـست، بلكـه ابطـال معاملـه ممكن است به اراده هر يك از طرفين معامله يا شخص ثالث به طـور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم صورت گيرد. 

لازم به ذكر است كه طبق نظر عده اي از فقها، تصرفات مشتري اگر به واسطه بيع باشد بـا اخذ به شفعه باطل مي گردد؛ ولي اگر تصرفات مشتري به غيـر بيـع انجـام شـده باشـد توسـط شفيع قابل فسخ است؛ يعني تا زمان اخذ به شفعه، تصرفات مشتري مؤثر بوده، با ا خذ به شفعه منحل مي گردد و نسبت به آينده اثري نخواهد داشت . 

در همين راستا، ترجمه سؤال و جواب از  سيد محمدكاظم يزدي (ره) نقل ميشود :

سوال: دو شخص در خانه اي با يكديگر شريك بودند . يكي از آن دو سهم خود را از خانه به ثالث فروخته و ثالث در آن تصرفاتي چون بيع و مانند آن كرده است . آيا چنـين تـصرفاتي قبل از اخذ به شفعه صحيح است يا خير و آيا اين تصرفات موجـب از بـين رفـتن حـق شـفعه ميگردد ياخير؟ 

جواب: به نظر اطلاق ادله و نظر به اينكه حق شفيع معلوم نيست به مانند حق مرتهن مانع از تصرف باشد، ظاهراً چنين تصرفاتي صحيح است و اشكال درعدم سقوط حق شفعه سـزاوار نيست؛ لذا اگر تصرفات مشتري به واسطه بيع باشد پس شريك مي تواند از مـشتري اول اخـذ بهشفعه كند كه در اين صورت، بيع دوم باطل مي گردد و اگر از مشتري دوم اخذ به شفعه كند، بيع اول و دوم هر دو صحيح است . اگر تصرف مشتري به غير بيع مانند صلح ، هبه يا وقـف و نظاير آن باشد شريك مي تواند اين تصرفات را فـسخ و از مـشتري اخـذ بـه شـفعه كنـد [13، ص292]. 

9- مصداق مشتبه در معامله تاجر ورشكسته 

به موجب ماده 412 قانون تجارت : «ورشكستگي تاجر يا شركت تجـاري در نتيجـه توقـف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي دشو … ». حكم ورشكستگي پس از صدور، آثار مختلفي در پي دارد كه از آن جمله اثر حكم مزبور نسبت به معاملات تـاجر ورشكـسته اسـت . 

تأثير حكم بر معاملات، بستگي به زمان انجام آنها دارد و معاملات تاجر ورشكسته بر اسـاس تاريخ توقف تاجر و تاريخ صدور حكم در سه مقطع قابل مطالعه ا سـت . در ايـن قـسمت فقـط به مورد معاملات پيش از تاريخ توقف كه ناظر به موضوع اين نوشته است اشاره ميشود. 

در مورد معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف، اصـل بـر صـحت اسـت و مـاده 424 قـانون تجارت تنها در يك مورد، تحت شرايطي، قسمي از معاملات تاجر را در اين مقطـع قابـل فـسخ معرفي كرده است . قابـل فـسخ بـودن معاملـه مزبـورنيز صـحت آن را مخـدوش نمـي سـازد .

به موجب ماده مزبور : «هرگاه در نتيجه اقامـه دعـوا از طـرف مـدير تـصفيه يـا طلبكـاري بـر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شـود تـاجر متوقـف قبل از تاريخ توقف خود براي ف رار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملـه نمـوده كـه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فـسخ اسـت، مگـر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ، تفاوت قيمت را بپردازد . دعـوا فـسخ درظـرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود» 

علي رغم حذف ماده 218 قانون مدني، اصول و قواعد حاكم بر معـاملات، دلالـت بـر عـدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دين دارد [3، ج 2، ص 260]. در ماده 242 قانون تجارت كه تـاجر به قصد فرار از پرداخت ديون، اقدام به معامله كرده است قاعدتاً بايد حكم بر عدم نفوذ معامله ميشد و حال آنكه قانونگذار چنين معامله اي را قابل فسخ اعلام ميكند. 

بعضي نويسندگان باتعبير «قابل فسخ » مذكور در ماده 424 قانون تجارت « به عـدم نفـوذ » سعي كرده اند حكم ماده مزبور را با اصـول و مبـاني حقـوق مـدني سـازگار كننـد [14، ج 1، ص182] . در اين صورت، اصطلاح ق ابل فسخ بـا عقـد قابـل فـسخ مـصطلح در حقـوق ايـران متفاوت خواهد بود و حمل چنين معنايي بر اصطلاح ياد شده توسـط قانونگـذار بـي سـابقه و پذيرفتني نيست . به علاوه در ماده 425 قانون تجارت بلافاصـله اثـر فـسخ معاملـه بيـان شـده است. 

بعضي از اساتيد نيز «قابل فسخ » در ماده مزبور را « به قابل ابطال » معنـا كـرده، معتقدنـد : 
«معناي فسخ در ماده 424 اين است كه معامله از روز انعقاد منحل شود و اثري به بار نياورد، نــه اينكــه منــافع مــال در فاصــله معاملــه و حكــم دادگــاه از آن انتقــال گيرنــده باشــد»[3، ج2، ص259]. 

در تأييد اين نظر، مي توان اضافه كرد كه «قابل فسخ» در ماده مزبور ترجمه اصلاح فرانسوي annulable به معناي قابل ابطال است. 

در صورت پذيرش اين نظر، معامله مذكور در زمره معاملات قابل ابطال خواهد بود، ولـي قبول آن در حقوق ايران از جهات زير دشوار به نظرميرسد: 
اولا چنان كه گفته شد قانونگذار بلافاصله در ماده 425 قانون تجارت به اثر صـدور حكـم فسخ پرداخته، آثار بطلان معاملات تاجر ورشكسته ناظر به صوري يا مسبوق به تبـاني بـودن آنها در ماده 426 همان قانون عنوان شده است. 

ثانياً تعبير از معامله قابل فسخ به قابل ابطـال، خلاف ظاهر ماده 424 قـانون تجـارت اسـت . 

ثالثـاً كلمـه annulation در زبـان فرانـسه هـم به معناي ابطال است و هم فسخ ترجمه شده است [14، ج 1، ص 182]؛ امـا قانونگـذار ايـران در تدوين قانون تجارت آن را با ترجمه فسخ به كار برده است . 

نتيجه آنكه اين گروه از معـاملات را به نظر نگارنده نمي توان از مصاديق معاملات قابل ابطال شمرد و از همين رو، تحت عنـوان اند مصداق مشتبه مورد بحث قرار گرفته . 

10- مطالعه تطبيقي 

در حقوق فرانسه، عقود ممكن است يكي از وضعيتهاي صحت، بطلان مطلـق، بطـلان نـسبي و قابليت فسخ را داشته باشند . عقد صحيح و معتبر، عقدي است كه تمام شرايط قانوني را دارد . اما عقد باطل مطلق يا نسبي يا قابل فسخ، عقدي است كه يكي از شرايط اعتبار يا بقاي عقـد را نداشته باشد. 

وضعيت عقدي است كه قـانون بـراي آن هـيچ اثـري نمـي شناسـد و بطلان مطلق يا ذاتي مانند آن است كه هرگز در عالم حقوق به وجود نيامـده اسـت . بعـضي از نويـسندگان قـديمي تفاوت قائل شده . اند اگر عقدي تمامي حقوق فرانسه، ميان بطلان مطلق عقد و عقد غير موجودشــرايط اساســي بــراي صــحت معاملــه را دارا باشــد، ولــي يكــي از شــرايط لازم عمــومي يــا خصوصي را فاقد باشد، مثل آنكه عقد بر خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد، باطل مطلق شمرده مي شود، ولي عقد غير موجود، عقدي است كه يكي از شـرايط اساسـي بـراي صـحت معامله را فاقد باشد . از نظر عمل، عقد باطل و غير موجود تفاوتي ندارند و لذا در حقوق امروز اين تقسيم بندي مورد انتقاد است. [15، ص183]. 

وضعيت عقدي است كه با جمع بودن شرايط اساسي بـراي صـحت معاملـه، بطلان نسبي شرايطي را كه براي حفظ من فعت يكي از متعاملين است دارا نباشـد . بـراي حمايـت از شـخص مزبور، قانون به او اجازه انحلال معامله را داده و به همين علت مي تواند ابطال عقد را بخواهـد . اما اگر اين شخص عقد را به حال خود واگذارد، آثار قانوني آن جريان پيدا مـي كنـد . بـه همـين كنـد يـا در شناخته مي شود. اگر شخص مزبـور عقـد را تأييـد سبب چنين عقدي قابل ابطال مهلت قانوني، ابطال آن را از دادگاه درخواست نكند، ديگر امكان ابطال وجود نخواهـد داشـت . 

تأييد عقد با تنفيذ آن متفاوت است . تأييد عقد، سبب سقوط حق ابطال عقد و غير قابـل انحـلال شدن آن ميگردد. 

موارد بـطلان نسبي در حقـوق فرانسـه عبارتـنـد از: اكراه، تدليس، اشتباه، عدم اهلـيت، فروش مال غير بـدون اذن مالك، و بطلان ناشي از ضرر.

به موجب ماده 1117 قانون مدني فرانسه : «قرارداد مبتني بر اشتباه، اكراه يـا تـدليس امـر حقوقي باطل نيست . چنين قراردادي صرفاً به اشتباه كنند ه حق مي دهد بطلان يا فـسخ قـرارداد را بــه نحــوي و در مــواردي كــه در بخــش هفــتم، مبحــث پــنجم فــصل حاضــر، تــشريح شــده درخواست كند» [16 ص ، 14]. 

طبق ذيل ماده مذكور و بر اساس ماده 1304 قانون مـدني فرانـسه، مـرور زمـان دعـواي بطلان يا فسخ قرارداد تا پنج سال قابل طرح است . در مورد اكراه اين مدت از روز رفـع اكـراه و در مورد اشتباه يا تدليس، مدت از روز كشف آنها آغاز ميشود [16 ص ، 73]. 

طبق ماده 1123 قانون مدني فرانسه : «هر شـخص مـي توانـد قـرارداد ببنـدد، مگـر اينكـه قانون، عدم اهليت او را اعلام كرده باشد ». و ماده بعدي صغاري را كه حجر آنان رفع نشده و اشخاص كبير تحت حمايت به مفهوم مقرر درماده 488 قانون را فاقد اهليـت معرفـي مـي كنـد . 

معاملات محجورين، طبق رويه قضايي فرانسه، جهت حمايت از ايشان، باطل نسبي اعلام شده است. در رابطه با مهلت ابطال اين قسم قراردادهـا، مطابق ماده 1304 قانون مدنــي فرانـسه، مهـلت پن ج سال از روز بلوغ يا رفع حـجر جـريان مي يابد و در مورد اعمال افـراد بـالغ تحـت قيومت، مدت از روز اطلاع از آنها يا از زمان قرار گرفتن در موقعيتي كه قادر به تأييـد باشـند، جريان مي يابد در مورد وارث شخص محجور، مدت در صورتي كه قبلا جريان نيافته باشـد، صرفاً از روز فوت شخص مزبور، جريان مييابد [16، صص 73 ، 15]. 

فروش مال غير، بــدون اذن مالك بر اساس ماده 1599قانون مدني فرانـسه باطـل اسـت . رويه قضايي فرانسه نيز اين معامله را باطل نسبي معرفي كرده؛ امـا ايـن رويـه مـورد انتقـاد برخي حقوقدانها واقع شده است ص ،2ج ،63 ]1]. نهايتاً طبق ماده 1674 قانون مدني فرانسه، اگر فروشنده مال غيـر منقـول، بـيش از هفـت دوازدهم قيمت مبيع متضرر شود، مي تواند اعلام انحلال عقد را از دادگاه درخواست كند. 

منظور از قابليت فسخ، وضعيت عقدي است كه در اصل صحيح است، امـا بـه وسـيله يـك طرف يا هر دو طرف مي تواند فسخ و منحل شود. در عقد آني، فسخ، سبب زوال عقد از ابتداي تشكيل آن است و لذا به چنين عقدي، عقد قابل ابطال هم گفته ميشود 1[ ص ،2ج ، 58]. 

در قانون تعهدات سوئيس، صرف نظر از اختلافات جزئي مقررات، وضعيت، مشابه با سيستم حقوقي فرانسه است. 

در حقوق انگليس، قابل ابطال بودن قراردادها به عنـوان يـك ضـمانت اجـرا بـراي رعايـت شرايط معامله در حقوق قراردادها پيش بيني شده است . از مـواردي كـه موجـب قابـل ابطـال شدن قرارداد ميگردد، توصيف خلاف واقع و برخي از معاملات صغار است: 

به عنوان يك اصل اساسي، تأثير توصيف خلاف واقع بر قرارداد آن اسـت كـه قـرارداد را قابل ابطال مي سازد كه با بطلان آن متفاوت است؛ يعني قرارداد تـا زمـاني كـه توسـط طـرف توصيف كنار گذاشته شود معتبر است . با معلوم شدن توصيف خلاف واقع در قرارداد، طرف توصيف، هم مي تواند خواستار بطلان آن شود و هم مي تواند قرارداد را تأييد كند . قرارداد با امتناع طرف توصيف از مفاد آن باطل مي گردد و در اين صورت، قرارداد از همان ابتدا پايـان ميپذيرد و مانند آن است كه از اول به وجود نيامده است [18 ص ، 286]. 

برخي از معاملات صغار، قابل ابطال است، يعني علي رغم اينكه براي صـغير ايجـاد التـزام مي كند، ولي او مي تواند قبل از رسيدن به سن بلوغ يا ظرف مهلت معقولي پس از بلـوغ، چنـين قراردادهايي را نپذيرد . 

قراردادهاي قابل ابطال در اين قسمت عبارتند از : قراردادهاي فروش يا خريد زمين، اجـاره، قراردادهـاي خريـد سـهام، قـرارداد تعيـين حقـوق مـالي طـرفين ازدواج، قراردادهاي شركت [18 ،ص433]. 

11- نتيجه گيري 

در سيستم حقوقي ايران، معاملات ممكن است يكي از سه وضعيت صحت، بطلان و عدم نفوذ را داشته باشند . معامله صحيح، معامله اي است كه كليه شرايط اساسي آن رعايت شده و هيچ عيب و نقصي نداشته باشد . معامله باطل به معامله اي اطـلاق مـي شـود كـه وجـود و عـدم آن يكسان بوده، در عالم حقوق اثري ندارد . معامله غير نافذ نيز معامله اي را ميگويند كه به دليـل تواند ناقص بودن اثري ندارد، ولي در صورت رفع نقص به يك معامله صـحيح تبـديل و يـا در صورت رد، باطل گردد. 

وضعيت حقوقي معاملات ممكن است به وضعيت جديدي تبـديل شـود . تبـديل وضـعيت هاي حقوقي را مي توان در فروض مختلف تصور كرد كه از جمله اين حالات، تبـديل عقـد صـحيح به باطل است . به چنين معامله صحيحي كه قابليت ابطال دارد «معامله قابل ابطال » مي گويند كه با معاملات غير نافذ و قابل فسخ كاملا متفاوت است. 

وجود نهاد معاملات قابل ابطال در حقوق ايران مورد ترديد بوده، بعضي از حقوقدانها آن را ناسازگار با قواعد حقوقي و فقـه اماميـه دانـسته انـد و حـداكثر بـا ترديـد در وجـود چنـين معاملاتي، اصل عدم را جاري مي . كنند نهايتـاً وجـود معـاملات قابـل ابطـال در حقـوق ايـران به نظر ايشان توهـمي بيش نيست. 

در اين نوشتار سعي شد با معرفي اين نهاد ناشناخته در حقوق ايران، جايگاه آن در ميان مقررات روشن شود . 

در اين راه از دو روش سود برديم : اول در كليات بـا معرفـي ايـن نهـاد معلوم شد كه معاملات قابل ابطال تعارضي با قواعد حقوقي يا فقه اماميه نـدارد وصـرفاً يـك نهاد نامأنوس است كه بر خلاف عادت ذهني، پذيرفته نمي شود. 

دوم آنكه در مقـررات داخلـي، مصاديقي از اين قسم معاملات در حقوق تجارت، مدني و دريايي نام برده شـد . 

بـدين ترتيـب ترديدي در وجود چنين نهادي درحقوق ايران باقي نمي ماند؛ البته بر خلاف حقوق كـشورهاي اروپايي، مانند فرانسه، سوئيس و انگليس كه در آنها قابل ابطال بودن معامله به عنوان ضمانت اجراي رعايت شرايط معامله شناخته شده است، در حقوق ايـران، قابـل ابطـال بـودن معاملـه تحت عنوان معيني پيش بيني نشده و تنها درمواردي كه قانونگذار پيش بيني كرده باشد، قابل پذيرش است. 


-----------------
منابع
شهيدي، م.، اصول قراردادها و تعهدات، عصر حقوق، تهران، 1379. 
صاحب جواهر، م .ح. ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، دارالكتب الاسـلاميه، تهـران، 1400ه .ق. 
كاتوزيان، ن.، قواعد عمومي قراردادها، شركت انتشار، تهران، 1371. 
شهيدي، م.، تشكيل قراردادها و تعهدات، حقوقدان، تهران، 1377. 
قنواتي، ج.، وحدتي شبيري، ح ،. عبديپور، ا.، حقوق قراردادها در فقه اماميه، سمت، تهران، 1379
جعفري لنگرودي، م .ج. ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، تهران، 1378. 
حقوق مدني و تجارت، بنياد راستاد، تهران، 1357. 
اسكيني، ر.، حقوق تجارت (شركتهاي تجاري)، سمت، تهران، 1377. فصلنامة مدرلاس علوم انساني شمارة 3 ،9 دورة پاييز 1384


نويسنده: حبيب طالب احمدي- مربي دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دانشگاه شيراز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان