بسم الله
 
EN

بازدیدها: 112

خسارت تاخير تأديه در قانون و فقه - قسمت سوم

  1396/12/10
خلاصه: از طرفي چون «خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است که در حقوق کشور از قديم مطرح بوده؛ ولي درساليان پس از انقلاب اسلامي ، به لحاظ پيدايي تحوّلات فراوان، اهميّتي دوچندان يافته وموضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني درباره آن صورت گرفته است. از يک طرف، تأمين نظم اقتصادي بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانوني با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. بر همين اساس نخست به بررسي تحولات قانوني «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازيم. براي اين منظور قوانين قبل و بعد از انقلاب و آخرين مصوبات موجود در اين باره توضيح داده مي‌شود. سپس به بررسي مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب مي‌پردازيم.
قسمت قبلي

مبدأ محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه

هر چند با تصويب قانون آئين دادرسي مدني جديد مصوب 79 خصوصاً ماده‌ي 522 آن اختلافات مربوط به مشروعيت يا عدم مشروعيت خسارت تاخير تاديه پايان يافته است. اما محاکم در مورد اينکه خسارت ياد شده را از چه زماني مي‌بايد محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با ترديدهايي مواجهند و صدور آراء متهافت در زمينه‌ي مبدأ محاسبه‌ي خسارت تاخير تاديه ناشي از همين ترديدهاست.

اما مسأله اي که در خصوص خسارت تأخير تأديه بسيار مهم به نظر مي‌رسد اينست که مبدأ محاسبه اين خسارت از چه زماني است و مديون در صورت محکوميت به پرداخت خسارت تأخير تأديه، اين خسارت را بايد از چه زماني محاسبه و به دائن پرداخت نمايد؟

در پاسخ به اين سوال بايد دو حالت را از يکديگر تفکيک نمائيم :

اول- مواريکه طرفين درخصوص خسارت تأخير تأديه در قرارداد يا به صورت شفاهي توافق نموده‌اند.

دوم- موارديکه طرفين توافقي نسبت به نرخ و ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه ننموده اند.

اول- توافق و تراضي در خصوص خسارت تأخير تأديه

به تجويز قسمت اخير ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني که بيان مي‌دارد: «... مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند»

در مورد مطالبات مالي چنانچه طرفين ضمن قرارداد يا به طور شفاهي ( با دليل موجه ) در خصوص ميزان خسارت تأخير تأديه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخير را بر مبناي توافق طرفين احتساب خواهد کرد.

حکم قسمت اخير ماده 522 بر مبناي ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده قابل توجيه به نظر مي‌رسد.

هر چند مقررات ماده 720 قانون آئين دادرسي مدني سابق که در موارد وجود قرارداد بين طرفين ، مبدأ محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه را صراحتاً تعيين نموده بود، در حال حاضر با تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79 نسخ گرديده است، اما عبارت ذيل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده ي الحاقي به قانون عمليات بانکي بدون ربا به خوبي مويد اينست که در حال حاضر نيز طرفين مي‌توانند در خصوص مبدأ و ميزان خسارت تأخير تأديه با يکديگر توافق نمايند.

دوم- عدم توافق قبلي طرفين در مبدأ خسارت تأخير تأديه

در بسياري از موارد طرفين در معاملات خود متعرض مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه نمي‌گردند و معمولاً اين مطلب را به سکوت برگزار مي‌کنند. حال سوال اساسي اين است که در اين گونه موارد چه زماني را بايد مبدأ محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه دانست.

در پاسخ به اين سوال دو نظر اساسي را مي‌توان ارائه نمود :

نظر اول اينست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسيد دين يا طلب فرض کرده و نظر دوم نيز اينست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنيم. البته مقررات پراکنده‌اي هم که پرداخت خسارت تأخير تأديه را تجويز نموده‌اند قاعده‌ي عام الشمولي را در اين باب وضع ننموده و آراء دادگاه‌ها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.

به منظور روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، هر يک از نظريات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتي را که هر يک از نظريات فوق را تقويت مي‌نمايد متذکرشويم.

الف: نظريه سررسيد

مطابق اين نظر ، زمان محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه سررسيد دين يا طلب مي‌باشد بنابراين چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادي و رسمي تاريخ سررسيد دين مشخص شده باشد با وجود رسيدن اجل، مديون از پرداخت دين خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دين، مديون را به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه از زمان سررسيد تا يوم پرداخت نيز محکوم خواهد نمود. بنابراين در تعهدات پولي چنانچه مدتي از ثبوت دين بگذرد مديون بايد در هنگام تأديه بدهي، خسارت تأخير تأديه را نيز از هنگام مديونيت خود تا يوم پرداخت به خواهان بپردازد.

محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه در موارد زير بر پايه اين نظريه است:
مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک « دارنده مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد...»

وفق تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 « چنانچه مهريه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند...»

در ماده 2 آئين نامه اجراي اين قانون نيز آمده است:
« نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهريه مندرج در عقد نامه.»
مطابق ماده 5 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و تبصره ذيل آن مصوب 78 بستانکار با وثيقه بايد در تقاضا نامه صدور اجرائيه از دفترخانه نکات ذيل را بنويسيد :
1...................
2...................
3...................

ميزان خسارت تأخير تأديه في ما بين متعهد و متعهد له ( در امور بانک‌ها و مراجعي که قانوناً حق دريافت آن‌ها را داردند ) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است »

عبارت « ... ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه تا روز درخواست اجرائيه ... » نشان دهنده‌ي اين مطلب است که در آئين نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه‌ي خسارت تاٌخير تاٌديه از روز سررسيد سند در نظر گرفته شده است.

ب- نظريه مطالبه

مطابق اين نظر، مبدأ محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه را بايد هنگامي فرض کرد که دائن به طور رسمي يا غير رسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاريخ مطالبه‌ي طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي‌کند.

مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه در ماده 304 قانون تجارت بر پايه‌ي اين نظر است.

« خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات که به واسطه‌ي عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه ، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه‌ي دعوي محسوب مي‌شود»

چنانچه با اندک مسامحه‌اي اعتراض و اقامه‌ي دعوي را مطالبه بناميم، در اين صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظريه اخير الذکر خواهد بود. چه اينکه قبل از اعتراض عدم تأديه و يا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نيست بلکه از تاريخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعي خود را مبني بر دريافت طلب بروز مي‌دهد.
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج ( موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني ) مي باشد نيز از هنگامي است که بستانکار دين را خواسته باشد .

در اين صورت دادگاه از تاريخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه حکم خواهد داد. تاريخ مطالبه نيز با توجه به تاريخ تقديم اظهارنامه يا درخواست شفاهي يا تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. البته رويه‌ي معمول محاکم نيز در خصوص پرداخت خسارت تاخير تاديه ي مطالبات پولي، برمبناي تاريخ مطالبه‌ي خواهان است.

نتيجه

با توجه به ذيل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده توافق طرفين در خصوص مبدأ و ميزان خسارت تا تأخير تأديه بلا اشکال است.

نظر به اينکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مطالبه‌ي خسارت تأخير تأديه را فقط در موارد قانوني تجويز نموده و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه‌ي شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخير تأديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد.

در حال حاضر مبدأ محاسبه‌ي خسارت تأخير تأديه و رويه‌ي عملي محاکم در مورد اوراق تجاري ، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از تاريخ سررسيد سند مي‌باشد.

هر چند ماده‌ي 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبدأ محاسبه‌ي خسارت را در خصوص ديون از نوع وجه رايج تعيين نکرده و به نوعي به اجمال برگذار نموده است اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر نظريه‌ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است چه اينکه :

1/4- رويه‌ي اکثر محاکم تمايل به اين مبنا است.

2/4- ماده 522 آ.د.م داراي قيودي است که يکي از آن‌ها «تمکن مديون» مي‌باشد . به نظر مي‌رسد با آوردن اين قيد قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مديون تحميل کند. واين نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامين مي‌گردد.

3/4- ممکن است بسياري از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مديدي از سررسيد طلبشان، خسارت هنگفتي را به بدهکار تحميل نمايند.

4/4- در برخي از موارد بدهکار از وجود دين خود بي اطلاع است و تبعيت از نظريه‌ي سررسيد موجب اجحاف در حق بدهکار است در حاليکه طلبکار هميشه مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.



نويسنده: شبنم کريمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان