بسم الله
 
EN

بازدیدها: 136

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت هفتم

  1396/12/10
خلاصه: مطابق با تغييرات قانون مجازات اسلامي ؛ مصوب 1392
قسمت قبلي

3) مشمولان عفو: ( بند 3 ماده 6 ق.آ.د.ک )

عفو يعني بخشيدن متهم ( البته اين به معني بخشيدن متهم از جانب شاکي نيست) اين بخشش از طرف جامعه مي باشد. 

نکته : با اعمال عفو امکان مطالبه خسارت مدعي خصوصي وجود دارد (ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است(1))

* عفو به دو نوع تقسيم مي شود :

الف - عفو عمومي:

نکته : اين عفو توسط نمايندگان مجلس تصويب مي شود . (قوه مقننه)

نکته : شامل حال متهمان هم مي شود. در هر مرحله از دادرسي تأثيرگذار است. حتي قبل از تعقيب. (2)

نکته : عفو عمومي هم مجازات و هم اثر آن را هم از بين مي برد (مجازات هاي تبعي و تکميلي)

نکته : عفو عمومي سبب سلب عنوان مجرمانه مي شود، بنابراين در حق شرکا و معاونين نيز مؤثر است.

نکته : امکان شمول قاعده تکرار جرم در عفو عمومي وجود ندارد.

نکته : طبق ماده 97 ق.م.ا مصوب 92 عفو عمومي فقط در تعزيرات اعطاء مي شود (3)

ب- عفو خصوصي:

- اين عفو به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با رهبري است (ماده 96ق. م. ا مصوب 90و اصل 110ق.ا )

نکته:برخلاف عفو عمومي که در صورت تصويب در هر مرحله تاثير گذار بود،حتي شامل حال متهماني که تعقيب آنها هنوز شروع نشده بود نيز مي شد اما به موجب م 96 ق.م.ا مصوب 92عفو خصوصي فقط بعد از صدور حکم مي تواند تأثيرگذار باشد (درحق محکومان تأثير دارد)

- فقط اجراي مجازات اصلي را متوقف مي کند نه مجازات هاي تبعي مگر اينکه تصريح شده باشد. (4)(تبصره 2 م 25 ق.م.ا مصوب 90)

نکته : تعليق اجراي مجازات قانوناً مانع اعطاي عفو نيست .

نکته : استفاده مکرر از عفو در صورت داشتن شرايط آن بلا اشکال است .

نکته : اختيار محکوم عليه در رد يا قبول عفو (هم عفو عمومي و هم خصوصي) بي تاثير است و بايد از آن تبعيت کند .

نکته : اجراي مجازات با درخواست عفو متوقف مي شود . (تبصره م 8 آيين نامه کمسيون عفو و بخشودگي(5))

4) نسخ مجازات قانوني (6): (بند 4 ماده 6 ق.آ.د.ک)

- نسخ مجازات قانوني به معناي مباح کردن عمل مجرمانه است .

طبق ماده 99 ق.م.ا مصوب 92 « نسخ قانون تعقيب و اجراء مجازات را متوقف مي کند.آثار نسخ قوانين کيفري به شرح مندرج در ماده 10 اين قانون خواهد بود (7)»

نکته : اگر در فاصله زمان ارتکاب جرم تا زمان رسيدگي به آن، قانوني وضع شود . و مجازات مقرّر در زمان ارتکاب جرم را حذف کند اين قانون چون مساعد به حال متهّم است عطف بماسبق مي شود و سبب موقوف شدن دعواي عمومي ميشود .

نکته : قانون خفيف را شامل نمي شود (عطف مي شود امّا موقوفي صادر نمي شود)

نکته : نسخِ مجازات به موجب قانون بعمل مي آيد.

* نسخ بر دو نوع است :
1- نسخ صريح : قانون گذار نسخ قانون را صريحاً اعلام مي کند مثل ماده 308 ق.آ.د.ک که قانون سال 1290 را صريحاً نسخ نموده است.
2- نسخ ضمني : از تعارض ميان دو قانون سابق و لاحق به نحوي که مانع اجراي همزمان آن گردد و به طور ضمني حکايت از قصد قانون گذار به لغو قانون قديم نمايد. مثل تعارض بند 2 مادّه 11 ق.م.ا و بند 7 مادّه 272 ق.آ. د.ک

نکته : حتي اگر قانون جديدي وضع نشود ولي قانون سابق اعتبار اجرايي خود را از دست بدهد باز هم نوعي نسخ محسوب مي شود. (قوانين موقت)

- با نسخ مجازات عمل ديگر جرم نيست (پس بايد قرار منع تعقيب صادر مي شد چون با نسخ قانون عمل ديگر جرم نيست و از موارد صدور قرار منع تعقيب است) امّا چون در ماده 6 ق.آ.د.ک پيش بيني شده قرار موقوفي تعقيب صادر شود.

5) اعتبار امر مختومه : (بند 5 ماده 6 ق.آ.د.ک)

اصولا حکمي که در پايان روند رسيدگي به يک اتهام توسط مرجع قضايي صالح صادر ، و طرق عادي اعتراض به آن پيموده و يا ترک شده باشد ، صحيح محسوب مي شود و مفاد آن ، اعم از محکوميت يا برائت در خصوص آن موضوع معتبر تلقي مي گردد .

از اين نکته قاعده اي به نام قاعده ي اعتبار امر مختوم کيفري شکل گرفته است که مانع تعقيب و محاکمه مجدد متهم در مورد همان موضوع مي گردد .

بنابراين اگر در جريان تحقيقات مقدماتي معلوم شود که متهّم قبلاً بخاطر همان اتهامِ موضوع پرونده که توسط همان شاکي مطرح شده محاکمه شده و در مورد او حکم قطعي (اعم از محکوميت، برائت و اعم از اينکه اجرا شده يا نشده باشد) صادر گرديده است مرجع تحقيق بايد با صدور قرار موقوفي تعقيب (به استناد بند 5 ماده 6 ق.آ.د.ک) از ادامه تعقيب خودداري کند .

اگر رسيدگي قبلي منجر به صدور حکم قطعي نشده باشد بلکه مثلاً در دادسرا منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب شده باشد آيا قرارهاي مذکور از اعتبار امر مختوم برخوردار هستند يا نه ؟

قرار موقوفي تعقيب اصولاً از اعتبار امر مختوم برخوردار است. اما در مورد قرار منع تعقيب بايد قائل به تفکيک شد .

اگر علت صدور قرار منع تعقيب ، جرم نبودن عمل يا اصولا جرمي واقع نشدن باشد؛ از اعتبار امر مختوم قطعي برخوردار است وليکن اگر دلايل کافي وجود نداشته باشد، از اعتبار امر مختوم نسبي برخوردار است.

يعني اگر قرار منع تعقيب بدليل عدم کفايت دلايل (8) صادر شده باشد اعتبار امر مختوم نسبي است و ممکن است دوباره تعقيب شروع شود ذيل بند ن ماده 3 ق.ت اشعار مي دارد «هرگاه قرار منع تعقيب به علت عدم کفايت دلايل صادر و قطعي شده باشد ، ديگر نمي توان به همين اتهام متهم را تعقيب نمود مگر بعد از کشف دلايل جديد آن هم فقط براي يک مرتبه به درخواست دادستان و تجويز دادگاه» (9)

نکته : اعتبار امر مختوم نيازي به ايراد از سوي متهّم ندارد و محدود به زمان معيني نيست.

نکته : در استناد به اعتبار امر مختوم ،تصميم قضايي سابق (اعم از حکم يا قرار) بايد قطعي شده باشد.(10)

* شرايط سه گانه استفاده از اعتبار امر مختوم :
1) وحدت اصحاب : بزه ديده و متهّم در يک پرونده يکي باشد.
مثلا اگر در پرونده قبلي ضابطين باعث به جريان افتادن تعقيب شده باشد و در پرونده جديد شاکي شکايت کرده و باعث شروع تعقيب شده باشد شرط وحدت اصحاب در هر پرونده يکي است. يا در پرونده سابق بدليل حجر شخصي ولي يا قيم او شکايت کرده و در پرونده جديد بدليل خروج وي از حجر خودش شکايت مطرح کرده باشد شرط وحدت اصحاب موجود است.

2) وحدت سبب : سبب دعوي مبنا و هدفي است که براساس آن اقدام به رسيدگي کرده است.
سبب دعوي در رسيدگي کيفري اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي است بنابراين اگر سبب دعوي در دعواي سابق اعمال مجازات باشد و در دعواي فعلي جبران خسارت مالي بزه ديده ، شرط وحدت سبب تأمين نيست و مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد بود.

3) وحدت موضوع : عمل موضوع تعقيب کيفري در رسيدگي جديد همان عملي باشد که در رسيدگي سابق مطرح بوده است. 

نکته : در مقايسه بين دو عمل هم مادّيت آن اعمال مورد توجه است نه وصف جزايي داده شده به آنها. يعني نه تنها تعقيب مجدّد همان اتهام ، بلکه تعقيب مجدّد همان عمل منع شده است (11).

نکته : در مورد تعدد معنوي نمي توان چند بار تحت عنوان مجرمانه متفاوت مورد رسيدگي قرار داد.


----------------------------
1- تاثيري در پرداخت ديه و حق الناس ندارد (قسمت اخير ماده 98 ق.م.ا مصوب 92)
2- طبق راي وحدت رويه 24 و 25 مورخ 59، در صورت تصويب عفو عمومي امکان تعقيب از دادسرا سلب مي شود.
3- طبق ماده 219 ق.م.ا مصوب 92 دادگاه نمي تواند کيفيت ، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير دهد و يا مجازات را تقليل داده يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به کيفيت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقليل يا تبديل مي باشد.
4- طبق تبصره 4 م 62 مکرر ق.م.ا مصوب 70عفو خصوصي باعث زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينکه تصريح شده باشد اما مطابق با م 98 ق.م.ا مصوب 92 « عفو، همة آثار محکوميت را منتفي ميکند» به نظر مي رسد که در ديدگاه قانون گذار عفو خصوصي نيز آثار محکوميت را زايل مي کند.چون ماده ، عفو را به صورت عام به کار برده و هم عفو عام و هم عفو خاص را شامل مي شود. همچنين اگر مقصود قانون گذار در م 98 فقط عفو عمومي بود ،در مورد زوال آثار مجازات در صورت عفو عمومي قانون گذار در ماده 97 همان قانون تصريح نموده و نيازي به تکرار مجدد آن نبود.اما با اين حال با توجه به تبصره 3 ماده 25 ق.م.ا مصوب 92 اين که آيا عفو خصوصي هم باعث زوال آثار مجازات مي شود يا نه؛ محل ترديد است .(ساوالاني ، حقوق جزاي عمومي ، ص 392)
نکته : طبق ماده 13 ق.ج.ن.م عفو محکومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي شود مگر اينکه تصريح شده باشد .
نکته : طبق ماده 95 ق.م.ا مصوب 92 ماده محکوميت هاي کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است .
5- طبق ماده 6 آيين نامه مذکور ، اشخاص زير مي توانند درخواست عفو را پيش نهاد کنند :
- رئيس دادگستري مربوط.
- دادستان مربوط.
- قاضي ناظر زندان مربوط.
- رئيس زندان مربوط.
- محکوم عليه.
- خانواده و بستگان محکوم عليه.
نکته : طبق ماده 25 آيين نامه مذکور موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي شود: 1- قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر  2- مواردي که مجازات آن حق الناس است مانند قصاص  3-سرقت مسلحانه  4-تجاوز و زناي به عنف  5-مصاديق مهم جرايمي از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس،ارتشاء و آدم ربايي  6-محکومان به جرايم مستوجب حد شرعي اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
تبصره:  حرفه اي بودن و تعيين مصاديق مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رئيس قوه قضاييه است.
6- دکتر خالقي معتقد است اصطلاح «نسخ مجازات » اشتباه است و قانون گذار بايد مي گفت نسخ قانون چون نمي شود که مجازات نسخ شود ولي عنوان مجرمانه برقرار باشد.
7- طبق ماده 10 ق.م.ا مصوب 92 اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود (نسخ شود) ، حکم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي که حکم قبلاً اجراء شده است هيچ گونه اثر کيفري بر آن مترتب نيست.
8- عدم کفايت دليل به اين معني نيست که لزوماً بايد دليلي وجود داشته باشد و کافي نباشد بلکه «فقدان دليل» را هم شامل مي شود.
9- نظريه مشورتي فقط قرار منع تعقيب را مشمول بند «ن» مي داند نه حکم برائت . هر چند موارد صدور حکم برائت تقريباً همان موارد صدور قرار منع تعقيب است .
10- ممکن است رسيدگي قبلي در جريان باشد و هنوز منجر به صدور حکم نشده يا حکم آن قطعي نشده و اعتبار امر مختوم نيافته باشد که در اين صورت نمي توان قرار موقوفي تعقيب به استناد بند 5 ماده 6 صادر کرد. در آيين دادرسي کيفري راه حلّي براي اين فرض پيش بيني نشده امّا در بند 2 ماده 84 آ. د. م به اين فرض اشاره شده و راه حل آن به صورت خودداري از رسيدگي (قرار امتناع از رسيدگي) و ارسال پرونده به مرجعي است که موضوع در آن مطرح است (ماده 89 آ. د. م) پيش بيني شده است.
11-  يعني نمي توان يک بار تحت عنوان کلاهبرداري فرد را تحت تعقيب قرار داد و بار ديگر تحت عنوان خيانت در امانت (نظر مخالف دکتر گلدوست جويباري)




نويسنده: فخرالدين عباسزاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان