بسم الله
 
EN

بازدیدها: 178

تاثير اعتماد سياسي قوميت ها بر بحران مشروعيت

  1396/12/9
خلاصه: همبستگي، ناسيوناليسم، بحران‌هاي قومي و قوميت از جمله مفاهيمي هستند كه از سالهاي مياني قرن بيستم و به طور مشخص از دهه 60 ميلادي با رويكردهاي مختلفي در حوزه علوم انساني مورد بررسي و تبيين قرار گرفتند. جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، علوم سياسي و جغرافياي سياسي از جمله رشته‌هايي هستند كه بيشترين توجه را به اين موضوعات مبذول داشتند.

به گزارش حقوق نيوز همبستگي، ناسيوناليسم، بحران‌هاي قومي و قوميت از جمله مفاهيمي هستند كه از سالهاي مياني قرن بيستم و به طور مشخص از دهه 60 ميلادي با رويكردهاي مختلفي در حوزه علوم انساني مورد بررسي و تبيين قرار گرفتند. جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، علوم سياسي و جغرافياي سياسي از جمله رشته‌هايي هستند كه بيشترين توجه را به اين موضوعات مبذول داشتند.

از نظر جامعه‌شناسي سياسي مبحث اقليتهاي قومي و رابطة آنها با قدرت دولتي مبحث بسيار مهمي مي‌باشد. ميزان وفاداري اقليت ها به دولت مركزي به دلايل مختلف متفاوت است و عملكرد و سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت به گونه‌اي مستقيم و يا غيرمستقيم اين امر را تحت الشعاع قرار مي دهد.

مفهوم اعتماد نيز از جمله مفاهيمي بود كه از دهه 80 ميلادي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. البته توجه به اين مفهوم معلول كاهش نفوذ گسترده تصويرهاي سازمان يافته، نظام گرايانه و يا ساختاري نسبت به جامعه و اهميت يافتن متغيرهاي نرم، قلمروهاي نامحسوس و سنجش‌ناپذير در حوزه فرهنگي بود.

بحران مشروعيت نيز از جمله مهمترين بحران‌هايي است كه در مسير توسعه سياسي، نظامهاي سياسي را درگير مي كند و به شكلي مستقيم با كاهش اعتماد سياسي گروههاي اجتماعي نسبت به دولتمردان و نخبگان سياسي در درجه اول و در موارد عميق‌تر كل نظام سياسي همراه است.

بديهي است در كشورهايي كه داراي قوميتهاي مختلفي هستند، اين اقوام به عنوان بخش مهمي از گروههاي اجتماعي تأثير مهمي بر سطح مشروعيت نظام سياسي خواهند داشت، علاوه بر آنكه اين اقوام عمدتاً بواسطه تفاوتهاي فرهنگي و عدم جذب شدن كامل در هويت ملي همواره پتانسيل ايجاد مناقشه و مشكل را براي دولتهاي ملي دارند.

آنچه بيش از پيش بر اهميت و حساسيت تحولات قومي افزوده و به آنها ابعاد فرامرزي، منطقه‌اي و حتي بين‌المللي بخشيده است، در واقع متأثر از عوامل و عناصري است كه در گذشته كمتر ايفاگر نقش بوده‌اند. انقلاب در عرصه ارتباطات و اطلاعات و از بين رفتن فواصل جغرافيايي، ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي و نيز شناخت مردم نسبت به هويت‌هاي فردي و اجتماعي خود، امكان درك بهتر مناسبات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و احياناً ظلم‌ها و ستم‌ها و تبعيض‌هاي موجود در روابط بين اقوام، افزايش سطح انتظارها و تقاضاها همچنين امكان برقراري روابط فرامرزي با اقوام و گروه‌هاي هم ريشه و هم تبار مهم‌ترين اين عوامل مي‌باشند.

ريشه‌شناسي واژه قوم

كلمه قوم يا Ethinie در فرانسه و Ethnic در انگليسي امروز در همة زبان‌هاي اروپايي وجود دارد. ما با اين كلمه در تركيب‌هاي آن به صورت Ethnology يا مردم‌شناسي كه قبلاً در فارسي به «قوم‌شناسي» ترجمه مي‌شد و Ethnography كه آن را «مردمنگاري» (و قبلاً قوم‌نگاري) ترجمه مي‌كرديم آشنا هستيم. هرچند در دو مورد اخير در فارسي امروز واژة «مردم» به جاي پيشوند Ethno جا افتاده ست اما در ساير موارد اغلب از همان واژه قوم استفاده مي‌كنيم. در زبان انگليسي واژه Ethnic عمدتاً به اقليت‌هاي غير آنگلوساكسون در آمريكا اطلاق مي‌شد مثلاً به يهوديان ، ايتاليايي‌ها و اسپانياي‌هاي آمريكايي.

در يونان باستان واژة Ethnos به قبايل كوچنده‌اي اطلاق مي‌شود كه هنوز در شهرها يا پوليس‌ها مستقر نشده بودند. بنابراين در اين مفهوم مي‌توان چند تقابل را مشاهده كرد. نخست تقابل ميان نوع زيست شهري و نوع زيست غير شهري و غيرساكن كه خود به معني تقابل دونظام سازمان يافتگي است. اين امر نوعي تقابل ديگر را نشان مي‌دهد كه ميان سياست و عدم سياست يا ميان دولت و عدم دولت مي‌توان بر آن تأكيد كرد. قوم‌ها، گروه‌هايي خارج از حوزة سياست تلقي مي‌شدند، زيرا اين حوزه به شهر محدود مي‌شد. تقابل ديگر، ميان خداباوري شهروندان و بي‌دين بودن قوم‌ها بود. تقابل ديگر كه شايد نتيجه و تبلور ساير تقابل‌ها بود، تقابل تاريخ در برابر عدم تاريخ است. يونانيان در واقع خود را درون فرايند تاريخي قرار مي‌دهند حال آنكه قوم‌ها را فاقد چنين بُعد، چنين حافظه و چنين سرنوشتي مي‌پنداشتند. (برتون، 1384 : 233)

ديد و نگاه يونانيان به اقوام غير شهري تحقيرآميز و منفي بود و اين ديدگاه در دوران قرون وسطي نسبت به گروه‌هاي غير مسيحي تكرار شد و كلماتي چون pagan ، Gentile ، Ethnie همگي كمابيش نوعي توحش و نوعي كفر معني مي‌دادند.

در قرن 19 واژه Ethnie معنايي نژاد گونه داشت و افرادي چون آرتور دوگوبينو و واشه دولاپوژ در آثار خود از اين واژه در مورد نژادهاي پست‌تر اروپايي ستفاده كردند.

قوميت از سال‌هاي مياني قرن بيستم به يكي از مفاهيم اصلي در علوم اجتماعي تبديل شد و تا به امروز به صورت موضوعي سياسي در مطالعه و در پژوهش‌هاي كاربردي باقي ماند. براي مثال ماكس وبر دربارة گروه‌هاي قومي معتقد است كه اين گروه‌هاي انساني داراي باوري ذهني به اجداد مشترك هستند. باوري كه دليل آن مي‌تواند شباهت‌هاي فيزيكي، شباهت در رسوم، حافظه و خاطرات مشتركي باشد كه با يكديگر در كوچ و سكونت داشتند.

فردريك بارث نيز درباره قوم چنين مي‌گويد : «واژة گروه قومي در ادبيات انسان‌شناسي معمولاً به جمعيتي اطلاق مي‌شود كه داراي خودمختاري زيادي در باز توليد زيستي خود باشد، ارزش‌هاي فرهنگي بنيادين داشته باشد كه درون اشكال فرهنگي با وحدت آشكاري گرد هم آمده باشند و يك ميدان ارتباطي و كنش متقابل بسازند، داراي يك احساس تعلق به يك واقعيت بيروني باشند كه آنها را از ديگران تفكيك كند.»

بنابراين مهم‌ترين خصوصيات يك قوم را مي‌توان در موارد زير دانست :

نياكان مشترك واقعي يا باور به نياكاني اسطوره‌اي

نام مشترك

سرزمين مشترك

زبان مشترك

فضاهاي مشترك زيستي

رسوم و آداب مشترك

ارزش‌هاي مشترك

احساس تعلق به يك گروه واحد

الگوهاي سياستگذاري قومي
امروزه، در ادبيات سياسي و اجتماعي از دو مدل يا الگوي عمده سياستگذاري قومي و فرهنگي بحث به ميان آمده است كه عبارتند از :

مدل همانند سازي

مدل تكثر گرايي

همانندسازي (Assimilation)

واژة همانند سازي از ريشه لاتين (Assimilation) به معناي مشابه ساختن يا مشابه شدن اخذ شده است كه در فارسي معادل‌هايي نظير : تطبيق، همساني، يكي‌سازي و همانند سازي يافته است.

از آغاز اين مفهوم در علوم طبيعي وبه معناي جذب وهضم مواد در بدن به كار برده مي‌شد. ولي بعدها در جامعه‌شناسي به معناي فرايند پذيرش ارزش‌ها، الگوها و سبك زندگي گروه برتر توسط اقوام و گروه‌هايي از جامعه به ترتيبي كه در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند، به كار رفته است. (صالحي اميري 52:138)

اين سياست ناظر بر تلاش دولتها در جهت استحاله و حذف ارزشها و مميزهاي هويتي گروههاي مختلف قومي است، در جهت يا در جريان ارزش‌هاي كلان ملي و حكومتي از طريق به كار گيري ابزارها و شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم. حالا اين ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم مي‌توانند مادي، معنوي، سياسي و نظامي باشند، ولي مهمترين ويژگي‌شان اين است كه مي‌خواهند گروههاي قومي را حذف يا استحاله كنند. اين سياست را سياست همانند سازي يا شبيه‌سازي مي‌نامند.

در اين سياست دولتها تلاش مي كنند تا با بكارگيري ابزارها و شيوه‌هاي مختلف گروههاي قومي را در جريان و جهت ارزشهاي كلان ملي و حكومتي قرار دهند.

در مدل همانند سازي هويت و اصالت فرهنگي گروه‌هاي قومي مورد توجه قرار نمي‌گيرند و مجريان اين سياست، مديران يا گروه‌هاي همانند شونده را در مرحله مادون خود مي‌پندارند كه بايد آنها را به سوي تمدن رهنمون سازند و به درجه يا رتبه‌اي عالي برسانند.

همانندسازي توأم با خشونت زماني ايجاد مي‌شود كه گروه حاكم با اتخاذ اقدامات خشونت‌آميز، ايجاد فشارهاي اقتصادي مانند جلوگيري از ارتقاي افراد گروه اقليتي به مشاغلي خاص، همانندسازي را با خشونت اعمال مي‌كنند تا افراد گروه اقليت تحت اين گونه فشارها خود را با گروه اكثريت تطبيق دهند.

بديهي است همانند سازي مانع عمده‌اي براي رشد و تكامل فرهنگ گروه‌هاي قومي يا اقليتي مي‌باشد.

عكس‌العمل گروه‌ها در برابر همانندسازي اغلب جنبه دفاعي دارد، مانند : مهاجرت‌هاي دسته جمعي، انتشار كتاب و نشريه‌هاي مختلف به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ و سنت‌ها و بالاخره مراجعه به سازمانهاي بين‌المللي.

تكثر گرايي (Pluralism)

در ديدگاه تكثر گرايي ضمن پذيرش حضور گروههاي قومي مختلف در جامعه، به ارزشهاي قومي و خاص آنها احترام گذاشته مي‌شود و در عين حال تلاش مي‌شود تا اين گروه‌ها ضمن حفظ ارزشهاي خود به منافع و ارزشهاي كلان و ملي نيز بيانديشند.

در جامعه كثرت گرا تمامي گروه‌هاي فكري و فرهنگي پذيرفته مي‌شوند و با حفظ ويژگي‌هاي خود به مشاركت و همزيستي در يك نظام اجتماعي و سياسي مي پردازند. البته تحقق چنين امري متضمن پذيرش بي‌طرفي از جانب نظام سياسي حاكم باشد. در تكثرگرايي در عين آنكه بر تفاوت‌ها و تنوعات قومي و گروهي تأكيد مي‌شود بر وجود يك ساختار سازماني مشترك در جامعه كه گروه‌هاي مختلف را به يكديگر پيوند مي‌دهد نيز تأكيد مي‌رود.

عوامل تأثيرگذار بر سياستهاي قومي

چهار عامل عمده بر سياست‌هاي قومي تأثيرگذار است كه عبارتند از :

سرشت دولت : يعني اينكه دولتها يا دموكراتيك هستند يا استبدادي، يا مطلقه هستند، يا كثرت‌گرا و اين بر نگرش و رويكرد استراتژي آنها تأثيرگذار است.

 تركيب جمعيتي از جمله مؤلفه‌هايي است كه بر سياستهاي قومي تأثيرگذار است، براي نمونه اگر جامعه يكدست باشد شايد اصلاً سياست قومي نياز نباشد، يا نسبت گروههاي قومي هم، تأثيرگذار است، اكثريت بودن ، اقليت بودن. گروههاي حاكم نقش بسيار مؤثري در تعيين سياستهاي قومي يا تعامل ميان دولت و گروههاي قومي ايفا مي‌كنند.

 اصول قانون اساسي وپيش‌بيني‌هاي قانوني بر سياست‌ها و راهبرداي قومي تأثيرگذار است.

الگوها و آرمانهاي ايدئولوژيك نظام بر سياست‌هاي قومي تأثيرگذار است.

بحران مشروعيت

واژه مشروعيت از ريشه لاتين legitimuse گرفته شده كه به معناي قانوني يا بر طبق قانون است.

بحران مشروعيت زماني بوجود مي‌آيد كه مباني قانوني و حقوقي يك دولت توسط نيروهاي اجتماعي مورد ترديد قرارگيرد و كارآمدي نظام و رهبران آن زير سؤال رود. البته بايد در نظر داشت كه هيچ حكومتي نيست كه خالي از هرگونه بحران مشروعيت باشد و در همه حكومتها گروه‌هاي مخالف و ناراضي وجود دارند اما آنچه اهميت دارد وسعت و عمق اين نارضايتي است. چنانچه مخالف و انتقاد نسبت به حكومت آنچنان وسيع و عميق شود كه متوجه قواعد اساسي و زيربنايي و مباني قانوني نظام سياسي شود آنگاه بحران مشروعيت پيدا مي‌شود.

مي‌توان سه نوع بحران مشروعيت را از يكديگر تفكيك كرد. يكي بحران مشروعيتي كه متوجه شخص حكام سياسي است. دوم بحران مشروعيت درجه دو كه متوجه سياستهاي رايج است. طبعاً اين بحران عمق بيشتري مي‌يابد و سوم بحران مشروعيت درجه يك كه در آن كل نظام سياسي حاكم زير سؤال مي رود. در حالت اخير قواعد اساسي تشكيل و استقرار نظام سياسي مورد ترديد يا مخالفت بخش عمده‌اي از مردم قرار مي گيرد.

به طور كلي بحران در مشروعيت رژيم‌هاي غير دموكراتيك عموماً به دلايل گوناگوني رخ مي‌دهد، از جمله :

1- پيدايش ايدئولوژي رقيب و بسيج افكار عمومي برگرد آن در مقابل ايدئولوژي مسلط

2- پيدايش تعبير و تفسيري دگرگون از ايدئولوژي مسلط

3- بحران در كاركردهاي عمومي دولت در مواردي كه مشروعيت رژيم‌ها با كارآمدي آن‌ها پيوند نزديكي در افكار عمومي پيدا كرده باشد.

4- تركيب اصول مشروعيت بخش متعارض در درون دستگاه ايدئولوژي مسلط و بروز تعارض فزاينده ميان آن اصول

5- عدول طبقة حاكمة سياسي در عمل از اصول و مباني نظري ايدئولوژي مشروعيت بخش مسلط

6- تحول در افكار عمومي و خالي شدن تكيه‌گاه اجتماعي ايدئولوژي مسلط كه همان مفهوم متداول بحران مشروعيت است

7- گرايش رقابت سياسي در جهت تبديل شدن به منازعات خام قدرت به خصوص زماني كه نهادهاي باثباتي براي هدايت و ساماندهي سياست وجود نداشته باشد. اين مورد نه تنها با فقدان مباني اقتدار بلكه با نابودي وحدت نخبگان سر و كار دارد.

8- بي اعتمادي تعميم‌يافته در ميان نيروهاي مختلف اجتماعي كه نه تنها متوجه سياستمداران بلكه متوجه كل نظام سياسي و قواعد اساسي آن مي شود.

مشروعيت متزلزل و فرسودگي اقتدار سياسي، تهديد داخلي را براي رژيم حاكم به صورت اعتراضات سياسي، خرابكاري، قيام و شورش فزوني مي بخشد. همچنين نقصان سطح مشروعيت و بي‌ثباتي داخلي، تهديدات خارجي و رفتارهاي خصمانه نسبت به آن كشور را افزايش مي‌دهد. همانگونه كه بيان شد بحران مشروعيت داراي درجات مختلفي است كه رهبران نظام سياسي (درجه سه)، سياستهاي اعمال شده توسط حكومت (درجه دو) و در حادترين شكل كل نظام و مباني اقتدار (درجه يك) را دربرمي‌گيرد.

عوامل كاهش اعتماد سياسي اقوام به نظام سياسي

سياست يكسان‌سازي

يكي از عوامل مهم ايجاد تنش ميان گروههاي قومي و نظام سياسي، سياست دولت در جهت ايجاد هويت‌هاي خالص قومي، ملي، مذهبي و... در درون جامعه مي‌باشد.

اين نظامهاي سياسي اغلب بواسطه پيروي از ايدئولوژي‌هاي كلي پرداز در صدد هستند تا به كردارها و زندگي سياسي و اجتماعي افراد و گروههاي مختلف جامعه معنا و شكل بخشند. آنها تلاش مي‌كنند تا هويت‌هاي گروههاي مختلف قومي، مذهبي ، ملي و غيره را كه خصلتي موزائيك گونه به جامعه مي‌دهند را در جهت يكدستي پيش ببرند. از سوي ديگر از چشم‌اندازي غيرايدئولوژيك و يا چشم‌انداز ديالكتيك تاريخي هويت‌ها همواره ناخالص، مركب، آميخته؛ ناتمام ، سيال، گذرا و در حال بازسازي هستند و بوسيله آنچه در قالب «غير» متصور مي‌شود، تعين تشخص مي‌يابند. (احمدي، 1386 : 115)

اقليتهاي قومي داراي مشتركات فرهنگي، تاريخي و زباني هستند و ناديده انگاشتن اين مشتركات و تلاش براي يكسان‌سازي و ايجاد هويت خالص باعث مي‌گردد تا آنها به درجات مختلف به خود سازمان دهند و براي جلوگيري از جذب و حل شدن در درون فرهنگ و ايدئولوژي غالب در برابر سياستهاي نظام سياسي بايستند.

همانگونه كه در مبحث بحران مشروعيت عنوان شد، سه نوع بحران مشروعيت وجود دارد كه اولي متوجه شخص حكام سياسي، دومين مورد، متوجه سياستهاي رايج و در سومين حالت نيز كل نظام سياسي حاكم زير سؤال مي‌رود. مقدمه رشد اين بحرانهاي مشروعيت در درون گروههاي قومي به سطوح اعتماد آنها به نظام سياسي بستگي دارد.

نظامهاي سياسي ايدئولوژيك كه سياستهاي همانند سازي را دنبال مي‌كنند و عمدتاً رژيمهايي غيردموكراتيك هستند از يك سو از اقليتهاي قومي انتظار دارند كه اعتماد پيشيني و اعتماد نهادي شده نسبت به نظام سياسي و دولتمردان آن داشته باشند و از سوي ديگر با دنبال كردن سياسهاي يكسان‌سازي و جذب اين گروهها در ايدئولوژي غالب زمينه اقدامات تقابلي را در گروههاي قومي تقويت مي‌كنند. گسترش و پيشرفت در وسايل ارتباطي و دسترسي به اطلاعات موجبات تغيير در جهان‌بيني گروههاي قومي را فراهم مي‌كند و موجبات آگاهي بيشتر و عميق‌تر آنها از جهاني كه در آن زندگي مي‌كنند، مي‌شود. رشد فرهنگ بازانديشي و نقد در ميان گروههاي قومي آنها را نسبت به سياستهايي كه بر آنها اعمال مي‌شود پرسشگر كرده و موجبات نقد آنها را فراهم مي‌كند.

تئوري محروميت نسبي

تئوري محروميت نسبي براي تشريح بحران‌هاي قومي كاربرد زيادي دارد و مي‌توان آن را به عنوان عاملي به شدت تأثيرگذار بر جهت‌گيري و عملكرد اقوام بويژه در حوزه سياسي مورد بررسي قرار داد.

مقوله يا مفهوم محوري اين نظريه محروميت است. محروميت همان‌ آگونه كه از معناي لغوي آن نيز مستفاد مي شود، به طور ضمني ناظر بر شرايط نابرابر اجزاي يك جامعه است. شرايطي كه در آن برخي از شهروندان از امكانات و امتيازات بيشتري نسبت به برخي ديگر بهره‌مندند و گروه نابرخوردار در نسبت سنجي ميان وضعيت خود و وضعيت گروه برخوردار به احساسي دست مي يابند كه محروميت ناميده مي شود. نكته اساسي در تحليل محروميت به عنوان يك عنصر تأثيرگذار بر رفتار جمعي، اين است كه آيا محروميت يا عدم برخورداري از برخي امتيازات امري طبيعي است يا مصنوعي و غير طبيعي. محروميت آنجا كه غير طبيعي و به ناحق جلوه مي نمايد به عاملي تأثيرگذار در رفتار جمعي تبديل مي‌شود. 

به همين دليل است كه نقش عامل ذهني يا احساس محرويت امري مهم تلقي مي‌شود. بر اساس اين ديدگاه، شورش و بحران‌هاي سياسي هنگامي صورت مي‌گيرد كه معترضين به اين نتيجه برسند كه بنا به دلايل و عواملي از امكانات موجود يا آنچه مورد انتظارشان است كمتر از آنچه حقشان مي‌باشد، دريافت مي‌كنند. از اين رو براي دست يافتن به حقوق و منافع بيشتر يا تسكين سرخوردگي ناشي از محروميت به پرخاشگري و خشونت سياسي متوسل مي‌شوند. نكته مهم در اين نظريه اين است كه شرايط بد مادي يا محروميت مطلق مستقيماً به اعتراض و شورش منتهي نمي‌شود، بلكه واكنش‌ ذهني يا رواني در مقابل اين شرايط است كه عامل تعيين كننده محسوب مي‌شود.

رانتي بودن دولت و تمركز پاسخگويي به مطالبات و نيازها در حوزه دولت، جهت‌گيري محروميت نسبي را متوجه دولت مي‌كند.

حوزه سياسي و اقتصادي از جمله مهمترين حوزه‌هايي هستند كه احساس محروميت ناشي از آنها مي‌تواند تأثيرات ذهني و رواني منفي را در قوميتهاي مختلف بوجود آورد و عكس‌العملها و واكنشهاي ناشي از آن مي‌تواند بحران‌هاي قومي را در جامعه ايجاد كند.

چنانچه دخالت اقوام مختلف در فرايندهاي سياسي كشور كمرنگ بوده و ناديده انگاشته شود و آنها در ساختار سياسي كشور دخالت داده نشوند، احساس محروميت ناشي از آن باعث كاهش اعتماد سياسي اقوام به نظام سياسي موجود و حتي به زير سؤال بردن مشروعيت آن مي شود.

در حوزة اقتصادي نيز توسعه ناموزون و عدم برخوداري مناطق داراي اقوام مختلف از امكانات اقتصادي و رشد كند اقتصادي آنها در مقايسه با ديگر مناطق كشور باعث، رشد محروميت در اين مناطق مي‌شود كه نارضايتهاي ناشي از آن بر نگرشهاي سياسي موجود تأثير‌گذار خواهد بود.

رشد احساس محروميت مهمترين عاملي است كه اقوام مختلف را وا مي‌دارد تا بر عليه نظم سياسي – اجتماعي موجود واكنش نشان دهند و چنانچه خواسته‌هاي آنها با سركوب دولت و نظام سياسي همراه باشد، واكنش اقوام از فاز غير خشونت‌آميز به فاز خشونت‌آميز تغيير مي‌يابد و بحران سياسي مشروعيت حادتري بوجود مي‌آيد.

رشد اين تصور ذهني در ميان اقوام كه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي وضعيت ناعادلانه‌اي حاكم است و امكان برخورداري آنها براي كسب قدرت سياسي، به دست آوردن پست‌هاي حكومتي ونظامي، دسترسي به امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي ، اقتصادي، حفظ منزلت و هويت فرهنگي – اجتماعي، در حفظ زبان، گويش، مذهب و... در مقايسه با ديگر اقشار جامعه در وضعيت مساوي و هماهنگ قرار ندارد، سبب كاهش اعتماد آنها به چهارچوبهاي قانوني موجود و سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولتمردان مي‌شود كه به تدريج و با رشد اين نارضايتي و عدم توجه به نظام سياسي به آن زمينه را براي زير سؤال بردن مشروعيت نظام حاكم فراهم مي‌سازد.

نتيجه گيري

بديهي است اعتماد سياسي شهروندان يك جامعه به ساختار سياسي يكي از اصلي ترين پايه‌هاي مشروعيت آن نظام به حساب مي آيد به گونه‌اي كه هرگونه تغيير در آن مي‌تواند البته بحران مشروعيت از آغاز مستقيماً مباني حكومت را زير سؤال نمي برد بلكه در ابتدا سياستها و دولتمردان را در برمي گيرد و در مراحل عميق و در صورت عدم توجه نخبگان سياسي ترميم سياستهاي خود كل ساختار سياسي را دچار بحران مشروعيت مي كند.

در كشورهايي كه داراي اقوام مختلف مي باشند، اعتماد سياسي و مشروعيت نظام سياسي حساس‌تر است زيرا اين اقوام با دو شكل از هويت يعني هويت قومي و هويت ملي سروكار دارند و اتخاذ سياستهايي متعادل كه هر دو شكل هويت آنها را در برگيرد لازم و ضروري است. اما عمدتاً مناقشات قومي در كشورهاي داراي قوميت هاي مختلف از تعارض ميان سياستهاي نظام سياسي با هويت قومي اين اقوام است كه بوجود مي آيد. بي توجهي به تفاوتهاي فرهنگي اين اقوام با فرهنگ غالب در اين كشورها و اتخاذ سياستهاي يكسان‌سازي فرهنگي در كنار تبعيض‌هاي سياسي و اقتصادي در مورد اقوام كه باعث ايجاد تصور ذهني منفي و احساس محروميت نسبي در آنها مي شود، به شدت بر اعتماد سياسي آنها به نظام سياسي تأثيرگذار است و موجب زير سؤال رفتن مشروعيت آن به درجات مختلف در ميان اين اقوام مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان