بسم الله
 
EN

بازدیدها: 196

بي طرفي در دادرسي کيفري- قسمت دوم

  1396/12/9
خلاصه: يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بي طرفي در دادرسي است. اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي، داراي بُعد حقوقي و كيفري است. از لحاظ كيفري، اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي قانون گذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص دخيل در پرونده درخور بحث و بررسي است. يكي از بعدهاي بي طرفي در دادرسي كيفري بُعد قانون گذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و تجلّي گاه آن وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرف هاي دعوا (جامعه و متهم) در قوانين آيين دادرسي كيفري است. بُعد ديگرْ بُعد قضائي است كه به مرحله قضا و فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجلي گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندركاران دادرسي كيفري فراسوي طرفهاي دعواست كه معمولاً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر واقع مي شوند. دادرسي بي طرفانه با بي طرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء آن بي طرفي دادرس است، تحقق مي يابد و از جمله حق هاي مشتركِ دادرسي طرفهاي دعواي كيفري در حوزه دادرسي است. دادرسي كيفري بايد هم واقعاً و هم ظاهراً بي طرفانه باشد.
قسمت قبلي

الف. مبنا، ويژگيها و آثار بي طرفي

1. مبناي اصل بي طرفي

مبناي اصل بي طرفي را بايد در برابري افراد نسبت به يکديگر و نسبت به هيات حاكمه نزد قانون و قضا پي جويي كرد. به بيان ديگر، قانون و قضا بايد از افراد به گونه اي يکسان حمايت كنند و هيچ فردي در اين زمينه نسبت به ديگري برتري ندارد. هرچند برابري در مقابل قانون معمولاً منصرف به برابري شهروندان با يکديگر است، به نظر مي رسد كه اين برابري را بتوان به برابري افراد و دولت (حاكميت يا جامعه) نسبت به يکديگر نيز تسرّي داد.

حق برابري افراد يکي از مصداق هاي حقوق بشر است. اين حق مقدم بر قانون بوده و برتر از آن است. اين برابري اقتضاء دارد كه در فرايند كيفري  چه در مرحله قانون گذاري و چه در مرحله قضا  با افراد بي طرفانه رفتار شود. زيرا، با فرض برابري، توجيهي براي طرفداري از يک طرف در برابر طرف ديگر يا تضعيف يک طرف در برابر طرف ديگر وجود ندارد. اصولاً طرفداري مفهوم نابرابري را دربردارد.

منظور از اصل برابري برابريِ حقوقي يعني برابري در بهره مندي از حق و تكليف است. نقض بي طرفي موجب تبعيض ميان افراد در بهره مندي شان از حق و تكليف مي شود.

كِلسن (1) ميان «برابري در برابر قانون» و «برابري در قانون» تمايز قائل شده است. «برابري در قانون» به نهادهايي مربوط است كه تدوين و تصويب هنجارهاي حقوقي را برعهده دارند، در حالي كه «برابري در برابر قانون» به نهادهايي مربوط است كه وظيفه اعمال هنجارهاي حقوقي بر دوش آنهاست. 

البته، از ديد ديگري نيز مي توان به . اين موضوع نگريست. «برابري در برابر قانون» را مي توان نتيجه «برابري در قانون» دانست. به بيان ديگر «برابري در قانون»  به «برابري در برابر قانون» مي انجامد و اگر به هر دليل قانو نگذار در متون قانوني تبعيض ناروايي را گنجانده باشد، نهادهاي مجري قانون نمي توانند «برابري در برابر قانون» (بي طرفي قانون گذارانه و بي طرفي قضائي) را محقق كنند.(236: 20)

تا وقتي ميان افراد برابري كامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است كه در جامعه اي عدالت اجتماعي و برادري و آزادي محقق شود. اختلاف هاي اجتماعي به هر شكل كه باشند، راه را براي ستم و تجاوز و بيدادگري هموار مي كنند و همه اصولي را كه زير پوشش حقوق بشر قرار دارند، ناممكن مي سازند. به همين علت است كه براي تحقق دمكراسي، برابري را اصل و آزادي ها را فرع مي دانند (216: 22)

افزون بر اسناد بين المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 2)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (بند 1 ماده 2) و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (بند 2 ماده 2)، ماده 14 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 1 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، اصل هشتم ق.ا.م.، اصول 20،19 و بند 9 اصل 3 ق.ا. بر برابري افراد با يکديگر تاكيد كرده اند.

2. ويژگي هاي اصل بي طرفي

ويژگي هاي زير را مي توان براي اصل بي طرفي برشمرد كه موجب تمايز آن از ساير مؤلفه هاي دادرسي عادلانه مي شوند:

- هر چند دادرسي عادلانه در بيان حقوقي بيش تر به دادرسي كيفري اختصاص داده شده و به تبع آن دادرسي بي طرفانه نيز بيشتر متوجه دادرسي كيفري است، رعايت اين اصل در دادرسي مدني نيز لازم است. علت اهميت بي طرفي در دادرسي كيفري اين است كه در اينجا از تقابل حقوق جامعه (دولت، حاكميت) با حق ها و آزادي هاي فردي سخن مي رود كه بايد در حفظ آنها بي طرفانه عمل كرد و به ويژه با نقض بي طرفي، حق هاي حاكميت را بر حق هاي فردي اولويت نداد.

در دادرسي كيفري، به لحاظ عدم برابري واقعي طرف هاي دعوا و ضعيف تر بودن جايگاه حقوقي متهم نسبت به جايگاه دادستان يا شاكي خصوصي و بهره مندي دادستان از پشتيباني هيات حاكمه، به حق بايد از بي طرفانه بودن دادرسي به تاكيد سخن گفت؛

- اعمال و اجراي اصل بي طرفي به زمان وقوع عملي اختلاف و رسيدگي قضائي محدود نيست، بلكه دامنه اين اصل به مقرراتي كه براي اختلاف هاي بعدي «طرفهاي دعوا» وضع شده و به وضعيت اختلا فآميز ميان دو طرف دعوا مربوط اند بي آنكه در عمل هنوز اختلافي روي داده باشد، تسري مي يابد؛

- بي طرفي در دادرسي كيفري ناظر به مقررات شكلي است. بنابر اين، وضع مقررات ماهوي كيفري موضوع بحث نيست؛

- اصل بي طرفي برخلاف برخي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه مانند تفهيم اتهام يا حقِ داشتن وكيل، مشترك ميان طرف هاي دعوا است و نه فقط خاص متهم (2)

اينكه معمولاً از بي طرفي به منزله يکي از حق هاي دفاعي متهم سخن مي رود، پيامد تلخ تاريخ گذشته دادرسي كيفري است كه معمولاً در تقابل حق هاي دفاعي متهم با حق هاي جامعه، حق هاي جامعه بر حق هاي دفاعي متهم چيره شده و هميشه اين ظن وجود داشته و دارد كه حاكميت حق هاي دفاعي متهم را فداي حق هاي خود كه چه بسا تامل برانگيز نيز باشند، بكند؛

- در دادرسي كيفري، بي طرفي از دو بُعد بررسي مي شود و به بي طرفي بايد به منزله ويژگي و وصف «نظام دادرسي کيفري»نگريسته شود نه صرفاً ويژگي شخص دادرس. 

بي طرفي داراي بُعدي قضائي است ناظر به بي طرفي دادرس صادركننده حكم و همه اشخاص دخيل در پرونده كه اظهارنظر آنان نقش مؤثر يا تعيين کننده اي در حكم قضائي دارد (ضابطان دادگستري، گواهان، كارشناسان، وكيل دادگستري و مترجم).

منظور از بي طرفي قضائي آن نوع بي طرفي است كه بايد در فرايند عملي دادرسي اجرا شود و قلمرو زماني آن از زمان شروع پيگرد دعواي عمومي است كه تا پايان دادرسي و حتي صدور و اجراي حكم ادامه مي يابد. اين نوع بي طرفي يا نقض آن براي طرف هاي دعوا ملموس تر است.

هر چند آثار بي طرفي دادرس به لحاظ قدرت او در صدور حكم قضائي و تعيين سرنوشت قضائي طرف ها بيش از آثار بي طرفي اشخاص دخيل در پرونده (گواهان و مطلعان، كارشناس، وكيل تسخيري، ضابطان دادگستري و مترجم) است، از آنجا كه نظر يا اظهارات اين اشخاص نيز مي توانند مبناي صدور حكم دادرس باشند، نبايد از بي طرفي اين اشخاص يا كنترل و تضمين آن غافل ماند.

بعد دومِ بي طرفي قانون گذارانه است. در اين بُعد، از بي طرفي به مثابه وصف و ويژگي قانون شكلي سخن مي رود؛ يعني، قانوني كه براي رسيدگي به اختلاف طرف هاي دعوا وضع مي شود، بايد بي طرفانه و بي تبعيض باشد.

ممكن است تصور شود كه بي طرفي فرع بر وقوع عملي اختلاف ميان دو يا چند طرف است و چون در مرحله قانون گذاري هنوز اختلافي ايجاد نشده، سخن از بي طرفي نابجاست. ولي، اين تصور پذيرفتني نيست. بي طرفي به مرحله عملي قضا اختصاص ندارد.

هر چند در مرحله قانون گذاري هنوز جرم يا اختلافي در عمل به وقوع نپيوسته، قوانين دادرسي براي رسيدگي كيفري كه مستلزم اختلاف ميان دو يا چند طرف است، وضع مي شوند و هدف از وضع اين مقررات، اجراي آنها در فرايند دادرسي عملي و پس از وقوع اختلاف است و اين قوانين مستند و راهنماي رسيدگي عملي و تعيين كننده رفتار و گفتار و چه بسا حكم دادرس اند. بي طرفي قانون گذارانه زمينه و مقدمه لازم براي بي طرفي قضائي است. به بيان ديگر، اگر پيش از وقوع عمليِ اختلاف و پيش از رسيدگي عملي کيفري، قوانيني جانبدارانه تنظيم شده باشد، خواه ناخواه دادرسي عملي نيز جانبدارانه خواهد بود. زيرا، مقررات دادرسي کيفري است كه مستند قضاوت قرار مي گيرند. 

با توجه به اصل قانوني بودن دادرسي، نقض بي طرفي در مرحله وضع مقررات دادرسي کيفري فرايند عملي دادرسي کيفري را  چه بسا برخلاف ميل باطنيِ دست اندركاران قضا و مجريان قانون از مسير و جاده بي طرفي بيرون مي برد. نكته درخور ذكر است كه هر چند نقض بي طرفي در وضع قوانين دادرسي کيفري ناگزير به نقض بي طرفي در رسيدگي کيفري مي انجامد، بي طرفي قانون گذارانه الزاماً بي طرفي قضائي را در پي ندارد.

بنابراين، بي طرفي دادرس يکي از مؤلفه ها يا بُعدهاي بي طرفي است. براي تحقق بي طرفي در نظام، بايد همه اجزاء اين نظام يعني قانون، مجريان قانون و ساختار و تشيكلات دادرسي بي طرف باشند.

براي نمونه، اگر گفته مي شود كه طرف هاي دعوا حق دارند براي خود وكيل برگزينند، پيش بيني اين حق وقتي مفهوم و معنا پيدا ميكند كه 

اولا-  قانوني وضع نشود كه در گزينش وكيل يا بهره مندي عملي از كمك وكيل بي طرفي ميان طرف هاي دعوا را رعايت نكرده و از متهم چنين حقي را سلب كند 

و ثانيا دادرس رسيدگي كننده نتواند يکي از طرف هاي دعوا را از اين حق محروم يا آن را محدود كند.

بدين ترتيب، محدود كردن مفهوم بي طرفي به بي طرفي دادرس و آن را تنها بي طرفي لازم براي تامين دادرسي عادلانه انگاشتن يک تلقيِ ناقص و ناكافي است؛

- نقض بي طرفي هميشه عمدي است و غيرعمدي آن تحقق پذير نيست. در حالي كه، نقض ساير حق هاي طرف هاي دعوا در حوزه دادرسي اگر به شكل غيرعمدي بوده و جنبه اهمال داشته باشد، به عادلانه بودن دادرسي آسيب مي رساند. براي نمونه، اگر در فرايند دادرسي متهم به گونه اي ناخواسته از حق داشتن وكيل (تسخيري) محروم شده باشد، عادلانه بودن دادرسي آسيب مي بيند.

3. آثار اصل بي طرفي

1-3 . جلب اعتماد عمومي و تامين امنيت قضائي

ايجاد احساس امنيت نه تنها مستلزم حفظ حق ها و آزادي هاي فردي است، بلكه اميد به انجام دادرسي بي طرفانه در صورت نقض اين حق ها را نيز ايجاب مي كند. به عبارت ديگر، دادن حق فرايندي مستقل از رسيدگي بي طرفانه به اَعمال نقض كننده اين حق است. بنابراين، صِرف اينكه افراد داراي حق ها و آزادي هايي باشند ولي تضميني براي تحقق آنها از رهگذر انجام دادرسي بي طرفانه در صورت نقض شان يا حفظ اين حق ها در مسير دادرسي وجود نداشته باشد، براي تامين امنيت قضائي كافي نيست.

دولت وظيفه دارد كه از يک سو با وضع قوانين بي طرفانه و تامين ويژگي بي طرفي در تشيكلات قضائي و از سوي ديگر با تضمين و كنترل بي طرفي در رسيدگي عملي در مراجع قضائي، براي مردم ايجاد امنيت كند تا آنان با اطمينان خاطر زندگي كرده و اميدوار باشند كه در تقابل حق هاي آنان با يکديگر و به ويژه در تقابل با حاكميت، ستم ديده واقع نخواهند شد.

2-3 . حفظ هم زمان حق هاي دفاعي متهم و حق هاي جامعه

در كتاب هاي دادرسي کيفري و بيان حقوق دانان کيفري، از حق هاي متهم و ضرورت حفظ آنها در فرايند دادرسي کيفري بارها سخن رفته و مي رود و تاکيد بر اين حق ها تا اندازه اي است كه شائبه برتري آنها را بر حق هاي جامعه به ذهن متبادر مي كند. ريشه اين تاكيد فزاينده را بايد در پيشينه تاريخي و قدرت كنوني هيات حاكمه كشورها پي جويي كرد. شواهد تاريخي سرشار از ستم و استبدادي اند كه حاكمان در فرايند دادرسي بر متهمان وارد كرد ه اند. متهم در اغلب موارد از حق هاي ابتدايي خود محروم بود؛ چه رسد به اينكه امكان استفاده از نظام عدالت کيفري را به نفع خود و به ضرر حاكميت داشته باشد. بنابراين، هميشه حاكميت در مظان نقض بي طرفي بوده يا در عمل اصل بي طرفي را به نفع خود نقض كرده است.

همان گونه كه پيشتر گفته شد، اصل بي طرفي را بر خلاف اصول ديگر دادرسي كه معمولاً ناظر به حق هاي دفاعي متهم است، بايد از حق هاي دادرسي طرف هاي دعوا شمرد و آن را هم زمان ناظر به حق هاي دفاعي متهم و حق هاي جامعه دانست.

ولي، با توجه به پيشينه تاريخي پيش گفته و قدرت حاكميت و اينكه دادستان در كنار شاكي خصوصي احتمالي و در برابر متهم و در مقام نماينده عمومْ حافظ حق هاي جامعه است، در عمل  حتي در اسناد و مقررات بين المللي  از اصل بي طرفي به مثابه حق متهم ياد شده و مي شود. اين حق هميشه به منزله ابزار تضمين كننده حق هاي فردي متهم لحاظ شده است، نه به مثابه ابزار تضمين حق هاي جامعه و امنيت اجتماعي.

3-3 . برابري سلاح ها (3)

اصل بي طرفي اقتضاء مي كند كه جامعه و متهم براي دفاع از حق هاي خود داراي امكانات و ابزارهاي برابر باشند. برابري سلاح ها به ويژه با بي طرفي قانون گذاري تضمين مي شود و عدم برابري سلاح ها نيز معمولاً با نقض بي طرفي قانون گذاري محقق مي شود و مانند خود اصل بي طرفي هر چند جزء حق هاي دادرسي مشترك جامعه و متهم است، در عمل ناظر به رابطه يک سويه نظام عدالت کيفري با متهم است و جزء حق هاي دفاعي متهم به شمار مي رود.

بر پايه برابري سلاح ها، وقتي مقام هاي عمومي به موجب قانون يا تصميم دادرس داراي حق شده يا از كمكي بهره مند مي شوند، متهم نيز بايد به همان اندازه از آنها بهره مند شود. زيرا، در غير اين صورت، متهم در وضعيت نامناسبي قرار مي گيرد. نمونه نقض آن را به ويژه مي توان در مرحله تحقيقات مقدماتي مشاهده كرد كه حق هاي دفاعي متهم تا اندازه بسياري به نفع جامعه محدود مي شوند؛ مانند تبعيض در بهره مندي از كمك وكيل يا دسترسي به پرونده. البته، در مقررات مربوط به اعاده دادرسي، اين برابري از جهت رعايت انصافْ به نفع متهم متزلزل شده است؛ به گونه اي كه، درخواست دادرسي فقط از سوي محكوم پذيرفته خواهد شد. امروزه، هدف از دادرسي کيفريْ دستيابي به واقعيت امر و نه انجام دادن تشريفات صوري رسيدگي است (23: 4) و به همين دليل، بر ضرورت برابري سلاح ها تاكيد مي شود. بر پايه اين اصل، متهم در همه مرحله هاي دادرسي، داراي فرصت برابر براي ردّ اتهام هاي مطرح شده از سوي دادستان عليه خود است و به متهم بايد فرصت داده شود تا در مورد اين ادعاها اظهارنظر كند (به ويژه اگر در وضعيت او تاثيري منفي داشته باشد) (26:372)



---------------------
1- Kelsen
2- در امور كيفري (نسبت به امور حقوقي)، موقعيت طرف هاي دعوا تا اندازه اي متفاوت است. طرف اصلي در امور کيفري در اغلب موارد دادسرا يا نهاد مشابهي است كه از امكانات قدرت عمومي در انجام وظايف خود بهره مي برد، در حالي كه متهم شهروندي عادي است كه حداكثر مي تواند از كمك وكيل استفاده كند (10: 3). البته، در سيستم ترافعي (adversarial system)، از دادستان انتظار مي رود كه بي طرفانه عمل كند نه اينكه در پي محكوميت متهم باشد و هدف او بايد پي جويي عدالت بر پايه قانون باشد(69: 23).
3- equality of arms
اين اصل در معاهده هاي حقوق بشري به صراحت ذكر نشده و اين باور وجود دارد كه اصلي حقوقي است. منظور از برابري سلاح ها برابري نزد مقام قضائي است. اين اصل در نظام اتهامي (accusatorial system) که طرف هاي دعوا به طور متقابل يکديگر را رد مي كنند و بايد مجهز به سلاح برابر باشند، اهميت بسياري دارد. زيرا، نبرد ميان طرف ها بايد برابر باشد. برابري در اينجا به
معناي برابري حق ها و اختيارات نيست، بلكه به معناي تعادل و توازن حق ها و اختيارات هر طرف بر پايه تفاوت هايي است كه از لحاظ موقعيت در فرايند دادرسي دارند. هر طرف بايد فرصت طرح دعواي خود هم نسبت به موضوع و هم نسبت به قانون را داشته باشد و بتواند در مورد دعواي طرف توضيح دهد(27:265). ديوان اروپايي حقوق بشر در دعواي ايالت عليه اتريش (Bulut v. Austria)به موجب راي مورخ 22 فوريه ، 1996 در تعريف اين اصل اعلام داشته كه بر پايه اصل مزبور به هر طرف بايد فرصت طرح دعواي خود داده شود؛ به گونه اي كه وي را در برابر طرف خود در وضعيت نامساعد قرار ندهد.




نويسنده: مرتضي ناجي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان