ارث در لغت به مفهوم انتقال غيرقراردادي مالي از شخص به ديگري بوده و به معناي باقي‌مانده چيزي نيز است. در اصطلاح حقوقي مقصود از ارث، انتقال مالکيت اموال ميت، پس از فوت به ورّاث او است.
حمل نيز در لغت به معناي نوزادي است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدني بار‌ها از اين کلمه استفاده کرده اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به‌جاي حمل، از کلمه جنين، که مترادف آن است، استفاده مي‌کنند.
به حکم ماده 957 قانون مدني، جنين به شرط اينکه زنده متولد شود، از حقوق مدني برخوردار مي‌شود بنابراين مي‌توان گفت جنين نيز داراي نوعي شخصيت است و مي‌تواند صاحب حق باشد که مهمترين اين حقوق عبارتند از حق حيات، حق ارث بردن، حق هديه گرفتن و اين حق که مالي به نفع جنين وقف يا وصيت شود.
به گزارش ميزان، از ديدگاه قانون مدني، براي اينکه جنين از اموال متوفي ارث ببرد، وجود دو شرط ضروري است: نخست اينکه نطفه جنين در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد.
به اين دليل که اگر تاريخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورّث باشد، مي‌توان گفت که جنين در زمان مرگ وي، موجود نبوده است. به استناد ماده 877 قانون مدني، در صورتي که در مورد وجود اين شرط، بين ورثه اختلافي پيدا شود، امارات قانوني که براي اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود؛ بدين توضيح که، ارث بردن جنين مشروط بر اين است که فاصله زماني بين مرگ مورّث و تولد نوزاد بيش از 10 ماه نباشد. شرط دوم اين است که جنين زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بميرد.
به استناد ماده 876 قانون مدني، اگر در هنگام به‌دنيا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود يعني ندانيم که جنين، مرده به‌دنيا آمده يا اينکه زنده به دنيا آمده و لحظه‌اي بعد، مرده است و دليلي هم براي اثبات اين امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وي منتفي خواهد بود.
مقصود از دلايل يادشده، اماره‌هاي پزشکي، مفاد شهادت پرستار و ساير گواهان است.
گريه و حرکت جنين در زمان ولادت، از نشانه‌هاي ظاهري حيات او است اما اظهارنظر نهايي در اين مورد، برعهده پزشک کارشناس است. به حکم ماده 878 قانون مدني، براي اينکه سهم‌الارث جنين حفظ شده و حقوق وي ضايع نشود، دو راهکار متصور است: نخست اينکه اگر جنين با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام يا بعضي از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وي تقسيم نخواهد شد.
مثلا اگر بازماندگان متوفي، برادر و خواهر او باشند و همسر متوفي، باردار باشد، اين جنين که فرزند متوفي محسوب مي‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفي خواهد شد.
در چنين موردي، تقسيم ترکه تا زمان تولد جنين، به تعويق خواهد افتاد. دوم اينکه اگر جنين مانع ارث بردن هيچ يک از ورثه نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند، بايد براي جنين، سهمي که مساوي سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و بقيه را بين خود تقسيم کنند البته اين تقسيم تا زماني که وضعيت جنين معلوم شود، معتبر است.
اداره سهم‌الارث جنين بر عهده ولي يا وصي منصوب از جانب پدر و جد پدري خواهد بود. اگر جنين فاقد ولي يا وصي باشد، دادگاه صالح، براي اداره سهم‌الارث او، امين معين مي‌کند. (ماده 103 قانون امور حسبي) البته به استناد به ماده 120 قانون امور حسبي، سمت اميني که براي حفظ اموال جنين معين شده است، پس از تولد طفل زايل مي‌شود.
