بسم الله
 
EN

بازدیدها: 106

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان- قسمت هفتم (قسمت پاياني)

  1396/12/8
قسمت قبلي

قسمت دوم- آثار انحلال ازدواج

عدت(عده)

عدت عبارت از مدتي است که زن پس از جدايي شوهر، تا انقضاي آن، نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار کند. قانون مدني در ماده 198 چنين صراحت دارد: «عدت عبارت از مدت معيني است که با انقضاي آن تمام آثار ازدواج از بين مي‌‌رود».

فلسفه عدت عبارت از جلوگيري از اختلاط نسب و پاک شدن رحم زن از نطفه شوهر سابق است، در عدت وفات علاوه برحکمت مذکور، احترام به زوج و ابراز وفاداري نسبت به شوهر متوفا نيز مورد نظر مي‌‌باشد. از همين سبب مدت عدت وفات (چهارماه و ده روز) است و از مدت عده طلاق زيادتر مي‌‌باشد. زيرا شوهر متوفا مدت زيادي با زن خود به سر برده و هيچ عاملي جز مرگ قادر نبوده آنها را از هم جدا سازد. از اين رو، قابل احترام بوده و زوجه جهت ابراز وفاداري متقابل، بايد مدت بيشتر در تجرد و وفاداري به سر برد، در ساير موارد مدت عدت قرار آتي در نظر گرفته شده است:

1- مطلقه غير مدخوله تابع عدت نمي‌باشد.
2- عدت زني که حامله باشد الي وضع حمل.
3- عدت مطلقه يائسه، زني که نظر به کبر سن حايضه نمي‌گردد و زني که به علت بيماري يا شيردادن حايضه نمي‌گردد سه ماه کامل است.

دوران عدت يا مدتي که زن بعد از طلاق در انتظار مي‌‌ماند و نبايد شوهر ديگر بگيرد، در واقع، ادامه همان دوران علاقه زوجيت است بناءً در بسياري موارد بايد نفقه و مخارج زن در دوران عدت، از طرف شوهر پرداخته شود.

از نظر قانون مدني نفقه زن در موارد زير در ايام عدت به شوهر لازم است:
1- معتده طلاق رجعي، باين صغرا و باين کبري، خواه زوجه حامله باشد و يا نباشد.
2- معتده لعان، ايلا و خلع مگر اين‌که از نفقه خود ابرا داده باشد.
3- معتده‌اي که تفريق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.
4- معتده‌اي که زوجه عقد نکاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد.
5- معتده‌اي که تفريق وي به اثر مرتد شدن زوج و يا بهاثر ارتکاب فعلي که موجب حرمت مصاهره مي‌‌گردد، صورت گرفته باشد. ( ماده 212 قانون مدني)

نفقه معتده‌اي که عقد نکاح را به سبب خيار بلوغ، نقصان مهر يامعيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمي‌گردد، مشروط بر آن که معتده در مورد قصوري نداشته باشد. در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمي‌گردد و همچنان هرگاه نفقه معتده تعيين نگرديده و معتده نيز طالب آن تا ختم عده نگرديده باشد نفقه عدت ساقط مي‌‌گردد.

حضانت (نگهداري) طفل

حضانت، نگه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است يا رعايت حق ملاقات که براي خويشاوندان نزديک طفل شناخته شده است. ماده 236 قانون مدني حضانت را چنين تعريف نموده است: «حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتي که طفل به حضانت و پرورش زن محتاج باشد».

حضانت در درجه اول، حق و تکليف طبيعي و قانوني پدر و مادر است که طفل را به دنيا آورده‌اند و اين تکليف تا سني که طفل به بلوغ مي‌رسد، باقي مي‌‌ماند.

واگذاري حضانت کودک به مادر در سال‌هاي نخستين زندگي امري طبيعي و منطقي است، چه مهرباني و از خود گذشتگي مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسي بيشتر است وکودک در اين سنين به مادر بيش از هر شخص ديگري نيازمند است(28).

ماده 237 قانون مدني چنين صراحت دارد: «مادر نسبي در خلال زوجيت و بعد از تفريق به حضانت و پرورش طفل حق اوليت دارد، مشروط به اين که واجد شرايط اهليت حضانت باشد». قانون مدني اولويت را به مادر مي‌‌دهد و بعد از مادر زنان ديگري که حق حضانت طفل را دارند به ترتيب درجه استحقاق عبارتند از: مادر، مادر مادر، مادر پدر، خواهر، دختر خواهر، خاله، عمه مادر، عمه پدر و اگر آنها موجود نبودند يا فاقد اهليت باشند، حضانت طفل به ترتيب به پدرمادر، برادر، پسر برادر، کاکا و ماما سپرده مي‌‌شود.

مدت حضانت درماده 249 قانون مدني ذکر گرديده که مدت حضانت پسر با سن هفت سالگي و از دختر با سن 9 سالگي، خاتمه مي‌يابد و مطابق ماده 250 قانون مدني محکمه مي‌‌تواند مدت حضانت را تمديد کند مشروط بر اين‌که، اين تمديد از دو سال زيادتر نباشد. 

حضانت بايد به کسي واگذار گردد که شايستگي و توانايي آن را داشته باشد. بر اساس ماده 238 قانون مدني: «زني که حضانت طفل را به عهده مي‌‌گيرد بايد عاقله، بالغه و امينه بوده که خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد».

اگر مادر يا پدر در زماني که حق حضانت طفل به عهده او است اهليت و شايستگي حضانت را از دست بدهد مثلاً عقل شان را از دست بدهند يا شايستگي اخلاق را از دست بدهند يا مادر با شخصي ديگر ازدواج نمايد حق حضانت از آنها سلب مي‌‌گردد.

نتيجه

ازدواج يک امر حقوقي و اخلاقي مهمي در جوامع بشري است و بنا به باوري‌هاي اجتماعي، ارزش ازدواج، تفاوت مي‌کند. جامعه ما که يک جامعه مسلمان است بنابراين، ارزش ازدواج و هميت ازدواج به عنوان نخستين نهاد زندگي اجتماعي و انساني از نظر اسلام تعريف شده است که در قانون مدني کشور تبارز يافته و حدود گذاري شده است.

- مطابق ماده 86 قانون مدني ازدواج با بيش از يک زن در صورتي جايز است که خوف عدم عدالت بين زوجين موجود نبوده و زوج کفايت مالي براي تامين نفقه زوجات داشته باشد.
آنچه در عمل ديده مي‌‌شود اين است که مرد با وجود داشتن درآمد مادي قابل ملاحظه نمي‌تواند محبت خويش را بين زوجين مساويانه تقسيم کند، بناءً تعدد زوجات نيز باعث طلاق و تفريق مي‌‌گردد.

- عدم موجوديت هماهنگي در طرز تفکر طرفين که تفاوت‌هاي طبقاتي را مي‌توان در رديف آن به حساب آورد، همان است که دين مقدس اسلام بالاي مساله کفو تاکيد مي‌‌ورزد.

- مداخلات بي‌مورد والدين خاصتاً مادران.

- ازدواج خود سرانه و بدون دقت دختر و پسر بدون موافقت پدر و مادر.

- بالهوسي و تربيت نادرست فاميل و ارج نگذاشتن بر بنيان خانواده.

- ازدواج‌هاي دوران صغارت.

- ازدياد دختران مجرد و زنان بيوه نسبت به مردان.

- انحرافات اخلاقي زن و مرد و خيانت به همسر.

عوامل ذکر شده عمدتاً از علل انگيزه هاي وقوع طلاق و تفريق به شمار مي‌رود. 


--------------------
منابع
13- حديث شريف به نقل از عايشه(رض)، مشکوة المصابيح، ص 282.
14- دکتر سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، ايران طبع مرکز نشر علوم اسلامي. سال 1386، ص223 
15- آيه چهارم، سوره النسآ جزء چهارم.
16- عبدالرشيد (تريز) تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 167.
17- دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، چاپ احمدي، تهران، سال،1376 ص 171.
18- قانونپوه محمد اشرف رسولي، ازدواج يا پيمان مقدس، چاپ مرکز نشراتي سعيد، ص323، سال 1376.
19- مبسوط در ترمينولوژي حقوق، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، سال 1381.
20- عبدارشيد (تريز)، تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 175.
21- پوهاند عبدالقادر عدالتخواه، حقوق فاميل، سال 1387، چاپ مطبعه مي‌وند کابل افغانستان. 
22- عبدلوهاب رحماني، از کميته دفاع از حقوق زنان، رهنماي حقوق خانواده در اسلام، کابل، سال 1386.
23- سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانوادگي (نکاح و انحلال آن )، چاپ شانزدهم، سال 1386، ص 423.
24- احوال شخصيه شيخ اسعد شيخ الاسلامي، سال طبع 1371ه.ش، چاپ ايران، جلد اول، ص 218.
24- سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانوادگي (نکاح و انحلال آن )، ص 364.
26- احوال شخصيه شيخ اسعد شيخ الاسلامي، سال طبع 1371ه.ش، چاپ ايران، جلد اول، ص 321.
27- همان، ص 222.
28- دکتر حسين صفايي و اسد الله امامي، مختصر حقوق خانواده، کتابخانه ملي ايران، نشر ميزان، 1386، ص 348.
29- قانون مدني، جلد اول، باب تمهيدي، سال 1355.



نويسنده : رعنا سعيد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان