اخيراً شوراي بررسي لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت که در قوه قضاييه داير شده است خبري مبني بر اضافه شدن بندي مربوط به پيش‌بيني جايگاه قاضي "مستشار" زن در دادگاه‌هاي خانواده مطرح کرد. از سويي قاضي "مشاور" زن که مطابق با قانون حمايت خانواده مصوب سال 92 لازم است در دادگاه‌هاي خانواده حضور داشته باشد، وظايف و جايگاهي متفاوت از مستشار برعهده دارد و هر کدام از اين دو منصب در روند بررسي پرونده‌هاي قضايي خانواده کارکردهايي براي زنان خواهند داشت.

به گزارش مهرخانه، پس از پيروزي انقلاب اسلامي از جمله قوانيني که مورد اصلاح قرار گرفت، مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستري بود و در ماده واحده «قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري»، مصوب 1361/2/14 تأکيد شد که قضات بايد از ميان مردان واجدالشرايط انتخاب شوند. اما پس از آن و در اصلاحيه سال1363، تبصره‌اي به اين قانون اضافه شد که بر طبق آن زنان دارنده «پايه قضايي واجد شرايط مذکور در بندهاي ماده واحده مي‌توانند در دادگاه‌هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت کنند».

در اصلاحيه سال 1374، تبصره فوق مجدداً اصلاح شد و بر اساس اين اصلاحيه، صلاحيت زنان براي قضاوت در حد «قاضي تحقيق» پذيرفته شد. در تبصره 3 قانون تشکيل دادگاه خانواده که در سال 1376 به تصويب رسيد، چنين آمده است: «هر دادگاه خانواده حتي‌المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به ‌رسيدگي کرده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد». از سويي طبق ماده 2 قانون حمايت خانواده که در سال 1392 به تصويب رسيد، قوه قضاييه موظف شد حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي تمامي دادگاه‌هاي خانواده اقدام کند.

در رابطه با ويژگي‌هاي قاضي مشاور زن در دادگاه‌هاي خانواده، خديجه اميري‌دابانلو از وکلاي دادگستري در گفت‌وگو با مهرخانه گفت: اصولاً قاضي مرد، رييس دادگاه است و عمدتاً حکم را مي‌نويسد. بين فقها در مورد مجاز بودن رأي دادن قاضي زن اختلاف نظر وجود دارد، به اين‌صورت که بعضي از فقها اعتقاد دارند قاضي زن تنها در مباحث حقوقي مي‌تواند رأي بدهد و در موارد کيفري مجاز به رأي دادن نيست، در کنار آن برخي فقها چنين اعتقادي ندارند و نظرشان اين است که قاضي زن در مباحث کيفري نيز مي‌تواند وارد شود و در اين رابطه محدوديتي وجود ندارد. در هر صورت، در قانون حمايت خانواده، بندي مربوط به حضور يک قاضي مشاور زن در شعب دادگاه خانواده وجود دارد که اين حضور بيشتر از اين‌که يک نياز حقوقي باشد، به نظر مي‌رسد يک نياز جامعه‌شناختي و روان‌شناختي است.

اين وکيل خانواده در ادامه با اشاره به اين‌که در حال حاضر تقريباً 800 قاضي مشاور زن در سطح کشور در شعب مختلف دادگاه‌ها حضور دارند و در برخي از دادسراها به عنوان داديار يا بازپرس هستند، تأکيد کرد: متأسفانه همه شعب دادگاه‌هاي خانواده در سراسر ايران مشاور زن ندارد و بعضاً ديده شده است که مقداري منفعل عمل مي‌کنند. ولي حضورشان بسيار مفيدتر از زماني‌ست که قضات مرد در دادگاه‌هاي خانواده به تنهايي تصميم‌گيرنده هستند؛ چون مسائل روحي زنان و مردان با يکديگر متفاوت است و زنان به نسبت درکي که مردان نسبت به زنان دارند، درک بهتري از يکديگر دارند و بالعکس.

او در پاسخ به اين پرسش که آيا در قانوني که اشاره شد، الزامي براي حضور قاضي مشاور زن پيش‌بيني شده يا اين‌که تنها در حد يک پيشنهاد مطرح شده است، گفت: در ابتدا در متن اين قانون الزام براي حضور قاضي مشاور زن وجود داشت، اما بعد از مدتي اين الزام برداشته شد و يک فرصت سه ساله به قوه قضاييه داده شد که اين قضات زن را در دادگاه‌هاي خانواده تأمين کند. اما در اين ميان قوه قضاييه مدعي کمبود بودجه است و به اين دليل هنوز نتوانسته است آن‌طور که بايد قضات مشاور زن را در همه شعبه‌هاي دادگاه خانواده در سطح کشور تأمين کند.

اميري‌دابانلو، افزود: به نظر من هم‌اکنون قاضيان مشاور زن در دادگاه‌هاي سطح کشور حضور کم‌رنگي دارند که بايد بيشتر به آن توجه شود. اما در کنار آن نبايد از تقويت حضور روان‌شناس و جامعه‌شناس در دادگاه‌ها به عنوان مشاوران خانواده نيز غفلت شود چون بحث خانواده قبل از اين‌که يک بحث حقوقي باشد؛ يک موضوع کاملاً جامعه‌شناختي و روان‌شناختي است و اگر از اين جوانب به پرونده‌هاي دادگاه خانواده نگاه شود، خيلي از معضلات حقوقي خانواده‌ها حل خواهد شد.

به گفته اين وکيل دادگستري، واقعيت آن است که در مراکز مشاوره خانواده دادگاه‌ها، نيروي متخصص مجرب به معناي واقعي کلمه به‌کار گرفته نمي‌شود و عمدتاً سعي مي‌کنند به روش کدخدامنشي مشکل خانواده‌ها را حل کنند؛ به جاي آن‌که بررسي کارشناسانه انجام شود و افرادي که به عنوان مشاور خانواده به‌کار گرفته مي‌شوند، تجربه کافي در اين رابطه ندارند و بيشتر اين مشاوره‌ها تشريفاتي و فاقد محتوا هستند. اگر بخش پيشگيري را قوه قضاييه مورد توجه قرار دهد و در کنار تقويت حضور قاضي مشاور زن به افزايش کيفيت خدمات‌دهي مشاوره‌هاي خانواده دادگاه‌ها بپردازد، بسياري از معضلات حل خواهد شد.

اميري‌دابانلو با بيان اين‌که معمولاً در ايران قضات دادگاه‌هاي خانواده از قضات دادگاه‌‎هاي عمومي انتخاب مي‌شوند و براي آن‌ها شرايط خاصي تعيين نشده است، افزود: اتفاقاً نکته اصلي اين‌جاست که يک قاضي دادگاه خانواده بايد روي مسائل روان‌‌شناختي و جامعه‌شناختي خانواده اشراف کافي داشته باشد و يک‌سري آموزش‌هاي خاص ديده باشد. چون اين شرايط در ايران وجود ندارد، به همين دليل قضات مشاور زن براي دادگاه خانواده مورد نياز جدي است.

اميري با بيان اين‌که قضات مشاور زن بايد حداقل چهار سال سابقه قضاوت داشته باشند که معمولاً اين مدت سابقه در رابطه با پرونده‌هاي مربوط به خانواده است، گفت: دادگاه‌هايي که با حضور قاضي مشاور زن برگزار مي‌شود، در مقايسه با دادگاه‌هايي که فاقد قاضيان مشاور هستند، تفاوت هاي زيادي دارد. زماني که قاضي مشاور زن در دادگاه حضور داشته باشد، پرونده‌هاي خانواده دقيق‌تر بررسي مي‌شوند و عمدتاً جلسات رسيدگي پرمحتواتر و مؤثرتر است و نوع مشاوره‌اي که قاضي مشاور به قاضي پرونده ارائه مي‌دهد، مي‌تواند در روند صدور حکم و تصميمات دادگاه تأثير مثبت بگذارد. چون ممکن است نکاتي به ذهن قاضي مشاور برسد که قاضي پرونده آن را ناديده گرفته است و اين امر مي‌تواند در عادلانه‌تر طي شدن پرونده مفيد باشد. 

او افزود: آن‌چه من به عنوان يک وکيل زن در دادگاه‌‎هاي خانواده شاهد هستم؛ فارغ از مباحث حقوقي، عمدتاً قضات به زنان بيشتر توجه مي‌کنند و اين برخلاف تصوري است که جامعه نسبت به قضات مرد دارد. درواقع قاضي در پرونده‌هايي که يک زن از يک مرد شکايت دارد، دقت و وقت بيشتري صرف مي‌کند تا پرونده‌هايي که يک مرد عليه زني شکايت دارد.

اخيراً شوراي بررسي لايحه تأمين امنيت زنان که در قوه قضاييه داير شده است خبري مبني بر اضافه شدن بندي مربوط به ارتقاي جايگاه قاضيان مشاور زن در دادگاه‌هاي خانواده به مستشاران زن مطرح کرد و در اين رابطه خديجه اميري‌دابانلو درباره تفاوت‌هاي قاضي مشاور و مستشار در دادگاه‌ها گفت: ما در حال حاضر در دادگاه‌هاي تجديدنظر هم مستشار داريم و فرق مستشار با قاضي مشاور اين است که مستشار در دادگاه‌ها برخلاف مشاور داراي حق رأي است و وظايفي همانند رييس شعبه دارد و در اين حالت هم رييس دادگاه و هم مستشار در نوع صدور حکم پرونده بايد هم‌نظر باشند. بنابراين مستشار قاضي است که در کنار رييس شعبه قرار دارد و حقوق رييس شعبه را در دادگاه‌ها دارد. البته در گذشته در ديوان عالي کشور، مستشار زن داشته‌ايم و فکر مي‌کنم هنوز هم داشته باشيم و اتفاق جديدي نيست. اما به طور کلي مقام مستشار از قاضي مشاور بالاتر است.