بسم الله
 
EN

بازدیدها: 176

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت هفتم

  1396/12/7
قسمت قبلي

اختيارات رهبري

گذشته از اين بحث "ولايت فقيه بر قانون اساسي" و يا "ولايت فقيه در قانون اساسي" كه مبين تقدم و اولويت ولي فقيه نسبت به قانون اساسي و يا تقييد وي به قانون اساسي  است و نيز اين كه قانون اساسي شرح و بسط اجرايي "اصل ولايت فقيه" بوده و نظام اسلامي مكانيسم اعمال آن مي باشد. در قانون اساسي جديد اختيارات بيش تر و مؤثرتر و متمركزتري به ولي فقيه داده شده است كه نوعاً به صورت مستقيم و در مواردي نيز به طور باواسطه از طريق نهادهاي قانوني هم چون شوراي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي شوراي بازنگري قانون اساسي اجرا مي گردند اصل اصلاحي يكصد و دهم قانون اساسي جديد متضمن اهم وظايف و اختيارات رهبر به ترتيب ذيل است.



مراتب سياست گذاري

يكي از مواردي كه در قانون اساسي، بايستي هر چه بيش تر و بهتر باز و تشريح گردد مبحث سياست گذاري (و همين طور نظارت و نيز كنترل) و نهادهاي ذي ربط به ويژه در مراتب و سلسله مراتبي بودن آن ها است.
 
سياست گذاري، در واقع تعيين اساس، حدود و چگونگي راهبرد ملي است از وضعيت موجود در حال به وضعيت مطلوب و معهود (موعود) در آتيه و در حقيقت تصميم گيري و اعمال حاكميت در قالب خط مشي ها و دستورالعمل ها يا همان سياست هاي خرد و كلان، كلي و جزئي و عمومي و بخشي و سرانجام داخلي و خارجي مي باشد. بر فرض مثال در امر روابط و امور خارجي و به ويژه روابط سياسي خارجي و ديپلماسي و به اصطلاح سياست خارجي.
 
1- قانون اساسي، به عنوان منشور و ميثاق ملي متضمن اساس قوانين و سياست ها و يا به اصطلاح تعيين حدود آن هاست.
 
2 - رهبري در رأس هرم قدرت، حاكميت و مشروعيت نظام در تعيين سياست هاي كلي نظام يا به اصطلاح تطبيق حدود.
 
3 - نهادهاي وابسته به رهبري به ويژه:
الف - مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشورت با رهبري در تعيين سياست كلي نظام.
ب - شوراي عالي امنيت ملي.

1- در تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرق مقام رهبري.
 
2- هم آهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابيركلي (دفاعي - امنيتي) خصوصاً با توجه به امكان تعبير و تسري عمومي مسائل امنيتي - دفاعي به هر امر ديگري چرا كه هر پديده و مسئله اي هر چند بخشي مثل اقتصادي حتي جزئي، علاوه بر محاسبه نقش و تأثير موضوعي خويش در امور امنيتي - دفاعي در عين حال مي تواند منظراً نيز يك پديده امنيتي تلقي گردد.
 
ج - حتي شوراي بازنگري قانون اساسي كه با حكم رهبري اختيار بازنگري و تجديد نظر به ويژه اصلاحي در مفاد و اصول تغيير پذير قانون اساسي (مندرج در فراز آخر اصل172) را دارند.
 
4 - مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي مربوطه به ويژه در اين خصوص كميسيون سياست خارجي مسئول تعيين سياست هاي اجرايي و به اصطلاح طرح سياست خارجي، روابط خارجي و روابط سياسي خارجي اعم از اهداف، استراتژي ها، اصول، مباني، راه ها و شيوه ها كه در قالب و در شكل قوانين عادي هر چند كلي صورت مي گيرند.
 
5 - دولت (هيئت دولت) اعم از رياست جمهور، معاونين و وزرا به ويژه وزارت امور خارجه، مسئول تطبيق سياست هاي اجرايي و اجراي سياست ها (روابط سياسي و ديپلماسي و تهيه برنامه اجراي روابط سياسي خارجي اعم از مراحل زمان بندي، محاسبه امكانات مادي، مالي و انساني، شرايط، زمينه ها، موانع، مشكلات و اشكالات) در چهارچوب و براساس طرح جامع روابط و سياست خارجي و روابط سياسي خارجي، در شكل تصويب نامه و آيين نامه و بخش نامه هاي اجرايي هر چند كلي يا جزئي و موردي و تفكيك مراتب مختلف و تعيين نقش و جايگاه هر يك از نهادهاي مذكور و تعريف آن ها در يك فرايند سازوار تدبر - تدبير - اداره، از اهم ضروريات اند.

نظام اجرايي رياست جمهوري (نخست وزيري)

با حذف مقام نخست وزيري در قانون اساسي و تفويض حقوق و وظايف و مسئوليت هاي مربوطه به رياست جمهوري، نظام اجرايي كشور و قوه مجريه به سمت يك نوع نظام رياست جمهوري سوق پيدا نموده است.
 
تحولات مهم در اين خصوص عبارت اند از:
 
الف - تمركز نظام اجرايي ِكشور و قوه مجريه از طريق حذف نخست وزيري و شبه جايگزيني معاون اول رياست جمهوري؛
 
ب - تقويت رياست جمهوري و تبديل آن از يك مقام نسبتاً تشريفاتي به رياست دولت، كه اين دو ناشي از وجود نهاد پرقدرت و متنازع فيه و متداخل رياست جمهوري و نخست وزيري بود؛
 
ج - بالتبع و متقابلاً مسئوليت رياست جمهوري در قبال:
الف - ملت ب - رهبري ج - مجلس شوراي اسلامي 

د - همين طور:
الف - مسئله نظارت مجلس بر كاركرد رئيس جمهوري.
ب - مسئله استيضاح رئيس جمهوري

ه - در عين حال حذف وظيفه بسيار حساس و موثر تنظيم روابط قواي سه گانه و انتقال و واگذاري آن به رهبري، ضمن اين كه از طرفي به تقويت نهاد رهبري منجر شده از طرف ديگر باعث تبديل رئيس جمهوري به يك مقام صرف اجرايي و صرف رياست مديريت قوه مجريه گرديده است.
 
سير تجديد نظر در قانون اساسي از يك طرف به طرف نظام رياست جمهوري و تقويت و تمركز قوه مجريه در رئيس جمهور بوده و از طرف ديگر به طرف نظام رهبري و ولايت مطلقه فقيه مي باشد. اين ها موضوعاتي هستند كه چه از نظر حقوقي و فقهي سياسي و چه از نظر فني و مديريتي و ساختار اجرايي سياسي، جاي تأمل و تحقيق بيش تري داشته و قطعاً يكي از مسائل معتنابه نظري و عملي در آتيه خواهد بود.
 
اهم تغييرات و اصول مربوطه در خصوص نظام رياست جمهوري قبلاً فهرست وار آورده شده و لذا از تكرار و اطناب در اين خصوص اجتناب مي گردد.

نظام مديريتي - اجرايي فردي(شورايي) و شوراها


"شورا" به عنوان بهترين نهاد و مكانيسم تعاون فكري و كار و همكاري جمعي و پرهيز و اجتناب از تفرد و استبداد در اين جا به معناي خودرايي و تك روي، يكي از برجستگي ها و 
نقاط بسيار پرقوت و مطلوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شوراها را مي شود به سه دسته كلي تقسيم بندي نمود: (1 - مردمي 2 - اجرايي 3 - سياست گذاري)

اول - شوراهاي مردمي: 

شوراها اعم از الف - شوراهاي مناطق (روستا، بخش - شهر، شهرستان و استان و شوراي عالي استان ها) و ب - شوراهاي مؤسسات (اعم از آموزشي، اداري، خدماتي، توليدي) مي باشند. اين شوراها عمدتاً به منظور جلب همكاري عامه و پيشبرد بهتر امور، طي فصل هفتم قانون اساسي قديم و جديد تحت عنوان؛"شوراها" و بدون هيچ گونه تغييري آورده شده اند.
 
اصل يكصدم قانون اساسي تصريح مي كند: "براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند."
 
و همين طور اصل يكصد و چهارم بيان مي دارد: "به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هم آهنگي در پيشرفت امور در واحد هاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، در واحد هاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين ها شوراهايي مركب از نمايندگان اين واحد تشكيل مي شود."
 
نكته اصلي در مورد اين شوراها حق حاكميت و ضمانت اجرايي آن هاست نه صرف جنبه مشورتي.
 
دراين خصوص اصل يكصد و دوم قانون اساسي مي گويد: "شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند." و اين كه: "اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد."
 
همين طور در اصل يكصد و سوم؛ "استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند."
 
آن چه مسلم است وظيفه اصلي اين شوراها، تصميم گيري و سياست گذاري در چهارچوب موازين اسلام و قوانين كشور (اصل 105) مي باشد. و نه اجرايي، مشكل عمده در مورد اين شوراها به ويژه شوراهاي مناطق، عدم تشكيل آن ها است، لكن در قانون اساسي ِجديد، در اين خصوص، تغييري صورت نگرفته است. 

دوم - شوراهاي سياست گذاري: 

اين شوراها عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي اند اعم از:

1 - شوراهاي عمومي، مثل: مجلس شوراي اسلامي (مبحث دوم اصول 99 - 71)

2 - شوراهاي خصوصي، مثل: همان شوراهاي مناطق و مؤسسات (فصل 7 - اصول 106 - 100)

3 - شوراهاي تخصصي، مثل:
الف - شوراي عالي امنيت مالي، (اصل 176)
ب - مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 و 110)
ج - شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما ( اصل 177)
د - شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 176)

اين شوراها نوعاً به تصميم گيري هاي كلان در موضوع مورد خويش مي پردازند، حال يا چون "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل (حدود مقرر در قانون اساسي) مي تواند 
قانون وضع كند." (اصل 71)
 
يا چون شوراهاي مناطق و مؤسسات در حدود منطقه يا مؤسسه خويش تصميم گيري مي كنند (اصول 100 و 101 و 102 و 104). يا سرانجام چون شوراهاي تخصصي در زمينه تخصصي خود.
 
در مورد دو نوع شوراهاي عمومي و خصوصي تغييري صورت نگرفته است. و اهم تغييرات تعبيه شوراهاي تخصصي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصريح بر وجود شوراي نظارت بر صدا و سيما (اصل 175) مي باشد كه در محل خود مورد بحث قرار خواهند گرفت.

سوم - شوراهاي اجرايي و مديريت: 

عمده تغييرات در مبحث نهاد شوراها در ساختار نظام سياسي و در حقيقت در سازمان سياسي كشور، حذف شوراهاي اجرايي و جايگزيني نظام مديريت شورايي مي باشد.
 
الف - حذف شوراي رهبري (اصل 107) و جايگزيني رهبر و مقام رهبري.
ب - حذف شوراي عالي قضائي (اصل 157) و جايگزيني رئيس قوه قضائيه.
ج - حذف شوراي موقت رياست جمهوري (اصل 131) و جايگزيني معاون اول رئيس جمهور.
 
ضرورت اين تغيير ايجاد يا امكان اختلاف در مقام تصميم گيري اجرايي به ويژه در مواضعي كه ضرورت سرعت عمل و قطعيت در تصميم گيري و صدور حكم نهايي، ايجاب مي كند كه از اختلاف نظر اجتناب نمود.


نويسنده: دکتر عليرضا صدرا- عضو هيات علمي دانشگاه تهران




مشاوره حقوقی رایگان