بسم الله
 
EN

بازدیدها: 114

بررسي فقهي اسناد بين المللي حقوق زن-کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان- قسمت سوم

  1396/12/6
خلاصه: کنوانسيون "رفع کليه ي اشکال تبعيض عليه زنان"يکي از مھم ترين و مؤثرترين اسناد بين المللي در زمينه ي حقوق زنان محسوب مي شود. اين کنوانسيون در30 ماده خود بر تقسيم کشورھاي عضو سازمان ملل متحد براي از بين بردن تمام اشکال تبعيض عليه زنان تأکيد مي کند. و ھدف آن ھمگام نمودن و ھم نوا کردن افکار عمومي جھاني در جھت رفع تبعيض عليه زنان است. جھاني شدن اين کنوانسيون، بسياري از مخاطبان را فريفته ي خود ساخته است. اينان مي پندارند براي دفاع از حقوق زنان راھي بھتر و صحيح تر از اين يافت نمي شود؛در حالي که اين کنوانسيون از جھات مختلفي با مکتب غني و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ي اول از اين معاھده، کليه ي تفاوت ھا، استثناھا و تمايزھا در قوانين، آموزش ھا و برخورداري ھا را مصداق تبعيض مي داند. ھدف کنوانسيون در اين ماده، برقراري تساوي کامل بين حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه تبعيض عليه زنان است. در اين سند بين المللي ھر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف ولو ثمره ي تفاوت ھاي تکويني زن و مرد باشد تبعيض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکاليف زن و مرد در برخي موارد، تفاوت است نه تبعيض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار مي آيد تبعيض نارواست. «تبعيض» وقتي تحقق مي يابد که، در صورت ِ تساوي توانايي ھا واستعدادھاي، يک فرد بر ديگري ترجيح داده شود.از طرف ديگر، تساوي و برابري حقوق زن و مرد در قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران، مقيد به رعايت موازين اسلامي است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللي از تساوي حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوي ارزشي بين زن و مرد، يک اصل اساسي و از اصول مسلّم ديني است؛ و راه ترقي براي زن و مرد يکسان است. ماده ي 16 ناظر به حيات فردي و خانوادگي زنان است، که با نگاه غيرواقع بينانه.چھره ي احکام اسلامي را غير منطقي نشان مي دھد. مثلا بلوغ در احکام ديني به عنوان موضوعي براي تکاليف شرعي با قرارداد مورد نظر( کنوانسيون بند 2 ماده 16 و کليت ماده ي اول) متفاوت است.
قسمت قبلي

زنان و حيات خانوادگى

خانواده کوچک ترين واحد اجتماع و از نظر قرآن داراى يک بافت طبيعى است. بافتى که حداقل زن و مردى اولين هسته ى آن را تشکيل داده و با پيمانى شرعى قرين هم گشته اند. قطعاً کارکردهاى خانواده متعدد و قابل توجه هستند. ايجاد امنيت روانى و آرامش روحى، ابقاى نسل پاک، تأمين غريزه، جامعه پذيرى و ... مهم ترين ثمرات تشکيل خانواده هستند.

با تمام تأثيراتى که تحولات جهان صنعتى بر خانواده داشته، هنوز هم خانواده ى مشروع گزينه اى است که مردان و زنان در سرتاسر دنيا آن را انتخاب مى کنند.

البته ما در دنياى صنعتى با اشکال مختلفى از خانواده روبه رو مى شويم که روشن فکران غربى مى کوشند آن اشکال را لازمه ى تحولات جامعه ى بشرى معرفى کنند; ولى خود نيز معترف اند که تمام تحولات مزبور به معناى مرگ خانواده ى مشروع نيستند(ر.ک: اليزابت فاکس جلووف، «مقاله زن و آينده ى خانواده»، فصلنامه کتاب زنان، ش 16 و 17)

به هر تقدير، در تمام اديان آسمانى خانواده از قداست برخوردار است و در عين حال، در کشورهاى توسعه يافته و يا رو به توسعه در معرض خطر; بر اين اساس است که بايد به آن دسته از معاهداتى که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، نهاد خانواده را مورد تعرض قرار مى دهد توجه بيش تر داشت .بر همين اساس، لازم است به موارد مغايرت کنوانسيون با مسائل مربوط به حيات خانوادگى زنان با دقت بيش ترى بپردازيم.

1. ازدواج


کنوانسيون رفع تبعيض در ماده ى 16 به مباحث مربوط به ازدواج پرداخته و از دول عضو خواسته است:

دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کليه ى اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوى مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند کرد( کنوانسيون، ماده ى 16).

مواد ذيل اين ماده در مواردى با احکام نورانى اسلامى موافق است; به طور مثال، اسلام در زمانى که انديشه ى بشر به مقولات فوق حتى نمى انديشيد تساوى در اصل حق تأهل را براى مرد و زن پذيرفت، ازدواج را ترغيب و تشويق نمود و رضايت طرفين عقد ازدواج را دو رکن اصلى براى ازدواج قرار داد.

روايات جالبى به همين مضمون در کتب روايى شيعه ديده مى شود که بر لزوم رضايت دختر و پسر در انجام ازدواج تصريح کرده اند. نکته ى مهم و مورد نظر ما اين است که در امر ازدواج مسائل ديگرى نيز در فقه اسلامى هست که مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است، ولى کنوانسيون ماده ى 16 آنها را برنمى تابد; به طور نمونه، فقه اسلامى دامنه ى ورود مرد و زن در امر ازدواج را يکسان نمى داند; بنابراين چند همسرى براى مردان تحت شرايطى مجاز و براى زنان غيرمجاز است.

چند همسرى


چندهمسرى به صراحت قرآن و با شرط عدالت، براى مردان مجاز شده است. قرآن مى فرمايد:

 (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...)( سوره ى نساء، آيه ى 3); و اگر مى ترسيد درباره ى يتيمان عدالت نکنيد، پس با زنان، دو تا، سه تا و چهار تا، که براى شما پاکيزه است ازدواج کنيد.

چنين حکمى نه تنها براى زنان وجود ندارد، بلکه انتخاب شريک جنسى، غير از همسر قانونى، براى زنان، جرم و زنا محسوب مى شود.

در اين نوشتار، قصد بيان تفصيلى احکام اسلامى را نداريم، ولى به اجمال مى توان گفت که آن چه گاه چهره ى احکام اسلامى را غير منطقى جلوه مى دهد، آموزش و طرح آنها بدون بيان حواشى، ضرورت ها و فلسفه ى احکام است. تعيين جايگاه هر حکم کار بايسته اى است که متأسفانه مورد غفلت قرار مى گيرد. از مذاق شريعت معلوم مى شود که برنامه ى اصلى دين گستردن فرهنگ ازدواج صحيح و پردوام از طريق واداشتن دختران و پسران به انتخاب هم کفو و اصرار بر انجام اقتضائات زناشويى، از تمکين و انجام مسئوليت هاى اقتصادى براى هر يک از زنان و مردان است; ولى گاهى در شرايطى  جامعيت دين اقتضا مى کند که براى احقاق حقوق همه ى افراد احکام معالجه اى نيز داشته باشد; مثلا وقتى دختران تفوق کمّى بر پسران دارند و مى دانيم که در شرايط خاص، مثل جنگ ها و وجود اشتغالات پرخطر براى مردان، تعداد مردان از زنان تنزل قابل توجهى مى يابد و يا وقتى متوسط عمر مردان از زنان کم تر است ، طبيعى است که با بحران زنان بى همسرى مواجه شويم که از حق تأهل، حمايت عاطفى و رفاه زندگى محروم اند. 

البته عده اى از اين زنان خويشتن دار هستند، ولى برخى از آنها تحمل اين محروميت را ندارند و برخى نيز ممکن است براى تأمين تمايلات خود به خودفروشى روى آورند. تعدد همسر در اسلام مى تواند يک راه حل منطقى براى اين مسئله باشد; به خصوص که براى جلوگيرى از ورود هر گونه ضرر و لطمه به زندگى همسر اول، قرآن تنها مردانى را که مى توانند به عدالت رفتار کنند، مجاز به اجراى اين حکم دانسته است:

 (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً); اگر مى ترسيد که عدالت را اجرا نکنيد، پس فقط يک زن اختيار کنيد(نساء، 3)

البته تکليف به قدر توانِ مکلف است; بنابراين شرط عدالت در محدوده ى رفتار اختيارى، مثل دادن نفقه و مخارج زندگى و تقسيم ايامى است که مرد بايد با هر يک از همسران خود باشد; ولى توزيع عادلانه ى محبت قلبى، امرى ارادى نيست و کم تر کسى مى تواند ادعا کند که هر دو همسرش را يکسان دوست مى دارد. علاقه و ميل قلبى، تابع شرايط مختلف و توانايى جذب علاقه ى هر يک از دو همسر است.در هر صورت، اين حکم و تفاوت بين زن و مرد از حيث جواز چند همسرى، مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است; زيرا از نصوص قرآنى است و در کتبِ روايى هر گروه روايات متعددى دارد. ولى اين امر، هم با ماده ى يک و هم با ماده ى 16 مغاير است; زيرا يک تبعيض (تفاوت) بر اساس جنسيت است.

2. طلاق

1 - 2. حق طلاق


ماده ى 16 کنوانسيون از دول عضو خواسته است که در راستاى ايجاد مساوات کامل در حقوق خانوادگى، براى زوجين در امر طلاق هم حق مساوى قرار دهند; به اين معنا که هر يک از طرفين در صورت تمايل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرايط کاملا برابر درخواست طلاق نمايند.

اين مسئله منافى ديدگاه هاى مسلم همه ى فرق اسلامى شناخته مى شود. در اسلام حکم طلاق در اختيار مردان قرار داده شده است و مردان با پرهيز از هر گونه ظلم به همسر خود و تخطى از «معروف» مى توانند همسر خود را رها سازند.البته در مواردى اين امر را مى توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حين عقد ازدواج، در صورت توافق طرفين، زن مى تواند در طلاق خود وکيل شود و اين مسئله را يا به طور مطلق و يا به طور مشروط (مثلا: در صورت وقوع مسائلى چون اعتياد همسر) ضمن صيغه ى عقد (ايجابِ خود) شرط کند.

گاهى نيز طلاق بنا به درخواست زن صورت مى گيرد که به آن طلاق «خلع» مى گويند. اين طلاق يک طلاق «باين» است. در طلاق باين مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد و زن نيز از برخى حقوق که در طلاق رجعى برخوردار بود، محروم است. با اين وصف، در شرايط معمولى ازدواج، در فقه اسلامى حق طلاق با مرد است. در کتب روايى شيعه و اهل سنت روايات مختلفى در اين مورد وجود دارد که مبناى حکم فقهى فقهاى هر دو گروه شده است; مانند روايت نبوى که مى فرمايد:

"الطلاقُ بِيَدِ من اَخَذَ بالسّاقِ"(مستدرک الوسائل، ج 5، ص 306 و غوالى اللئالى، ج 1، ص 234)

در پايان اين بحث براى تکميل بيان فلسفه ى حکم مزبور مى توان گفت که بى ترديد تفاوت هاى تکوينى بين زن و مرد باعث تفاوت در کارکرد و وظايف آنها شده است.

يکى از اين تفاوت ها، غلبه ى حيات احساسى در زن و حيات تعقلى در مرد است. به اين معنا که به طور متوسط نوع زن ها در درگيرى عقل و احساس، احساسشان غلبه دارد و رقت و لطافت روحى آنها بسيار فعال عمل مى کند; در حالى که نوع مردها در کنترل احساسات و غلبه دادن به نيروى تعقلشان قوى ترند; از اين رو در تمام امورى که نياز به قدرت بيش ترى براى اداره ى احساسات دارد و محتاج حيات تعقلى است، در وهله ى اول حق يا تکليف و وظيفه به مردان سپرده شده و در عين حال، براى طرف مقابل نيز، در مواردى که اين توانمندى وجود دارد، بعضى موانع برداشته شده است. از جمله ى اين امور نيز مسئله ى مديريت بر خانواده و لوازم آن، مثل پايان دادن به ادامه ى زندگى مشترک است.به هر حال، دريافت هاى علومى نظير روان شناسى و زيست شناسى نيز اين تفاوت ها را برتافته و بر آن صحه گذاشته است; تفاوت هايى که از زيبايى هاى خلقت است، نه نقص آن.

2 ـ 2. تدابير قانونى و حمايت از زنان در حين طلاق

براى جلوگيرى از طلاق هاى ناروا فقط توصيه هاى اخلاقى کفايت نمى کند و بايد با ضمانت هاى اجرايى حقوقى و با پاره اى تدابير قانونى راه سوء استفاده سد شود. در فقه اسلامى و در متن قوانين موجود، تدابيرى در اين مورد اتخاذ شده است. يکى از اين تدابير طرح مسئله ى حکميت و داورى است.

گرچه طرح مسئله ى حکميت و داورى در احکام مربوط به اختلافات خانوادگى، اصولاً براى درمان اختلافات حين بروز اولين علايم شقاق و آن هم در محدوده ى خود خانواده و قبل از مراجعه به حاکم شرعى است، از آن جا که چنان امرى جاى خود را به عنوان يک حکم شرعى پرثمر در فرهنگ و عرف خانواده ها پيدا نکرده، در اصلاحيه اى طبق ماده ى واحده، دادگاه ها به طور قانونى موظف شده اند در صورت مراجعه ى زوجين براى طلاق، در ايجاد سازش و ملائمت بکوشند و با قرار دادن داورهايى از طرفين که به عقل و درايت معروف باشند، حداقل، مشکلات آنها را ريشه يابى و سهم تقصير يا قصور هر يک را در اين غائله معلوم نمايند.

تعبير قرآن از اين واقعه اين است که (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما...)يعنى دليل رجوع به حکميت، خوف شقاق است; کما اين که ارجاع به داورى، از شيوع جريان اختلاف در بين ديگران جلوگيرى مى کند و مانع از آن مى شود که دخالت هاى بى جا و نابخردانه ى افراد ناآگاه، به بحران دامن بزند.به هر تقدير، اگر داورها، عدم امکان سازش را احراز نمودند، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند; بنابراين، اجازه ى دادگاه براى طلاق، شرط لازم است.

بنابر آنچه گذشت، امروزه اگر مردى بخواهد همسرش را طلاق دهد، بايد به دادگاه مراجعه کند و پس از طى مسير داورى و  احراز عدم امکان اصلاح بين زوجين، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند و دفتر ثبت طلاق با دريافت آن مى تواند اقدام به ثبت طلاق نمايد.

3 ـ 2. عده

بحث بعدى مربوط به طلاق، مسئله ى «عده» است. همه ى انواع عده در اين نکته شريک اند که در خصوص زنان وارد شده اند و آنها را ملزم مى سازند که پس از فوت همسر يا جدايى از او، مدتى (که در فقه اسلامى مقرر است) صبر کنند و از ازدواج مجدد با مرد ديگر خوددارى نمايند. چنين حکمى براى مردان وجود ندارد .

فلسفه ى تشريع عده، متفاوت گفته شده است. دلايلى براى لزوم رعايت عده وجود دارد که بر ما پوشيده است. مسئله ى اطمينان يافتن از نبودن جنينى در رحم زن (استبراء) يا حفظ حرمت همسر، يا ايجاد فرصتى براى رجوع همسر و تشکيل مجدد کانون خانواده، هر يک مى توانند حکمتى براى تشريع اين قانون باشند; ولى در هر صورت و در وهله ى اول، لزوم تعبد و گردن نهادن به احکام است که ما را به انجام آن فرا مى خواند. اين امر از نگاه فقهاى شيعه و سنى مغفول نمانده و همه در تعريف عده، لزوم تعبد به حکم را بيان داشته و از اين منظر خواسته اند بيان کنند که حکم قابل تغيير نيست . بنابراين، حکم مزبور هم، به دليل آن که بين تمام فرق اسلامى مشترک است، سدى محکم بر سر راه ماده ى 16 کنوانسيون به حساب مى آيد.

4 ـ 2. رجوع

براى دوام حيات خانوادگى و جلوگيرى از اضمحلال و از هم پاشيدگى، تمهيداتى در دين ديده شده است که بر آن اساس بتوان برخى بحران ها را پشت سر نهاد و دوباره کانون خانواده را اصلاح نمود که از آن جمله مسئله ى رجوع است. زوجين در حالى به رجوع فکر مى کنند که تجربه ى تلخ طلاق را پشت سر نهاده اند. از آن جايى که مرد (در شرايط معمولى) درخواست طلاق داده و خود باعث اين جدايى شده است، ترميم آن هم به عهده ى خود اوست که اگر بخواهد، بتواند با مراجعه به همسر، خانواده ى فروپاشيده را احيا نمايد. 

رجوع در ايام عده صورت مى گيرد و چون همسر مطلقه، در دوران عده در حکم همسر قانونى است، از مزايايى نظير نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن) برخوردار است و نبايد او را از خانه بيرون نمود; به عبارت ديگر، دين در کنار اعطاى حق طلاق به مردان، حتى الامکان زمينه را براى احقاق حقوق زنان نيز فراهم نموده است، تا آنان بتوانند خانه و خانواده ى مورد علاقه ى خود را که ساليانى برايش زحمت کشيده اند، حفظ کنند. البته متأسفانه در عرف جوامع اسلامى چنان مواجهه اى با امر طلاق و عده نمى شود.

در هر صورت، اين مرد است که حق رجوع دارد و براى زنان فقط در طلاق خلع، که بنا به درخواست آنها صورت گرفته است، امکان رجوع وجود دارد; به اين کيفيت که مقدار مالى که در ازاى طلاق خود به همسر بخشيده اند پس بگيرند، تا طلاق از حالت باين به حالت رجعى درآيد و زمينه ى رجوع شوهر فراهم شود. اين مسئله هم مورد اتفاق همه ى علماى شيعه و اهل سنت است و طبعاً مغاير با کنوانسيون به حساب مى آيد.

3. ارث

يکى از لوازم پيوندهاى خانوادگى و خويشاوندى مسئله ى ارث برى است. توارث از اولين پيامدها و نتايج ملکيت بوده که از قديم، طبق عرف هر جامعه به گونه اى اعمال مى شده است. صرف نظر از تفاصيل تاريخى، دين اسلام نيز در اين رابطه دستورهايى را تشريع و نظام ارث برى را در جغرافياى خاصى از فکر دينى طراحى نمود. آيات الهى با بيان قانون تقدم رابطه هاى خويشاوندى نزديک تر بر ديگران، اولويت هايى را در ارث برى مطرح ساختند((أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي کِتابِ اللّهِ): انفال، آيه ى 75) مسئله ى مهم در نحوه ى ارث برى اسلام، طبقه بندى وارث است، که با وجود طبقه ى نزديک تر به ميّت، نوبت به طبقه ى دورتر نمى رسد; مثلا کسى که فرزند دارد ارثش به برادران و خواهران و عموها و دايى ها... نمى رسد; با اين وصف، به موازات اولويت بندى مذکور، همسر متوفى شريک تمام طبقات ارث است و در صورت وجود هر خويشاوندى، سهم مفروض زن ملغى نمى شود.

 (يُوصِيکُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)( نساء، آيه ى 11)راجع به (ميراث) فرزندانتان شما را سفارش مى کند که براى هر پسر سهم دو دختر را منظور کنيد.

در جايى که از ميت چند فرزند پسر و دختر يا چند خواهر و برادر ابوينى مانده باشد، اين قانون جارى مى شود و به هر پسر دو برابر سهم الارث دختران مى رسد.

نتيجه اين که، اين قانون اسلامى نيز علاوه بر مخالفتش با ماده ى اول، با ماده ى 15 و ماده ى 2 هم ناسازگار است.

در توجيه مطلب فوق:

شايان ذکر است که تفاوت زن و مرد در ميزان ارث در مواردى که ذکر شد بر اين حکمت استوار است که دين در منظومه ى فقهى خودش احکام را به گونه اى قرار داده که از توجيه يکديگر برآيند. يعنى حکمى که در يک مورد نسبت به زن يا مرد نقصان به حساب مى آيد، در جاى ديگرى جبران شده است. هماهنگى احکام با يکديگر از يک سو و تناسب آنها با واقعيت هاى تکوينى موجود در هر يک از دو جنس زن و مرد، چهره ى نظام فقهى اسلام را موجه مى سازد. از جمله ى اين موارد مسئله ى ارث است. 

اسلام با ايجاد زمينه هاى متعددى زنان را مالک اموالى قرار مى دهد، حتى اگر اين زنان شغل و درآمدى نداشته باشند. زمينه هايى نظير ارث، مهريه، نفقه، اجرت شيردهى و اجرت خدمت در خانه (حق الزحمه ى خانه دارى) البته با طرح اصول اخلاقى در کنار اين برنامه هاى حقوقى و فقهى زن و مرد را دعوت به سازگارى و انس و محبت بيش تر نيز مى نمايد. در کنار اين امتيازات که براى زن قرار داده شده است، دين اسلام از اشتغال او نيز جلوگيرى نمى کند و زنان با حفظ شروطى که در دين مقرر شده، مى توانند شخصاً براى خود درآمد زايى کنند، بدون آن که از نظر قواعد دينى ملزم به اداره ى خانواده و انفاق بر آنها باشند. 

در مقابل مردان نيز از ارث برخوردارند و بايد براى کسب درآمد به کسب و کار نيز بپردازند و از هر آنچه در اختيار دارند (يعنى اموال خود) خانواده ى خود را بهره مند سازند; خواه اموالشان از طريق ارث يا بخشش  به آنها رسيده باشد و يا درآمدِ کسب آنها باشد; بنابراين، تفاوت زن و مرد در مواردى از قوانين ارث، کاملا معقول و منطقى به نظر مى رسد.



نويسنده: مريم يوسفي نژاد - دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي واحد علوم تحقيقات سمنان



مشاوره حقوقی رایگان