بسم الله
 
EN

بازدیدها: 129

سياست جنايي- قسمت دوم

  1396/12/6

گفتار دوم- سياست جنايي و اقدامات پيشگيرنده

 تمام بحث پيرامون همين موضوع است آيا پيشگيري از بزهکاري در قلمرو سياست جنايي قرار دارد؟ آيا کليه تدابيري را که هدفش سالم سازي محيط اجتماعي و محو يا خنثي کردن عوامل جرم زاي موجود در اين محيط است بايد وارد قلمرو سياست جنايي کرد؟

غالب علماي فرانسوي معاصر حقوق جزا به اين پرسشها پاسخ مثبت مي دهند . از ميان علماي فرانسوي نسل قبل، نظر گارو  نيز همين بوده است.

امروزه پيشگيري و سرکوبي را نمي توان از هم جدا کرد. حتي کساني که طرفدار يک قلمرو محدود براي سياست جنايي هستند به طور غير مستقيم اين موضوع را مي پذيرند. زيرا براي آنان سرکوبي زماني داخل در موضوع سياست جنايي مي گردد که در جهت پيشگيري از تکرار جرم باشد ( و اين خود يکي از اهداف عمده محسوب مي شود). آيا منطقي نيست که امر پيشگيري را زودتر شروع کنيم؟ در شرايط  کنوني ملاحظه مي کنيم که واکنش اجتماعي عليه بزهکاري موجود  يا بزهکاري بالقوه بيش از پيش از نوع پيشگيرانه است.

به نظر مي رسد که مشکل بتوان به وجود خدمات پليس و مراقبت در زمينه هاي مختلف، به عنوان قسمتي از سياست جنايي اعتراض کرد. معذلک ، اين خدمات نقش پيشگيرانه مهمي حتي قبل از اين که مداخله-اي بکنند. ( صرفاً به لحاظ وجودشان و به ويژه به دليل حضور آنها) ايفا مي نمايند.

 خود قانون جزا، که نمي تون وجود آن را در زرادخانه سياست جنايي انکار کرد. به لحاظ جرايم و ضمانت اجراهايي که پيش بيني  مي کند يک نقش پيشگيرانه ايفا مي کند و بي تردي از ارتکاب تعداد قابل توجهي از جرايم نيز جلوگيري مي نمايد.

بلاترديد در گذشته اشتباه اين بوده است که سياست جنايي را در سطح کيفر شناسي پايين آورده اند. با اين عمل  عنوان  سياست جنايي به طور واقعي تحريف شد ه است.
آيا مي توان منکر اين شد که شرايط بزه شناختن « شروع به جرم » يا « معاونت در جرم» ، قبل از اين که جرمي به وقوع بپيوندد. هدفي پيشگيرانه که پاسخ منطبق با يک نوع سياست جنايي است ندارد؟

کافي است، در اين خصوص نقشي را که « انصراف ارادي »    ارتکاب جرم ( که فاعل شروع به جرم را از مجازات معاف مي کنند) يا « توبه »  مجرم ) که قانونگذار سعي دارد آن را ناديده بگيرد، ليکن قاضي به هنگام رسيدگي آن را در نظر مي گيرد) ايفا مي کند يادآوري کنيم. همينطور عذر معاف کننده افشا کننده جرم يا نقشه مجرمانه ( که در مورد پاره اي جرايم مؤثر است ) يا آثاري که قانون براي امر آمر قانوني ( مواد 114 و 190 قانون جزاي فرانسه) پيش بيني کرده ناشي از يک نوع سياست جنايي است . 

حقوق جزاي تطبيقي در اين خصوص مملو از اطلاعات و نمونه هاي مشابه است . تنها فنون حقوقي نيست که از يک  کشور نسبت به  کشور ديگر تفاوت دارد بلکه بيشتر سياست جنايي که آنها را الهام بخشيده اين گونه است. سياست جنايي در واقع از بافت سياسي اجتماعي يک حکومت و حتي از يک  حالت ذهني و روحي که خاص کشورهاي مورد نظر است ناشي مي شود.

 به همين جهت بهتر است برداشت گريسپيني از سياست جنايي را که به موجب آن بپذيريم.
 « سياست جنايي، علم مطالعه فعاليتي است که دولت در زمينه پيشگيري و سرکوبي جرايم بسط و گسترش مي دهد».

 حتي مي توان گفت، شاخه اي که متمايل به پيشگيري بزهکاري است. غني ترين و مؤثرترين شاخه سياست جنايي است به علاوه ممانعت از ارتکاب جرم براي اولين بار معمولاً آسانتر است تا جلوگيري از تکرار جرم کافي است که امر پيشگيري به سمت پيشگيري از ( وقوع اوليه) جرايم جهت داده شود تا بتوان حقاً از سياست جنايي سخن به ميان آورد. هدفي که بدين ترتيب به سوي آن سوق داده مي شويم نشان مي دهد که حتي اگر تدابير معمول شامل مقررات و قواعد فاقد ضمانت اجراهاي کيفري  باشد . باز هم سياست جنايي مطرح است.

 اين موضوع به نظر راپاپر ، نويسنده مشهور لهستاني:
« تفاوت خاص سياست کلي، يعني فن علم و روش حکومت، است . اين سياست تنها شامل يک جنبه خاص علم و اجراي حقوق جنايي به عنوان کل مسايل مربوط به مبارزه عليه بزهکاري، پيشگيري از آن و اصلاح و درمان بزهکاران مي باشد».

نويسنده، بر خصيصه پوياي اين مفهوم تأکيد مي ورزد. سياست جنايي در يک زمان معين از تاريخ حيات علوم و قوانين يک ملت مطالعه مي شود. او در اين خصوص، گسترش سياست « مجرمانه دانستن » پاره اي اعمال، پس از روي کار آمدن رژيم هاي سياسي جديد در دموکراسيهاي مردمي ( کشورهاي بلوک شرق سابق) را به عنوان نمونه ارائه مي دهد. 

بدين ترتيب بود که جرايم اقتصادي، به ويژه جرايم ارتکابي عليه ابزارهاي عمومي توليد در کشورهاي سوسياليست به شدت مجازات مي شدند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان