بسم الله
 
EN

بازدیدها: 127

اذن و آثار حقوقي آن- قسمت پنجم

  1396/12/5
قسمت قبلي

3 - اذن و حق انتفاع

طبق ماده 40 ق.م.:
«حق انتفاع عبارت از حقى است كه به موجب آن شخص مى تواند از مالى كه عين آن ملك ديگرى است يا مالك خاصى ندارد، استفاده كند».

اذن و حق انتفاع، به ويژه اگر مورد اذن مال باشد، مشابه يك ديگرند.

با اين حال، اذن و حق انتفاع در موارد ذيل از يك ديگر متمايز مى گردند:
1 - حق انتفاع غالباً به وسيله عقد به وجود مى آيد و تا زمانى كه طرف عقد، آن را قبول نكند واقع نمى شود. درحالى كه اذن، ايقاع است و اراده اذن دهنده در وقوع آن كافى است و رد يا قبول مأذون در وقوع يا انحلال آن نقشى ندارد.

2 - پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى گردد. درحالى كه با اذن، براى مأذون حقِ انتفاع پيدا نمى شود؛ بلكه انتفاع بروى مباح مى گردد و ديگر انتفاع از مال براى او، ممنوع و تجاوز به حق غير به شمار نمى آيد. از اين رو در حق انتفاع، به جز آن كه شرط خلاف شده باشد، منتفع مى تواند آن را به ديگرى واگذار نمايد. حتى اگر قيد مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع مى تواند با شرط آن كه تنها خود از آن استفاده كند، حق انتفاع را به ديگرى انتقال دهد. 

در مقابل، مأذون از چنين حقى بهره مند نمى باشد. چنان كه هرگاه كسى ديگرى را به منزل خويش دعوت كند، ميهمان مى تواند از آن چه براى او حاضرمى كنند بهره ببرد، از خوردنى ها بخورد و از نوشيدنى ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پيدانمى كند و نمى تواند آنها را با خود ببرد و يا به ديگرى اعطا كند.(11) بنابراين نمى توان منتفع را در حق انتفاع مالك انتفاع شناخت.

ماده 40 ق.م. اگر چه برگرفته از ماده 578 قانون مدنى فرانسه است، ولى قانون گذاران ايرانى با تغييرى در ترجمه آن نشان مى دهند كه منتفع را، مالك انتفاع نمى دانند. ازاين رو، يكى از تفاوت هاى حق انتفاع در قانون مدنى ما با قانون مدنى فرانسه در آن است كه بر خلاف قانون فرانسه، منتفع، مالك انتفاع نمى گردد، بلكه تنها حق استفاده و انتفاع براى او محفوظ است. ماده 578 قانون مدنى فرانسه مقررمى دارد:

«حق انتفاع عبارت است از حق استفاده از اشياء متعلق به ديگرى هم چون خود مالك، اما با تعهد به حفظ عين آن»(12)قانون مدنى آلمان و اتيوپى نيز، حق انتفاع را به همين صورت تعريف كرده اند؛ در ماده 1039 ق.م. آلمان و ماده 1331 و 1332 ق.م. اتيوپى، منتفع مالك حق انتفاع معرفى شده است.

تفاوت حق انتفاع با مالكيت منافع در اجاره، آن است كه در اجاره، منافع در مدت اجاره به ملكيت مستأجر درمى آيد و ذرات منافع در ملكيت مستأجر توليد مى گردد. ولى در حق انتفاع، منافع در ملكيت مالك عين پديد مى آيد؛ ليكن منتفع از حق انحصارى بهره بردارى ازآن برخوردار است. از اين رو، در حق انتفاع، منتفع نمى تواند عين را به ديگرى اجاره دهد، زيرا اجاره، تمليك منفعت است (13) و منتفع مالك منافع نمى باشد تا آن را به ديگرى انتقال دهد(14)؛ بلكه داراى حقى است كه در اثر آن از منافع مال مورد حق انتفاع بهره مند مى گردد و مى تواند اين حق را مانند حقوق مالى ديگر به هر كس بخواهد واگذار كند.(15)

از آن جا كه در حقوق مدنى فرانسه، بين حق انتفاع و مالكيت منافع تفاوتى وجود ندارد، ماده 595 قانون مدنى فرانسه و به پيروى از آن، ماده 1331 قانون مدنى اتيوپى، به منتفع اجازه مى دهد كه مورد حق انتفاع را به شخص ثالث اجاره دهد. ماده 595 قانون مدنى فرانسه در اين باره تصريح مى كند:

«منتفع مى تواند خود از حقش استفاده كند، آن را به ديگر اجاره دهد يا هم چنين آن را بفروشد يا بلاعوض انتقال دهد».(16)

3 - حق انتفاع لازم است؛ يعنى مالك نمى تواند آن را برهم زند و از آن رجوع كند، مگر آن كه به علتى زايل گردد. درحالى كه طبيعت اذن قابل رجوع است و اذن دهنده هرگاه بخواهد مى تواند از اذن خويش رجوع كند، مگر آن كه اذن يا عدم رجوع آن ضمن عقد لازمى شرط شده باشد و يا رجوع از طرف قانون ممنوع گردد. به همين جهت، تعيين مدت - مگر آن كه ضمن عقد لازمى باشد - اذن را لازم نمى گرداند. درحالى كه در حق انتفاع، در صورتى كه مدت تعيين شود، تا پيش از انقضاى آن، حق انتفاع خاتمه نمى يابد. بدين ترتيب، در مورد رقبى با انقضاى مدتى كه در عقد معين گرديده، حق انتفاع خاتمه نمى يابد و در عُمرى ، با فوت كسى كه حق انتفاع به عمر او مقيد شده، حق انتفاع منتفى مى گردد.

در حبس مطلق كه مدت در عقد قيد نگرديده، حق انتفاع تا زمانى كه مالك باقى است از بين نمى رود. ولى ازآن جا كه حبس مطلق قابل رجوع مى باشد، مالك در هر زمان مى تواند از آن رجوع كند. از اين رو، ماده 44 ق.م. اعلام مى كند:
«در صورتى كه مالك براى حق انتفاع مدتى معين نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود، مگر اين كه قبل از فوت خودرجوع كند».

4 - مورد حق انتفاع، صرفاً مالى است كه با انتفاع از آن، عين باقى بماند. به بيان ديگر، انتفاع از آن بر هلاك شدن عين آن متوقف نباشد. مقصود آن نيست كه موضوع حق انتفاع نبايد قابل استهلاك باشد، بلكه مراد آن است كه موضوع حق انتفاع، نبايد مالى باشد كه مانند خوراكى و نوشيدنى با اولين استفاده معدوم گردد. از اين رو، چيزهايى مانند لباس و كتاب كه پس از مدتى استفاده، عين آن غيرقابل انتفاع مى گردد، مى تواند مورد حق انتفاع واقع شود. ماده 46 ق.م. دراين باره تصريح مى كند:
«حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالى بر قرار شود كه استفاده از آن با بقاى عين ممكن باشد...».

هم چنين ماده 58 ق.م. در مورد وقف مقرر مى دارد:
«فقط وقف مالى جايز است كه با بقاى عين بتوان از آن منتفع شد...».

ليكن مورد اذن، نه تنها به چنين شرطى مقيد نمى باشد، بلكه حتى به مال نيز اختصاص ندارد. چنان كه موضوع اذن مى تواند عمل حقوقى يا تصرف غير حقوقى باشد؛ مانند اذن ولّى به غير رشيد در انجام معاملات و تصرّفات او(17) يا اذن شركا به يك ديگر در اداره اموال مشترك كه موجب نفوذ اعمال آنان مى گردد.(18)

با اين حال، از نظر حقوق مدنى فرانسه وجود چنين شرطى در مورد حق انتفاع لازم نمى باشد. ازاين رو ماده 587 قانون مدنى فرانسه در مورد اموالى كه انتفاع از آن مستلزم معدوم گرديدن عين مى باشد، نيز حق انتفاع را صحيح مى داند؛ هر چند منتفع بايد در پايان مدت حق انتفاع، مثل قيمت عين را بپردازد. ماده 587 قانون مدنى فرانسه در اين زمينه مقرر مى دارد:
«اگر حق انتفاع اشيائى را شامل شود كه استفاده از آن بدون زوال عين آن ممكن نيست؛ مانند پول، حبونات و مايعات، منتفع حق دارد از آنها استفاده كند، امّا متعهد است در پايان حق انتفاع مثل آنها را در كيفيت يا قيمت آنها را در زمان تلف بپردازد.»(19)

5 - قبض، شرط صحت حق انتفاع است؛ بر خلاف اذن كه به صرف اراده اذن دهنده و بدون توقف بر قبض، به طور صحيح واقع مى شود. فقيهان اماميه، در تأثير قبض بر يك عقيده نمى باشد؛ عده اى از آنها، قبض را شرط صحت عقد انتفاع مى دانند و برخى ديگر آن را شرط لزوم عقد مى شناسند. از اين رو، تازمانى كه قبض نشده است، مالك مى تواند عقد را فسخ كند. 

قانون مدنى ايران نظر اول رابرگزيده، در مورد حق انتفاع به معناى خاص، در ماده 47 مقرر مى دارد: «در حبس، اعم از عُمرى و غيره، قبض شرط صحت است». و نيز ماده 59 ق.م. درمورد وقف اعلام مى دارد:
«اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمى شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پيدا مى كند».(20)6 - موت مالك يا منتفع حق انتفاع را از بين نمى برد، مگر آن كه در ضمن عقد، حق انتفاع به عمر آنان مقيد شده باشد. درحالى كه اذن به محض فوت اذن دهنده، خاتمه مى يابد.(21)

5 - اذن و عقود اذنيه

وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مى تواند عقد را برهم زند. همان گونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مى رود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مى شوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مى شود و هم چنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(24)

با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مى گردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى نمايد».

در عاريه، مصلحت معير وبهره مندى او از منفعت مال مورد نظر مى باشد. از اين رو، ماده 635 ق.م. در تعريف عاريه مقرر مى دارد:
«عاريه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مى دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود...».

سرانجام هدف از وديعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م:
«وديعه، عقدى است كه به موجب آن، يك نفر مال خود را به ديگرى مى سپارد، براى آن كه آن را مجاناً نگاه دارد...».

به دليل شباهت اين عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصاديق اذن دانسته، بر اين باورند كه وكالت، وديعه و عاريه، عقد نمى باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى يابند.(25) از اين رو، از اين عقود گاهى به عقود اذنيه ياد مى شود.(26) 

آنان در تأييد نظر خويش در مورد وكالت اين گونه استدلال مى كنند كه: هرگاه كسى به ديگرى بگويد تو را در فروش خانه ام وكيل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بيع صحيح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمايندگى و اين كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن كه اگر وكالت، عقد باشد، بيع مزبور غير نافذ خواهد بود، زيرا قبل از بيع، وكالت محقق نشده است.

اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر اين كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق يافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى باشد، زيرا ايجاب و قبول هر دو به قصد و چيزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى شود. از اين رو، مى توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نيازى به قبول نيست.

در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى رسد كه قصد وكيل به فروش خانه و اقدام او به اين امر، پيش ازفروش خانه مى تواند قبول فعلى به شمار آيد. اگرچه نمى توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زيرا در آن صورت لازم مى آيد كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق يابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.

با اين حال، نظريه مشهور فقيهان و حقوق دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاريه و وديعه استوار است.(27) و از همين جا امتياز اصلى اذن از وكالت، عاريه و وديعه آشكار مى گردد؛ زيرا اذن، ايقاع است ولى آن دو عقدند.(28) از اين رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى شود، درحالى كه اين عقود، زمانى تحقق مى يابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گيرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نيز مؤثر است. به همين جهت، چنان چه طرف ديگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى گردد. ولى، در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى كه اذن را رد كند، ياپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى تواند در مورد اذن تصرف نمايد.
قانون مدنى، به پيروى از نظريه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن وديعه، عاريه و وكالت تصريح كرده است.

در ميان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وكالت را عقد دانسته و ايجاب و قبول را از اركان آن به شمار مى آورند، ولى براى وكالت دايره اى وسيع درنظر مى گيرند؛ تاجايى كه امر، اذن يا اجازه نسبت به تصرف را وكالت مى دانند.(29) چنان كه، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توكيل.(30) به عقيده آنان، اگر شخص به ديگرى در فروش منزل اذن يا اجازه دهد، و يا وى را در قبض مال يا پرداخت دين مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توكيل است و مأذون در حقيقت، وكيل اذن دهنده مى باشد.(31)

ليكن فقه اماميه - چنان كه گذشت - اذن به انجام كارى را، از توكيل در انجام آن تفكيك مى كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرايط عقد را دارا نباشد، آن را از مصاديق وكالت به شمار نمى آورد. حتى برخى از فقيهان اماميه، براين باورند كه چنان چه ايجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى يابد، اگر چه اذن واقع مى شود. مثلاً، گفته شخص به ديگرى كه: تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با اين سخن كه: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخير، اگر چه اذن مى باشد، ولى وكالت شمرده نمى شود.(32)تفاوت ديگرى كه ميان اذن و عقود اذنيّه مشاهده مى شود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود ياد شده است. 

مورد عقد در عاريه و وديعه صرفاً مال مى باشد و حتى در عاريه، هر مالى نمى تواند موضوع عقد قرار گيرد، بلكه تنها مالى مى تواند مورد عاريه قرار گيرد كه انتفاع به نابودى عين نينجامد؛ به بيان ديگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بين رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده 637 ق.م. مى گويد:
«هر چيزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مى تواند موضوع عقد عاريه گردد...».
درحالى كه مورد اذن، اعم ازمال و غيرمال است.

اما هم چنان جاى اين پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بينجامد. موضوع عاريه قرار گيرد، آيا عقد عاريه صحيح است يا نه؟ در پاسخ گفته مى شود كه مالك مى تواند به ديگرى اختيار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى يا آشاميدنى او بهره مند گردد، ولى اين امر، عاريه نمى باشد بلكه اذن در انتفاع است.

هر چند، موضوع وكالت از موضوع وديعه و عاريه وسيع تر است و تصرفات حقوقى و غيرحقوقى رانيز دربرمى گيرد، ولى با اين حال، موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زيرا انسان نمى تواند در امرى كه خود صلاحيت انجام آن را ندارد، به ديگرى وكالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.:
«وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكيل هم بايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهليت داشته باشد».

و حال آن كه، در مورد اذن چنين شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى تواند به صغير درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى تواند به او در اين مورد اذن دهد و يا عمه و خاله نمى توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر يا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى توانند وى را مأذون كنند.


--------------------------------------------
پي نوشت ها :

11- در منهاج اين گونه آمده است : «ولا يتصرف فيما قدّم له بغير الاكل لانّه المأذون فيه عرفاً فلايطعم منه سائلاً و لاهرة الاّ بإذن صاحبه او علم رضاه». محمد الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ج 3، ص 298. (به نقل از : جمال عبدالناصر، الموسوعة فى الفقه الاسلامى، ج 1، ص 170)
12- در قانون مدنى فرانسه اين‏گونه آمده است : 
L'usufruit est la droit de jouir des choses un autre a la propriete comme le proprietaire lui meme mais a la charge d'en conserver la substance ." 13- طبق تعريفى كه ماده 466 ق.م. از اجاره ارائه مى‏دهد : 
«اجاره، عقدى است كه به موجب آن، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‏شود...».
14- ماده 473 ق.م. در زمينه لزوم مالكيت منافع توسط موجر مى‏گويد : 
«لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد، ولى بايد مالك منافع آن باشد».
15- منتفع نمى‏تواند حق انتفاع را براى بيش از مدتى كه خود دارا مى‏باشد، به ديگرى واگذار كند. بنابراين واگذارى حق انتفاع به بيش ازمدت، فضولى بوده و اعتبار آن منوط به اجازه مالك مى‏باشد. 
16- در قانون مدنى فرانسه اين‏گونه آمده ‏است : 
L'usufruitier peut jouir par lui-meme,donner a bail a un autre ,meme vendre ou ceder son droit a titre gratuit,.... 17- ماده 1214 ق.م. مى‏گويد : «معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست، مگر با اجازه ولىّ يا قيّم او، اعم از اين‏كه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل...».
- طبق ماده 577 ق.م. «شريكى كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است، مى‏تواند هر عملى را كه لازمه اداره كردن است، انجام دهد و به هيچ وجه مسؤول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورت 
18 - تفريط يا تعدى».
19 - در قانون مدنى فرانسه چنين آمده است : 
Si l' usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consomer comme l'argent les grains,les liqueurs,l'sufruitier a le droit de s'en servir, mais a la charge de rendre, ala finde Lusufrit, soit des choses de me'me quantite etqualite soit leur valeur estimee a la date de La restitution ماده 992 قانون مدنى مصر نيز در اين مورد تصريح مى‏كند : «و للمنتفع الّذى قوم الكفالة أن يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك و انّما عليه أن يردّ بدلها عند انتهاء حقّه فى الانتفاع.»
20- شعبه سوم ديوان عالى كشور در حكم شماره 1299 مورخ 16/7/1328 با استناد به ماده فوق اعلام مى‏كند : «بر طبق مستفاد از مواد 40 و 41 قانون مدنى، عمرى‏ حق انتفاعى است كه از طرف مالك به ديگرى واگذار مى‏شود و به موجب ماده 47 قانون مزبورد در اين موضوع قبض شرط صحت عقد است». (احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 319)
21- براى مطالعه بيشتر در زمينه حق انتفاع ر. ك : احمد حاجى محمدپور،«بررسى عقد حق انتفاع در رابطه با عمرى‏، رقبى‏ و سكنى‏»، پايان نامه فوق ليسانس، رشته حقوق خصوصى، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 1369.
22- طبق ماده 30 ق.م. : «هر مالكى نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثناكرده باشد». و طبق ماده 94 ق.م. : «صاحبان املاك مى‏توانند در ملك خود هر حقى راكه بخواهند نسبت به ديگرى قرار دهند. دراين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدى است كه مطابق آن حق داده شده است».
23- ماده 120 ق.م. در مورد حق رجوع از اذن در گذاردن سرتير مى‏گويد : «اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه به روى ديوار او سرتير بگذارد يا روى آن بنا كند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خود رجوع كند، مگر اين‏كه به وجه ملزمى اين حق را از خود سلب كرده باشد». در حالى كه در مورد حق ارتفاق نسبت به گذاردن سرتير ماده 124 ق.م. تصريح مى‏كند : «اگر، از قديم سرتير عمارتى روى ديوار مختص همسايه بوده و سابقه اين تصرّف معلوم نباشد، بايد به حال سابق باقى بماند و اگر به سبب خرابى عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود، صاحب عمارت مى‏تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد، مگر اين‏كه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است».
24- طبق ماده 611 ق.م. : «وديعه عقدى است جايز» و بر اساس ماده 628 ق.م. : «اگر در احوال شخص امانت‏ گذار تغييرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانت‏ گذار محجور شود، عقد وديعه منفسخ مى‏گردد و وديعه رانمى‏توان مسترد نمود، مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد». هم‏چنين در مورد عاريه ماده 638 ق.م. تصريح مى‏كند : «عاريه، عقدى است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مى‏شود». و نيز ماده 678 ق.م. در بيان طرق انقضاى وكالت گويد : «وكالت به طريق ذيل مرتفع مى‏شود : 
1- به عزل موكل؛ 
2- به استعفاى وكيل؛ 
3- به موت يا به جنون وكيل ياموكل.»
25- محمد كاظم طباطبايى يزدى، تكمله عروة الوثقى، ج‏2، ص 120، مسئله 5.
26- حسينقلى حسينى نژاد، مسئوليت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه اماميه»، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 1358-59، ص 12.
27- ر. ك : محمد بن احمد ابن ادريس، السرائر، ج‏2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص‏156، و مهدى شهيدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.
28- قديرى در تقريرات بيع امام خمينى مى‏نويسد : «فانّ الإذن شى‏ء والعارية والوديعة مثلاً شى‏ء آخر والأوّل ايقاع والثانى عقود». (محمد حسن قديرى، البيع، تقريرات دروس امام خمينى، ص 239)
29- ماده 1453 المجله چنين مى‏گويد : «الاجازة اللاحقه فى حكم الوكالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار كما لو كان قد وكّله قبلا».
30- همان، ص 771.
31- رستم‏باز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله : «ركن التوكيل، الايجاب والقبول وهو أن يقول الموكل وكّلتك بهذالامر...»، مى‏نويسد : «او يقول إفعل كذا او أذنت لك أن تفعل او سلّطتك على كذا او احببت أن تبيع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا كلّه توكيل بالبيع». (همان، ص‏770)
32- علامه حلى دراين زمينه مى‏نويسد : «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لايكاد يسمّى ايجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإيجاب قوله وكّلتك او استنبتك... و قوله أذنت لك فى فعله ليس صريحاً فى الإيجاب بل إذن فى الفعل». (تذكرة الفقها؛ ج‏2، ص 114)


نويسنده: عليرضا فصيحي زاده



مشاوره حقوقی رایگان