بسم الله
 
EN

بازدیدها: 203

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت ششم

  1396/12/5

« مبحث نهم- مسئوليت مدني قضات » :

هرگاه در مسير دادرسي بر اثر تقصير يا اشتباه قضات يا نقص و نارسايي دستگاه قضايي به جان، مال، آزادي و اعتبارات اشخاص خسارتي وارد شود، قوه قضائيه در مقام ايفاء وظيفه خطير رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات شکايات، حل و فصل دعاوي، کشف جرم و تعقيب مجرمين (اصل 156 قانون اساسي) نيز مصون و مبرا از مسئوليت نبوده و مي بايست پاسخ گو باشد. براي درک بهتر آن به بررسي بعض موارد آن مي پردازيم: (33)

37) مسئوليت قاضي:

در قانون اساسي طبق اصل 171 قانون اساسي هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم به مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود. در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

38) مسئوليت قاضي در قانون مجازات اسلامي:

در ماده 575 قانون مجازات اسلامي آمده است: « هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد و در ماده 580 قانون مارالذکر نيز چنانچه مأمورين قضايي و غيره بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد... بنابراين مسئوليت قضات از منظر جزايي نيز حائز اهميت است.

39) قاضي در مباني فقهي:

در خصوص امر واجب در قضا وارد شده که در گفتار و رفتار مساوات را رعايت کند و رعايت تقدم و ترتب بنمايد. اعمالي که ترک آن ها براي قاضي لازم است از جمله عدم تلقين احداز طرفين به چيزي که مستلزم ضرر باشد يا ممانعت از اقرار (حرمت در حق الناس ولي در حق ا... به جهت ادله ممانعت از اقرار جايز بلکه مستحب است) اعمالي هم مکروه است از جمله براي دادگاه دربان و حاجب قرار دهد و به هنگام غضب مباشرت به امر قضا نمايد و همچنين ترش رويي يا گشاده رويي بيش از حد در هنگام قضا صورت نپذيرد.(34)

40) مسئوليت سنگين قضاوت:

در اصل 171 قانون اساسي مسئوليت سنگيني براي قضات پيش بيني شده که تحمل آن بر مبناي ظاهر عبارت دشوار است اگر تقصير به معني مرسوم خود گرفته شود. مفاد اصل 171 با ضرورت هاي اين شغل مهم و پرخطر سازگار به نظر نمي رسد زيرا قاضي ضامن زيان هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير (عمدي يا غير عمدي) است. لذا به نظر مي رسد با آموزش و تربيت قضات و آشنايي کامل آنان با موازين شرعي و قانوني و خصوصاً تخصصي نمودن دعاوي و ايجاد زمينه تبحر بيشتر قضات با آموزش هاي بعد از صدور ابلاغ قضايي و نظارت مستمر بر عملکرد آنان و علي الخصوص گزينش افراد شايسته از همان ابتدا و سرمايه گذاري علمي و کابردي همراه آموزش هاي اخلاق اسلامي و آراستگي آنان به موازين شرعي بتوان نسبت به ارتقاء سطح کمي و کيفي قوه قضائيه اهتمام نمود.

41) تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم:

هر دعوي داراي دو جنبه موضوعي و حکمي است. در جنبه موضوعي هر دعوي يا اتهام عبارت از مجموعه اقدامات و اعمال حقوقي يا مادي است که سبب طرح دعوي يا اتهام مي شود. در جنبه حکمي عبارت است از مقررات، قوانين ، قواعد و اصولي که حاکم بر موضوع است و وضعيت و احکام اعمال حقوقي يا مادي مزبور را معين مي کند مثلاً در دعوي مطالبه اجور که خواهان مدعي است خوانده به عنوان مستأجر براي يک باب آپارتمان ملکي به مدت شش ماه از پرداخت اجاره بها امتناع ورزيده و تقاضاي پرداخت اجور معوقه را دارد جنبه موضوعي دعوي رابطه استيجاري فيمابين خواهان و خوانده و قرارداد راجع به آن و امتناع خوانده از پرداخت اجاره بهاي مقرر و جنبه حکمي آن عبارت از مقررات قانوني مربوطه است که بر اثر تقصير (عمد يا در حکم عمد) يا اشتباه (خطاي غير عمد) قاضي، به تعبيري که توضيح داده شد ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد قاضي و دولت در جهت تأمين مصالح عمومي عهده دار جبران خسارت خواهند بود.(35)

42) دادسرا و دادگاه انتظامي قضات:

جايگاه قضاوت در جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به موارد پيش گفته در گزينش صحيح با آموزش هاي علمي کاربردي و نظارت مستمر مي توان ضمن ارتقاء سطح کمي و کيفي، عدالت را در جامعه حاکم نمود. 

قاضي پس از ورود در عرصه حرفه خود در پيچ و خم معضلات و مشکلات و با عنايت به ارتباط کامل با دعاوي مطروحه بعضاً ممکن است از آفت هاي شغلي مصون نبوده و يا با عدم تسلط به موازين شرعي و قانوني موجبات اضرار به مردم را فراهم نمايند. در اين راستا به منظور پيگيري تخلف قضات دادسرا و دادگاه  انتظامي قضات با قاطعيت و با حساسيت بسيار به تخلفات ارتکابي رسيدگي و دادستان و دادياران در دادسرا به لحاظ حفظ حقوق عامه (با امکان ارائه دفاع از سوي قاضي) به صورت دقيق و متقن به موضوع رسيدگي و در مرحله رسيدگي دادگاه انتظامي قضات نيز به همين نحو ايفاء وظيفه مي نمايند. 

عمده وظايف دادسرا بررسي و کشف تخلفات قضايي قاضي در پرونده ها و تحقيق در اعمال و رفتار خلاف شئونات قضايي آن ها است. بنابراين کليه تقصيرات و قصور چه در ارتباط با اقدامات آنان درپرونده و چه در ارتباط با روابط اجتماعي آنها، تحت نظات و مراقبت مستمر قرار داشته و در بازرسي کيفيت و کميت کار قضات و ارزشيابي آن در صورت برخورد به خدمات با ارزش و برجسته تقاضاي تشويق قاضي به عمل مي آيد. در بعض موارد مهم از جمله در مظان اتهام جزايي، قرار تعليق از خدمت نيز صادر مي گردد عناويني همچون بدون اجازه ورود به خانه غير و کتک کاري (رأي 3956-6/8/25)، اختلاس (رأي 7817-19/12/35) رفتار و حرکات منافي شئون قضايي و مخل به انتظامات عمومي (رأي 5900-9/3/33) اقدامات قاطعانه دادسرا و دادگاه انتظامي را به همراه دارد.(36)



نويسنده: مجيد بنکدار- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان