بسم الله
 
EN

بازدیدها: 205

دفاع از حق دفاع

  1396/12/4
خلاصه: عشرت محمدحسن وکيل دادگستري در شماره 82 خبرنامه کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان مقاله‌اي تحت عنوان راه رفته هند و به قلم آقاي دکتر رادان جبلي منتشرگرديده که عيناً در هفته‌نامه وزين نقش نو چاپ شده است . به دليل محتواي اين مقاله و نتيجه‌گيري شاذ و نادري که نويسنده محترم گرفته است؛ نگارنده اين سطور بر آن گرديد تا به قدر وسع در قامت دفاع از حق دفاع، بيراهه‌اي را که نويسنده مقاله (راه رفته هندو) صراط مستقيم وکلاي دادگستري قلمداد نموده است از راه باز بنمايد.

البته موضوع بحث مقوله‌اي کاملاً علمي و حقوقي است. بنابراين داوري درخصوص کيفيت ادله ابرازي و ميزان تطابق آراء اينجانب و نويسنده مقاله مورد اشاره با حقيقت با خواننده محترم است. 
يکي از عقل مي لافد يکي طامات مي‌بافد 
بيا کين داوريها را به پيش داور اندازيم 
صبا خاک وجود ما به آن عاليجناب انداز 
بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازيم 

نويسنده محترم با اشاره به حادثه دهشتناک تجاوز گروهي به دختر 23 هندوي دانشجوي پزشکي توسط پنج سرنشين مست يک اتوبوس و سپس قتل دخترک معصوم به موضع‌گيري انجمن وکلاي هندي که از مقام همدردي نسبت به خانواده مقتول ابراز گرديده است؛ اشاره مي‌کند. 

ظاهراً وکلاي هندي توافق کرده‌ بودند که هيچ وکيلي کار دفاع از متهمين اين پرونده را برعهده نگيرد؛ زيرا به زعم ايشان دفاع از اين پرونده کار غيراخلاقي است. به نقل قول از نويسنده محترم مقاله ظاهراً وکيل هندي ديگري گفته است که جنايت ارتکاب يافته تکان‌دهنده بوده و بدين خاطر اعضاي کانون وکلاي هند به‌عنوان نمادي از احترامشان به دختري که قرباني اين جنايت شد، وکالت متهمان به تجاوز را نخواهد پذيرفت. 

او هم‌چنين ادامه مي‌دهد اين پيامي است که ما مي‌خواهيم به جامعه بدهيم و چنين جانياني از سوي ما حمايت نمي‌شوند. کانون وکلاي هند پس از بررسي و تدبر فراوان اين تصميم را گرفته است. نويسنده در پايان اين فراز از مقاله خود به سرنوشت متهمين اشاره مي‌کند و مي‌آورد متجاوزان درحالي که وکيل دادگستري همراه آن‌ها نبوده وارد دادگاه شده و محاکمه پشت درهاي بسته انجام گرديده و در نتيجه چهارتن از پنج نفر متجاوز به مرگ محکوم شده­اند. نفر پنجم البته به دليل صغر سن (17 سال) مشمول مجازات حبس گرديده است. 

ظاهراً از نگاه نويسنده عدم همراهي وکلاي دادگستري با متهمين و مجازات مرگ ايشان روايت قسمت شيرين داستاني است که سعي نموده‌اند با روايت پرآب‌وتاب آن خواننده را براي پذيرش نتيجه‌گيري خويش آماده نمايند. البته مقاله مورد نقد دربردارنده مباحث فرعي و بي‌ارتباطي با موضوع اصلي آن نظير شباهت ساختار نظام حقوقي هند با نظام حقوقي کامن‌لا و تحليل فلسفه اخلاقي و سياسي رهبرآزاديخواه ضدخشونت هندوستان نيز است که مجال تحليل آن نيست و ضروري هم به‌نظر نمي‌رسد. 

آن‌چه در مقاله موصوف قابل بحث و بررسي است، ادعاي غيراخلاقي بودن دفاع از متهمين تجاوز جنسي است. اين نتيجه‌گيري بدين معناست که در چنين جرائمي متهم از حق دفاع برخوردار نيست؛ زيرا تحقق حق دفاع که در مقام صيانت از حق حيات و کرامت ذاتي انسان اعمال مي‌گردد منوط به دسترسي به لوازم آن است. يعني وقتي متهم صرف‌نظر از نوع اتهام از حق استخدام وکيل دادگستري محروم مي‌شود؛ کانه از حق دفاع محروم شده است. و هنگامي که متهم از حق دفاع محروم گردد عملاً دادرسي فاقد حداقل‌هاي استاندارد بين‌المللي و مورد پذيرش حقوق بين‌المللي بشر مي‌گردد که در اسناد آمره بين‌المللي نظير منشور حقوق شهروندي، منشور ملل متحد، اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، قيد گرديده و دول عضو و پذيرنده آن معاهدات مکلف به اجراي آن در نظام حقوق داخلي خود گرديده‌اند. 

البته وراي تعهدات بين‌المللي که متهم را صرف‌نظر از نوع اتهام، جنس، نژاد، دين، مذهب، عقيده و موارد ديگري از اين دست مستحق حق دفاع و استخدام وکيل دادگستري مي‌داند، مقررات حقوق داخلي به‌ويژه قانون اساسي و آئين دادرس کيفري و نيز مقررات پراکنده ديگري بر چنين الزام بين‌المللي مهر تأييد نهاده است. کما اين‌که به موجب اصل 35 قانون اساسي در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد. 

و به موجب تبصره 1 ماده 186 قانون آئين دادرسي کيفري در جرائمي که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجع و حبس ابد مي‌باشد؛ چنان‌چه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايد؛ تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است. ضمانت اجراي اين ضابطه قانوني اصل 36 قانون اساسي است که مي‌آورد حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. قانون مورد اشاره اين اصل اعم از قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي کيفري است. 

پس اگر به هر علت متهم امکان استفاده از وکيل را نيابد عملاً حکم صادره غيرقانوني و غيرقابل اجرا است. ((در اين خصوص رجوع کنيد به مواد 185 تا 187 ق.آ.د.ک و ماده 3 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروند مصوب 1383، اصول 12 و 71 و 74 م.ق. اما اصول 33 و 34 پ.ق.ا ـ اصول 159 و 167 قانون اساسي ـ بند 2 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 ـ بند 1 ماده 15 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 214 ق.آ.د.ک)) 

خوانندگان محترم ملاحظه مي‌فرمايند اساساً تمهيد شرايط اعمال حق دفاع متهم صرف‌نظر از نوع جرم و شدت و ضعف عمل ارتکابي جزء تکاليف دولت حاکم و در نتيجه تکليف وکيل دادگستري است که شانه خالي کردن از آن مستوجب ايجاد مسئوليت حقوقي و کيفري براي مستنکف اعم از قاضي و وکيل دادگستري است. اما چرا چنين تکليفي در قانون علي‌الخصوص در مورد جرائمي نظير قصاص ـ اعدام ـ رجع و صلب پيش‌بيني شده است؟ 

برخلاف نظر نويسنده مقاله مورد نقد معتقدم، قانونگذار در جرائمي نظير تجاوز به عنف الزام به اخذ وکيل و استفاده از خدمات وکيل جهت استيفاء حق دفاع متهم را الزامي ساخته و اعتبار رسيدگي و صدور حکم در چنين جرائمي را منوط به آن نموده است ؛اما آيا اين الزام قانون دلالت بر بي‌توجهي قانون‌گذارو دستگاه دادگستري کشور نسبت به آلامي است که جسم و روح مجني‌عليه را آزرده ساخته و وجدان عمومي را جريحه‌دار نموده است؟ آيا قانون‌گذار نمي‌داند که ارتکاب چنين جرائمي و تکرار آن مي‌تواند عملاً امنيت رواني جامعه را زائل نموده و نظم عمومي را با تنش جدي مواجه نمايد؟ آيا در ضرورت برخورد جدي با متجاوزين مي‌بايست ترديد نمود؟ اگر چنين است و اعمال مجازات موثر در مورد مرتکبين چنين جرائمي منطبق با منطق و مصلحت اجتماعي به‌نظر مي‌رسد؟ چرا قانون‌گذار دايه مهربان‌تر از مادر گرديده و نگران حقوق دفاعي متهم است تا مبادا حق دفاع وي زائل شود؟ و اين حساسيت را آن‌چنان دامن زده است که اعتبار حکم دادگاه را منوط به صحت فرآيند دادرسي و صيانت از حقوق دفاعي متهم نموده است؟ واقعاً چرا؟ 

اگر حقيقتاً نظر نويسنده مقاله راه رفته هند و صحيح است و وکلاي دادگستري نبايد مبادرت به دفاع از چنين متهمي نمايند و آنان که در مواردي نظير پرونده تأسف‌بار تجاوز گروهي به‌عده‌اي از بانوان شهرستان خميني‌شهر مبادرت به دفاع از متهمين پرونده موصوف نموده‌اند بايد از کرده خود خجل باشند؟ چرا کانون‌هاي وکلاي دادگستري نيز نبايد با صدور بيانيه‌اي خطاب به افکار عمومي و نيز صدور دستورالعملي که مخاطب آن وکلاي دادگستري باشند تکليف را يک‌سره نمي‌نمايد و دفاع از متهمين پرونده‌هايي از اين دست را ممنوع اعلام نمي کند؟ 

شايد عده‌اي اين‌گونه پاسخ دهند که قانون‌گذار ناچار به تصويب مقرراتي است که حق دفاع چنين متهماني را تضمين مي‌کند. زيرا به موجب تعهدات بين‌الملليکه مورد اشاره قرار گرفت؛ مکلف به اجراي اين تعهدات در حقوق داخلي است و با فرض بي‌توجهي احتمالاً با مسئوليت بين‌المللي نقض حقوق بشر مواجه مي‌گردد؟ البته اين پاسخ از حقيقت خالي نيست اما به سؤالات فوق‌الاشعار پاسخ بنيادين نمي‌دهد؟ 

زيرا متعاقب اين پاسخ سؤال ديگري قابل طرح است. چرا به موجب اسناد و تعهدات بين‌المللي حق دفاع و دفاع از حق دفاع صرف‌نظر از نژاد، جنس، مذهب، دين، عقيده، مردم سياسي، وضعيت روحي و رواني و نوع جرم ارتکابي مورد تأکيد قرار گرفته است؟ 

و اگر اين سؤال مطرح گردد که چرا دفاع متهم از خود و دفاع وکيل از متهم حق است؟ مبناي اين حق چيست و چرا تحت عنوان حق مطرح گرديده است؟ آن وقت است که پاسخ احتمالي ماده هرگونه نزاع قلمي و ‌نظري رادرخصوص حق دفاع را از ريشه قلع خواهد کرد. 

جهت پاسخ به اين سؤال ناچاريم به تاريخ فلسفه غرب علي الخصوص از اواخر دوره قرون وسطي به بعد رجعت نموده و نويسنده محترم مقاله را نيز با خود همراه نماييم زيرا که از محتواي مقاله چنين برمي‌آيد که ايشان علاقه‌اي به مطالعه تاريخ و نظرياتي که پيرامون فلسفه حق ، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاقو فلسفه عدالت ندارند.لهذا نگارنده اين سطور سعي خواهد نمود تا در حد حوصله خواننده محترم مختصراً به مبحث فلسفه حق ورود نمايد و به لحاظ نظري پشتوانه تئوريک مناسبي براي استدلال خويش در رد نظر نويسنده مقاله تهيه نمايد؛ تا يار که را خواهد و ميلش به که باشد. در فرازهاي قبلي اين مقاله آورديم که هم به موجب منطوق صريح قوانين اساسي و عادي و هم به موجب مفاد و مندرجات اسناد بين‌المللي الزام‌آور متهم از حق دفاع صرف‌نظر از هرگونه موقعيت شخصي و اجتماعي و البته نوع اتهام منتسبه برخوردار است؟ 

وسئوال کرديم چرا انسان از چنين حقي برخوردار است؟ بدين منظور لازم است بدواً به تفاوت مفهوم حق در دنياي قديم و دنياي جديد بپردازيم. در برداشت قديم از مفهوم حق که تا اواخر قرون وسطي قدمت دارد آن‌چه از مفهوم حق اراده مي‌شد؛ مفهومي اخلاقي بود؛ اين بر عمل خوب اخلاقي در مقابل عمل بداخلاقي دلالت مي‌کرد. براي نمونه وقتي مي‌گفتند آيا کسي حق برداشتن قرص نان را بدون اجازه مالک نانوايي دارد؟ 

منظور اين بوده که آيا نامبرده اخلاقاً مجاز به اين عمل مي‌باشد يا خير؟ يا به‌عبارت بهتر آيا نامبرده با برداشتن قرص نان عمل اخلاقي انجام مي‌دهد يا خير؟ پس در مفهوم قديم بر حق بودن يا نبودن براساس معيارهاي اخلاقي تنظيم مي‌شد. اما کمي پيش از دوران رنسانس است (يعني در اواخر قرون وسطي) است که حق معنا و مفهوم جديدي مي‌يابد. در مفهوم اخير از حق وقتي که از حق بودن عملي سخن به‌ميان مي‌آوريم قصد داوري اخلاقي نداريم. 

يعني در واقع مي‌خواهيم بدانيم صرف‌نظر از قضاوت اخلاقي و معيارهاي مربوط به آن که بدون شک تحت تأثير عوامل جغرافيايي ـ سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي است اقدام فرد به انجام عمل خاص قابل دفاع است؟ يا خير؟ مثلاً در مورد همان مثال قرص نان آيا فرد صرف‌نظر از داوري اخلاق، حق برداشتن قرص نان را دارد يا خير؟ پس در معناي جديد محتواي اخلاقي، عمل فرد در «حق داشتن» او تأثيري ندارد. 

بدين ترتيب در دوران جديد حق داشتن از دلسوزي‌هاي اخلاقي فارغ مي‌شود. البته به هيچ‌کس توجيه نمي‌شود که عمل غيراخلاقي انجام دهد ولي قضاوت درخصوص غيراخلاقي بودن عمل به خود فرد واگذار مي‌شود. يا در مثال ديگري درخصوص حق بر آزادي بيان. اين حق بدين معناست که فرد مکلف به عدم بيان عقيده خود نيست؟ يعني محق است عقيده خويش را بدون هيچ مانع و رادع بيان نمايد. يعني از اصل آزادي اراده او در بيان عقيده حمايت مي‌شود و هيچ‌گونه داوري ارزشي درخصوص محتوي اخلاقي اظهارات وي نمي‌شود. و يا در مورد حق بر مالکيت بر شيء نيز نفس حق بر سلطه انحصاري بر شيء حمايت مي‌شود اما به‌کارگيري اين سلطه در جهت اخلاقي يا غيراخلاقي آن بحث ديگري است. 

حال ممکن است خواننده ايراد نمايد؛ شخص ممکن است در مقام اعمال حق بر آزادي بيان مرتکب جرمي شود يعني نشر اکاذيب نمايد يا نسبت ناروايي را به کسي وارد نمايد؟ بدون شک اين ايراد، ايراد درستي نيست. نه از اين جهت که اصل ايراد نادرست است بلکه طرح آن در مرحله شناسايي ذاتي حق نادرست است. زيرا تا قبل از بيان عقيده اساساً امکان داوري اخلاقي و ارزشي وجود ندارد که بخواهيم در مورد آن اظهارنظر نماييم. 

البته اگر فردي در مقام احقاق حق بر آزادي بيان مرتکب جرمي شد؛ طبيعي است که مي‌بايست پاسخگوي آثار اعمال حق خويش باشد. زيرا حق بر آزادي بيان در مقابل حق بر آزادي ديگران حق بر تماميت جسما ني و معنوي ايشان قرار گرفته و در چنين مواقعي پس از ابراز آن مي‌بايست نه از باب اعمال محدوديت بر ذاتيت حق موصوف بلکه از بابت دفاع از حق بر آزادي فردي ديگري که از وضعيت برابر با ابرازکننده حق برخوردار است؛ مورد سئوال وبازخواست قرار گيرد. اما چرا انسان بماهو انسان داراي حق است؟ اين حق از کجا نشأت مي‌گيرد؟ 

در اين خصوص از سوي صاحب‌نظران و انديشه‌ورزان عهد قديم از سقراط گرفته تا ارسطو و در عهد جديد از توماس هابز گرفته تا جان‌لاک، ژان ژاک‌روسو، امانوئل کانت و منسيتکو نقطه‌نظرات مختلف و متنوعي از ماهيت الهي و نظري حق گرفته تا ماهيت اومانيستي آن مطرح گرديده است اما علي‌رغم همه فراز و فرودي که در طلوع و افول ستاره اقبال نظريات موصوف ايجاد گرديده و علي‌رغم همه اختلافات فکري که در اينخصوص وجود دارد در يک چيز ميان فلاسفه اشتراک وجود دارد و آن اين‌که گروهي از حقها نه نشأت گرفته از قانون زميني و قدرت نظام سياسي که برگرفته از اصول و رأي مناسبات مادي است که ماهيتي الهي و يا فطري دارد که انسان به حکم عقل آن را درمي‌يابد. البته عده‌اي از فلاسفه نظير کانت در مقام نقد عقل محض معتقدند اين اصول ماقبل عقل يا ماقبل فرآيند کنش‌گرانه عقل وجود داشته اند که ساختار عقلانيت بر ستون‌هاي اين اصول استوار مي‌گردد. بر همين اساس انسان واجد کرامت ذاتي مي‌گردد که او را برتر از ساير موجودات قرار مي‌دهد. 

اين کرامت ذاتي که هم‌زمان با تولد فرد ايجاد مي‌گردد؛ در همه ابناء بشر به اقتضاء ساختار واحد موجوديت بشر برابر است و چون انسان از کرامت ذاتي برخوردار مي‌گردد، صيانت از اين کرامت بر او و بر دولت حاکم الزامي مي‌گردد. پس هم هر فرد انساني و هم دولت حاکم مکلف به پيگيري و دفاع از اين حقوق مي‌باشد. در اين مرحله نفس حق مورد احترام است چون انسان في‌نفسه و در ذات خويش محترم است. پس حرمت ذاتي کرامت انساني که در وجود فردفرد آحاد بشر نهاده شده است. اقتضاء مي کند صرف‌نظر از جنس، نژاد، دين، مذهب، خلقيات، عقيده، گرايش سياسي و حتي رفتار اجتماعي که مي‌تواند دربردارنده ارتکاب فعل مجرمانه باشد، حق بر دفاع از تماميت جسماني، آبرو، آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي اجتماعات، آزادي اشتغال و مواردي از اين دست که هم‌اکنون ذيل حقوق بشر دسته‌بندي مي‌شود به رسميت شناخته شود. در اين مرحله از شناسايي حقوق ذاتي بشر اساساً داوري اخلاقي ورود ندارد. 

به‌طور مثال هر فرد متهمي به ارتکاب فعل مجرمانه اعم از آن‌که مثلاً هيتلر باشد يا صدام‌حسين و يا قاتل زنجيره‌اي که به کشتن انسان‌ها خوگرفته و از آن لذت مي‌برد و يا سارقي که اتهامش سرقت قرصي نان براي سير نمودن شکم فرزندان گرسنه‌اش، باشد. واجد حق دفاع است و چون واجد حق دفاع است لاجرم مي‌بايست ابزار حق دفاع نيز در اختيار وي قرار گرفته شود. پس از اين مرحله نوبت داوري ارزشي و اخلاقي مي‌رسد که در قوانين جزائي هر کشور به اقتضاء شرايط فرهنگي و سياسي آن کشور ذکر گرديده است. 

در واقع در مقام قضاوت، قاضي محکمه به قضاوت درخصوص نفس حق دفاع نمي‌پردازد زيرا در حقيقت اين حق ترديدي ندارد؛ چرا که حقيقت حق دفاع از اصول نشأت مي‌گيرد که خارج از حوزه اقتدار قضايي وي قرار دارد. اما در مقام درستي يا نادرستي فعل ارتکابي متهم پس از اخذ دفاع متهم و وکيل وي، او واجد اقتدار است و در چارچوب قانون که جلوه ديگري از حق بر دادرسي عادلانه متهم است مبادرت به انجام داوري ارزشي و اخلاقي درخصوص فعل ارتکابي متهم مي‌نمايد. 

مثلاً او را به دليل غيرمجرمانه بودن عمل تبرئه مي‌کند و يا بالعکس محکوم به تحمل مجازات مناسب فعل ارتکابي مي‌نمايد. اما مطلب بسيار مهم‌تري که مي‌بايست مدنظر قرار گيرد اصل فاعليت اخلاقي انسان است. جهت تبيين بهتر اين بحث لازم است سؤالي را مطرح نمايم. اساساً ملاک ما براي اخلاقي بودن يا نبودن يک عمل چيست؟ يعني مثلاً در فرض موردنظر نويسنده مقاله راه رفته هند و ملاک وکلاي هندي براي غيراخلاقي دانستن دفاع از متهمين پرونده تجاوز به عنف چه بوده است؟ براي پاسخ به اين سؤال لازم است به تفاوت دو ديدگاه اخلاقي موجود در دنياي قديم و جديد بپردازيم. در دنياي قديم اخلاقيات مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها بود که يا توسط حاکمان سياسي و يا توسط مذهب و يا در قالب عرف و در طول زمان شکل گرفته و بر عمل انسان حاکم مي‌گرديد. 

به‌عبارت بهتر مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها که خارج از ذهن بشر شکل گرفته و ناچار بود اولاً: رفتار فردي و اجتماعي خويش را براساس آن تنظيم نمايد. عملاً احکام شرعي که از سوي خداوند نازل گرديده از اين زمره است. يعني در اجراي اين مضامين اخلاقي يا عدم اجراي آن فرد انساني مخير نيست؟ زيرا عدم اجراي آن با عقوبات دنيوي و البته اخروي مواجه مي‌گرديد. اما مفهوم عمل اخلاقي در دنياي جديد علي‌الخصوص از قرن شانزدهم به بعد با طرح نظريات مربوط به ليبراليسم و حاکميت فرد بر سرنوشت اجتماعي خويش، بر فاعليت انسان يعني بر آزادي اراده وي در انجام عمل يا عدم انجام عمل استوار گرديد. 

اين برداشت از اخلاقيات با منطق منطبق‌تر به‌نظر مي‌رسد. زيرا اساساً گفتگو درخصوص اخلاقي بودن يک رفتار و يا عدم آن زماني معنا مي‌يابد که فرد در انجام آن مخير باشد. زيرا اگر قرار باشد فرد مکلف به انجام يک رفتار خاص و يا ترک آن باشد؛ سخن از اخلاقي بودن آن بي‌معناست. بلکه شايد بتوان گفت عمل اخلاقي موصوف دقيقاً غيراخلاقي است زيرا با حق انسان بر اعمال اراده آزاد خود و حق بر تعيين سرنوشت مادي و معنوي خويش در تعارض کامل قرار مي‌گيرد. در اين معنا عمل اخلاقي با معناي حق انسان بر اعمال اراده خود منطبق مي‌شود. 

بنابراين هرکس که ادعايي اخلاقي در هر شکل يا سطحي داشته باشد هنگامي مي‌تواند آن را به ديگران عرضه کند که به آن زمينه و امکان اخلاقي بودن يعني آزادي اراده باور داشته باشد. والا يا اساساً مفهوم ادعاي اخلاقي و امکان اخلاقي بودن را باور ننموده و يا بايد ادعاي خود را به ديگران تحميل کند. در همين خصوص ملاحظه مي‌کنيد که در قرآن کريم مکرراً پيامبر اسلام (ص) مبشر و منذر ناميده مي‌شود. خداوند مستقيماً به ايشان خطاب مي‌کند که تو فقط دعوت‌کننده مردم به سوي خدا هستي و بر آن‌ها سلطه‌اي نداري. دعوت معنايي جز اين ندارد که براي دعوت‌شونده قدرت و فرصت انتخاب قائل شويم. در غير اين صورت دعوت بي‌معنا خواهد شد. بنابراين الزام و اجبار به انجام عمل در جهتي خاص نابودکننده اختيار و فاعليت اخلاقي است ونفي اختيار نيز همواره به نتيجه‌اي اخلاقي نمي‌انجامد. بنابراين فاعليت اخلاقي گاه آميخته با انتخاب‌هاي غيراخلاقي است.

اما از اين موضوع نمي‌توان به‌عنوان بهانه‌اي براي سلب حق استفاده کرد. به‌طور مثال در مقاله مورد نقد وکلاي هندي بر آن بوده‌اند اقدام به دفاع از متهمين تجاوز جنسي غيراخلاقي است. در اين خصوص بايد از ايشان سؤال شود اگر دفاع از متهمين موصوف عملي غيراخلاقي است، عدم دفاع از متهمين و محروم کردن متهم از حق دفاع چگونه است؟ آيا اين عمل اخلاقي است يا غيراخلاقي؟ و اساساً چه معياري براي اخلاقي بودن مصاديق حق دفاع و غيراخلاقي بودن آن وجود دارد؟ اين معيارها چگونه تعيين مي‌شود؟ مباني و منابع نظري شکل‌گيري اين معيارها چيست؟ آيا اين معيارها توسط وکلاء تعيين مي‌شود؟ يا توسط قانون‌گذار يا توسط قاضي رسيدگي‌کننده؟ و اساساً محدود و حد اين معيارها چيست؟ آيا اين معيارها تحت تأثير عوامل بيروني نظير شرايط جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي است و يا عوامل دروني نظير عقايد و ديدگاه‌هاي فرد سازنده اين ارزش‌ها و معيارهاست و يا تلفيقي از اين دو عامل ؟

مثلاً ممکن است قاضي يک پرونده در يک شهرستان و يا در يک مجتمع قضايي دفاع از متهمي را غيراخلاقي بداند اما در شعبه ديگري دفاع از متهم موصوف کاملاً اخلاقي و عدم دفاع امري مذموم و ناپسند انگاشته شود. در چنين وضعيتي ناچاريم به مرحله اول يعني ذاتيت حق دفاع رجعت نموده و مسئله را بدين ترتيب حل نماييم که حق دفاع مستلزم دسترسي به ابزار دفاع يعني وکيل است و اگر دفاع حق است دفاع از حق دفاع تکليف وکيل دادگستري و دولت حاکم است. با اين فرض نفس دفاع از متهم به عملي اخلاقي مبدل مي‌شود؟ زيرا اگر اخلاقاً متهم فاقد حق دفاع از خود باشد و يا وکيل اخلاقاً مقيد به عدم دفاع از متهم باشد؟ آن‌وقت بايد مدعي باشيم که همه دستاوردهاي بشري و جهان انديشه در دنياي غرب پس از قرون وسطي که بر فاعليت مادي و اخلاقي انسان، حاکميت بر سرنوشت خود، آزادي اراده و در نتيجه حاکميت قانون استوار گرديده و بدين ترتيب پيوند وثيقي و ناگسستني بين مفهوم حق و اخلاق و حق و عدالت و اخلاق و عدالت ايجاد نموده نه که دستاورد بلکه ضلالت و گمراهي محض و خروج از راه حق و حقيقت بوده است. 
بنابراين:
1- اعمال حق دفاع متهم که جزء حقوق ذاتي انسان است محل ارزيابي اخلاقي نيست. يعني اخلاق و داوري‌هاي ارزشي در اين مرحله اساساً ورود ندارد.

2- اعمال حق دفاع منوط به دسترسي به ابزار دفاع يعني وکيل است که مدافع حق دفاع درنظر گرفته مي‌شود. پس چون حق دفاع غيرقابل نقض و صيانت از آن حق متهم و تکليف دولت است اين تکليف قابل تسري بر وکيل دادگستري است. يعني وکيل مکلف به دفاع از متهم مي‌باشد. هرچند براساس داوري اخلاقي شخص وکيل، متهم شايسته بهره‌مندي از خدمات وکيل نباشد.

3- مفهوم نوين حق بر محور دو عنصر اساسي کرامت ذاتي انسان و فاعليت اخلاقي وي استوار گرديده است. پس نفس دفاع متهم از خود و وکيل وي از او با داوري ارزشي و اخلاقي عملکرد وکيل تعارضي ندارد. يعني دفاع وکيل از متهم به تجاوز جنسي اگر اخلاقي نباشد، غيراخلاقي نيز نيست.

4- اقدام وکلاي هندي يا کانون وکلاي هند به اعلام عدم دفاع از متهمين پرونده تجاوز جنسي از دو منظر قابل بررسي است؟ از حيث حاکميت اراده انسان بر انتخاب نوع رفتار صرف‌نظر از داوري‌هاي اخلاقي قابل احترام است؟ يعني اين‌که به نفس عمل وکلاي هندي به دليل حاکميت اراده ايشان نمي‌توان ايراد گرفت. 

اما چون اين اتخاذ تصميم و اين شکل از موضع‌گيري عملاً به نقض حق دفاع متهم منجر مي‌گردد؛فاقد ارزش و اعتبار منطقي و عقلاني مي‌گردد. البته درخصوص استراتژي دفاع از متهم موضوع قدري پيچيده‌تر مي‌گردد؟ در اين خصوص اين سؤال مطرح است که وکيل در مقام دفاع از موکل خود تا کجا مي‌تواند پيش رود؟ به‌طور مثال اگر متهم شخصاً اقرار به ارتکاب جرم و از آن مهم‌تر وجود سبق تصميم و برنامه‌ريزي براي ارتکاب جرم کرده است؛ وکيل مي‌تواند با طرح مباحثي نظير وجود بيماري رواني، و تأثيرگذاري عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به دنبال نجات متهم از مجازات باشد؟ 

اظهارنظر در اين خصوص به غايت سخت است اما غيرممکن است. زيرا به اعتقاد نگارنده اين ستور اگر حق دفاع در قبال اتهام ذاتي و غيرقابل اسقاط است بدين علت است که حق انسان بر تماميت جهاني خود به همين ترتيب ذاتي و غيرقابل اسقاط است. يعني انسان حق دفاع دارد چون جسم انسان از کرامت ذاتي برخوردار است و از کرامت ذاتي برخوردار است و چون انسان در انسانيت خويش از فاعليت اخلاقي برخوردار است بنابراين دفاع از متهم به‌منظور نجات وي از تحمل مجازات به هيچ‌وجه عمل غيراخلاقي محسوب نمي‌شود. کما اين‌که در بسياري از موارد دفاع از متهم با تمسک به ضوابط قانوني ممکن مي‌گردد. مثلاً در بحث مربوط به عوامل رافع مسئوليت کيفري جنون در حين ارتکاب جرم مورد توجه است. 

حال اگر وکيلي که معتقد است يا حتي وانمود مي کند که موکلش هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده و يا بر رفتار خويش تسلط عقلاني نداشته بر همين اساس از موکلش دفاع کند بر او حرجي نيست و نمي‌بايست مورد مذمت قرار گيرد. نگارنده اعتقاد دارد اين‌که وکيل در تعريف استراتژي دفاع تا چه ميزان به داوري‌هاي ارزشي و اخلاقي که از بيرون به وي تحميل مي‌شود پايبند است و تا چه ميزان اين موارد را در شيوه دفاع خود لحاظ مي‌کند، موضوعي کاملاً شخصي است که منبعث از ارتباط في‌مابين مفهوم حق و فاعليت اخلاقي انسان است. 

با اين توجيه اگر وکيل از متهم به تجاوز جنسي وکالت بگيرد تا در جلسه دادرسي از تماميت جسما ني و معنوي وي دفاع کند؛ اما به جاي دفاع مثلاً بگويد من از موکل دفاعي ندارم و يا موکل شايسته دفاع نيست و يا اين‌که من صرفاً حسب وظيفه قانوني ناچار به قبول وکالت متهم گرديده‌ام ؛بي‌گمان عمل وي ناقض حق دفاع متهم از تماميت جسماني خويش واحتمالا عملي غيراخلاقي است. 

از اين منظر اخلاقي بودن عمل وکيل منوط به دفاع واقعي از متهم يعني دفاع از حق دفاع و غيراخلاقي بودن عمل وي نتيجه عدم دفاع از متهم است. پس

اولاً) وکيل مکلف به دفاع از هر متهمي صرف‌نظر از نوع اتهام است 
ثانياً) دفاع مي‌بايست فارغ از داوري‌هاي ارزشي باشد که از بيرون به وکيل تحميل مي‌شود 
ثالثاً) وکيل مکلف به دفاع از موکل جهت صيانت از حق وي بر تماميت جسماني وي مي‌باشد. 
رابعاً) داوري ارزشي که افکار عمومي درخصوص کيفيت و چگونگي دفاع از چنين متهماني مي‌نمايد، فرع بر تکليف ماهوي وکيل به دفاع از موکل است. 

بدين معنا وکيل مي‌تواند داوري ارزشي و اخلاقي متفاوتي نسبت به آن‌چه در دادگاه و در دفاع از متهم ابراز کرده داشته باشد؛ اما اين داوري ارزشي و داوري ارزشي و اخلاقي افکار عمومي نمي‌تواند و نبايد بر لزوم دفاع از موکل اثر بگذارد. تاکنون هر آن‌چه آوردم در واقع مباحثي پيرامون فلسفه حق دفاع بود. اما از حيث عملي نيز در چارچوب اصل حاکميت قانون، که شاخصه اصلي نظام‌هاي دمکراتيک است محروم نمودن چنين متهميني به دليل فقدان ضابطه عيني و مفهومي قابل اتکاء مي‌تواند به نقض حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي ملت آحاد مردم بيانجامد. زيرا با قبول اين فرض عملاً به حکومت اجازه داده‌ايم تا با گسترش مفهومي جرائم موجد سلب حق دفاع عملاً به تحديد حقوق بشر مبادرت نمايد. 

نهضت قانون اساسي گرايي که منبعث از ظهور انديشه‌هاي متأثر از مفهوم حق به مفهوم جديد آن است روشي است براي تنظيم قدرت و تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مردم که در مفهوم نوين حقوق بشر مستتر است و حق دفاع يکي از مهم‌ترين مصاديق آن به‌شمار مي‌رود و چون قانون اساسي مدرن به مفهوم ليبراليستي آن نمي‌تواند جداي از ارزش‌هاي اخلاقي جامعه باشد؛ دفاع وکيل از متهم صرف‌نظر از نوع اتهام عملي ارزشي و اخلاقي تلقي گرديده و تکليف وي محسوب مي‌شود. در پايان نگارنده از همه وکلاء محترم دادگستري و صاحبان انديشه دعوت به‌عمل مي‌آورد تا با نقد و تحليل اين مقاله و اصولاً آن‌چه درخصوص حق دفاع و نسبت ميان حق دفاع و تکليف وکلاء به دفاع از حق دفاع آورده شد، کمکي مؤثر براي تحکيم مباني نظري حق دفاع نمايند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان