دکتر حسين ميرمحمدصادقي در ابتداي اين نشست گفت: يکي از نکات مثبت قانون جديد مجازات اسلامي، تفکيک حقوق جزاي عمومي از حقوق جزاي اختصاصي است. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به نظر مي‌رسد مقنن تحت تاثير دو ديدگاه قرار گرفته است: اول، ديدگاه فقهي که در آن عمدتاً مباحث حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي از هم تفکيک نشده است. به عنوان مثال آن جا که در مورد جرم سرقت بحث مي‌کند، همان جا نيز شرايط حدود را ذکر مي‌کند. 

اين موضوع در فقه در مورد حقوق قراردادها هم جاري است، مثلاً جايي که در فقه از عقد بيع سخن به ميان آورده شده به شرايط صحت معاملات نيز اشاره شده است. دوم، ديدگاهي است که مباحث حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي از يکديگر تفکيک شده است. خطاي بزرگي که مقنن کشورمان در مورد تدوين قانون مجازات اسلامي 1370 انجام داده است اين است که نتوانسته است تفکيک درستي بين مباحث حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي انجام دهد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي افزود: مثلا در ابتداي قانون، به بررسي کليات و عمومات پرداخته شده و به يکباره باز در مباحث جرايم خاص دوباره به آن‌ها اشاره شده است که در اين مورد مي‌توان ماده 198 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 را به عنوان شاهد مثال آورد. قانونگذار در اين ماده به سرقت حدي اشاره و شرايط سرقت حدي را در 16 بند آورده است که اين شرايط مربوط به تمامي سرقت‌ها مي‌شود، نه فقط سرقت حدي. خوشبختانه در قانون جديد تفکيک حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي به ظرافت و روشني انجام شده است به اين ترتيب که بخش عمومات و کليات بالغ بر 200 ماده تبيين شده که چند برابر مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرايم خاص به طور دقيق شرايط تحقق همان جرم را بيان کرده است و ديگر نوعي خلط مباحث حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي مشاهده نمي‌شود.

دکتر مير محمد صادقي همچنين اظهارداشت: نکته بسيار مهم ديگري که بايد به آن توجه کرد و در قانون جديد هم آورده شده است اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست. بنده معتقدم که چنانچه جرمي در قانون پيش بيني نشده باشد نمي‌توان قايل به اين نظر شد که مي‌توان حکم آن را از منابع فقهي و فتاواي معتبر استنباط کرد و بدين صورت از موضوع تفسير موسع ارايه داد و به تعبيري بدين گونه جرم انگاري کرد. 

وي افزود: البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اگر مجازات يک جرم در قانون مشخص شده باشد ولي تعريف دقيق آن در قانون نيامده باشد در اين صورت اشکالي وجود ندارد که براي تعريف آن جرم و تعيين مصاديق آن به فقه و فتاوي رجوع کرد ذکر مثالي در اين زمينه خالي از لطف نيست. مثلاً در ماده 513 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجازات مقرر براي ساب‌النبي آمده است ولي براي تشخيص اين که ساب‌النبي کيست و چه مواردي را شامل مي‌شود مثلاً فقط اهانت به پيغمبر اکرم (ص) را شامل مي‌شود يا در برگيرنده اهانت به دوازده امام (ع) و يا حتي حضرت طاهره صديقه(س) هم مي‌شود يا خير؟ مي‌توان به فقه رجوع کرد و آن‌ها را مشخص نمود. در قانون جديد به اصل قانوني جرايم و مجازات‌ها اشاره شده است و اين گونه مقرر شده است که در حدودي که در اين قانون تصريح نشده قاضي مي‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسي (يعني رجوع به فتاوي معتبر و منابع فقهي) عمل کند. اين ماده چندان با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها سازگاري ندارد و به نوعي سردرگمي براي قضات و حتي مردم به وجود خواهد آورد و بهتر بود که در مورد انشاي اين مواد دقت و امعان نظر بيشتري مي‌شد.

نکته ديگري که بايد به آن اذعان داشت اين است که قوانين کشورمان در مسير تدوين از ابتدا تا انتها دست‌خوش فرآيندهايي مي‌شوند که النهايه در اين فرايندها، نظرات کارشناسي کم کم رنگ مي‌بازد و نهايتاً قانوني تصويب مي‌شود که چندان واجد نظرات کارشناسانه اوليه نيست که قانون جديد نيز از اين مقوله مستثني نيست. پيشنهاد مي‌شود که کميسيوني حقوقي تشکيل شود که تمامي قوانين را مورد ارزيابي قرار دهند و به اصطلاح قوانين را تنقيح کنند و ناسخ و منسوخ قوانين را مشخص کنند که اين نيازمند تصويب قانوني جامع در مورد تدوين و تنقيح قوانين از سوي مجلس شوراي اسلامي است. 

اين استاد شهير حقوق جزا در ادامه اين نشست اظهار داشت: يکي ديگر از مواردي که در قانون مصوب 1370 ديده مي‌شود و جاي ايراد جدي است اين است که گاهي يک روايت موجب انشاي يک حکم کلي در قانون مجازات شده است و دقيقاً به همان شکل وارد قانون شده است.

در اين مورد ذکر مثال‌هايي خالي از لطف نيست. مثلاً هرگاه کسي ديگري را شبانه به منزل خود فراخواند و او گم شود ضامن است در اين جا چقدر زمان يعني شبانه، مکان يعني منزل موضوعيت دارد؟! يا مثال ديگر اين که هر گاه کسي به قتل عمدي يک مقتول اقرار کند و ديگري پس از او به همان قتل اقرار نمايد،‌ قصاص از هر دو ساقط مي‌شود و ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. که اين موضوع به زمان حضرت علي (ع) برمي گردد که در نهايت ايشان نيز حل موضوع را به امام حسن (ع) ارجاع مي‌دهند که ايشان نيز چنين تصميمي مي‌گيرند. 

وي با بيان اين پرسش که در ماده 615 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 راه حل قرعه پذيرفته شده است،چقدر مي‌تواند با موازين حقوقي انطباق داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: در مورد اين مواد بايد گفت که اولاً اين موارد چقدر اتفاق مي‌افتد؟ ثانيا اگر شرايط مکاني و زماني تغيير کرد آيا اين احکام قابل تعميم هستند؟ ثالثاً آيا نمي‌شد تنها محتوا و پيام اين روايات به گونه‌اي کلي‌تر و با طيف مصاديق گسترده تري وارد قانون مي‌شد؟ خوشبختانه در قانون جديد سعي شده است که اين موارد تا حدود زيادي مرتفع شود که از نکات مثبت قانون جديد است.

- در مورد حکم قرعه در مبحث قتل، حکم قرعه تبديل به پرداخت ديه به تساوي شده است.

- در مورد رضايت اولياي دم از قصاص جاني، سوال اين بود که آيا در صورت توافق بر ديه زن و شوهر هم سهمي از ديه دارند که در قانون مصوب 1370 به سکوت برگزار شده بود که نظر بنده اين بود که در اين صورت زن و شوهر سهم مي‌برند که خوشبختانه در قانون جديد هم به آن اشاره شده است.

- خسارات مازاد بر ديه که در قانون جديد پيش بيني شده بود که با ايراد شوراي نگهبان به دليل تعارض با شرع از قانون حذف شد.

- در مورد تعريف سرقت حدي که در قانون مجازات مصوب 1370 آمده است: ربودن مال غير به طور پنهاني که بنده با قيد به طور پنهاني موافق نبودم چرا که پنهاني بودن سرقت از شرايط سرقت حدي است نه ديگر سرقت‌ها که خوشبختانه در قانون جديد نيز به آن دقت شده است.

- در مورد شرکت در سرقت سوال اين بود که آيا بايد سهم هر شريک به طور مجزا به اندازه حد نصاب شرعي باشد يا سهم همه شرکا در مجموع؟ که قانون مصوب 1370 در مورد آن ساکت است اما در قانون جديد تصريح شده است که بايد سهم هر شريک به اندازه نصاب شرعي باشد. وي خاطر نشان کرد : نکته مثبت ديگر قانون جديد اين است که در قانون مصوب 1370 جرايم بغي، محاربه و افساد في‌الارض يکي در نظر گرفته شده است در حالي که بغي جرم عليه حکومت و محاربه جرم عليه امنيت است که مجازت جرم بغي سنگين‌تر است و مجازات جرم محاربه گاهي سبک چون نفي ولد و گاهي سنگين است. هر چند در قانون جديد اين مفاهيم از هم تفکيک شده‌اند که نکته مثبتي است اما يک ايراد به چشم مي‌خورد و آن اين که از نظر بنده محاربه و افساد في‌الارض دو عنوان براي يک مفهوم هستند و به عبارتي لازم و ملزوم يکديگرند و نمي‌توان اين دو را در دو عنوان مجرمانه مستقل تلقي کرد که در قانون جديد اين دو از هم جدا و به عنوان دو جرم مستقل در نظر گرفته شده‌اند که جاي ايراد است. ايراد بعدي در قانون جديد اين است که براي جرم افساد في‌الارض تعريف موسعي ارايه شده است و از واژه‌هايي چون «شديد»، «گسترده»، «به طور عمده»، «وسيع» استفاده شده است که قابل اندازه گيري نيستند و موجب اعمال سليقه قضات و گاهاً تفسير موسع و به ضرر متهم مي‌شوند که از نکات مبهم قانون جديد به شمار مي‌آيد. 

مير محمد صادقي درباره مجازات رجم هم گفت : هر چند واژه «رجم» در قانون جديد نيامده است ولي مطابق قانون جديد قاضي مي‌تواند به اصل 167 قانون اساسي يعني رجوع به فتاوي معتبر و منابع معتبر فقهي نمايد که به نظر مي‌رسد مي‌توان با اين مکانيزم به مجازات رجم هم حکم داد.