بسم الله
 
EN

بازدیدها: 214

ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي- قسمت سوم

  1396/12/4
خلاصه: در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم.
قسمت قبلي

ب) مسؤوليت كيفري ناشي از انتقال 

بيماري مسؤوليت كيفري ضمانت اجراي تجاوز به حقوق عمومي است و شدت آن به درجه اخلالي دارد كه در نظم عمومي ايجاد ميشود.(كاتوزيان، 1387 ، ج 1، ص 39) اكنون بايد بررسي نمود كه آيا انتقال بيماري به وسيله تماس جنسي اصولاً مي تواند موجد مسؤوليت كيفري باشد؟

در تحقق مسؤوليت كيفري آمده است: « مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرّح در قانون را گويند و شخص مسؤول، به يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است. (جعفري لنگرودي، 1374 ،ص 642 ) اگر چه اين تعريف جامع نيست ولي تا حدود زيادي مي تواند در برگيرنده غالب موارد باشد».

1- بررسي فقهي

در همين راستا، تعريف يكي از انديشمندان معاصر كه مشتمل بر تعريف فقهي مسؤوليت است را بيان مي نماييم تا با انطباق آن با موضوع مورد بحث، توجه مسؤوليت كيفري نسبت به افراد ناقل محرز شود.

مسؤوليت كيفري در شرع اسلام عبارت است از آن كه، انسان نتايج آن دسته از اعمال ممنوعه اي را كه با اختيار و آگاهي از محتوا و نتايج آن مرتكب مي شود، تحمل نمايد. 

مسؤوليت كيفري در شرع اسلام داراي سه ركن است: 1- فعل منهي عنه، 2- از روي اختيار، 3-مرتكب فعل به ماهيت عمل ارتكابي خود آگاه باشد. (عوده، 1405 ، ج 1، ص 392)
گاهي، مفهوم تقصير در حقوق مدني با مجرميت يكسان گرفته مي شود اين نوع بيان، نتيجه گيري در موضوع بحث ما را بيشتر تسهيل مي نمايد كه مجرميت نيز در واقع همان تقصيراست. در فرض تقصير، شخص بالغ، عاقل، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل (از جنبه روحي و جسمي)، بدون هرگونه اجبار و اكراهي مرتكب جرم گرديده يا بي احتياطي و بي مبالاتي كرده و به مقررات توجه ننموده است. در اين صورت، تقصير اعم از عمد و شبه عمد است.(دلفاني، 1382 ، ص 31)

1-1- انتقال بيماري از روي علم و عمد

در اين بخش به بررسي تبعات انتقال بيماري از روي علم، آگاهي، با عمد و اراده قبلي خواهيم پرداخت. همان گونه كه ملاحظه مي شود، مباني اين نظريه از ضمن نظريات و فتاواي مشابه استخراج شده است، اما در مورد فقهاي معاصر رأساً موضوع به صورت مشخص از آنان استفتاء شده است گروهي قتل را از نوع قتل عمدي تلقي و آن را موجب قصاص دانسته اند و گروه ديگري اين نوع قتل را موجب ديه مي دانند.

اگرچه فقيهان متقدم مستقيماً متعرض موضوع بحث نشده اند ولي با اخذ مناط واحد در تغذيه ديگري با غذاي مسموم به دست مي آيد و مباني نظريات جديد و در خلال آن به خوبي قابل مشاهده است.

بنابر نظر صاحب جواهر اگركسي به ديگري غذاي مسموم بدهد تا او بخورد و سم به گونه اي باشد كه نوعاً و غالباً كشنده باشد يا قصد قتل او را بدين وسيله داشته يا مرضي را براي او به دنبال آورد و خورنده به واسطه آن فوت نمايد. در صورتي كه خورنده علم به حال نداشته است براي ولي، حقّ قصاص وجود دارد. (نجفي، 1367 ، ج 42 ، ص 35-36)

امام خميني(ره) و آيت الله تبريزي نيز معتقدند: اگر كسي طعام مسمومي را در جلوي كسي بگذارد و سم به گونه اي باشد كه مثل او را مي كشد و يا قصد قتل وي را از اين طريق داشته باشد و خورنده علم به حال ، نداشته باشد پس بخورد و بميرد، قصاص بر او ثابت است. (امام خميني، 1365 ، ج 2، ص 461 ؛ تبريزي، 1414 ، ص 27)

« آيت الله منتظري » در مورد انتقال بيماري بر اين عقيده اند : « اگر مجنى عليه به بيمارى شخص انتقال دهنده ويروس، علم نداشته باشد و انتقال دهنده آن با قصد كشتن او يا با علم به اي نكه ويروس، كشنده اوست اقدام به چنين عملى كند و در اثر آن مجنى عليه كشته شود قتل عمدى بوده و مجوز قصاص است و در غير اين دو صورت عمد نيست و احكام شبه عمد يا خطا مترتب است و در فروض مذكور در صورت كشته نشدن مجنى عليه انتقال دهنده ويروس ضامن خسارت هاى ناشى از عمل خود است.» (منتظري، بي تا، ج 3، ص 480)

برخي فقهاي ديگر در پاسخ به استفتاء مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه كه آيا كشنده بودن بيماري آلت قتاله محسوب مي شود و آيا وي مرتكب قتل شده و ضامن مي باشد؟ معتقدند:

- « آيت الله بهجت (ره)»:ظاهر اين است كه از باب تسبيب باشد نه قتل مباشري ولي اقسام عمد و شبه عمد و خطا در آن مي آيد و هم چنين موارد ثبوت ضمان و لاثبوت آن.

- آيت الله فاضل لنكراني(ره): در فرض سؤال كه بيمار عمداً ديگري را آلوده مي كند و فوت ديگري مستند به اوست وي مرتكب قتل شده است و بعيد نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته است از مصاديق قتل عمدي باشد. 

- آيت الله خامنه اي: در فرض سؤال اگر فوت مستند به بيماري مذكور (كه شخصي عمداً وارد بدن متوفي كرده) باشد حكم قتل را دارد.

- آيت الله سيستاني: اگر استعمال كننده آگاه به آلوده بودن وسيله بوده و مي دانسته كه اين گونه استعمال عادتاً سبب فوت مي شود حقّ قصاص براي اولياي مقتول ثابت است در غير اين صورت استعمال كننده ضامن ديه است و بايد كفاره هم بدهد.

- آيت الله فاضل لنكراني(ره) در مورد انتقال عمدي بيماري ايدز معتقد است؛ بعيد نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته باشد از مصاديق قتل عمدي باشد.

همچنين در پاسخ به اين استفتاء كه 
الف- در ايامي كه بيمار زنده است سرايت دهنده بيماري، مرتكب چه جرمي شده است؟
ب- با توجه به اين كه در علم پزشكي كنوني امكان معالجه و مهار بيماري مذكور وجود ندارد چنانچه شخص بيمار در اثر اين بيماري فوت كند مجازات سرايت دهنده چه مي باشد؟
ج- در صورتي كه احتمال مهار بيماري يا معالجه وجود داشته باشد مجازات وي چيست؟ آورده اند:

-آيت الله بهجت(ره):
الف- اگر تعقب به مرگ قطعي است مثل نوشاندن سم به او مي باشد.
ب- احكام قصاص و ديه جاري است.
ج- اگر قاصد قتل بوده و يا غالباً منجر به قتل مي شود مثل قبلي است.

- آيت الله فاضل لنكراني(ره):
الف- عنوان ايراد صدمه بدني عمدي را دارد.
ب- حكم قتل عمد را دارد.
ج- فرقي نمي كند. بلي اگر اين بيماري نوعاً كشنده نباشد حكم قتل شبه عمد را دارد.

- آيت الله مكارم شيرازي:
هرگاه اين بيماري به گواهي اهل اطلاع متدين، از اموري است كه غالباً كشنده است و سرايت دهنده نيز از اين امر آگاه بوده در صورت مرگ طرف، قتل عمد محسوب مي شود و اگر نمي دانسته شبه عمد است و ديه دارد ولي اگر منجر به قتل نشود ضامن خسارات است و بايد ارش بپردازد.

2-1- كتمان بيماري

در اين بخش به مسؤوليت افرادي پرداخته مي شود كه علي رغم آن كه خود از انتقال بيماري و كشنده بودن آن مطلع مي باشند با كتمان آن نسبت به تماس جنسي اقدام و بدين وسيله همسر خود را آلوده مي نمايند.

آيت الله موسوي اردبيلي از آن جايي كه مبناي نظريشان، عدم جواز قصاص است در پاسخ به اين سؤال كه شخصي مبتلا به مرض مسري ايدز مي باشد و با زني ازدواج مي كند بدون اينكه بيماري خود را به آن زن بگويد زن در اثر همان مرض مريض شده و مي ميرد آيا اين مرد از نظر شرع محكوم به قصاص و يا ديه و يا چيز ديگر است يا نه؟ قائل به پرداخت ديه شده و معتقدند چون كشنده بودن ايدز به طور صد درصد يا غالبي، قطعي نيست در مفروض سؤال اگر ثابت شود كه مرگ زن در نتيجه همبستر شدن با مرد بوده موجب ديه مي شود نه قصاص.

اصل، عدم جواز قصاص است و لذا در باب قتل عمد در صورت شك در تحقق و صدق اين عنوان نمي توان به دلايل كتابي استناد نمود زيرا شك اصلي در صدق عنوان است.

2- بررسي حقوقي

همانگونه كه در بحث هاي مقدماتي نيز آمده است؛ مسؤوليت كيفري بر اساس قوانين موضوعه، متوجه شخصي است كه يكي از جرائم مصرّح در قانون را مرتكب شده باشد، مضافاً آن كه محدوده مسؤوليت نيز موكول به مجازات هاي مقرر در قانون است. اكنون بايد ملاحظه كرد كه با توجه به اصول مسلّم و قواعد دادرسي در خصوص قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق به نفع متهم و قاعده فقهي و مسلّم درء، آيا مي توان در موضوع مورد بحث قائل به مسؤوليت كيفري شد؟ اگر مسؤوليتي متوجه مرتكب باشد، حدود آن چيست؟

پيش از ورود به بحث اصلي، لازم به تصريح است كه مصوب هاي تحت عنوان « قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و واگيردار » در تاريخ 1320/3/11 تصويب شده كه هنوز توسط قانون مؤخرالتصويبي به طور صريح يا ضمني نسخ نشده است.

به موجب ماده 9 قانون مزبور «هركس بداند كه مبتلا به بيماري آميزشي واگير بوده و يا آن كه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري او واگير است و به واسطه آميزش او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضايي شكايت كند مبتلا كننده به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تعقيب فقط در موردي انجام مي گيرد كه خواهان خصوصي در ميان باشد و در صورتي كه خواهان خصوصي شكايت خود را مسترد دارد، تعقيب و يا هم چنين اجراي كيفر موقوف خواهد شد.»

در بيان مقصود و هدف ماده فوق بايد اذعان داشت كه انتقال بيماري هاي آميزشي طبق اين ماده، جرمي قابل گذشت به شمار مي آيد و مجازاتي كه طبق اين ماده براي مبتلا كننده در نظر گرفته شده است حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال است.

نقدي كه در استناد به اين ماده در رابطه با بيماري هاي كشنده جنسي وارد است اين كه عدم تطابق شدت فعل مجرمانه و شدت مجازات مقرر در ماده فوق، عدالت كيفري را تحقق نخواهد بخشيد. زيرا برخي بيماري هاي جنسي به ميزاني خطرناكند كه نهايتاً منجر به مرگ قرباني مي گردد و تا زمان فرا رسيدن مرگ نيز شخص را از بسياري از تمتعات زندگي محروم مي نمايد و چنين عملي را نمي بايست با مجازات خفيفي عقوبت نمود. البته مسلّم است كه در زمان تصويب اين قانون بيماري وخيمي چون ايدز يا هپاتيت كمتر در نظر جلوه گر بوده و بيماري هاي آميزشي را محدود به همان سوزاك و امثال آن مي دانستند.

در اين گفتار با تفكيك نظرات مختلف، پيرامون مسؤوليت در انتقال بيماري كه از روي علم و قصد باشد، را بررسي و نهايتاً نظر مقرون به صواب تبيين خواهد گرديد.

1-2- قتل عمد و موجب قصاص است

مطابق ظهور ماده 206 ق.م.ا عنصر معنوي هميشه براي تحقق قتل عمد لازم نيست بلكه اگر قاتل عملي را انجام دهد كه غالباً كشنده باشد باز هم قتل عمد محسوب مي شود اگر چه قاتل قصد قتل نداشته باشد. از اين رو و با توجه به آن كه بيماري مانند ايدز نوعاً كشنده است بايد گفت عناصر مادي مورد نظر اين ماده در اين خصوص مجتمع مي باشند و لذا بايد حكم به قصاص ناقل داد. البته در صورتي مي توان حكم به قصاص داد كه بتوان شرايط تحقّق قتل عمد را در انتقال بيماري جنسي احراز نمود. از اين رو اگر انتقال بيماري خطرناكي چون ايدز موجب مرگ بزه ديده شود، با احراز ساير شرايط مربوطه و بنابر مقررات مربوط به قتل عمد قابل تعقيب خواهد بود و حتّي اگر آن بيماري به عنوان حربه اي جهت كشتن ديگري مورد استفاده قرار گيرد لكن نتيجه مزبور خارج از اراده فاعل آن محقق نگردد، استفاده از عنوان كيفري شروع به قتل عمد قابل موجه مي باشد.

2-2- قتل شبه عمد و موجب ديه است

از آن جايي كه كشنده بودن بيماري از يك سو به رأي العين ديده نمي شود و يكباره به وقوع نمي پيوندد و دوره آن بطئي است و كند پيشرفت مي كند اصولاً افراد يقين كافي به قتل ندارند و چه بسا توجيهات شخص ناشي از هوسراني نيز مؤيد آن گردد، لذا با عنايت به قاعده درء و اصول حاكم بر تفسير مواد قانوني قانون مجازات، لزوم احتياط در دماء و نفوس اين نوع قتل را شبه عمد به حساب آورده و نتوان قاتل را قصاص كرد.

مطابق اين نظر توجه مسؤوليت كيفري به ناقلين بيماري كشنده از طريق تماس جنسي را به دلايل زير بايد قابل تأمل دانست و نهايتاً قائل به فقدان مسؤوليت كيفري و صرفاً توجه مسؤوليت مدني شد. زيرا اين نوع مسؤوليت، چون از نظر منشأ ناشي از جرم است، نمي توان هر كار ناپسند و زيان بار را جرم شمرد و از آن جايي كه در امور كيفري قياس و تنقيح مناط روا نمي باشد لذا با توجه به:
الف) اصل قانوني بودن جرم و مجازات ب) تفسير مضيق به نفع متهم ج) قاعده درء نمي توان حكم به مسؤوليت كيفري در رابطه با انتقال بيماري از طريق تماس جنسي داد مگر با احراز و رعايت موارد فوق.



نويسندگان:
محمد روشن- استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.(نويسنده مسؤول)
محمد صادقي




مشاوره حقوقی رایگان