بسم الله
 
EN

بازدیدها: 275

بررسي کوتاه قانون شوراهاي حل اختلاف- قسمت دوم

  1396/12/3
قسمت قبلي

فصل دوم : بررسي مواد قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 1: درباره هدف شورا : هدف از تشکيل شوراها در اين ماده حل اختلاف و صلح و سازش قيد شده است ولي در اين­باره در فصلي جداگانه به بحث پرداخته ايم .

تبصره : محدوده جغرافيايي شورا ، همان محدوده دادگاههاي حوزه شهرستان هستند، با اين تفاوت که در روستاها هم شوراي حل اختلاف به فعاليت اشتغال دارند ولي پرونده بايستي از طريق شوراي شهرستان و يا بخشي که داراي مرکزيت است و در معيت قاضي است ارجاع به شوراي روستا شود و نهايتاً پرونده­ي آن شوراها جهت راي قاضي شورا بايستي به نزد قاضي مستقر در بخش يا شهرستان برسد .

ماده 2: شوراهاي حل اختلاف داراي صلاحيت عام همانند دادگاههاي عمومي هستند ( اين صلاحيت به قرينه سکوت قانون شوراها درباره صلاحيت اختصاصي آنان است و از ملاک صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و نيز قاضي شورا حاصل مي شود ) . بعلاوه شوراهاي تخصصي ، اختصاصي نيستند و صلاحيت رسيدگي به موارد عام را دارند، هرچندکه عملاً به شوراهاي تخصصي مانند اصناف، راهور، ديوان عدالت اداري ( در شرف تشکيل ) و ... پرونده هايي بجز صلاحيت تخصصي اعضاي آنها ارجاع نمي شود؛ ولي خلاف آن همواره ممکن است، به ويژه اينکه اغلب شوراها در برخي از روزهاي هفته داير هستند و پرونده ها به طور روزانه به شوراهاي داير در همان روز ارجاع مي شود . به ويژه در ايام نوروز و تعطيلات که به صورت کشيک تنها برخي از شعب تشکيل مي شوندارجاع موارد غير از تخصصي هم انجام مي شود.

ماده 3: عملاً تمام شعب شهرستان­ها ، يک مسئول دفتر دارند و يک نفر کارمند اداري (رايانه ) که اين نفرات برخلاف قانون، از سوي رئيس شورا پيشنهاد نمي شوند ، بلکه از سوي واحد اداري شوراهاي هر استان يا شهرستان به خدمت گرفته ميشوند و در هر دفتر معرفي مي گردند . غالباً به کار براي شعب مختلف و در تمام طول هفته اشتغال دارند و در استخدام موقت اداره شوراهاي حل اختلاف هر استان مي باشند و في­ الواقع رئيس شعبه دخالتي درعزل و نصب آنها ندارد مگر حداکثر مي­تواند پيشنهادي در اين باب داشته باشد .

مادتين4و5: دقيقاً رعايت مي شود. البته درآئين نامه مصوب سال 1383 ، قاضي شورا به نام قاضي مشاور ناميده مي شد و راي بتوسط اعضاي شورا صادر مي شد و در صورت مغايرت با موازين قانوني ، راي شورا با اعلام نظر ارشادي جهت تغيير برگشت داده مي شدو در صورت عدم مغايرت راي از سوي قاضي مشاور، باقيد عبارت : «موافقم، ابلاغ گردد » تائيد مي­شد . ولي اکنون در موارد حقوقي صلاحيت صدور راي از اعضاي شعبه گرفته شده است و صرفاً نظر مشورتي اعضاي شورا کتباً طي فرمي اخذ مي شود و راي از سوي قاضي شورا صادر مي شود. 

همين امر باعث مي شود که در بسياري از موارد که تطبيق واقع به هر دو صورت له يا عليه هريک از طرفين ممکن است؛ قاضي شورا حتي بدون داشتن تخصص ويژه آن موضوع و شغل و بدون حضور در جلسات شعبه و شنيدن اظهارات طرفين، صرفاً بر اساس محتويات پرونده، راي کارشناسي و تخصصي اعضاي شعبه ( نظر مشورتي آنان !) را نقض و رايي کاملاً مغاير با آن صادر کند. که اين راي گرچه با موازين قانوني انطباق دارد ولي شايد با واقعيت انطباق نداردو باعث تضييع حق يکي از طرفين گردد. نکته قابل توجه اينکه غالبا نظر اعضاي شورا هم با موازين قانوني انطباق دارد ولي صرفاً خلاف نظر قاضي شعبه است و اين مغايرت باعث نقض غرض قانونگذار درباره وجود تخصص ويژه هر شورا درباره کشف واقع و رسيدن به حق طرف ذيحق است. ولي به هر حال فعلاً قانون است و لازم الاجرا و لازم الاتباع .

تذکر ديگر درباره اعضاي شورا ، قبلاً طبق آئين نامه قبل از قانون ، هريک از اعضاي شورا مي­بايستي از سوي معتمدين محل، فرماندار و رئيس دادگستري پيشنهاد مي شدند ولي عملاً رعايت نمي­شد و اعضاي شورا، صرفاً از سوي رئيس شوراهاي حل اختلاف استان انتخاب مي شد و به آنان از سوي رئيس دادگستري ابلاغ داده مي شد. اين عدم انطباق طي ماده5 قانون جديد، رسميت يافته و اعضاي شورا صرفاً از سوي رئيس شوراهاي هر استان نصب مي شوند . در قانون شوراهاي داوري سال 56 و خانه هاي انصاف سال 1342 ، اعضاي شورا ، منتخب مردم بودند ولي شوراهاي حاضر انتخابي نيستند و ضمانت اجراي باور مردم به آنان، صرفاً حکم ماده 5 قانون آزمايشي شوراست.

ماده6: اعضاي شورا صرفاً بايد مسلمان باشند و براي اقليت هاي مذهبي طبق مفاد اين قانون، شورايي پيش بيني نشده است بجز تبصره 3 همين ماده درباره دعاوي احوال شخصيه آنان و نه موارد عمومي .

درباره بند«ز» اين ماده : رعايت نمي شود و اعضاي شوراهايي که قبل از تصويب قانون، عضويت داشتند کماکان ابقاء شدند و اين شرط درباره آنان جاري نشد (در قانون قديم، صرفاً داشتن سواد خواندن و نوشتن براي عضويت کافي بود ( بعلاوه از اعضاي شوراها آزمايش عدم اعتياد صورت نمي­گيرد. استعلام عدم سوء سابقه هم از سوي مرکز شوراهاي استان انجام مي شودو عضو شورا براي انگشت نگاري اعزام نمي شود) .

درباره تبصره1: اولويت دارندگان مدارک و تحصيلات مرتبط هم رعايت نمي شودو رئيس هر شورابه نظر رئيس شوراهاي استان معين و منصوب مي شود . تخصص، داراي اولويت ديده نمي­شود و يا دست­کم غالباً رعايت نمي گردد .

در ماده 7 - اعضايي که معاف از حضور در شورا هستند به طور حصري احصاء شده اند . ولي سردفتران و کارشناسان رسمي ذکر نشده اندکه طبق مفهوم مخالف ماده، مي توانند عضو شورا باشند وعملاً هم هستند . اين امر باعث ارجاع بسياري از کارشناسي ها به اعضاي شعب مي شود که براي عنصر عدالت شوراها مي تواند ايجاد شائبه کند .

ماده8 در صلاحيت شورا : شورا در موارد کليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت صلاحيت مطلق در برقراري صلح و سازش دارد و به ويژه درباره احکام قصاص هم، پس از استيذان از مقام ولايت، احکام قبل از اجرا به شعب شوراها ارجاع مي شوند تا در صورت عدم حصول سازش، حکم ها اجرا گردند .

البته نگارنده شخصاً با اين درجه از سازش موافق نيست چرا که باعث اميدواري مجرمين به برقراري سازش و نتيجتاً موجب تجري آنان و برخي افراد داراي زمينه مجرميت مي شود.

اما درباره کليه امور مدني و حقوقي : اين مطلب داراي حالات مختلفي است :

الف: در حدود صلاحيت شوراها، مثلادر شهرها تا پنجاه ميليون ريال طبق تقويم خواسته .

ب: درخارج از  صلاحيت شوراها، مثلادر شهرها بيش از پنجاه ميليون ريال طبق تقويم خواسته .

بند الف: اگر رسيدگي به خواسته درصلاحيت شورا باشد، مثلاً خواسته تا 5000.000 تومان درشهرها، اين صلاحيت ذاتي و براي دادخواست­هاي اصلي ( دعاوي غير طاري ) انحصاري است . يعني اينکه هرگاه دعوي حقوقي در شهرها با خواسته حداکثر پنجاه ميليون ريال بدواً طرح و اقامه شود، رسيدگي به اين دعوي منحصراً و ذاتاً در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و محاکم عمومي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آنها را ندارند . از اين مطلب نتيجه مي شود که :

شوراهاي حل اختلاف درواقع در طول محاکم عمومي قراردارند وبه عبارتي ديگر همان دادگاه هاي دادگستري هستند ( البته نظر محاکم خلاف اين است و شوراها را مرجع غير دادگستري مي­دانند).

 نکته ديگر اينکه ملاک مبلغ تقويمي ، همان تقويم خواسته طبق ماده 61 از قانون آئين­دادرسي در امور مدني است و امکان اعتراض به آن هم طبق ماده 62 همان قانون فراهم مي­آيد . لذا شورا در صورت صحت تقويم و عدم اعتراض به آن در مهلت مقرر ، تا پايان جلسه اول ، حق توجه به قيمت واقعي خواسته و صدور قرار عدم صلاحيت را ندارد .

3- البته ، در اين موارد با دو استثناء روبرو هستيم: درباره صلاحيت محلي (ويا تخصصي) که در اين باره به شوراي هم ارز و يا صالح ارسال مي­شود .
درباره پرونده هاي کيفري که پرونده به دادسرا يا مرجع صالح مانند دادگاه اطفال و يا کيفري استان  ارسال مي گردد .

سه نکته ديگر اينکه :
1- شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي غير مالي را ندارد. درقانون قبل دعاوي تصرف عدواني و ممانعت از حق و مزاحمت، البته از نظر حقوقي مطابق مواد 158 و 159 و 160 قانون آئين دادرسي در امور مدني، در صلاحيت شورا بود و يا استرداد سند و امثالهم ) . اين امر باعث مي شود که در مورديکه شخصي داراي تصرف بر مبناي يد عدواني بر مالي کم بهاء باشد بايستي به دادگاه مراجعه کند ولي دعوي تنظيم سند براي مالي با ارزش ريالي بسيار بالا هم در صورت تقويم متناسب، در صلاحيت شوراست . و اين يعني هم از هزينه دادرسي متعلقه به ضرر دولت کاسته مي شودو هم دعاوي بعضا ً بسيار پيچيده الزام به تنظيم سند و يا فسخ قرارداد و ابطال وامثالهم به شورايي که براي دعاوي حقوقي با پيچيدگي کم طراحي شده است سپرده­ شود و اين نقض غرض است .

هرگاه دعوي در صلاحيت شورا باشد ، شورا حق تنظيم سازش نامه و صدور گزارش اصلاحي را دارد و طرفين دعوي به ويژه خوانده حق اعتراض به رسيدگي شورا مطابق تبصره ذيل ماده 8 را ندارد . چنين صلاحيتي ذاتي است و قابل ايراد توسط اصحاب دعوي نيست . ولي هرگاه شورا در مواردي داراي صلاحيت ذاتي نباشد، صرفاً مي تواند سازش نامه تنظيم کند و صدور گزارش اصلاحي در صلاحيت قاضي شورا هم نيست و بايستي پرونده براي صدور گزارش اصلاحي به دادگاه عمومي حوزه قضايي ارسال گردد.

اين هم يک نکته دارد : بعضاً قضات شورا از مستشاران دادگاه هاي تجديد نظر هستند و داراي سوابق علمي و تجربي بالا، ودر مقابل برخي از قضات محاکم بدوي دادگستري به تازگي منصوب شده اند ولي به حکم قانون،صلاحيت رسيدگي براي آنان برشمرده شده و براي قاضي شورا خير! که جاي تعجب دارد.

اما بند «ب» هرگاه پرونده در صلاحيت شورا نباشد، همانطور که گفته شد شورا تنها صلاحيت تنظيم سازش­نامه را دارد و بايد پرونده براي صدور گزارش اصلاحي به دادگاه عمومي محل ارسال گردد. بعلاوه در اين گونه موارد است که خوانده دعوي مي­تواند به ايراد تبصره ذيل ماده 8متوسل شودو رسيدگي در  شورا را متوقف کند .

ماده 9: شوراي حل اختلاف  در جرائم بازدارنده و تاميني و تربيتي با مجازات حداکثر سه ماه حبس اختيار و صلاحيت صدور راي دارد .

در اين ماده نکاتي جالب وجود دارد :
اولاً صلاحيت شورا در اين باره مطلق است و قاضي شورا در آن دخالتي ندارد و تعيين مجازات هرچند مطابق ماده 1 قانون تامين درآمدهاي دولت، تبديل به جزاي نقدي مي شود، ولي قاضي شورا از دخالت معاف شده و حق و صلاحيت به اعضاي شورا سپرده شده است . در صورتي که : در مورد حقوقي حتي شورا صلاحيت حدود حکم مستقل به پرداخت پنجاه هزار تومان را هم ندارد!

با عنايت به اينکه در موارد سکوت قانون خاص شوراها ، بايستي به عمومات به ويژه در آئين­دادرسي رجوع نمود ، و طبق آئين دادرسي کيفري هم در صورت عدم حضور متهم ، مي توان دستور جلب او را صادر نمود و اين امر مغاير با عدم امکان صدور حکم حبس براي شورا ، موضوع تبصره ذيل ماده 9 هم نيست و البته در اين گونه موارد کيفري ، نظر قاضي شورا هم اخذ نمي شود ! و لذاست که قانون شوراها در اين مورد ، به طور ناهمخوان با فلسفه وجودي شوراها و حتي مغاير با قسمتهاي حقوقي همين قانون مي باشد!در اين گونه موارد غالباً رويه بر صدور حکم غيابي است و مي­توان بر اين اساس ، محکوم عليه را به مجازات نقدي محکوم کرده و از طريق اجراي احکام کيفري مطالبه نمود. ناگفته نماند که در مورد اجراي حکم به جزاي نقدي هم، اجراي احکام امکان و اختيار جلب افراد را دارد و اين مغايرتي با صلاحيت شوراها ندارد .

صدور دستور حبس در هنگام اجرا و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي از سوي قاضي شورا صورت مي­گيرد و مغايرتي با تبصره ذيل ماده9 ندارد زيرا از سوي شورا صادر نمي شود.

ماده 10: در دعاوي منصوصه اين ماده ، طرفين بر سر صلاحيت شورا قادر به توافق نيستند و چون اين گونه احکام اساساً غير مالي هستند؛ شايد لزومي به بيان آنها نبود. ( به قرينه مفهوم مخالف ماده 5) ولي در هر حال قانونگذار آنها را بيان کرده است. البته دليل بيان هم آن است که در قانون ( آئين نامه) قديم شوراها در دعاوي مالي ، طرفين مي توانستند صلاحيت نسبي شورا در سقف صلاحيت را با تراضي افزايش دهند. ولي در هر حال قانونگذار اين ماده را بيان داشته است که در سه بند اول آن ، نيازي به بيان نبود ولي در بند 4 آن درباره اموال عمومي و دولتي، شائبه­اي وجوددارد چون در آئين نامه قديم ، شورا در حدود صلاحيت مالي خود، به دعاويي که يک طرف آن دولت هم بودرسيدگي  مي کرد ولي اکنون اين مورد استثناء شده است ، البته رويه اين است که حتي به موردي که مالي به تملک دولت هم درنيامده است، 

يعني سند مالکيت به نام دولت نيست و يا از موارد اختلافي است و هنوز مال، متعلق به دولت نيست هم شورا معاف از اختيار رسيدگي شده است، درصورتي که از ظاهر ماده چنين بر نمي­آيد . درباره بند 5 هم که اساساً وطبق قواعد عمومي حتي دادگاههاي عمومي هم فاقد صلاحيت هستند که اين صلاحيت به موجب نص خاص محدود کننده مي باشد و در مورد شورا هم اين مورد مجدداً  و به طور خاص و تاکيداً آورده شده است ( که طبق موارد بندهاي 1 الي 3  ، به نظر زايد مي نمايد ).

ماده 11: درباره اين ماده همانطور که قبلاً هم آورده شد، رسيدگي شورا و نظر آن ، صرفاً در قالب آماده سازي مقدمات و راي آنان صرفاً داراي ارزش نظر مشورتي ( و يا حداکثر راي خواست ، معادل کيفر خواست دادسرا از دادگاه !) مي باشد و در هر حال قاضي مکلف به رعايت مفاد رسيدگي و يا نظر و راي اعضاي شورا نمي باشد .

نکته ديگر آنکه تنها دعاوي تخليه عين مستاجره که در زمره دعاوي غير مالي هستند ، به موجب نص خاص در صلاحيت شورا قرار گرفته اند و البته درباره خلع يد هم دو نظر داريم :
نظر اول: خلع يد دعوايي غير مالي است  که اين نظر از سوي شوراي مشورتي شوراهاي حل اختلاف هم تائيد شده و لذا در صلاحيت شورا نيست .

نظر دوم : خلع يد طبق بند3 از ماده 3 قانون درامدهاي دولت ، مالي است و محتاج تقويم ولذا در صلاحيت شوراست. رويه نيز به نظر دوم متمايل است واين گونه دعاوي درشوراها رسيدگي مي شوند .

ماده 12: هرچند اين ماده درباره دعاوي مدني است ولي عملاً دادگاهها سعي در ارجاع پرونده به شوراها نمي کنند و خود در صورتي که موجب اطاله دادرسي آنها نشود ، براي سازش در پرونده تلاش مي کنند. اما در موارد کيفري مانند : جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت ، پرونده ها به شورا جهت سازش ارجاع مي گردند . ولذاست که ماده 13 همين قانون هم عملاً منتفي است. البته طبق همين ملاک در دعاوي بيش از سقف صلاحيت ذاتي شوراها ، پرونده ها به دادگاه جهت صدورگزارش اصلاحي ارجاع مي شود .

ماده 14: نيز بي نياز از توضيح است . و ايضا ً ماده 15 ،
 اما درباره ماده 16 به نظر مي رسد که تعداد موارد اين چنيني دال بر عدم صلاحيت و اختلاف بر سر آن بسيار کم است . ثانياً با آنچه درباره قرار عدم استماع دعوي به جاي قرار عدم صلاحيت عنوان شد ، عملاً پرونده ها در شوراها به اختلاف منجر نمي شود تا رفع اختلاف صورت گيرد .

درباره ماده 17: هم از ظاهر ماده به نظر مي رسد که شورا مي تواند به اعتبار  صلاحيت مرجع قضايي ، از خود سلب صلاحيت کند . در اين موارد تکليف به ارجاع پرونده دارد ، ولي باز هم طبق مورد پيش­گفته، قضات محترم دادگستري اين ماده را با توجه به نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و بر اساس رويه خود ، نسخ ضمني نموده اند . ولذا دراينباره بحث ديگري لازم نيست .

ماده 18: رسيدگي در شورا با درخواست کتبي يا شفاهي بعمل مي ايد. اين ماده نقض و نسخ شده است چرا که عملاً در شوراها ، شروع رسيدگي همانند دادگستري با دادخواست و الصاق تمبر رسيدگي شوراها انجام مي­شود و واحدي هم به عنوان ارشاد و کنترل مدارک، همانند دادگستري ، بر تکميل بودن پرونده براي شروع رسيدگي نظارت دارد ، ( هرچند که بعضاً تصديق ضمائم و الصاق تمبر مربوطه و نيز تعداد ضمائم توجهي نمي شود و شايد ضمائم  هم براي طرف مقابل دعوي ارسال نشود!) وبدون امضاي اين واحد، دادخواست به جريان نمي­افتدو البته افزايش و کاهش خواسته در جلسه اول دادرسي ، همانند دادگاهها ، طبق آئين دادرسي مدني صورت مي گيرد و از شمول اين ماده مستثني است .

ماده 19 -  در اين ماده شرايطي همانند دادخواست به دادگاه هاي عمومي بر شمرده است و عملا هم فرم هايي مانند دادخواست عادي براي شوراي حل اختلاف تهيه شده است که بجز نام : دادخواست به شوراي حل اختلاف ، در بقيه موارد همان دادخواست عادي است .

ماده 20- رسيدگي قاضي شورا ، از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و کيفري است .

در اين ماده نکات موثري است :
الف: قاضي شورا در رسيدگي به امور کيفري دخالتي ندارد تا ملزم به آئين دادرسي کيفري باشد .

ب): در امور حقوقي، بجز هزينه دادرسي و ترتيب تبادل لوايح در تجديد نظر خواهي، رسيدگي در شورا حتي درباره وکالت ، همانند دادگاههاست و وکيل غير دادگستري حق دخالت در پرونده را ندارد . ولذا اين ماده در اين قسمت منسوخ است .

ماده 21: رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست .

اين ماده صرفنظر از تبصره هاي ذيل آن ، در مغايرت با رسيدگي قاضي شورا ، موضوع ماده 20 مي باشد چرا که اولاً : رسيدگي ها تماماً توسط اعضاي شورا انجام مي شود و پرونده پس از اعلام نظر کتبي اعضاي شورا ، به قاضي سپرده مي شود تا او راي نهايي را صادر کند و اگر مواعد که ناظر به حق دفاع مي باشند وايضاً نحوه ابلاغ و اوقات رسيدگي و جلسه دادرسي ( از جمله جلسه اول که واجد حقوق خاصي براي طرفين است ) از سوي شورا رعايت نشده باشد ، نحوه عمل قاضي درباره پرونده با اشکال فراوان مواجه مي شود و در صورت تسامح وي در توجه به اينگونه موارد، راي صادره وي قابل نقض از سوي مرجع تجديد نظر مي نمايد و در صورتي که قاضي بخواهد اين گونه موارد را کاملاً رعايت کند ، در اين صورت رسيدگي شورا فاقد اثر بوده و تنها موجب اطاله وقت مردم و نارضايتي آنان مي گردد . و البته اگر مرجع تجديد نظر هم به اين گونه موارد توجه خاص نکند به نوعي ميتوان گفت که شورا از قانون تخطي مي کند .

ماده 22: هم که به وضوح بيان داشته که جمع بين دو پرونده مرتبط ، يکي در صلاحيت شورا و ديگري خارج از صلاحيت آن هر دو پرونده را از صلاحيت شورا خارج مي کند .

در ماده 23: هم عنوان شده که انجام قرارهاي اعدادي، در صلاحيت شوراست، ( بلکه عملاً درخواست تامين دليل بدوي ، صرفاً به شورا ارجاع مي شود )نکته مهمي هم که در اين ماده آمده مويد اختلاف و ناهمخواني در بين مواد 20و21 درباره مکلف بودن قاضي شورا به آئين دادرسي و خلاف آن درباره شوراست که عرض نگارنده را تائيد مي کند .

ماده 24: نکته قابل بياني ندارد . جزاينکه درحال حاضر بودجه ويژه اي هم از محل رديف هاي بودجه اي دادگستري هر استان به شوراهاي حل اختلاف تعلق مي گيرد و البته کمک هايي هم از ادارات ديگر از جمله فرمانداري ها و استانداريها هم به شوراها پرداخت مي شود . و البته حقوق و دستمزد پرسنل قضايي و ادراي مامور به شوراهاي حل اختلاف از محل همان بودجه دادگستري تامين مي شود . بعلاوه اعضاي شوراها ، به صورت افتخاري در شورا حضور دارند و دستمزد نمي­گيرند وپاداشي جزئي به ازاء هر پرونده صلح و سازش و گزارش اصلاحي. و لذا آنان فقط به تلاش بي دريغ مي پردازند و لاغير .

ماده 25- اين ماده واضح است  و قبلاً هم بيان شد که : آنچه در صلاحيت رسيدگي شوراست ، صلاحيت صدور گزارش اصلاحي هم دارد ، ولي اگر موضوع در صلاحيت شورا نباشد ( رسيدگي و صدور حکم ملاک صلاحيت مي باشد ) در اين صورت صدور گزارش اصلاحي هم در صلاحيت شورا قرار ندارد و جهت اين مرحله بايستي به مرجع صالح قضايي ارسال شود .

دو نکته در اين باره لازم به بيان است :
درباره پرونده هاي حقوقي روش بالا جاري است در صورتي که در آئين نامه قبل از قانون آزمايش حاضر، صدور گزارش اصلاحي در پرونده هاي مالي در شورا، سقف نداشت و الي غير­النهايه ممکن بود ( توافق طرفين سقف صلاحيت را برمي داشت )که اکنون صرفاً تا سقف صلاحيت  هر شورا ، امکان صدور گزارش اصلاحي وجود دارد.

درباره پرونده هايي در امور کيفري مانند توهين و ... ، امضاء و تائيد قاضي شورا در هنگام برقراري سازش و گذشت منجز شاکي لازم نيست و صرفاً شورا قرار موقوفي تعقيب صادر مي­کند و يا منع پيگرد و اين قرارها مخالفتي با درجه صلاحيت شورا ندارد .

ماده 26- در اين ماده مشخص شده است که صلاحيت شورا صرفاً در حد رسيدگي مقدماتي به موضوع است و به استناد متن ماده  «... تنها نظر قاضي ملاک اخذ تصميم و صدور راي است ....» و اين از کيفيت شوراهاي تخصصي مي کاهد . و همانطور که گفته شد، به نقض غرض قانونگذار از تشکيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي مي انجامد چراکه اعضاي اين گونه شعب درباره مشاغل و حوزه تخصصي خود، تواناتر از قاضي مربوطه هستند و قطعاً نظر تخصصي آنها بر نظر عام قاضي ارجحيت دارد. بعلاوه اعضاي شوراها بنابه آموزش و تجربه در امر رسيدگي قضايي و بعلاوه هرگاه داراي تحصيلات در رشته حقوق هم باشند ، مسلماً حداقل هاي قضايي لازم براي حصول نتيجه مستدل و مستند را فراهم مي اورند و لذا بهتر است که اين ماده به وضع آئين نامه قبل از قانون برگردد که قاضي شورا ، قاضي مشاور شورا بود و داراي نظر قضايي استصوابي بود، همانند بسياري از مراجع غير قضايي که قاضي در آنها حضور دارد مانند هيأت­هاي موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت و امثالهم و البته هرگاه نظر وي بر نقض مواد قانوني بود، با اعلام عدم موافقت ونظر ارشادي، پرونده را جهت اصلاح راي به شورا عودت مي­نمود . اين کار دو نکته دارد :

 1 -قاضي شورا، بجاي راي دادن دقيق و مقيد به آئين دادرسي درتمام پرونده هاي انبوه درشورا ، مي تواند به بررسي بپردازد و از بار کاري قاضي کاسته شود . به ويژه اينکه قضات مجرب چندان تمايلي به حضور در شورا ندارند و اغلب قضات حاضر به ويژه نهاد جديد قاضي شورا، به علت کثرت پرونده ها ، ممکن است دقت فداي کميت شود و ( هر قاضي در شورا روزانه دست کم بايستي در بيست پرونده که خود در جريان دادرسي آنها نبوده ، راي صادر کند و اين علاوه بر مواردي است که به سوالات پاسخ مي دهد و مشغله هاي ديگر موجود در شوراها براي او وجود دارد، و در مقايسه با قضات شاغل در محاکم ، در مي يابيم که اين تعداد بيش از پرونده هاي محاکم است )

2-اعضاي شورا که مستقيم تر از قضات از درون مردم هستند ؛ خود به حل مشکلات مي پردازند ، ولي بايد توجه داشت که با توجه به حضور قضات ، اولاً شان قضا به افراد غير قضايي واگذار نشده است( توضيح اينکه عده اي استدلال مي کنند که در صورت وجود مجتهد به تعداد کافي ، قضاوت صرفاً در صلاحيت مجتهدين است، حال در شورا مي­خواهيم اين امر را به افراد غير ماذون و غير متخصص هم واگذار کنيم که فاجعه مي باشد . در اين جا به بيان پاسخ مختصري بسنده مي کنيم :

اولاً : اعضاي شورا درحوزه صلاحيت خود، مأذون از قبل رئيس قوه قضائيه، مع الواسطه، مي باشند و اين خود رافع بي شآني آنها در امر قضاوت است؛ چرا که ماذون بودن ، شرط مقدماتي را برآورده مي سازد .

ثانياً : اين افراد در حوزه صلاحيت خود ، متخصص هستند و به عنوان کارشناس و رسيدگي کننده هم زمان انجام وظيفه مي کنندو اتفاقاً بر مبني شرع اسلام ، وقوف و علم قاضي بر موضوع از هر طريق که حاصل آيد ملاک معتبر براي اخذ تصميم اوست.

ثالثاً : ترسي براي عرفي سازي قانون وجود ندارد ، زيرا هم عرف از منابع قانون است و اتفاقاً يک گام جلوتر از قانون، چرا که« قانون متن تنقيح شده اي است بر اساس رفتار قدر مشترک و اغلب در بين افراد جامعه که مورد حمايت حکومت قراردارد» و اعضاي شورا بر اين عرف ، واقف ترند. و از جهت ديگر يک متخصص داراي رتبه قضايي در کنار شورا به عنوان قاضي مشاور ، ضامن عدم تخطي از اصول و آمره هاي قانون در صدور تصميم قضايي مي باشد .

البته اين قانون نسبت به آئين نامه قبل يک برتري هم دارد و آن اين­که، در قانون قبل لازم نبود که مشاور قضايي شورا ، حتماً قاضي باشند ، بلکه همين که شرايط قضا را داشت کفايت مي کرد. ولي در اين قانون حتماً بايد داراي رتبه قضايي باشد. که بهتر است البته از قضات محترم زن هم در شورا استفاده مي شود در صورتيکه در دادگستري چنين نيست !

ماده27- طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يابند و يا از وکيل استفاده کنند . اين ماده درباره استفاده از وکيل ابهام داشت، ايا وکيل مي تواند صرفاً وکيل ايجاب و قبولي باشد که در صورتجلسه شورا درج مي شود و يا بايد وکالت محضري داشته باشد و يا حتماً بايد وکيل دادگستري باشد و لاغير .در آئين نامه قبل ، به صراحت هر سه نوع پذيرفته شده بود ولي در اين قانون با استناد به تبصره 2 ذيل ماده 20 همين قانون ، شائبه وجود داشت که ، مانند آئين نامه قبل وکيل مي تواند هر سه نوع باشد . اما عملاً طي بخشنامه هايي از سوي روساي محترم شوراهاي حل اختلاف ، اين ابهام رفع شد و وکالت در شورا مانند همان وکالت محاکم عمومي و به استناد ماده 34 قانون آئين دادرس مدني ، منحصر به وکيل دادگستري شد . ولذا منظور از وکيل در شورا ، صرفاً وکيل دادگستري مي باشد .

ماده 28- اين ماده بازنويسي ماده 303 قانون آئين دادرسي در امور مدني است که لزومي به تکرار نداشت . ليکن در مجموع، روح اين قانون ازمايشي شوراها ، به نظر مي رسد که قانون توسط گروههاي متعددي نوشته شده و تحت تاثير نظرات مختلفي بوده که ابتدا سعي کرده اند قانوني خاص و کامل براي شورا بنويسند، همانند قانون ديوان عدالت اداري ، ولي از ذکر عنوان اينکه ، «طبق قانون آئين دادرسي مدني رفتار مي شود »هم پرهيز داشته اند و اين پرهيز به صلابت قانون لطمه وارد کرده است.

ماده 29: علاوه بر مواردي که درباره ماده 28 عنوان شد و اين ماده هم بازنويسي ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني است ، بايد گفت که : اولاً مرجع رسيدگي به اين واخواهي در شورا مشخص نشده است و اگر بخواهيم با ملاک آخر ماده 305 به آن نگاه کنيم درخواهيم يافت که بايد در خواست واخواهي تسليم به شورا ودر شورا حل  اختلاف رسيدگي شده و رسيدگي شود ولي عملاً چون حکم شورا از سوي قاضي شوار صادر مي شود، در بالاي احکام هم نوشته شده است راي قاضي شورا ، اين درخواست بايد به قاضي شورا تقديم شود و در صورت صدور قرار قبولي وي، اوست که تصميم مي­گيرد پرونده جهت رسيدگي در مرحله واخواهي به شورا ارجاع شود ويا شخصاً رسيدگي و راي صادر کند .

ماده 30: اين ماده به نوعي همان ماده 184 قانون آئين دادرسي مدني است که در آن ، گزارش اصلاحي راهمانند اراي قطعي دادگاهها لازم الاجرا مي داند و به زباني ديگر به ابهام درباره قابل تجديد نظر بودن يا نبودن گزارش اصلاحي، پايان داده است . هرچند که طبق متن،  منحصر به گزارش اصلاحي شورا شده است؛. ولي چون هيچ تمايزي نيست بين گزارش اصلاحي در شورا و در محاکم ، اين قطعيت را مي توان براي همه نتيجه گرفت. البته نگارنده در مقاله­ ديگر خود با موضوع « گزارش اصلاحي طبق قانون » به تفصيل به موضوع قطعيت گزارش اصلاحي پرداخته است.

ماده 31: موضوع تجديد نظر خواهي و صلاحيت عدولي مرجع تجديد نظر را بيان داشته است . در شرح آن مي­توان گفت که : منظور از آراء شورا ، همان آراي شورا در امور کيفري است که مستقلاً از سوي اعضاي شورا صادر مي شود . و آراي قاضي شورا هم که در امور حقوقي است .

در اين باره دو نکته گفتني است :
با تصويب اين ماده عملاًو به جز موارد نادر ، عملاً بند الف از ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني نسخ شده است .چرا که : تمام دعاوي مالي با تقويم زير 50.000.000 ريال در شهرها ، در صلاحيت شوراي حل اختلاف قراردارد و اين احکام هم که طبق اين ماده، قابل تجديد نظر مي باشند . پس خلاف قديم، تقويم به سه ميليون و يک ريال جهت گريز از قطعيت آراء،  منتفي است . اما موارد نادر عبارتند از : ضرر و زيان ناشي از جرم که در محاکم کيفري به همراه امر کيفري رسيدگي مي شود و نيز مواردي از متفرعات دعوي که به تبع وجودو سبق امر مطروحه در دادگاه در حال رسيدگي مي باشد .والا اگر دعوايي با هر مقدار تقويم بدواً طرح شود ، قطعي نيست !

در مورد اعاده  دادرسي : چون مرجع قطعي کننده آراي تجديد نظر خواسته قاضي شورا ، دادگاه عمومي است و طبق نظرات مشورتي و رويه قضايي ، درخواست اعاده دادرسي به دادگاه صادر کننده حکم قطعي شده تقديم مي شود . 

ماده 32-در اين ماده نکته خاصي وجود ندارد .

ماده 33-دراين باره هم نکته ويژه­اي وجود ندارد جزاينکه غالباً درهر مجتمع شوراي حل اختلاف، يا شعب اجراي احکام شوراي حل اختلاف وجود دارد که تمام آراي شورا اعم از حقوقي و کيفري را به اجرا مي گذارد و يا براي اجرا، آرا به اجراي احکام دادگستري محل ارجاع مي­شوند .

ماده 34- اين ماده هم در واقع ارجاع امر به قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است و به ويژه درباره اعمال ماده2 تمام اختيارات همانند اجراي احکام دادگستري ، توسط اجراي احکام شوراها اجرا مي شود و تفاوتي از اين حيث وجود ندارد و محکومين از سوي شورا بايد بدانند که صدور حکم جلب آنان در صورت جمع شرايط عام، حتمي است و شورا در اجراي حکم، خفيف تر از دادگستري نيست !

ماده 35- همانطور که پيشتر هم گفته شد ، پاداش اعضاي شورا ، در هر پرونده سازش ، و در هر حکم و قرار است. درباره کارکنان هم که فعلاً آنان به اشتغال تمام هفته در شعب مختلف شورا ، مي پردازند و دستمزدي ناچيز براي آنان در نظر گرفته شده است.و در هر حال اين گونه پرداخت پاداش ، جوابگوي زحمات فراوان شوراها نيست و قطعاً بايد تجديد نظر عملي در آن صورت گيرد .

مواد 36و 37 نکته اي ندارد .

ماده 38- در اين ماده عنوان شده است که اعضاي شورا را نمي توان صرفاَ به ميل و تشخيص يک مدير تعويض نمود و يا از حضور در شورا معاف کرد و اين ماده به نوعي، اطمينان بخشي براي اعضاي شوراست که در انجام وظايف پذيرفته شده قصور و يا تقصيري ندارد . چرا که در آئين نامه قبل صرفاً رئيس شوراهاي حل اختلاف استان توان حذف اعضا را داشت . البته اين که در عمل چگونه رفتار مي­شود چندان مشخص نيست ولي به هرحال از فقدان هيأت تصميم گير بهتراست.

ماده 39- ترکيب هيئت را مشخص کرده و نکته مهمي در بر ندارد جز اينکه اهميت اعضا تا حدي شده است که نماينده دادسراي انتظامي قضات هم در هيئت حضور دارد .

ماده 40- نکته خاصي ندارد .

ماده 41- در اين ماده به عضو شورا فرصت دفاع داده شده است و اين نکته اي مهم و بجاست و غير از اين نکته در خور توجه ديگري ندارد .

ماده 42- نيز نکته خاصي ندارد جز اينکه اعلام مراتب تخلف وي از سوي هيأت رسيدگي کننده هم ممکن است چرا که ممکن است ، هيأت در حين رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا ، به تخلف قاضي هم پي ببرد و در اين صورت راساً مي­تواند مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام نمايدو کار تخلف در سلسله مراتب اداري و خداي ناکرده دسته بندي ها گير نمي کند !

ماده 43- به رشوه اعضاي شورا اشاره دارد . ولي آن را داخل در موارد قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ندانسته است . به هرحال وجود چنين ماده اي لازم بوده که بر طبق نص خاص از حريم پاک اعضاي شورا صيانت شود .

ماده 44- اين ماده پاداش غير مادي اعضاي شورا را مشخص کرده است . در اين باره بايد گفت : اولاً اين ماده به صورت مطلق بيان شده است و تفسير هاي خاص همانند : داشتن ليسانس حقوق قبل ازسابقه مذکور موضوعيت ندارد ثانياً اين ماده به ابهامات درباره مزاياي حضور در شورا پايان داد چرا که قبلاً و در زمان حکومت ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آئين نامه آن ، صحبت هايي بود که: پس از اتمام دو دوره سه ساله عضويت در شورا، اعضاي شورا درصورت داشتن ليسانس مرتبط ، پروانه مشاوره حقوقي قوه قضائيه دريافت مي کنند و يا موارد مشابه و حتي در لايحه تقديمي همين قانون به مجلس محترم شوراي اسلامي ، اين گونه مزايا به اختيار رئيس قوه قضائيه وابسته بود ولي در اين ماده تکليف مشخص شد و آن هم حداقل امتياز!!

ماده 45- مربوط به ادامه کارهاي موجود در شوراها قبل از تصويب قانون ازمايشي فوق است که طبق روال معمول بوده است و به صراحت بيان داشته است که اين قانون نسبت به موارد قبل از تصويب خود هم درباره ادامه رسيدگي حکومت و تسري دارد .

ماده 46- در اين ماده به شخصيت اعضاي شورا در مقام انجام  وظيفه پرداخته است که جاي آن در آئين نامه قبلي از آن اثري نبود و عضو شورا صرفاً يک فرد عادي داشته مي شد و توهين به او يک توهين­عادي تلقي مي­شد (فقدان مصونيت قضايي يا شبه قضايي و حتي مانند کارمند دولت).

ماده 47-در اين ماده به صراحت مشخص شده است که شورا ذاتا شأن داوري ندارد و بلکه مي تواند به عنوان داور برگزيده شود . در اين باره جداگانه در همين نوشته مطالبي آمده است که هدف از تشکيل شوراها را مشخص مي کند .

ماده 48- الزام کمک به شوراها براي ساير دستگاهها بيان شده است و از اين رو شورا که نهادي است مردمي و به شکل جديدش نوپا(هرچند که تحت عناوين ديگري در قبل ، مانند شوراهاي داوري و خانه هاي انصاف وجود داشته اند ) از حمايت قانوني برخوردار شده است تا به توسعه حضور آن کمک شود . هرچند که هنوز هم عده کثيري با وجود و توسعه شورا از اساس مخالفت دارند و شايد برخي تلاش هايي هم در جهت حذف و يا حداقل کم رنگ کردن شورا صورت مي دهند .

ماده 49- اين ماده مکمل ماده قبل و مواد 35و24 همين قانون است که شورا بتواند با حداقل امکانات اضافي وجود داشته باشد تا مخالفت بودجه اي با آن صورت نگيرد !

ماده 50- نکته اي ندارد .

ماده 51- علاوه بر اينکه به صورت عام در انتهاي همه قوانين جامع مي آيد. در اين قانون هم ، هرگونه وجود مغايرت با اين قانون را بلا اثر کرده است تا شورا صرفاً با همين قانون اقدام نمايد .

اما در ذيل قانون امده است که اين قانون ازمايشي است و حداکثر تا تاريخ 16/5/1392 اعتبار دارد ولي بعد از اين مهلت پنجساله ، هنوز هم شورا به تلاش خود ادامه ميدهد .



نويسنده: سيد مهرزاد سرمد – وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان