بسم الله
 
EN

بازدیدها: 117

رابطه سرمايه داري و انقلاب صنعتي با نظام حقوقي زن در غرب

  1396/12/3

کارخانه داران براي اينکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نيروي اقتصادي او بهره کشي کنند، حقوق زن، استقلال اقتصادي زن، آزادي زن، تساوي حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به اين خواسته ها رسميت قانوني بدهند.

ويل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه، پس از نقل برخي نظريات تحقير آميز نسبت به زن از ارسطو و نيچه و شوپنهاور و برخي کتب مقدس يهود، و اشاره به اينکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادي زن هم بود اما عملا هيچ تغييري رخ نداد مي گويد: تا حدود سال 1900 زن به سختي داراي حقي بود که مرد ناگزير باشد از روي قانون آن را محترم بدارد. آنگاه درباره علل تغيير وضع زن در قرن بيستم بحث مي کند، و مي گويد: "آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است".

سپس به سخن خود چنين ادامه مي دهد: "... زنان کارگران ارزانتري بودند و کارفرمايان آنان را بر مردان سرکش سنگين قيمت ترجيح مي دادند. يک قرن پيش در انگلستان کار پيدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان مي خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند...".

نخستين قدم براي آزادي مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب اين قانون زنان بريتانياي کبير از امتياز بي سابقه اي برخوردار مي شدند و آن اينکه پولي را که به دست مي آوردند حق داشتند که براي خود نگهدارند، اين قانون اخلاقي عالي مسيحي را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجوئي مقاومت ناپذيري آنان را از بندگي و جان کندي در خانه رهانيده، گرفتار جان کندي در مغازه و کارخانه کرده است. (لذات فلسفه، صفحات 155 - 159).

در شرح قانون مدني ايران، تأليف دکتر علي شايگان صفحه 366 مي نويسد: "استقلالي که زن در دارائي خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است در يونان و روم و ژرمن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، يعني مثل صغير و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده. در انگلستان که سابقا شخصيت زن در شخصيت شوهر محو بود، دو قانون: يکي در 1870 و ديگري 1882 ميلادي به اسم قانون مالکيت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود".





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان