بسم الله
 
EN

بازدیدها: 301

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت هفتم

  1396/12/2
قسمت قبلي

بند پنجم- تعليق همراه با تعهد انجام کار با منفعت عمومي

ماده‌ي 54-132- دادگاه مي‌تواند برمبناي شرايط و شيوه هاي پيش بيني شده درمواد 40-132 و 42-132 حکم دهد که محکوم يک کار بامنفعت عمومي براي دوره‌ي از 40 تا 210 ساعت را به نفع يک شخص حقوقي حقوق عمومي يا انجمني که قادر به اجرا گذاشتن کار با منفعت عمومي مي‌باشد انجام خواهد داد.

دادگاه مي‌تواند تصميم بگيرد که تعهد‌هاي تحميل شده به محکوم در دوره‌ي فراتر از انجام کار بامنفعت عمومي که نمي‌تواند از 12ماه تجاوز کند، پايان بيابد.

تعليق همراه با تعهد انجام کار بامنفعت عمومي نمي‌تواند هنگامي که متهم آن را رد مي نمايد و يا درجلسه دادگاه حضور ندارد مورد دستور قراربگيرد.

شيوه هاي اجراي تعهد انجام کار با منفعت عمومي بوسيله‌ي مقررات مواد 22-131 تا 24-131 تعيين شده اند. به محض اجراي کامل کار بامنفعت عمومي محکوميت باطل شده تلقي مي‌گردد مگراين که مقررات پيش بيني شده در بند آخر ماده‌ي 55-132 به اجرا گذاشته شده‌باشد.
 
ماده‌ي 55-132-  درطول دوره‌ي تعيين شده بوسيله‌ي دادگاه براي انجام کار بامنفعت عمومي محکوم بايد افزون برتعهد اجراي کار تجويز شده به تدابير کنترل کننده‌ي زير تن دهد:

1- پاسخ به احضاريه هاي دادرس اجراي کيفرها يا مددکاران اجتماعي تعيين شده.

2- تن دادن به آزمايش پزشکي مقدماتي براي اجراي کيفرکه هدفش بررسي عدم رنج بردن وي از بيماري است که براي ساير کارکنان خطرناک است وتضمين اين که وي از نظر پزشکي قادر به انجام کاري است که تعهد به انجام آنرا نموده است.

3- توجيه انگيزه هاي تغيير شغل با تغيير اقامتگاه هنگامي که مانعي براي اجراي کاربامنفعت عمومي ايجاد خواهند نمود برمبناي شيوه هيا تعيين شده.

4- اخذ اجازه‌ي پيشين ازدادرس اجراي کيفرها براي هرگونه جابجايي که مانعي براي اجراي کار بامنفعت عمومي ايجاد خواهد نمود، برمبناي شيوه هاي تعيين شده.

5- پذيرش ملاقات بامددکاران اجتماعي وسپردن هرگونه مدرک يا اطلاعات مربوط به اجراي کيفر به آنها.

همچنين وي بايد به تعهدهاي خاص پيش بيني شده درماده‌ي 45-132- که دادگاه به صورت ويژه به وي تحميل مي‌نمايد نيز تن دهد، دادگاه مدت اجراي اين تعهدها را که نمي‌تواند از 12ماه تجاوز نمايد مشخص مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 56-132- تعليق همراه با تعهد اجراي کاربامنفعت عمومي تابع همان قواعدي است که براي تعليق آزمايشي پيش بيني شده است به استثناي مواردي که در بند دوم 

ماده‌ي 42-132 وبند دوم ماده‌ي 52-132 بيان شده اند، تعهد انجام کاربا منفعت عمومي به تعهد خاص تعليق آزمايشي شبيه شده ومهلت پيش بيني شده در ماده‌ي 22-131 به مهلت تعليق آزمايشي شبيه گرديده است.
 
ماده‌ي 57-132- هنگامي که محکوميت براي جنحه‌ي حقوق عام دربر دارنده‌ي حبس جنحه‌اي بسته به مدت حداکثر 6ماه مورد حکم قرار گرفته شده باشد دارس اجراي کيفرها مي‌تواند هنگامي که اين محکوميت ديگر بوسيله‌ي محکوم قابل اعتراض نمي‌باشد دستور دهد که اجراي اين کيفر معلق شود ومحکوم نيز يک کار با منفعت عمومي بدون حقوق براي دوره‌ي که نمي‌تواند نه از 40 ساعت کمتر ونه از 210 ساعت بيشتر باشد رابه نفع يک مجتمع عمومي، يک موسسه عمومي يايک انجمن انجام دهد.

اجراي تعهد انجام کار با منفعتت عمومي تابع مقررات بند سوم ماده‌ي 54-132 و مواد 55-132 و 56-132 مي‌باشد. دادرس اجراي کيفرها همچنين مي‌تواند تصميم بگيرد که محکوم کيفرجزاي نقدي روزانه رامطابق با مقررات مواد 5-131 و 25-131 به اجرا بگذارد. 

بند ششم- معافيت از کيفر وتعويق

ماده‌ي 58-132- درقلمرو جنحه‌اي به غيرازموارد پيش بيني شده درمواد 63-132تا 65-132 يا درقلمروخلافي، دادگاه مي‌تواند پس از بزهکاردانستن متهم وصدور حکم درصورت امکان درمورد توقيف اشيا خطرناک ومضر اگر وجود داشته باشد، خواه متهم را از هرگونه کيفر ديگر معاف نمايد، خواه صدور کيفر را برمبناي موارد و شرايط پيش بيني شده در مواد بعدي به تعويق بياندازد. همزمان که دادگاه درمورد بزهکاري متهم حکم صادر مي‌نمايد درصورت امکان درمورد دعواي مدني نيز حکم صادر مي‌نمايد.
 

قسمت نخست- معافيت از کيفر

ماده‌ي 59-132- هنگامي که به نظر مي‌رسد بازپروري اجتماعي بزهکاري حاصل شده است، خسارت هاي ايجاد شده جبران وآسيب هاي ناشي ازبزه نيز متوقف شده است معافيت ازکيفر مي‌تواند اعطا شود.

دادگاهي که حکم به معافيت از کيفر صادرمي‌نمايد مي‌تواند تصميم بگيرد که تصميم او در سجل کيفري ثبت نشود.
معافيت ازکيفر معافيت ازپرداخت هزينه‌ي دادرسي را شامل نمي‌شود.
 

قسمت دوم- تعويق ساده

ماده‌ي 60-132- هنگامي که به نظر مي‌رسد بازپروري اجتماعي بزهکاري درحال حاصل شدن است، خسارت هاي ايجاد شده درحال جبران شدن است وآسيب هاي ناشي ازبزه نيز درآستانه‌ي متوقف شدن است دادگاه مي‌تواند صدور کيفر را به تعويق بياندازد. دراين حالت دادگاه درتصميم خود تاريخي را تعيين مي‌نمايد که در آن تاريخ درمورد کيفر تصميم خواهد گرفت. تعويق نمي‌تواند مورد حکم قرار گيرد مگر اين که شخص حقيقي متهم يا نماينده‌ي شخص حقوقي متهم درجلسه‌ي دادگاه حضور داشته باشد.
 
ماده‌ي 61-132- درجلسه رسيدگي بعدي دادگاه مي‌تواند خواه متهم را از کيفر معاف نمايد، خواه کيفر پيش بيني شده در قانون رامورد حکم قرار دهد، خواه بار ريگر صدور کيفر را برمبناي شرايط وشيوه هاي پيش بيني شده درماده‌ي 60-132 به تعويق بياندازد.
 
ماده‌ي 62-132- تصميم درمورد کيفر حداکثر دير يک سال پس از نخستين تصميم تعويق انجام مي‌گيرد.
 

قسمت سوم- تعويق آزمايشي

ماده‌ي 63-132- هنگامي که متهم شخص حقيقي است ودرجلسه‌ي دادگاه نيزحضور دارد دادگاه مي‌تواند برمبناي شرايط وشيوه هاي تعيين شده درماده‌ي 60-132 با تحت رژيم آزمايشي قرار دادن ذينفع درطول مدتي که نمي‌تواند ازيک سال تجاوز نمايد،‌صدور کيفر را به تعويق بياندازد. تصيم دادگاه به صورت مقتي قابل اجرا است.
 
ماده‌ي 64- 132- رژيم تحت آزمايش قرار دادن، يعني رژيم که از مواد 43- 132تا مواد 46-132 بدست مي‌آيد قابل اعمال برتعويق آزمايشي مي‌باشد.
 
ماده‌ي 65-132- درجلسه‌ي رسيدگي بعدي دادگاه مي‌تواند بادر نظر گرفتن رفتار بزهکاري درطول مدت آزمايش خواه وي را ازکيفر معاف نمايد خواه کيفر پيش بيني شده درقانون را مورد حکم قراردهد، خواه صدور کيفر را برمبناي شرايط و شيوه هاي پيش بيني شده در ماده‌ي 63-132 بارديگر به تعويق بياندازد.
دادرس اجري کيفرها با موافقت دادستان شهرستان مي‌تواند 30 روز پيش از جلسه‌ي رسيدگي بعدي به دنبال يک بحث حضوري انجام گرفته مطابق با مقررات ماده‌ي 6- 712 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري به شخص معافيت از کيفر رامورد حکم قرار دهد. تصميم درمورد کيفر حداکثر ديريک سال پس از نخستين تصميم تعويق انجام مي‌گيرد.
 

قسمت چهارم- تعويق همراه با تعهد

ماده‌ي 66-132- درحالت هاي پيش بيني شده در قوانين يا آيين‌نامه هاي سرکوب کننده‌ي موارد عدم اجراي تعهدهاي تعيين شده، دادگاهي که صدور کيفر را معوق مي‌نمايد مي‌تواند شخص حقيقي يا شخص حقوقي بزهکاري شناخته شده را متعهد سازد که خودش را بايکي يا با چند تا از مقررات پيش بيني شده دراين قوانين يا آيين نامه هاوفق دهد. دادگاه مهلتي را براي اجراي اين مقررات به بزهکاري اعطا مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 67-132- دادگاه مي‌تواند هنگامي که قانون يا آيين نامه پيش بيني نموده است انجام تعهد اجباري را صادر بنمايد دادگاه نوع تعهد اجباري و حداکثر دوره‌اي که تعهد اجباري درطول آن دوره قابل اجرا مي‌باشد را در محدوده‌ي پيش بيني شده درقانون يا آيين نامه تعيين مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 68-132- تعويق همراه با تعهد اجباري نمي‌تواند مورد حکم قرار بگيرد مگر براي يک بار. تعويق همراه با تعهد اجباري مي‌تواند مورد حکم قرار بگيرد حتا اگر متهم يا نماينده‌ي شخص حقوقي متهم درجلسه‌ي دادگاه حضور نداشته‌باشد.
 
ماده‌ي 69-132- درجلسه‌ي رسيدگي بعدي هنگامي که تعهدهاي پيش بيني شده بوسيله‌ي تعويق همراه با تعهد اجباري درمهلت تعيين شده به اجرا گذاشته شده اين دادگاه مي‌تواند خواه بزهکاري را از کيفر معاف کند، خواه کيفر هاي پيش بيني شده در قانون يا آيين نامه را مورد حکم قرار دهد.

هنگامي که تعهدهاي صورت گرفته با تاخير انجام گرفته اند درصورت مقتضي دادگاه به تعهد اجباري پايان مي‌دهد وکيفرهاي پيش بيني شده درقانون يا آيين نامه را مورد حکم قرار مي‌دهد. هنکامي که تعهدهاي اجباري انجام نگرفته اند درصورت مقتضي دادگاه به تعهدهاي اجباري پايان مي‌دهد وکيفرهاي پيش بيني شده را مورد حکم قرار مي دهد وافزون براين دادگاه مي‌تواند برمبناي حالت ها و شرايط پيش بيني شده درقانون يا آيين نامه دستور دهد که اجراي تعهدهاي اجباري يادشده به هزينه‌ي محکوم ادامه بيابد.
جز درصورت وجود مقررات قانوني به صورت مغاير، تصميم درمورد کيفر حداکثر ديريک سال پس از صدور تصميم مبني برتعويق انجام گيرد.
 
ماده‌ي 70-132- براي پايان دادن به تعهد اجباري، دادگاه عدم اجراي تعهدهاي اجباري يا تاخير دراجراي آنها را با درنظر گرفتن، درصورت مقتضي، پيدايش خوادثي که قابل انتساب به بزهکار نيستند مدنظر قرار مي‌دهد.
تعهد اجباري نمي‌تواند منجر به اجبار قضايي شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان