بسم الله
 
EN

بازدیدها: 133

پزشكي قانوني در فقه و حقوق اسلامي - قسمت سوم

  1396/12/2
خلاصه: پزشكي قانوني در فقه و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دايره حسبه و طب اسلامي چيست، ميزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسايل تشخيص پزشكي قانوني تا چه اندازه حجي ت دارد، در كداميك از مسايل فقه و حقوق اسلامي حل مشكلات و تشخيص موضوعات به پزشكان ارجاع داده شده، آيا در فقه و حقوق اسلامي صدور حكم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعي است، و آيا مي توان از كارهاي پزشكي قانوني مانند انگشت نگاري، آزمايش خون و غيره استفاده كرد؟ اين مقاله به بررسي سؤالات فوق و در صورت امكان ارائه پاسخ به آنها مي پردازد.
قسمت قبلي

7- ابزار و وسايل تشخيص

الف- تشخيص هويت با انگشت نگاري:

 أيحسب الأنسانُ ألَّن نَجمع عِظامه بلي قادِرينَ علي أن نُسوي بنَانَه (قيامت، 4-3) : آيا انسان تصور مي كند كه ما نمي توانيم استخوانهاي پوسيده اش را جمع آوري كنيم (و دوباره زنده گردانيم؟) بله ما قادريم كه سرانگشتهايش را برابر كنيم.

خداوند در پاسخ كساني كه فكر مي كنند، جمع آوري استخوانها و اجزاي پوسيده بدن انسان و تجديد حيات دوباره آنها ممكن نيست مي فرمايد: خداوند قادر است بالاتر از آن را دوباره تجديد كند و آن تجديد بناي خط و شيارهاي انگشتان است.

عظمت اين مثال را كساني كه به علم انگشت نگاري و تشخيص هويت آشنايي دارند به خوبي درك مي كنند؛ زيرا به جز شيارهاي انگشتان، ساير اعضاي بدن انسان مانند استخوانها، چشم و گوش و بيني ممكن است در اشخاص شبيه هم باشند، اما شيارهاي انگشتان در هيچ دو انساني شبيه ديگري نيست و در سراسر جهان نمي توان دو نفر را يافت كه داراي اثر انگشت يكسان باشند و از اين رو امروزه در پزشكي قانوني و پليس قضايي در تمام دنيا تنها راه براي تشخيص هويت افراد، اثر انگشتان آنها است و تا 12/5  قرن بعد از نزول قرآن كسي از اين ويژگي خبر نداشت. براي اولين بار در سال 1884 ميلادي در انگلستان به اين امر پي بردند و از آن براي شناسايي افراد به عنوان انگشت نگاري استفاده كردند (10 ، صص 24-23).

خطوط شيارهاي انگشتان در ماه چهارم زندگي جنسي شكل مي گيرد و تا آخر عمر همچنان باقي مي ماند و هيچگاه تغيير نمي يابد، و حتي اگر به واسطه سوختن يا عارضه ديگري پوست انگشتان كنده شود پوست جديدي كه به جاي آن مي رويد به همان صورت نخستين خواهد بود.

ب- پزشكي قانوني و مرگ مغزي: 

يكي از پيچيده ترين موضوعاتي كه بشر از آغاز تاكنون با آن روبه رو و در برابر آن ناتوان بوده، مسأله مرگ است كه هنوز هم با آن همه پيشرفتهاي پزشكي عنوان «مرگ چيست؟ » يكي از سؤالات مهم تمامي كتب پزشكي قانوني است.

اگر مرگ از كار افتادن قلب و يا ايست تنفسي باشد امروزه با دستگاههاي پيشرفته قلبي و پيش ميكرها و دفبيرلاتور و دستگاه قلب باز و غيره، مي توان ضربان قلب را به كار انداخت. اگر 4 تا 10 دقيقه خون و اكسيژن به مغز نرسد اعمال فيزيولوژيك خود را از دست مي دهد، اما ممكن است در شخص حالت زندگي نباتي بسر ببرد بي آنكه از زندگي اطراف خود چيزي درك كند. در تعريف مرگ آمده است: مرگ عبارت است از عدم فعاليت سلول چه در موجودات تك سلولي و چه در انسان.

از قديم، پزشكان به تجربه دريافته اند كه وقتي قلب و تنفس از كار بيفتد چند دقيقه بعد خواهد مرد، مگر اين كه به موقع قلب به كمك دستگاه به كار انداخته شود. از اين رو از كار افتادن قلب و ريه و به دنبال آن مغز، ضابطه اي اساسي در تعريف مرگ است.

از نظر حالات، شرايطي در زندگي افراد ممكن است پديد آيد كه تشخيص آن از مرگ تا حدي مشكل است. اين موارد شامل ايجاد اختلالاتي در كار سيستم مغزي و نباتي است؛ از جمله سرمازدگي و مصرف مقادير زياد مواد مخدر و مسكن براي خودكشي ممكن است با مرگ واقعي اشتباه شود.

ج- تشخيص جرم با كالبدشكافي:

يكي از گستره هاي كار پزشكي قانوني، كالبدشكافي براي كشف بعضي از مسايل مشكوك است. در فقه اسلامي چنانچه مادري حامله بميرد و احتمال داده شود كه جنينش زنده است او را كالبدشكافي مي كنند و جنين را بيرون مي آورند. احتياط آن است كه طرف چپ شكم شكافته شود، در صورتي كه فرقي بين آن و مواضع ديگر نباشد وگرنه بايد موضعي را كه بچه سالمتر بيرون آورده مي شود بشكافند و طفل را بيرون آورند و آنگاه شكم مادر را بخيه كرده، او را دفن كنند. البته در اين حكم فرق نمي كند كه به زنده ماندن كودك بعد از خارج شدن از شكم مادر اميد داشته يا نداشته باشيم (7، صص 89-88). 

دستور احتياطي شكافتن طرف چپ شكم در فقه و پزشكي اسلامي به دليل ذكر آن در صورت مرگ مادر، مختص كالبدشكافي مادران مرده است و شايد حكمت آن اين است كه بخيه آنها ديگر خوب نخواهد شد و در صورت شكافته شدن پهلوي راست يا به طور افقي، چون مرده را به پهلوي راست مي خوابانند، خطر ريزش محتويات امعا و احشا خواهد بود.
درعين حال، اين حكم احتياطي منوط به هنگامي است كه فرقي ميان شكافتن طرف چپ و راست و يا طرف پايين شكم نباشد و بنابراين چنانچه متخصصين پزشكي قانوني قسمتهاي ديگر را بهتر و مناسبتر از طرف چپ تشخيص دهند بايد آن را انتخاب كرد.

د- تشخيص جرايم پزشكي:

يكي از وظايف پزشكي قانوني، بررسي و تشخيص جرايم پزشكي و دارويي به ويژه قصور و سهل انگاري پزشكان و تخلف از مقررات صاحبان حرفه هاي پزشكي و دارويي است. سابقه اين كار در روايت پيامبر اكرم (ص) مذكور است كه فرموده اند: من تَطَبب ولَم يعلَم مِنه الطب قَبلَ ذَلِك فَهو ضَامِنٌ (11 ، ص 364):هر كه علم طب نداند و طبابت بكند، ضامن است.

در فقه اسلامي آمده است : « طبيب معالج آنچه را تلف كند  در صورتي كه از نظر علم يا عمل كوتاهي كرده باشد  ضامن و مسئول است هر چند كه با اجازه دست به معالجه زده باشد. همچنين اگر بدون اجازه ولي بيمار يا اجازه خود بيمار  در صورتي كه به سن بلوغ رسيده باشد  در معالجه كوتاهي كند، هر چند در كارش متخصص و دانا باشد، ضامن است»(7، ص 562).

8- نقش پزشكي قانوني در تقريب مذاهب فقهي

امروزه فقها براي تشخيص برخي از موضوعات فقهي نياز به استفاده از پزشكان متخصص دارند. به نمونه در سالهاي اخير براي تعيين حداكثر دوران بارداري كه مورد اختلاف مذاهب فقهي بود و بعضي آن را دو سال و برخي 4 سال و در فقه عترت آن را 9 ماه تا يك سال مي دانند، وزارت دادگستري مصر به پزشكي قانوني مراجعه كرد و پزشكي قانوني نظر اخير را مورد تأييد قرار داد. بدين ترتيب قانون خانواده مصر را از سال 1929 مطابق مذهب اماميه تغيير دادند(12)

9 -تشخيص و احراز آسيبهاي نامحسوس با آزمايشها

يكي از كارهاي مهم پزشكي قانوني تشخيص و احراز آسيبهاي نامحسوس مانند آسيب نامحسوس به عقل و حافظه و حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي است كه اغلب مورد ادعاي مصدوم يا اولياي وي و انكار مجرم است.

در پزشكي قانوني، كارشناسان و پزشكان متخصص به معاينه و آزمايش براي تشخيص و احراز آسيبها مي پردازند و در صورت محرز شدن آسيب، مقدار آن را تعيين مي كنند. 

در فقه اسلامي داوري در اين گونه اختلافات به پزشكان متخصص عادل واگذار شده است. به عنوان نمونه چنانچه در مورد از بين رفتن يا نقصان عقل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي شخص ميان مجرم و ولي شخص مورد جنايت اختلاف پيش آيد تشخيص آن از نظر فقه اسلامي با پزشكان متخصص است و احتياط اين است كه با تشخيص چند طبيب عادل باشد. ممكن است شخص را در حالي كه با خود خلوت كرده و در غفلت به سر مي برد مورد آزمايش قرار داد و در صورتي كه زوال يا نقصان عقل توسط متخصص و يا آزمايش تشخيص داده نشد، دليل گفته متهم است با سوگند (7، ص 588)

10- پزشكي قانوني و تعيين ارش

يكي از وظايف مهم پزشكي قانوني، تعيين ارش يا حكومت است. در هر مورد كه مقدار ديه شرعاً تعيين نشده بايد ارش يعني تفاوت صحيح و معيوب اجزا و اعضاي بدن با ملاحظه تمام خصوصيات تعيين گردد.

پزشكي قانوني توسط كارشناسان و متخصصين با آزمايشها و بررسي تفاوت عضو صحيح و عضو مصدوم و جنايت ديده، مقدار ديه و جريمه آن را تعيين و مشخص مي كند.
به عنوان نمونه اگر كسي يا مؤسسه اي دارويي يا شامپويي براي شستشوي مو به مردم بدهد و استفاده از آن موجب ريزش موي مردان گردد، اولاً تشخيص اين كه موها قابل رويش است يا نه بستگي به نظر كارشناسان و متخصصين پزشكي قانوني دارد.

اگر پزشكي قانوني تشخيص دهد كه موي سر قابل رويش مجدد نيست، در شرع مقرر شده كه ديه و جريمه آن يك ديه كامل است و چنانچه برخلاف نظر پزشكي قانوني عمل شود، مقدار ديه اضافي مسترد مي گردد. چنانچه پزشكي قانوني تشخيص دهد كه موي سر يا صورت مرد قابل رويش مجدد است، پزشكي قانوني ارش يعني تفاوت بين صحيح و معيوب را تعيين و قاضي حكم مي كند كه ارش تعيين شده توسط پزشكي قانوني پرداخت گردد.


نويسنده: عبدالكريم بي آزار شيرازي - دانشيار دانشگاه الزهرا (س)






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان