بسم الله
 
EN

بازدیدها: 223

صفر تا صد فعاليت دفاتر خدمات الکترونيک قضايي

  1396/12/2
خلاصه: دفاتر خدمات الکترونيک قضايي چند سالي است که به دستگاه قضايي اضافه شده‌اند و قرار است کار مردم را در مراجعه به محاکم قضايي راحت تر از قبل کنند.

امروزه با توجه به اينکه با پديده افزايش جمعيت و ترافيک شهري رو به رو هستيم ديگر رو‌ش‌هاي سنتي همچون گذشته نمي‌تواند راهکار مناسبي براي رفع نيازهاي شهروندان باشد.

ارائه خدمات قضايي به شهروندان از جمله خدماتي بود که شيوه سنتي ديگر پاسخگوي آن نبود و مشکلات متعددي را براي طرفين پرونده‌ها و دستگاه قضايي ايجاد مي‌کرد.

اواخر دهه 70 بود که مکانيزه کردن قوه قضاييه مورد توجه آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت دستگاه قضايي قرار گرفت و چندي بعد در سياست‌هاي پنج ساله و قانون سلامت اداري و همچنين قانون آيين دادرسي کيفري به اين موضوع اشاره شد.

بر همين اساس رئيس قوه قضاييه در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فناوري‌هاي جديد در روند دادرسي، آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي را در 22 خرداد ماه سال 91 تصويب کرد و در اجراي ماده 2 آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي مصوب 22 خردادماه سال 91 رئيس قوه قضاييه، دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي را ابلاغ کرد.

اهداف راه‌اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي

بنابراين دفاتر خدمات الکترونيک قضايي با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضايي، تسريع در رسيدگي به پرونده و صرفه‎جويي در وقت و هزينه گروه‌هاي هدف، شفاف سازي فرايندهاي رسيدگي، افزايش کارآمدي نظام قضايي کشور با افزايش نسبي سرعت، دقت و کيفيت افزايش رضايتمندي مردم از قوه قضاييه و استفاده شهروندان از فرصتهاي برابر با رفع موانع اداري راه‌اندازي شد.

شواهد نشان مي‌‏دهد که مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در جهت تسهيل ارائه خدمات قضايي و تحقق عدالت الکترونيک گام محکمي برداشته و توانسته با الکترونيکي کرده خدمات قضايي، سرعت رسيدگي به پرونده‌ها را بيشتر کند.

ارائه ابلاغ‌هاي قضايي به صورت الکترونيک هم در مقايسه با نمونه سنتي خود يک نوآوري کارا در امر قضايي بود که توانست سرعت رسيدگي‌ به پرونده‌هاي قضايي را افزايش دهد.

 نحوه رسيدگي به شکايات در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي

اما سوالي که شايد براي خيلي از شهروندان مطرح باشد نحوه رسيدگي به شکايات در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي است و اينکه اين دفاتر به چه نوع شکاياتي رسيدگي مي کنند.

بايد گفت که ثبت دادخواست‌هاي بدوي حقوقي و خانواده، ثبت شکايت کيفري، ثبت پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف، ثبت لايحه، اظهارنامه (اخطار قانوني)، پيگيري ابلاغ الکترونيکي و پيگيري آخرين وضعيت دادخواست، شکواييه، لايحه و يا پيگيري زمان تشکيل دادگاه از جمله خدماتي است که در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي به مردم ارائه مي‌شود.

زماني که يک شخص حقيقي يا حقوقي براي طرح شکايت به دفاتر خدمات الکترونيک قضاي مراجعه مي‌کند پس از تشکيل پرونده، رمزي 5 رقمي با عنوان رمز شخصي به او داده مي‌شود که فقط با داشتن اين رمز مي‌تواند از خلاصه پرونده و روند کار مطلع شود.

اين رمز شخصي يا با مراجعه حضوري به شعبه رسيدگي کننده به پرونده ارائه مي‌شود و يا در صورتي که شماره همراه صاحب پرونده توسط شعبه در پرونده قيد شده باشد، متقاضي مي‌تواند با ارسال پيامک به شماره 30009699 اين رمز را دريافت کند.

همچنين به دلايل امنيتي و قضايي، اطلاع رساني در پرونده‌هاي مدني فقط به خواهان، خوانده و وکلاي آن‌ها و در پرونده‌هاي کيفري فقط به شاکي، متهم و وکلاي آنها ارائه مي‌شود.

کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضي و ارسال آن به مجتمع قضايي مربوطه در واقع کار را انجام مي‌دهد. در مجتمع قضايي نيز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه براي فرد پيامک ارسال خواهد شد که در فلان تاريخ به اين شعبه مجتمع مراجعه کنيد.

زمان اين روند در کل بين يک تا 10 روز طول مي‌کشد که البته تأخير آن ممکن است به اشکال در سيستم مخابرات مربوط شود، با اين حال چنانچه بعد از دو سه روز پيامکي براي فرد ارسال نشد متقاضي بايد با مراجعه به سايت يا دفترخدماتي الکترونيک قضايي موضوع را پيگيري کند.

اطلاع رساني بر اساس اطلاعاتي است که توسط کارمندان شعبه در سيستم کامپيوتري شعبه ثبت شده است. در صورتي که در ثبت اطلاعات اشتباهي رخ داده باشد، اطلاع رساني نيز همان را منعکس مي‌کند.

از آنجايي که ممکن است در رسيدگي به يک پرونده قضايي، پرونده از يک شعبه به شعبه ديگري ارسال شود، علاوه بر شماره 16 رقمي پرونده، يک رديف فرعي نيز تخصيص داده مي‌شود که نشان مي‌دهد اين پرونده مربوط به کدام شعبه است.

اولين بار رديف فرعي يک (1) به پرونده تخصيص داده مي‌شود و اگر پرونده به شعبه ديگري ارسال شد، رديف فرعي دو (2) تخصيص داده مي‌شود.

واريز هزينه دادرسي‌ها در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي به خزانه

غلامحسين اسماعيلي رئيس کل دادگستري استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس،با اشاره به نتايج مثبت راه‌اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي اظهار کرد: ما معتقديم که با راه‌اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در روند بيش از 90 درصد مکاتباتي که اصحاب پرونده با مراجع قضايي انجام مي‌دهند تسريع شده است.

وي با بيان اينکه دفاتر خدمات الکترونيک قضايي مربوط به بخش خصوصي است اما از سوي مرجع قضايي بر فرآيند اجراي آن نظارت مي‌شود،گفت:‌در اين دفاتر شرايطي پيش‌بيني شده که افراد داراي تحصيلات حقوقي باشند و يا حداقل نسبت به موضوعات حقوقي تا حدودي اشراف داشته باشند.

اسماعيلي با بيان اينکه هزينه دادرسي‌ها در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي محاسبه و از طريق دستگاه پست به خزانه واريز مي‌شود، گفت: هزينه دادرسي يک تعرفه قانوني دارد و يک مبلغي هم بابت حق‌الزحمه پرسنل از مراجعه‌کننده دريافت مي‌شود.

رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه قانون دفاتر خدمات الکترونيک مانع تخلف اين دفاتر مي‌شود، گفت: همکاران قضايي به صورت مرتب بر روند فعاليت اين دفاتر نظارت دارند که آيا هزينه دادرسي به صورت قانوني از مراجعه‌کننده گرفته شده است يا نه، در صورتي که تخلفي رخ دهد مجوز اين دفاتر باطل خواهد شد.

فعاليت 150 دفتر خدمات الکترونيک قضايي در 30 مرکز استان

بر اساس اعلام حجت‌الاسلام شهرياري، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس مرکز آمار و فناوري قوه قضائيه در حال حاضر 150 دفتر در 30 مرکز استان فعال هستند و خدماتي همچون ثبت، پيگيري اظهارنامه و تجديدنظر خواهي را ارائه مي‌دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان