بسم الله
 
EN

بازدیدها: 191

تفاوت شرکت مدني و تجاري

  1396/12/1

اشاره:

برتري شراکت نسبت به کسب و کاري که مالکيت فردي دارد دسترسي به منابعي است که مي‌تواند پول، تخصص يا مهارت را در برگيرد و معمولاً وقتي چند نفر با هم شراکت مي‌کنند مجموع منابع آنها بيشتر از يک نفر خواهد بود. هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادي، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگوني‌هاي بسياري شده که بخشي از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتي و تنظيم روابط اقتصادي در قلرو شرکتهاي تجارتي است. معذلک با توسعه مواردي از قبيل راه‌اندازي مغازه و کارگاههاي توليدي و نيز تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني به‌ويژه در امور ساخت و سازها، هم‌چنان نيازهاي اجتماعي در موضوع شرکت مدني به قوت خود باقي است.

تعريف شرکت مدني

شرکت مدني تعامل بين اشخاص حقيقي است که در چارچوب مقررات قانوني مدني با اراده اقدام به انعقاد عقد شراکت مي‌کنند و يا به‌صورت قهري مانند مالکيت بر سهم‌الارث، شريک مي‌شوند. شايان ذکر است که اصول کلي راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدني پيش‌بيني شده و در کليه تعاملات روزمره، قانون مدني به عنوان قانون عام يا قانون اصلي تلقي مي‌شود. در واقع در هر موردي که قانون تجارت در خصوص امري ساکت است يا حقوق تجارت فاقد آن است، بايد به قانون مدني مراجعه شود.

از منظر کلي شرکت مدني جزو عقود معين بوده و صرفاً مالکيت مشترک به حساب مي‌آيد و مال موضوع مشارکت، شخصيت مستقل از مالکين ندارد و تمامي احکام و مقررات ناظر به آن ناشي از اراده مالکين است. در واقع خريد و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست آنان است و نيز توقيف مال و فروش آن نيز به تبع وضعيت و شخصيت آنها خواهد بود. برخلاف شرکت‌هاي تجاري، در شرکت مدني دارايي شرکت مستقل نمي‌باشد و آورده شرکا کماکان به‌صورت مشاع متعلق به خود شرکاست.

بنابراين در شرکت‌هاي شخصي اصل بر اين است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق يکساني دارند و کليه روابط بنا به اصل حاکميت اراده پي‌ريزي مي‌شود. به عبارت ديگر، شرکت مدني قراردادي جهت سرمايه‌گذاري مشترک و بهره‌مندي از منافع و زيان‌هاي احتمالي حاصل از به‌کارگيري سرمايه است و غالباً با قراردادهاي عادي و يا ثبت در دفاتر اسناد رسمي رسميت پيدا مي‌کند، در حالي که شرکت تجاري با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها هويت پيدا مي‌نمايد.

اوصاف شرکت تجاري

شرکت تجاري به مجموعه‌اي از افراد در کنار هم يا يک نهاد، مؤسسه، شرکت يا سازمان با هدف سرمايه‌گذاري و تقسيم سود و زيان، اطلاق مي‌گردد. از مزيت‌هاي شرکت تجاري اين است که به اقتضاي شرايط خاص روابط تجاري از جمله ضرورت سرعت در عمليات بازرگاني، قانونگذار براي تسهيل روابط تجارتي مقررات خاصي در قانون تجارت و ساير قوانين بازرگاني آورده است.

شرکت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاء (افراد حقيقي) هستند که مهم‌ترين آثار آن، اين است که به شرکت استقلال مالي مي‌دهد. بدين‌معني که اموالي که شرکاء در داخل شرکت مي‌آورند اموال و دارايي‌هاي شرکت محسوب شده و از اموال شخصي شرکاء خارج مي‌باشد و مادامي که در شرکت فعاليت بازرگاني تداوم دارد، طلبکاران شخصي شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و تا شرکت ورشکسته يا شرکاء محجور و فوت نکنند، اموال آنها قابل تقسيم در مقابل بدهي‌هاي شخصي شرکاء نيست.

از طرفي ديگر در شرکت‌هاي تجاري پس از تشکيل، اين آورده به شخص حقوقي شرکت تمليک مي‌شود و هيچ شريکي بعد از تشکيل شرکت تجاري حق عيني بر سرمايه و آورده خود ندارد. بنابراين بر مبناي جدا بودن شخصيت حقوقي شرکت از شرکاي شرکت، اگر شرکتي دفتري را اجاره کند و در اجاره‌نامه حق انتقال به غير سلب شده باشد، نظر به اين که شخصيت حقوقي شرکت تجاري از مدير آن به‌کلي مجزا و امکان برکناري مدير شرکت هميشه موجود است و همين که منافع عين مستأجره به شرکتي واگذار شد مستأجر شرکت است، لذا هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزئاً يا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد، انتقال به غير تحقق يافته است.

به‌علاوه نه مديون شرکت مي‌تواند در مقابل طلبي که ممکن است از يکي از شرکا دارد استناد به تهاتر کند و نه شريک مي‌تواند در مقابل قرضي که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد. زيرا شخصيت و دارايي آن مستقل از شرکا است.

در واقع شرکت‌هاي تجاري، تابع يک سري تشريفات و مقررات قانوني هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم‌الاجراء) از سوي قانونگذار براي آن‌ها وضع گرديده و سهامداران مکلفند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و ديگر مقررات جانبي را در خصوص تشکيل مجامع، انتخاب مديران و بازرسان، و انحلال و تصفيه امور شرکت رعايت نمايند. به عبارت ديگر، هدايت و خط مشي اين‌گونه شرکت‌ها توسط مقنن ترسيم شده و سهامداران بايستي در چارچوب اين خط مشي تعيين شده عمليات شرکت را به عهده گيرند، به نحوي که عدم رعايت اين‌گونه مقررات و تشريفات قانوني گاهي ممکن است به بطلان شرکت، يا بطلان عمليات و تصميمات آن منجر شود و گاهي ممکن است موجب مسئوليت کيفري عاملين آن‌ها نيز بشود. در برخي از اين شرکت‌ها اغلب سهامداران، يکديگر را نمي‌شناسند و هر سهامدار به سهولت مي‌تواند با انتقال سهم خود به ديگري آزادانه از شرکت خارج شود و فوت يا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثيري ندارد.

هم‌چنين مؤسسات غيرتجاري که براي مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکيل‌دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند، نيز مشمول قانون تجارت‌اند.

گستره حوزه قانون مدني و تجارت

همانطوري که اشاره شد، شراکت مدني تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند مي‌توانند تشکيل شوند، ليکن قانونگذار شرکت‌هاي تجاري را مشخص و محدود نموده و ضوابط معيني را برآنها حاکم کرده است. درخصوص ملزومات تشکيل اين دو نوع شراکت بايد گفت شرکت مدني هميشه با حداقل دونفر تشکيل مي‌شود، در حالي که در تأسيس بعضي از شرکت‌هاي تجاري مانند شرکت سهامي خاص، ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است. افزون بر آن شرکت‌هاي تجاري به يقين در نتيجه اختيار و اراده شرکا به وجود مي‌آيند، ولي بعضي از شرکت‌هاي مدني بدون اراده و اختيار شرکا به وجود مي‌آيند، مانند شراکت وراث در اموال بجاي مانده از مورث. مسئوليت شرکا در شرکت‌هاي تجاري برحسب نوع شرکت ممکن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي که در شرکت‌هاي مدني چنين مسئوليتي وجود ندارد و مسئوليت در امور مدني منفرد است.

در نهايت اينکه شرکا مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي که اقامتگاه و تابعيت شرکت تجاري لزوما بايد مشخص باشد.

تقسيم شرکت‌ها به شرکت‌هاي سرمايه و شرکت‌هاي اشخاص

در شرکت‌هاي سرمايه، فقط سرمايه مورد توجه است، شخص و سرمايه‌گذار آن چنان نقشي در شرکت ندارند، و تنها تا ميزان سرمايه‌اي که در شرکت سرمايه‌گذاري کرده‌اند، مسئول تعهدات شرکت هستند. در چنين شرکت‌هايي سرمايه حرف اصلي را مي‌زند، از خصوصيات شرکت‌هاي سرمايه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکا انتقال اوراق به ورثه آن است.

در مقابل شرکت‌هاي اشخاص، شرکت‌هايي هستند که شخصيت شرکا مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکا بستگي دارد، و سرمايه شرکت نقش عمده‌اي در اعتبار شرکت نخواهد داشت. مسئوليت شرکا شرکت در قبال اشخاص ثالث، تضامني و نامحدود است و اشخاص ثالث جهت استيفاء‌طلب خود مي‌توانند به هر يک از شرکاي شرکت مراجعه کنند. در شرکت‌هاي اشخاص، سهام بدون رضايت ساير شرکا قابل انتقال نيست و بدون رضايت ساير شرکا بعد از فوت به وارث شريک هم قابل انتقال نمي‌باشد. در برخي موارد هم خروج يک شريک باعث انحلال شرکت مي‌شود. شرکت تضامني و نسبي و هم چنين شرکتهاي مختلط غيرسهامي و با مسئوليت محدود جزء شرکت‌هاي اشخاص مي‌باشند.

اقسام شرکت‌هاي تجاري در قانون تجارت

انواع شرکتها در قانون تجارت احصاء شده و نحوه تشکيل آن‌ها نيز توسط قانون مذکور پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تکاليف و مسئوليت‌هايي درنظر گرفته شده که البته اين امر بدان معنا نيست که اعضاي هر شرکتي بايد الزاماً اشخاص حقيقي باشند.

بلکه ترکيب هر شرکتي مي‌تواند با مشارکت افراد حقيقي و يا حقوقي باشد که در اين صورت شرکت همه نوع حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي را دارد، مگر حقوق و تکاليفي مانند حق ابوّت و بنوّت (يعني حقوق ناشي از روابط پدر و فرزندي) که خاص انسان است.

در آينده به تفصيل درخصوص جزييات و ويژگيهاي شرکت‌هاي تجاري سخن خواهيم گفت، ليکن در حد عنوان بايد اشاره نمود مطابق قانون تجارت اين شرکت‌ها به هفت دسته ذيل تقسيم مي‌شوند:
الف ـ شرکت‌هاي سهامي (عام و خاص)
ب) شرکت‌هاي با مسئوليت محدود
ج) شرکت‌هاي تضامني
د) شرکت‌هاي مختلط سهامي و غيرسهامي
ه) شرکت‌هاي سهامي
و) شرکت‌هاي نسبي
ز) شرکت‌هاي تعاوني توليد و مصرف (توزيع)

مسئوليت شرکاي شرکت تجاري

با هدف صيانت از حقوق افراد و به تناسب اينکه شرکت جزو شرکتهاي متکي به سرمايه يا اشخاص باشد، بايد توجه داشت در شرکتهاي سرمايه مانند سهامي، ديون شرکت صرفاً از محل خود شرکت مطالبه مي‌گردد. هم‌چنين در شرکت با مسئوليت محدود هر شريک به ميزان سرمايه‌اي که با خود به شرکت آورده، در برابر ديون و تعهدات شرکت مسئول است. ليکن در خصوص شرکتهايي مانند تضامني اگر دارايي شرکت براي ديونش کافي نباشد، هر شريک مسئول تأديه کل ديون است و هر قراري که بين شرکا گذاشته شود فقط بين خود آنان اعتبار دارد و در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌يکن مي‌باشد. البته در مورد شرکت نسبي در صورت انحلال و عدم کفايت دارايي شرکت، طلبکاران مي‌توانند به هر يک از شرکا به نسبت سرمايه‌اي که آن شريک آورده، بخشي از دين را مطالبه نمايند.

هم‌چنين به منظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگيري از سوء استفاده اعضاي هيأت مديره از موقعيت خود، آزادي مطلق اعضاي هيأت مديره در معامله با شرکت به دو طريق ذيل محدود شده است:

اولاً: قانونگذار برخي از معاملات هيأت مديره را ممنوع و مطلقاً باطل مي‌داند. بدين صورت که مديرعامل شرکت سهامي و اعضاي هيأت مديره به استثناي اشخاص حقوقي حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتبار از شرکت تحصيل کنند و شرکت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد کند. اين‌گونه عمليات به خودي خود باطل است. البته درخصوص بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، معاملات ياد شده در قانون مذکور به شرط آن که تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد، معتبر خواهد بود.

ثانياً: درخصوص معاملات اعضاي هيأت مديره با شرکت، در ماده 129 قانون تجارت پيش‌بيني شده؛ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت و هم‌چنين مؤسسات و شرکت‌هايي که اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شرکت شريک يا عضو هيأت مديره يا مديرعامل آن‌ها باشند، بدون رعايت تشريفاتي نمي‌توانند در معاملاتي که با شرکت يا به حساب شرکت مي‌شود، طرف معامله يا سهيم شوند.

تشريفات مذکور عبارتند از:
1) پيش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا بايد اجازه هيأت مديره اخذ شود. اجازه هيأت مديره نيز بايد در جلسه هيأت مديره و با توجه به شرايط قانوني که به منظور تشکيل جلسات و تصميم‌گيري مقرر شده به عمل آيد با اين وصف که مدير ذينفع حق شرکت در رأي‌گيري را ندارد.

2) در صورتي که هيأت مديره با انجام معامله موصوف موافقت کند، بايد بلافاصله بازرس قانوني شرکت را از معامله‌اي که اجازه آن داده شده است، آگاه کند و گزارش مشابهي هم به مجمع عمومي شرکت بدهد. بازرس نيز پس از بررسي، گزارش خود را به همان مجمع ارائه مي‌کند که گزارش مزبور بايد حاوي جزئيات معامله و اظهارنظر وي باشد.

3) مرجع تصميم‌گيرنده درخصوص معامله‌اي که هيأت مديره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است، وگرنه معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود.
وظايف شرکاء:

ماده 10ـ وظايف شرکاء عبارت است از:
1ـ شرکاء تعهد به همکاري و مديريت مستمر و دائم در اين مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب مي‌باشند.
2ـ شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاري مشترک نزد يکي از بانکهاي کشور به نام طرفين.
3ـ شرکاء متعهد به تمرکز عمليات ريالي اين مشارکت در حساب جاري مزبور.
4ـ شرکاء متعهد به تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مرکز اصلي اين مشارکت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.
5ـ‌ شرکاء متعهد به تاديه هزينه‌هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه‌هاي جنبي و بالاسري با توافق طرفين.
6ـ شرکاء متعهد به تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه‌هاي مصرفي آب و برق و گاز و تلفن و حمل‌ونقل و تدارکات و ساير هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده، با توافق طرفين مي‌باشند.
7ـ شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعي و تحت تصرف در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينکه براي حفاظت مزبور ضامن مي‌باشند.
8ـ شرکاء متعهد به جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تصريف و همچنين ضامن اموالي که در رابطه با اين قرارداد تحويل همديگر مي‌شود از ابتداي کار لغايت تا زمان تسويه حساب خواهند بود.
9ـ شرکاء متعهد به بستن حسابهاي اين مشارکت در پايان هر سال شمسي از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان مي‌باشند
10ـ شرکاء متعهد به ضميمه نمودن صورت موجودي برداري از نقدينگي‌هاي ريالي و جنسي و اعم از مواد اوليه و کالاها و محصولات در حال فروش يا انبار شده و يا ساخته شده به قيمت خريد در دفاتر و فاکتورهاي تعيين شده براي عمليات ترازنامه دفتري ماهانه و سالانه مي‌باشند
11ـ تسليم سهم سود ماهانه و سالانه اين مشارکت در ازاي دريافت رسيد کتبي و درج در دفاتر مشترک در پايان هرماه و هر سال شمسي باشد
12ـ شرکاء متعهد به تصفيه حساب کامل‌تر در پايان مدت قرارداد و با دريافت گواهي کتبي مفاصا حساب و بيمه و ماليات و ساير هزينه‌هاي جاري انجام شده محل کسب و کار مي‌باشند.
13ـ شرکا متعهد مي‌شوند، انجام ساير امور پيش‌بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد همکاري با منصفانه انجام دهند.

ماده9ـ دارندگان حق امضاء کليه چکهاي صادره عهده حسابهاي مشترک موضوع بند(2) ماده 10 اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي‌باشند که صرفا و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.

ماده 10ـ کليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشارکت بايد در دفاتر به طريقه حسابداري ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره‌گزاري کردن به امضاء طرفين برسد از طرفين که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر از سوي هر يک از طرفين که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده 11ـ شرکاء حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي، پاک کردن، الحاق و نظاير آنرا که از مصاديق جعل به شماره مي‌رود در دفاتر و صورتحسابهاي موجوديها و فاکتورهاي تنظيمي ندارد. مگر در موارد سهوي که به اطلاع طرفين شراکت مي‌رسد.

ماده 12ـ شرکا حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملک مرکز اصلي اين مشارکت را که امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً، يا کلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد. (مگر با توافق و امضاي طرفين و الحاق به قرارداد اصلي)

ماده13ـ چنانچه شرکاء در طريقه اعمال مديريت محل کسب و کار به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنکه با درايتي که در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي که عامل شريک آنرا اداره مي‌نمايد مقرون به صلاح و صرفه نيابند صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يک جانبه و بدون انتظار هيچگونه حکمي از مراجع ذيصلاح دارند و غيرقابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و ساير شرکاء بايد در مدت زمان…… دو ماه….. نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند.

ماده 14ـ شرکت حق ندارد بدون موافقت قبلي و کتبي ساير شرکا هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز «وکلا» عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يک از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريک حق تقاضاي افراز مال مشترک را تا تسويه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 15ـ شرکت متعهد گرديد که به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشارکت به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.

ماده 16ـ از انقضاي مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده 13 اين قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد با شريک بوده و سهميه شريک طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به شريک فسخ‌کننده تأديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ شريک فسخ‌کننده حق دارد جهت تحويل گرفتن سهم و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي‌ها و موجوديهاي کالا اعم از مواد اوليه و کالاي درحال ساخت يا ساخته شده و تجهيزات و ملزومات و… از ساير شرکاء اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.

ماده 17ـ درصورت وقوع حادثه غيرقابل پيش‌بيني (حوادثي همچون اعتصاب شورش و يا اعتراض منجر به بحران، سيل و زلزله و آتش‌سوزي، پلمپ و سرقت و ساير معضلات اجتماعي) که طرفين در وقوع آن دخالت نداشته‌اند اجراي قرارداد غيرممکن گردد هر يک از طرفين مکلف هستند ظرف مدت …… روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال کنند.

تبصره1: چنانچه با وجود انقضاء‌ مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان‌پذير نباشد هر يک از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد. در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي‌يابد.

تبصره2: زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فورس‌ماژور (قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.

ماده18‌ـ آنچه که موجودي‌هاي کالا اعم از کالا و محصولات و مواد اوليه و کالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي‌الفسخ در مرکز اصلي کسب و کار يا در نزد شرکاء موجود باشد نيز بالمناصفه تقسيم گردد.

ماده19ـ دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف تمام شرکاء است.

ماده20ـ درصورت بروز اختلاف در تفسير هر يک از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم - آقاي …… که به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و رأي داور مزبور قاطع و لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض به محاکم قانوني مراجعه مي‌شود.

ماده21ـ طرفين مي‌توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد کتبي اين قرارداد اقدام نمايند.

ماده22ـ درصورت فوت هر يک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاريخ فوت فسخ مي‌شود و ساير شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسويه حساب با وارث يا نماينده يا وکيل شريک فوت شده تا تاريخ فوت مي‌باشند.

ماده23ـ شرکاء متعهد مي‌شوند هرگونه خسارت و ضرر و زياني نظير آتش‌سوزي و سرقت، تخريب، حيف و ميل، بدحسابي و… که ناشي از اشتباه و سهل‌انگاري عمدي هر يک از شرکاء باشند با مسئوليت جبران خسارت و ضرر و زيان بنمايد و ساير شرکاء در اين مورد مسئول نيستند. (تعيين عمد و سهل‌انگاري و اشتباه هر يک از شرکاء بر عهده داور طرفين و يا مراجع قانوني است)

ماده24ـ اين قرارداد در 3 نسخه و در 28 ماده، که هر 3 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يکسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا شرکاي طرفين مبادله گرديد و لازم‌الاجرا است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان