بسم الله
 
EN

بازدیدها: 145

بررسي نقش زندان در پيشگيري از تکرار جرم و ضرورت يافتن جايگزين هايي براي آن

  1396/12/1
خلاصه: زنداني کردن بزهکاران به عنوان واکنشي رسمي و متداول از طرف جامعه به منظور پيشگيري از تکرار جرم سابقه اي چندان طولاني ندارد، در آن زمان که زندان رواج پيدا کرد، حبس با توجه به اهدافي که براي مجازات در ...

زنداني کردن بزهکاران به عنوان واکنشي رسمي و متداول از طرف جامعه به منظور پيشگيري از تکرار جرم سابقه اي چندان طولاني ندارد، در آن زمان که زندان رواج پيدا کرد، حبس با توجه به اهدافي که براي مجازات در نظر داشت بهترين گزينه اي بود که اهداف آنها را تأمين مي کرد.

از اينرو از دويست سال پيش انواع زندان ها و انواع مختلف حبس در قوانين کيفري کشورها پيش بيني شد ولي در دهه هاي اخير کشورهاي مختلف و برخي سازمان هاي بين المللي جهت اصلاح و بهبود وضع زندان ها، تلاش هاي گسترده اي را آغاز نمودند و جايگزين هايي را براي مجازات حبس به دنيا معرفي نمودند که در دو دسته جايگزين هاي قديمي و نوين دسته بندي شده اند در مقابل نيز عده اي مخالف الغاي حبس بوده و براي آن دلايلي نيز آورده اند اما با توجه به معايب فراوان و مسلم حبس و بويژه حبس هاي کوتاه مدت، اين رويکرد يعني تعيين جايگزين هاي حبس به عنوان مجازات، مورداستقبال اکثر کشورهاي جهان قرار گرفته است و ضرورت وارد کردن آن در قوانين کيفري کشورمان بيش از پيش احساس مي شود.

مزايا و فوائد اين تاسيس حقوقي همچون کاستي از عيوب زندان که در حال حاضرنيز گريبانگير کشور ما نيز هست پاسخ منطقي به جرم، بازسازي شخصيت مجرم، مواجه ساختن فرد با جامعه، امکان اعمال اين سياست به اغلب جرم هاي متداول و مرسوم و نيز پيشگيري از تکرار جرم و بسياري از فوايد ديگر آن است که تحقق هر چه بيشتر عدالت کيفري را نويد مي دهد و عقل سليم حکم مي کند که از اين تأسيس حقوقي با حفظ ضوابط شرعي بهره جوئيم. 

منظور از پيشگير کيفري ، هدفي است که قانون گذاران بااعمال مجازات نسبت به بزهکاران به طور عام و تشديد آن نسبت به بزهکاران مکرر به طور خاص تعقيب مي نمانيد واميدوارند با تحميل مجازات از ارتکاب جرائم بعدي اين بزهکاران جلوگيري نمايند. (گسن ، 1374: 216) در ايران محمل قانوني پيشگير از تکرار جرم را بايد در بند 5 اصل 156 قانون اساسي جستجو نمود که به موجب اين بند يکي از وظايف قوه قضائيه اقدام مناسب اين نهاد براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان منظور گرديده است .

با توجه به اهدافي که براي مجازات ها درنظر گرفته شده است از دويست سال پيش زنداني نمودن مجرمان به عنوان واکنشي رسمي از سوي دستگاه قضايي به منظور يکي از اقسام مجازات مجرمين و پيشگيري از تکرار جرم ، بهترين گزينه اي بود که اهداف آنها را تامين مي کرد. اما نگرش ويژه اي که امروزه نسبت به انتخاب نوع مجازات اعمال مي شود ثمره ناکامي سياست هاي پيشين و عقيم ماندن تدابير اتخاذ شده متداول حبس- با آن همه معايبش – در قبال پديده مجرمانه مي باشد در همين راستا از مؤلفه هاي حاکم بر سياست جنايي اسلام در تعيين نوع مجازات ، تکيه براصلاح و تربيت مجرمين و پيشگيري از بزهکاري با تأکيد برحفظ جريمه ها و رعايت حيثيت اجتماعي و آبروي افراد مي باشد که ناظر به اهميت وجايگاه رفيع تعيين بهترين و مناسب ترين نوع مجازات براي مجرمين در دين مقدس اسلام مي باشد .

با توجه به رويکرد کنوني کشورهاي جهان به اتخاذ تدابير جايگزيني براي حبس ، در اين پژوهش برآنيم -با هدف علمي وکاربردي- ضمن بررسي نقش زندان درپيشگيري از تکرار جرم ، با تبيين اهداف ، قلمرو ، شرايط و استفاده ازتجربه هاي موجود در اين زمينه به ضرورت يافتن جايگزين هايي براي آن بپردازيم چرا که به هر حال جمعيت تورم کيفري ما – که در رده دهم جهاني با توجه به جمعيت هستيم – ضرورت توجه به مجازات هاي جايگزين زندان از جمله کار عام المنفعه را بيش از پيش بر همگان روشن مي کند .



نويسنده: محمدحسين فلاح يخداني- عضو هيأت علمي پيام نور مرکز ميبد


مشاوره حقوقی رایگان